آیا با « اقتصاد باز و رقابتی» موافقیم؟
حسين حقگو
laquo;تعادل» طي گزارشي نظر تني چند از روساي اتاق بازرگاني صنايع و معادن را راجع به «اتاق بازرگاني مطلوب» جويا شده بود كه اين عزيزان نيز هر يك به نكات ارزشمندي در اين خصوص اشاره كرده بودند. اما شايد براي كساني همچون نگارنده كه از بيرون نظارهگر فعاليتهاي اتاقاند همواره اين سوال وجود داشته است كه آيا اصولا ميتوان بين خواستههاي متفاوت ذينفعان اين نهاد اصلي بخش خصوصي پيوند مشتركي برقرار و خط واحدي را در اين خواستها از اتاق مطلوب آينده ترسيم كرد. چراكه به هرحال در حالت معمول نميتوان از يك «صادركننده» انتظار داشت كه اتاقي را مطلوب خود بداند كه بهدنبال واقعي كردن نرخ ارز باشد كه ميتواند كاهش اين نرخ را بهدنبال داشته باشد؛ وضعيتي كه براي «واردكنندگان» خوشايند است. درباره نرخ سود بانكي و نرخ تعرفه و حتي مبارزه با انحصارات و... نيز افراد و جريانهاي گوناگون اقتصادي تصاوير متفاوتي را از اتاق مطلوب آينده ترسيم ميكنند. البته وجود تفاوتها و تضادها چه در اتاق و در موضوعات اقتصادي و چه در ساير نهادها و موضوعات انساني ديگر نه امري عجيب و ناميمون است كه در واقع وجود اين تفاوتها، اساس شكلگيري رقابتها و انتخاب گزينههايي بهتر و پيشرفت جامعه است.
تفاوت اما در آن است كه به هرحال اصل يا اصولي بايد وحدتبخش دروني و معيار عملي بيروني هر نهادي باشد تا آن نهاد بتواند حركت بسامان و رو به پيشرفت داشته باشد و درگير تضادهاي بيحاصل و درجا زدن نشود. چنانكه تضاد توليدكننده- توزيعكننده يا واردكننده- صادركننده يا صنعتگر- تاجر يا صنعتگر- كشاورز و... تضاد و نارقابت است و به تضعيف نهاد دربرگيرنده اين تفاوتها ميانجامد. در مورد اتاق ميتوان يك ملاك و معيار را به ميان نهاد و از فعالان عضو خواست تا در مورد آن اعلام موضع كنند. آن معيار و ملاك ميزان مقبوليت «اقتصاد آزاد و رقابتي» نزد آنان است و اينكه آيا موافقند اين گفتمان حاكم بر اتاق آينده باشد يا خير؟ معياري كه در خود «عدم دخالت دولت در نظام بازار، از قيمتگذاري گرفته تا ايجاد محدوديت در معاملات و فعاليتهاي اقتصادي و نيز پرداخت يارانههاي توليدي و مصرفي» را دارد. فعالان اقتصادي عضو اتاق فارغ از اينكه در چه حوزه و رشته اقتصادي فعاليت ميكنند بايد مبناي فكري و گفتمان اقتصادي خود را مشخص كنند و بهطور مشخص بگويند كه اقتصاد باز و رقابتي را سبب اطلاعرساني صحيح درباره كميابي منابع اقتصادي، افزايش خلاقيت و نوآوري و ارتقاي كارآيي اقتصادي و رشد و توسعه اقتصادي ميدانند يا آنكه معتقدند كه اين هنوز دولت است كه بايد نظام اقتصادي را شكل دهد و منابع را توزيع و تخصيص دهد؟
اگر اقتصاد را باز و رقابتي ميخواهند آنگاه بايد با تصميماتي كه براي آزادسازي اقتصادي و خلاصي آن از رانت و فروش منابع طبيعي و اتكا به توليد و ماليات صورت ميگيرد- البته با مشاركت با ذينفعان- موافق و با هرگونه تصميمات غيررقابتي نظير كاهش يا افزايش دستوري نرخ ارز و سود بانكي و... حتي اگر در كوتاهمدت به نفعشان باشد، مخالف باشند. به نظر ميرسد تنها در صورت وجود حاكميت چنين رويكردي ميتوان روح واحدي را در بخش خصوصي انتظار داشت و سرجمع آن اتاقي را انتظار كشيد كه نماينده آنچه بخش خصوصي «واقعي» مينامند باشد و اين بخش را از جريان غيراصيل اقتصادي موسوم به «شبهدولتي» كه متكي به انواع رانت است متمايز كند. فقط همين اصل يعني اعتقاد يا عدم اعتقاد و التزام به «آزادي اقتصادي و رقابت رقابتي» اصلي است كه هم در درون آن ميتوان مشاركت و حضور جريانها و گروههاي مختلف ذينفعان را انتظار كشيد و هم بازي رقابتي شكل گيرد كه در خدمت تقويت اقتصاد كلان و جامعه امروزمان باشد كه بهشدت نيازمند رشد و توسعه و اشتغال است.
تفاوت اما در آن است كه به هرحال اصل يا اصولي بايد وحدتبخش دروني و معيار عملي بيروني هر نهادي باشد تا آن نهاد بتواند حركت بسامان و رو به پيشرفت داشته باشد و درگير تضادهاي بيحاصل و درجا زدن نشود. چنانكه تضاد توليدكننده- توزيعكننده يا واردكننده- صادركننده يا صنعتگر- تاجر يا صنعتگر- كشاورز و... تضاد و نارقابت است و به تضعيف نهاد دربرگيرنده اين تفاوتها ميانجامد. در مورد اتاق ميتوان يك ملاك و معيار را به ميان نهاد و از فعالان عضو خواست تا در مورد آن اعلام موضع كنند. آن معيار و ملاك ميزان مقبوليت «اقتصاد آزاد و رقابتي» نزد آنان است و اينكه آيا موافقند اين گفتمان حاكم بر اتاق آينده باشد يا خير؟ معياري كه در خود «عدم دخالت دولت در نظام بازار، از قيمتگذاري گرفته تا ايجاد محدوديت در معاملات و فعاليتهاي اقتصادي و نيز پرداخت يارانههاي توليدي و مصرفي» را دارد. فعالان اقتصادي عضو اتاق فارغ از اينكه در چه حوزه و رشته اقتصادي فعاليت ميكنند بايد مبناي فكري و گفتمان اقتصادي خود را مشخص كنند و بهطور مشخص بگويند كه اقتصاد باز و رقابتي را سبب اطلاعرساني صحيح درباره كميابي منابع اقتصادي، افزايش خلاقيت و نوآوري و ارتقاي كارآيي اقتصادي و رشد و توسعه اقتصادي ميدانند يا آنكه معتقدند كه اين هنوز دولت است كه بايد نظام اقتصادي را شكل دهد و منابع را توزيع و تخصيص دهد؟
اگر اقتصاد را باز و رقابتي ميخواهند آنگاه بايد با تصميماتي كه براي آزادسازي اقتصادي و خلاصي آن از رانت و فروش منابع طبيعي و اتكا به توليد و ماليات صورت ميگيرد- البته با مشاركت با ذينفعان- موافق و با هرگونه تصميمات غيررقابتي نظير كاهش يا افزايش دستوري نرخ ارز و سود بانكي و... حتي اگر در كوتاهمدت به نفعشان باشد، مخالف باشند. به نظر ميرسد تنها در صورت وجود حاكميت چنين رويكردي ميتوان روح واحدي را در بخش خصوصي انتظار داشت و سرجمع آن اتاقي را انتظار كشيد كه نماينده آنچه بخش خصوصي «واقعي» مينامند باشد و اين بخش را از جريان غيراصيل اقتصادي موسوم به «شبهدولتي» كه متكي به انواع رانت است متمايز كند. فقط همين اصل يعني اعتقاد يا عدم اعتقاد و التزام به «آزادي اقتصادي و رقابت رقابتي» اصلي است كه هم در درون آن ميتوان مشاركت و حضور جريانها و گروههاي مختلف ذينفعان را انتظار كشيد و هم بازي رقابتي شكل گيرد كه در خدمت تقويت اقتصاد كلان و جامعه امروزمان باشد كه بهشدت نيازمند رشد و توسعه و اشتغال است.
