میتران سوسیالیست نابرابری را افزایش داد
پیشتر تقریباً تمام گروههای سنی از بهبود اوضاع اقتصادی فرانسه در سالهای ٢۰۰۱-۱۹۹۷ بهره برده بودند بهطوریکه سطح زندگی جوانترین گروههای سنی جامعه به سطح زندگی بزرگسالان رسیده بود. اما، کُند شدن آهنگ رشد و بحرانهای متوالی بورس و بازار پول در سالهای ٢۰۰۱، ٢۰۰۸ و ٢۰۱۱ مانع از آن شد که جوانترین اقشار جامعه اختلاف شدید درآمد خود را با دیگر گروههای سنی جامعه جبران کنند. درنتیجۀ این امر جوانان فرانسوی نتوانستند برای خود سرمایهای بهویژه در حیطۀ املاک بیندوزند.در همین حال، در قیاس با دیگر کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی فرانسه هم ناکارآمد است هم بر اختلاف درآمدها میافزاید. بر پایۀ مطالعاتی که در اواخر سپتامبر گذشته توسط پژوهشگران آزمایشگاه نابرابریهای جهانی و بنیاد سیاستهای عمومی منتشر شد نظام مالیاتی این کشور طی سه دهۀ گذشته کار آیی کمتری در قیاس با نظام مالیاتی آمریکا برای کاستن نابرابریهای درآمدی داشته است.درحالیکه طی قرن بیستم شکاف درآمد و دارایی بهطور پیوسته کاهشیافته بود، این شکاف که درواقع شکاف میان اغنیاء و فقرا است از سالهای ۱۹۸۰ پس از روی کار آمدن فرانسوا میتران، رئیسجمهور سوسیالیست، در فرانسه گسترش یافت. در این دوره تعیین دستمزد بر اساس شاخص قیمتها خاتمه یافت و با گسترش بیکاری و تغییر مناسبات قدرت در جهان کار رو به وخامت نیز گذاشت.گزارش مذکور با استناد به درآمدهای کار و سرمایه، افزایش نابرابری درآمدها در فرانسه بین سالهای ۱۹۹۰ و ٢۰۱٨ را پیش از کسر مالیات بهوضوح نشان میدهد. در این دوره سهم درآمد کل ١۰ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه ۶ درصد افزایش یافت و از ٣۰ درصد به ٣٢ درصد رسید. در مقابل سهم درآمد کل ۵۰ درصد از فقیرترین افراد جامعه ۸ درصد کاهش یافت و از ٢٤ درصد به ٢٢ درصد رسید.همین گزارش تصریح میکند که این پدیده در آمریکا وخیمتر بوده است. در سی سال گذشته درآمد نیمی از فقیرترین افراد جامعۀ آمریکا ٢۵٫۶ درصد کاهشیافته، درحالیکه درآمد ۱۰ درصد از گروههای مرفه جامعه ٢۰٫۵ درصد افزایش داشته است. بهاینترتیب، ثروتمندان آمریکا امروز بیش از ٤۷ درصد درآمد کل این کشور را تصاحب میکنند. البته، سیاستهای توزیعی یا اجتماعی تا حدودی این نابرابریها را تعدیل کردهاند. بعد از کسر مالیات و سایر کسورات، فقرای فرانسوی و آمریکایی اندکی کمتر فقیر هستند و مرفههای دو کشور از رفاه کمتری بهرهمندمی گردند.
اما، در قیاس با آمریکا، طی سالهای ٢۰۱۸-۱۹۹۰ نابرابریها به دلیل سیاستهای باز توزیعی منابع اندکی کاهش داشته است و همزمان نظام اجتماعی و مالیاتی فرانسه تا حدودی پیشروتر عمل نموده است. علت این امر افزایش مالیات بر سرمایه و کاهش کسورات اجتماعی دستمزدهای پایین بوده است.بااینحال، باکمی دقت میتوان پی برد که نظام اجتماعی و مالیاتی آمریکا بیش از نظام اجتماعی و مالیاتی فرانسه منابع عمومی را باز توزیع کرده است.بهطور متوسط طی دورۀ ٢۰۱۸-۱۹۹۰ درآمد پیش از مالیات ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه ۷٫۱ برابر بیش از درآمد ۵۰ درصد فقیرترین اقشار جامعه است. بعد از مالیات این نسبت به ۵٫۵ برابر کاهش مییابد. درواقع، باز توزیع منابع توسط دولت در کاهش ٢٣ درصدی نابرابریها سهم دارد، درحالیکه همین محاسبه در مورد آمریکا نشان میدهد که درآمد ناخالص ۱۰ درصد از مرفهترین گروههای جامعه نسبت به درآمد ناخالص ۵۰ درصد از فقیرترین افراد جامعه از ۱۵٫۱ درصد به ۹٫۹ درصد پس از کسر مالیات کاهش مییابد که در اصل بهمنزلۀ کاهش ٣٤ درصدی اختلاف درآمدها میان فقرا و اغنیاء است.کار آیی کمتر نظام مالیاتی فرانسه ناشی از ساختار کسورات اجباری است. مالیات بر درآمد تصاعدی (یعنی افزایش نرخ مالیات بر پایۀ رشد درآمدها) تنها شامل ٤ درصد تولید ناخالص فرانسه میشود، درحالیکه این رقم در آمریکا به ۱۰ درصد میرسد.افزون بر این مالیاتهای تناسبی و همچنین مالیاتهای غیرمستقیم که بیش از دو برابر مالیات بر درآمد، پول عاید دولت میکنند و همچنین مالیات بر سوخت و تنباکو اثر سنگینی بر درآمد کل خانوارها در فرانسه دارند. برخلاف طبقات مرفه که قادر به پسانداز هستند، خانوارهای غیر مرفه فرانسوی تقریباً کل درآمد خود را مصرف میکنند و بخش بزرگی از درآمد آنها را نظام مالیاتی کشور میبلعد.
رادیو فارسی فرانسه
