وظایف اصلی دولت و حاکمیت

مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق، با اشاره به وظایف دولت، گفت: ایجاد امنیت و دفاع از مرزها به منظور تامین امنیت داخل و خارج از کشور شهروندان، انتشار پول و پاسداری از ارزش آن، تعریف استانداردها و اعمال دقیق آن‌ها، تعریف حاکمیت و پاسداری از آن و برقراری نظام دادگستری از وظایف اصلی دولت و حاکمیت است.

به گزارش سایت «ساعت 24»، علی عبدالعلی زاده در نشست شواری اداری استان که در سالن اجتماعات استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: برای اینکه حکومتی پایدار بماند، باید رفاه را به مردم هدیه دهد و به جای اعطای پول نقد به مردم، خدمات و کالاهای مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد.
وی افزود: در حال حاضر بزرگترین مشکل اقتصادی ایران استفاده نادرست از پول است که بخشی از این مشکل به جامعه و بخش دیگر به دولت باز می‌گردد، چرا که قرار دادن پول زیاد در اختیار جامعه سبب ایجاد تورم می شود.
وی خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، دولت به علت تامین هزینه‌های موجود، پول را به سرعت انتشار داد و به آسانی و به مقدار زیاد در دسترس مردم قرار گرفت.
وی تصریح کرد: تورم ناشی از آن سال‌ها هم اکنون در کشور مشاهده می شود. دولت باید با مدیریت صحیح این معضل را حل کند.
منابع اصلی دولت باید مالیات و درآمد گمرگی باشد
وی افزود: دولت ناشر پول است نه مالک پول به همین دلیل باید پاسدار ارزش پول باشد و برای نیازهای خود نباید پول تولید کند و همچنین برای هزینه‌های خود منابع جبران ناپذیر معادن و مخازن نفت را به فروش نرساند، چراکه منابع اصلی دولت باید مالیات و درآمد گمرگی باشد.
مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق تاکید کرد: راه درست تامین هزینه‌ها و افزایش درآمد دولت، افزایش منابع مالیات است که با افزایش تولید، خدمات و کار ایجاد می شود و ضمن افزایش رفاه جامعه به پایداری نظام منجر می‌شود.
وی یادآور شد: برون سپاری کارها و خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی، دو ماموریت اصلی و مهم دولت برای رهایی از تورم است. برون سپاری کارها سبب افزایش کارایی، رضایت، نظم، منبع درآمد و کاهش هزینه‌ها شده است.
عبدالعلی زاده با بیان اینکه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی سبب افزایش مالیات می‌شود، اضافه کرد: خصوصی سازی بهتر از برون سپاری و منبع اصلی کاهش خدمات دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.
مشاورعالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق گفت: آزاد شدن دولت از کارهای مردمی، پرداختن به کارهای عمومی، افزایش حضور دولت در صحنه جهانی و حضور مردم در اداره کشور از فواید خصوصی سازی است.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به دولتی کوچک باید بودجه کل کشور را به بودجه‌های دولت، شرکت‌های دولتی، بخش عمومی و بودجه مردم تقسیم کرد.
انتهای پیام

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: