روزنامه تعادل
مطالبات معوقه فاجعهبار است
مطالبات معوقه فاجعهبار است
r />روز گذشته اميررضا محسنزاده كرماني نخستين استاد ايراني اقتصاد در دانشگاه بركلي، براي اعضاي كميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق ايران سخنراني كرد.
وي سخنانش را با بررسي وامهاي غيرجاري و مشكلات ناشي از آن شروع كرد و گفت: بايد براي وامهاي غيرجاري در ايران در كوتاهمدت راهكاري انديشيده شود زيرا در آيندهيي نزديك شاهد بحران در اين حوزه خواهيم بود. وامهاي غيرجاري باعث افزايش تورم تا مرز ۶۰درصدي خواهند شد و كشورهايي كه با اين مشكل مواجه شدهاند با حل نكردن آن طي زمان كوتاهي با مشكلات فراوان روبهرو شدهاند.
كرماني مطالبات غيرجاري را به سه دسته مطالبات مشكوكالوصول، معوقه و سررسيد گذشته تقسيم كرد و ادامه داد: از سال۸۶ بانك مركزي اين طبقهبندي را اعلام كرده است ميزان اين بدهيها در سال۸۶ برابر با ۱۰هزارميليارد تومان بوده و بخش بسيار كوچكي از آن بدهيهاي مشكوكالوصول بوده است. سال۷۸ تا ۸۸ سريعترين رشد مطالبات را داشتهايم.
وي توضيح داد: نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات در سال۸۸ برابر با ۲۵درصد بوده و بعد از آن تا ۱۵درصد كاهش يافته است. در نگاه اول ميتوان چنين پديدهيي را مثبت تلقي كرد اما زمانيكه به كل تسهيلات بانكي توجه ميكنيم متوجه ميشويم كه افزايش تسهيلات از سال۸۸ بهدليل استقراض از بانك مركزي بوده و تسهيلات بهصورت بهينه واگذار نشده است. بيشترين مطالبات جاري ۸۰هزارميليارد تومان بوده كه در آمار بانك مركزي بيان شده است اما در اين آمار مطالبات مشكوكالوصول ذكر نشده است و در اين محاسبه فرض بر اين است كه اين مطالبات پرداخت خواهد شد.
كرماني با اشاره به اينكه عوامل افزايش وامهاي غيرجاري؛ نوسانات در بازار ارز، ركود اقتصادي، بدهي دولت به بخش خصوصي و نرخ بهره حقيقي هستند اظهار داشت: مداخلات دولت در تخصيص منابع بانكي، وابستگي شديد بانكهاي خصوصي به بدهكاران اصلي، ضعف بانك مركزي در نظارت بر بانكها و اجراي قوانين باعث افزايش مطالبات غيرجاري در نظام بانكي ايران شده است.
وي ادامه داد: كاهش توان وامدهي نظام بانكي، افزايش انگيزه نظام بانكي براي سرمايهگذاريهاي پرريسك و حتي استفاده از اصل سپردههاي جديد براي پرداخت سود سپردهها، افزايش هزينه بانكها و درنتيجه افزايش spread، تخصيص سرمايه به واحدهاي كمبازده و كاهش انگيزه بنگاهها براي سرمايهگذاريهاي با ارزشافزوده مثبت عواملي هستند كه بر افزايش سطح كلي وامهاي غيرجاري متاثرند. اين استاد دانشگاه بركلي در ادامه سخنانش به تجربه سه كشور چين، كرهجنوبي و امريكا در زمينه حل بحران وامهاي غيرجاري اشاره كرد و گفت: كرهجنوبي در بحراني كه سال۱۹۹۷ داشت از طرف صندوق بينالمللي پول براي وام گرفتن مجبور به ايجاد اصلاحات در نظام بانكي خود شد.
وي تاكيد كرد: كرهجنوبي نياز به يك فشار خارج از كشور داشت درحالي كه ما بايد با آگاهيبخشي به مردم سبب بهوجود آمدن چنين شرايطي شويم.
كرماني بررسي دقيق پرتفوليوي(سبد دارايي و بدهي) بانكها، شناسايي بانكهاي سالم از بانكهاي ناسالم، پاكسازي سريع داراييهاي بد يا سمي و مطالبات غيرجاري از موسسات مالي مشكلدار و مخرب، افزايش سرمايه بانكهاي سالم براي حفظ سپردهگذاران و بازيابي اطمينان در سيستم بانكي را راهكارهاي كرهجنوبي براي حل معضل وامهاي غيرجاري دانست.
وي تفاوت معضل امريكا و كرهجنوبي را اينگونه بيان كرد كه در بحران امريكا بخشي از كساني كه مطالبات را دريافت ميكردند خانوادهها بودند و براي حل اين موضوع، شركتHOLC تاسيس شد كه در راستاي كمك به مالكين براي دوره سهساله، خريد و تامين مالي مجدد وامهاي مسكن غيرجاري را برعهده گرفت. يكي از نوآوريهاي اصليHOLC معرفي قراردادهاي وام مسكن با سررسيد طولاني و پرداختهاي پايينتر بود.
در اين نشست كه براي ارايه راهكارها در زمينه اقتصاد بانكي برگزار شده بود كرماني به بيان راهحلهايي كوتاهمدت و ميانمدت براي حل معضلات پرداخت. وي بررسي دقيق سبد دارايي و بدهي بانكها، جانشينكردن بدهيهاي دولت به بخش خصوصي، ايجاد شركتهاي مديريت داراييAMC به پشتيباني و تضمين دولت، اجبار بانكها به كاهش قيمت مطالبات غيرجاري خود به ۵درصد با فروش مطالبات غيرجاري خود به شركتهاي مديريت دارايي، افزايش سرمايه بانكها و توسعه بازار اوراق قرضه را راهكارهايي كوتاهمدت براي كاهش وامهاي غيرجاري بيان كرد.
وي در ادامه به بيان توصيههاي ميانمدت دو تا سه سال پرداخت و اصلاح نظام نظارت بانك مركزي، اصلاح فرايند نظارت، اتصال نظام تسهيلاتدهي به نظام ماليات بر ارزشافزوده، اصلاح نظام ورشكستگي، اصلاح قوانين و روشهاي حسابداري بنگاهها و هلدينگهاي اقتصادي را ازجمله اين راهكارها دانست.
مسعود گلشيرازي رييس كميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني ايران در اول اين نشست بيان كرد: عدم اقبال در دستيابي به اهداف اقتصادي كشور به اين برميگردد كه بانكها در عرصه بنگاهداري وارد شدهاند و از آنسو بانكها ادعا دارند منابع مالي در دست ندارند.
وي ادامه داد: تامين سرمايه جهت سرمايهگذاري و سرمايه در گردش كه مهمترين عامل براي بانكها هستند مواردي است كه بانكها در آن با مشكل مواجه شدهاند.
گلشيرازي گفت: فعال اقتصادي گريزي ندارد براي آنكه بتواند منابع مالي را تامين كند و در نتيجه به وامگرفتن از بانكها رو ميآورد. سال گذشته امكان صدور اوراق قرضه بسته به اعتبار بنگاههاي اقتصادي موضوعي بود كه در لايحه حمايت از توليد به آن اشاره شد اما واكاوي عملكرد شبكه پولي كشور طي سه دهه گذشته به ما نشان ميدهد كه چه تمهيداتي در اين حوزه به كار گرفته شده و اين بازمهندسي از پيشآمد ناخوش در آينده جلوگيري خواهد كرد.
از ديگر سخنرانان اين نشست علي ارشدي عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي بود كه در گفتههاي خود بيان كرد: كسي از مطالبات معوق در سيستم بانكي كاملا باخبر نيست، وثيقهيي براي اين مطالبات وجود ندارد و ارزش وثايق به قيمت روز مشخص نيست. وي ادامه داد: مهمترين اثر مطالبات غيرجاري فريز كردن سيستم است كه منابعي براي اختصاص دادن وجود ندارد.
در پايان اين نشست محمود مصطفوي كاشاني نظرات خود را بيان كرد و گفت: پديده ركود شديد اقتصادي و تورم همچنان در كشور وجود دارد و دولت اظهار ميكند نرخ تورم را پايين آوردهايم اما بايد ديد پايين آمدن نرخ در اثر چه اتفاقاتي بوده است.
وي ادامه داد: كاهش بهاي قيمت نفت زنگ خطري براي كشورهاي ايران و روسيه است كه باعث دامن زدن به ركود خواهد شد.
وي سخنانش را با بررسي وامهاي غيرجاري و مشكلات ناشي از آن شروع كرد و گفت: بايد براي وامهاي غيرجاري در ايران در كوتاهمدت راهكاري انديشيده شود زيرا در آيندهيي نزديك شاهد بحران در اين حوزه خواهيم بود. وامهاي غيرجاري باعث افزايش تورم تا مرز ۶۰درصدي خواهند شد و كشورهايي كه با اين مشكل مواجه شدهاند با حل نكردن آن طي زمان كوتاهي با مشكلات فراوان روبهرو شدهاند.
كرماني مطالبات غيرجاري را به سه دسته مطالبات مشكوكالوصول، معوقه و سررسيد گذشته تقسيم كرد و ادامه داد: از سال۸۶ بانك مركزي اين طبقهبندي را اعلام كرده است ميزان اين بدهيها در سال۸۶ برابر با ۱۰هزارميليارد تومان بوده و بخش بسيار كوچكي از آن بدهيهاي مشكوكالوصول بوده است. سال۷۸ تا ۸۸ سريعترين رشد مطالبات را داشتهايم.
وي توضيح داد: نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات در سال۸۸ برابر با ۲۵درصد بوده و بعد از آن تا ۱۵درصد كاهش يافته است. در نگاه اول ميتوان چنين پديدهيي را مثبت تلقي كرد اما زمانيكه به كل تسهيلات بانكي توجه ميكنيم متوجه ميشويم كه افزايش تسهيلات از سال۸۸ بهدليل استقراض از بانك مركزي بوده و تسهيلات بهصورت بهينه واگذار نشده است. بيشترين مطالبات جاري ۸۰هزارميليارد تومان بوده كه در آمار بانك مركزي بيان شده است اما در اين آمار مطالبات مشكوكالوصول ذكر نشده است و در اين محاسبه فرض بر اين است كه اين مطالبات پرداخت خواهد شد.
كرماني با اشاره به اينكه عوامل افزايش وامهاي غيرجاري؛ نوسانات در بازار ارز، ركود اقتصادي، بدهي دولت به بخش خصوصي و نرخ بهره حقيقي هستند اظهار داشت: مداخلات دولت در تخصيص منابع بانكي، وابستگي شديد بانكهاي خصوصي به بدهكاران اصلي، ضعف بانك مركزي در نظارت بر بانكها و اجراي قوانين باعث افزايش مطالبات غيرجاري در نظام بانكي ايران شده است.
وي ادامه داد: كاهش توان وامدهي نظام بانكي، افزايش انگيزه نظام بانكي براي سرمايهگذاريهاي پرريسك و حتي استفاده از اصل سپردههاي جديد براي پرداخت سود سپردهها، افزايش هزينه بانكها و درنتيجه افزايش spread، تخصيص سرمايه به واحدهاي كمبازده و كاهش انگيزه بنگاهها براي سرمايهگذاريهاي با ارزشافزوده مثبت عواملي هستند كه بر افزايش سطح كلي وامهاي غيرجاري متاثرند. اين استاد دانشگاه بركلي در ادامه سخنانش به تجربه سه كشور چين، كرهجنوبي و امريكا در زمينه حل بحران وامهاي غيرجاري اشاره كرد و گفت: كرهجنوبي در بحراني كه سال۱۹۹۷ داشت از طرف صندوق بينالمللي پول براي وام گرفتن مجبور به ايجاد اصلاحات در نظام بانكي خود شد.
وي تاكيد كرد: كرهجنوبي نياز به يك فشار خارج از كشور داشت درحالي كه ما بايد با آگاهيبخشي به مردم سبب بهوجود آمدن چنين شرايطي شويم.
كرماني بررسي دقيق پرتفوليوي(سبد دارايي و بدهي) بانكها، شناسايي بانكهاي سالم از بانكهاي ناسالم، پاكسازي سريع داراييهاي بد يا سمي و مطالبات غيرجاري از موسسات مالي مشكلدار و مخرب، افزايش سرمايه بانكهاي سالم براي حفظ سپردهگذاران و بازيابي اطمينان در سيستم بانكي را راهكارهاي كرهجنوبي براي حل معضل وامهاي غيرجاري دانست.
وي تفاوت معضل امريكا و كرهجنوبي را اينگونه بيان كرد كه در بحران امريكا بخشي از كساني كه مطالبات را دريافت ميكردند خانوادهها بودند و براي حل اين موضوع، شركتHOLC تاسيس شد كه در راستاي كمك به مالكين براي دوره سهساله، خريد و تامين مالي مجدد وامهاي مسكن غيرجاري را برعهده گرفت. يكي از نوآوريهاي اصليHOLC معرفي قراردادهاي وام مسكن با سررسيد طولاني و پرداختهاي پايينتر بود.
در اين نشست كه براي ارايه راهكارها در زمينه اقتصاد بانكي برگزار شده بود كرماني به بيان راهحلهايي كوتاهمدت و ميانمدت براي حل معضلات پرداخت. وي بررسي دقيق سبد دارايي و بدهي بانكها، جانشينكردن بدهيهاي دولت به بخش خصوصي، ايجاد شركتهاي مديريت داراييAMC به پشتيباني و تضمين دولت، اجبار بانكها به كاهش قيمت مطالبات غيرجاري خود به ۵درصد با فروش مطالبات غيرجاري خود به شركتهاي مديريت دارايي، افزايش سرمايه بانكها و توسعه بازار اوراق قرضه را راهكارهايي كوتاهمدت براي كاهش وامهاي غيرجاري بيان كرد.
وي در ادامه به بيان توصيههاي ميانمدت دو تا سه سال پرداخت و اصلاح نظام نظارت بانك مركزي، اصلاح فرايند نظارت، اتصال نظام تسهيلاتدهي به نظام ماليات بر ارزشافزوده، اصلاح نظام ورشكستگي، اصلاح قوانين و روشهاي حسابداري بنگاهها و هلدينگهاي اقتصادي را ازجمله اين راهكارها دانست.
مسعود گلشيرازي رييس كميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني ايران در اول اين نشست بيان كرد: عدم اقبال در دستيابي به اهداف اقتصادي كشور به اين برميگردد كه بانكها در عرصه بنگاهداري وارد شدهاند و از آنسو بانكها ادعا دارند منابع مالي در دست ندارند.
وي ادامه داد: تامين سرمايه جهت سرمايهگذاري و سرمايه در گردش كه مهمترين عامل براي بانكها هستند مواردي است كه بانكها در آن با مشكل مواجه شدهاند.
گلشيرازي گفت: فعال اقتصادي گريزي ندارد براي آنكه بتواند منابع مالي را تامين كند و در نتيجه به وامگرفتن از بانكها رو ميآورد. سال گذشته امكان صدور اوراق قرضه بسته به اعتبار بنگاههاي اقتصادي موضوعي بود كه در لايحه حمايت از توليد به آن اشاره شد اما واكاوي عملكرد شبكه پولي كشور طي سه دهه گذشته به ما نشان ميدهد كه چه تمهيداتي در اين حوزه به كار گرفته شده و اين بازمهندسي از پيشآمد ناخوش در آينده جلوگيري خواهد كرد.
از ديگر سخنرانان اين نشست علي ارشدي عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي بود كه در گفتههاي خود بيان كرد: كسي از مطالبات معوق در سيستم بانكي كاملا باخبر نيست، وثيقهيي براي اين مطالبات وجود ندارد و ارزش وثايق به قيمت روز مشخص نيست. وي ادامه داد: مهمترين اثر مطالبات غيرجاري فريز كردن سيستم است كه منابعي براي اختصاص دادن وجود ندارد.
در پايان اين نشست محمود مصطفوي كاشاني نظرات خود را بيان كرد و گفت: پديده ركود شديد اقتصادي و تورم همچنان در كشور وجود دارد و دولت اظهار ميكند نرخ تورم را پايين آوردهايم اما بايد ديد پايين آمدن نرخ در اثر چه اتفاقاتي بوده است.
وي ادامه داد: كاهش بهاي قيمت نفت زنگ خطري براي كشورهاي ايران و روسيه است كه باعث دامن زدن به ركود خواهد شد.
