مشاور ارشد اقتصادي روحاني تصريح كرد
تحلیل های کلیشه ای مشکلات پیچیده اقتصاد را حل نمی کند
ساعت 24- ایرانیان در میدان کسب و کار و تامین معاش خود و همچنین مردان دولت و حکومت در حوزه مدیریت اقتصاد کلان روز های گیج کننده ای را سپری می کنند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در چندماه اخیر ابعاد گرفتاری های دولت برای تامین منابع مالی اداره اقتصاد را در دایره تاریکی برده است که عبور از ان نیازمند چراغ روشنی است که سوخت آن را باید تحلیل های تازه تامین کند. اما متاسفانه برخی مدیران دولتی ،شماری از سرسخت ترین افراد و احزاب منتقد دولت و گروهی از اقتصاددانان کم اطلاع هنوز با تحلیل های رایج در دهه های گذشته نسخه می پیچند.
دكتر مسعود نيلي مشاور ارشد رييس جمهور در امور اقتصا دي روز گذشته در يك هما يش مرتبط با مسايل پولي و بانكي از اين برخوردهاي كليشه اي براي درمان دردهاي اقتصاد بيمار ايران انتقاد كرد وگفت:شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط پیچیدهای است و نیاز به تحلیل هایی دور از کلیشه های رایج دارد، و پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم باید برطرف شود.وی ادامه داد: با وجودی که اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات رفته رویدادهایی در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ زمینه را برای افزایش نرخهای بانکی فراهم کرده است. در دهه ۸۰ به لحاظ حجم بالای درآمدهای نفتی که بیشترین درآمد نفتی تاریخ کشور در سال ۱۳۹۰ بوده است موجب افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی شدو وابستگی تولید به واردات را دو برابر کرد. از طرفی رشد ۵۰۰ درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می دهد که افزایش نقدینگی نامتناسب با حجم واقعی فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کرده است. بنابراین حجم بالای نقدینگی منشا بی ثباتی در اقتصاد بوده است. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان نیز ناشی از همین شرایط است.
نیلی همچنین با اشاره به شرایط تحریم در سال های ۱۳۹۱ به بعد گفت: در سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد. صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال ۱۳۹۲ وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانکها نیز تشدید شد.
مطالبات معوق ریشه افزایش نرخ سود
وی اظهار داشت: منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین میشود. اما با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. در نتیجه فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود بانکی منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک ها را با مشکل مواجه می کند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر کرده است.مشاور اقتصادی رییس جمهور به تشریح شرایطی که سود بانک ها به صورت دستوری کاهش پیدا کند پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانکها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر میشود. به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه حلهایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد بانکها توصیه می شود
نیلی همچنین با اشاره به شرایط تحریم در سال های ۱۳۹۱ به بعد گفت: در سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد. صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال ۱۳۹۲ وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانکها نیز تشدید شد.
مطالبات معوق ریشه افزایش نرخ سود
وی اظهار داشت: منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین میشود. اما با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. در نتیجه فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود بانکی منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک ها را با مشکل مواجه می کند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر کرده است.مشاور اقتصادی رییس جمهور به تشریح شرایطی که سود بانک ها به صورت دستوری کاهش پیدا کند پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانکها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر میشود. به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه حلهایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد بانکها توصیه می شود
