تاثیر افزایش حقوق کارگران بر تولید و صنعت کشور
ساعت24-رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بر ضرورت تحقق تبصره 2 ماده 41 قانون کار در جریان تعیین دستمزد، تاکید کرد و گفت: افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران بر تولید و صنعت کشور تاثیرگذار خواهد بود.
فتح الله بیات در گفتوگویی، اظهار کرد: در سنوات گذشته با وجود آنکه دستمزد کارگران تا ۲۵ درصد افزایش داشت اما متاسفانه جوابگوی معیشت خانوارهای کارگری نبود.
وی افزود: اگر چه طبق تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار تعیین شود ولی برابر تبصره ۲ همین ماده، باید نسبت به تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری در جریان تعیین مزد اقدام شود.
وی ادامه داد: دولت میگوید که تورم فعلی را به زیر ۲۰ درصد آورده ما هم مخالفتی نداریم چرا که ممکن است در مورد برخی کالاها این اتفاق افتاده باشد ولی در سفره کارگران چنین چیزی را نمیبینیم بنابراین معتقدم که باید قدرت خرید جامعه کارگری و اینکه دستمزد کنونی تا چه حد تامین کننده زندگی یک خانوار کارگری بوده است مدنظر قرار بگیرد.
بیات افزود: طبعا مواردی مثل تغییرات قیمت نان باید در حقوق و دستمزد سال آینده کارگران لحاظ شود.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور هرچه نیروی کار ضعیفتر و فقیرتر باشد جامعه از نظر اقتصادی ضرر میبیند و به تولید و صنعت کشور آسیب زده میشود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: ممکن است که در کنار افزایش حداقل دستمزد کمکهای جانبی نظیر توزیع سبد کالا برای کارگران دیده شود ولی نکته اساسی اینجا است که توزیع سبد کالا نمیتواند هزینههای آموزش و درمان و حمل و نقل کارگران را پوشش دهد و تنها کمک هزینه سفرههای کارگری است.
وی افزود: کارگری که از لحاظ معیشت تامین نباشد، قدرت بدنی او رو به ضعف و ناتوانی برود و از لحاظ روحی و فکری دغدغه خاطر بسیار داشته و در یک کلام شاداب نباشد نمیتواند تولید با کیفیت وصادراتی عرضه و بهرهوری بالایی در کارگاه داشته باشد در چنین شرایطی طبعا وضعیت تولید نیز در آینده مطلوب نخواهد بود و کارفرمایان نباید اعتراضی از آسیب دیدن تولید خود داشته و بازاری برای محصولات خود متصور شوند.
به گفته بیات با شعار نمیتوان حقوق و دستمزد جامعه کارگری را اصلاح کرد و شورای عالی کار در جریان تعیین دستمزد سال آینده باید همه آثار و تبعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را درنظر بگیرد.
وی افزود: اگر چه طبق تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار تعیین شود ولی برابر تبصره ۲ همین ماده، باید نسبت به تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری در جریان تعیین مزد اقدام شود.
وی ادامه داد: دولت میگوید که تورم فعلی را به زیر ۲۰ درصد آورده ما هم مخالفتی نداریم چرا که ممکن است در مورد برخی کالاها این اتفاق افتاده باشد ولی در سفره کارگران چنین چیزی را نمیبینیم بنابراین معتقدم که باید قدرت خرید جامعه کارگری و اینکه دستمزد کنونی تا چه حد تامین کننده زندگی یک خانوار کارگری بوده است مدنظر قرار بگیرد.
بیات افزود: طبعا مواردی مثل تغییرات قیمت نان باید در حقوق و دستمزد سال آینده کارگران لحاظ شود.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور هرچه نیروی کار ضعیفتر و فقیرتر باشد جامعه از نظر اقتصادی ضرر میبیند و به تولید و صنعت کشور آسیب زده میشود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: ممکن است که در کنار افزایش حداقل دستمزد کمکهای جانبی نظیر توزیع سبد کالا برای کارگران دیده شود ولی نکته اساسی اینجا است که توزیع سبد کالا نمیتواند هزینههای آموزش و درمان و حمل و نقل کارگران را پوشش دهد و تنها کمک هزینه سفرههای کارگری است.
وی افزود: کارگری که از لحاظ معیشت تامین نباشد، قدرت بدنی او رو به ضعف و ناتوانی برود و از لحاظ روحی و فکری دغدغه خاطر بسیار داشته و در یک کلام شاداب نباشد نمیتواند تولید با کیفیت وصادراتی عرضه و بهرهوری بالایی در کارگاه داشته باشد در چنین شرایطی طبعا وضعیت تولید نیز در آینده مطلوب نخواهد بود و کارفرمایان نباید اعتراضی از آسیب دیدن تولید خود داشته و بازاری برای محصولات خود متصور شوند.
به گفته بیات با شعار نمیتوان حقوق و دستمزد جامعه کارگری را اصلاح کرد و شورای عالی کار در جریان تعیین دستمزد سال آینده باید همه آثار و تبعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را درنظر بگیرد.
