اتحادیه اروپا و مشکلات اقتصادی در سال جدید

ساعت 24، عباس لقمانی - اتحادیه اروپا برخلاف آنچه رییس کمیسیون این اتحادیه بارها تکرار کرده است، در سال ۲۰۱۴ با مسایل حل نشده بسیاری روبرو بوده است ."جان کلود یونکر" که به تازگی ریاست کمیسیون اروپا را بر عهده گرفت، هرچند که از به میان اوردن بسیاری از مسایل ابا داشت ولی دو موضوع اصلی را در صدر برنامه های خود قرار داد که عبارتند از رشد اقتصادی و توسعه بازار کار، هر چند که درست همین دو موضوع که در جلسه سران اروپا نیز بر آن تاکید شده است، به عقیده بسیاری از کارشناسان به پاشنه اشیل اروپا تبدیل شده است.

بسياري از تحليل گران اقتصادي اروپا تاكيد مي كنند كه برنامه هاي ارايه شده از سوي رييس كميسيون اتحاديه اروپا فقط مرهم بر زخمي است كه اروپای ركودزده با آن در گير است. اين تحليلگران اعتقاد دارند كه "يونكر" راه درماني پيدا نكرده و فقط درمان ميان مدتي براي مشكلات اروپا ارايه مي دهد.

سرمايه گذاري در اتحاديه اروپا در سال ٢٠١٤ نسبت به سال هاي پيش ازركود، ۱۴ درصد كاهش نشان مي دهد. انچه در اين ميان نظر كارشناسان اقتصادي را جلب كرده است، كمبود منابع مالي نيست زيرا منابع مالي به طرز قابل ملاحظه اي افزايش يافته و علاوه بر ان بهره بانكي نيز در پايين ترين حد ممكن است. مشكل اصلي عدم تمايل به سرمايه گذاري است و يكي از علت هاي اصلي آن به نظر مي رسد كه مسئله كشورهايي در اتحاديه اروپا باشد كه با وجود تمام كوشش هايي كه تاكنون از سوي این اتحاديه انجام شده است، هنوز نتوانسته اند اوضاع مالي خود را سر وسامان دهند. در ميان اين كشورها يونان اصلي ترين مشكل است. باوجود قول هايي كه از سوي سران اين كشور براي صرفه جويي اقتصادي و سر وسامان دادن به اقتصاد ويران اين كشور داده شده بود، ظواهر امر نشان مي‌دهد كه اين كشور هنوز نتوانسته خود را با معيارهاي اقتصادي اتحاديه اروپا وفق دهد. اگر در ماه هاي آتي حزب چپي كه تمام درخواست هاي اروپا را براي سر وسامان دادن به اقتصاد يونان ناديد مي انگارد، به گونه اي كه همه شواهد نشان مي دهد بر سر كار آيد، داستان دراز مدت اقتصادي اتحاديه اروپا با يونان به مسير ديگري كه بر خلاف خواست اتحاديه است، سوق داده خواهد شد.

رييس كميسيون اروپا صحبت از سرمايه گذاري ۳۱۵ میلیارد یورو در سالهاي بين ٢٠١٥ تا ٢٠١٧ كرده است كه اين سرمايه گذاري بايد از طريق منابع مالي خصوصي وسرمايه گذاري هاي عمومي تامين شود. برنامه هاي پيشين اتحاديه اروپا در سالهاي پيش چنين چيزي را نيز تجوبز كرده بود ولي هرگز به واقعيت نپيوست.

موضوع اصلي به ميدان اوردن سرمايه گذاران خصوصي است ولي انها هنگامي پا به ميدان مي گذارند كه سود سرمايه انان نيز تامين شود. با وضع موجودي كه از لحاظ اقتصادي بر اين اتحاديه حاكم است، سرمايه گذاران خصوصي نگران سرمايه خود هستند و با وجود همه قول هايي كه "يونكر" مي دهد، نمی‌توانند بپذيرند كه بحران اقتصادي اتحاديه اروپا به سرانجامي رضايت مند منجر شود. سرمايه گذاري هايي كه رييس كميسيون اتحاديه اروپا پيشنهاد كرده است نيز خود مسئله ساز است. در اين خصوص بسياري از كشورهاي اروپايي درست در بخش هايي كه رييس كميسيون اروپا در آنها براي سرمايه گذاري تاكيد دارد، مايل به سرمايه گذاري نيستند. به عنوان نمونه دو كشور اتريش و لوكزامبورگ تاكيد مي كنند كه تحت هيچ شرایطی حاضر به سرمايه گذاري در بخش انرژي هسته اي نيستند و سرمايه گذاران خصوصي المان و فرانسه نيز از سرمايه گذاري در بخش هايي از اتحاديه اروپا كه به سرمايه تازه احتياج دارد، مانند يونان يا اسپانيا امتناع مي ورزند.

به گفته رييس شوراي اروپا، پروژه هاي مورد توجه اتحاديه اروپا نيز قرار است بر اساس انتخابي صورت گيرد كه كارشنايان اروپايي به سرمايه گذاران ارايه مي دهند ولي "دونالد دوسك "در اين مورد هنوز نگفته است كه اين پروژه ها تحت چه ضوابطي پيشنهاد خواهد شد. روزنامه "زورخر سايتونگ " چاپ سوييس در مقاله‌ای در همين مورد گوشزد مي كند كه پيشنهاد "دوسك "مي تواند بيش از آن كه اقتصادي باشد، يك راهكار سياسي باشد و با توجه به اين موضوع كه اتحاديه اروپا در مسايل سياسي نيز اختلاف نظرهاي بيشماري دارد، اين پيشنهادها به نوشته اين روزنامه پلي به ناكجا آباد است.

در اين ميان به نوشته بسياري از تحليلگران اروپايي مسايل سياسي كه اكنون گريبان اروپا را گرفته است، فقط به اوضاع سياسي كشورهاي عضو تعلق ندارد بلكه موضوع هايي همانند مساله اوكراين و در پي آن تحريم هايي كه روسيه را هدف قرار داده است، بر اقتصاد وهمكاري هاي سياسي در اتحاديه اروپا تاثير مستقيم گذاشته وبسياري از سرمايه گذاري هاي درازمدت اروپايي در صنعت نفت و گاز را ريسك پذير كرده است .

روزنامه "فرانكفورتر الگماينه " چاپ آلمان عقيده دارد كه برنامه كميسيون اتحاديه اروپا براي رونق بخشيدن به سرمايه گذاري هرچند درماني كوتاه مدت را مي تواند براي اقتصاد اروپا به ارمغان بياورد ولي درد اقتصادي اتحاديه اروپا را درمان نخواهد كرد. براي درمان اين درد به نوشته "الگماينه " اتحاديه اروپابه داروهاي تلخ ديگري احتياج دارد.

در همين مورد روزنامه "دي سايت " چاپ آلمان اظهار نظر كرده است كه درمان درد اروپا فقط با يك جراحي اصولي امكان پذير است. مسئله ولي اينجاست كه اين جراحي از طرف چه كسي و کدام اركان در اتحاديه اروپا بايد صورت گيرد. وقتي سران اروپا گرد هم جمع مي شوند، در پايان گفتگو هايشان فقط ازموفقيت ها سخن مي گويند در صورتي كه به نوشته اين روزنامه فقط مي توان در پايان اين مذاكرات يك جمع بندي داشت: "نشستد و گفتند و برخاستند" و چيز ديگري در ماه هاي اخير از گردهمايي سران اروپا حاصل نشده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: