ازجهان درس نگیریم اقتصادمان درست نمی شود
بعد از حدود نیم قرن تجربه به کارگیری انواع راهبردهای متعارض، از اوائل دهه ۱۹۹۰ میلادی، نوعی همگرایی راهبردی حاصل شد که این همگرایی به تدریج در طول زمان تقویت شد. پذیرش اشتباههای گذشته، سرمایهای برای دستیابی به دنیایی با تکرار کمتر و خطاهای قبلی شدو زمینه ای برای همگرایی استثنایی در تاریخ تحولات سیاستگذاری در جهان فراهم کرد. درچنین جهانی علم اقتصاد، شانه به شانه مشکلات اقتصادی حرکت کرده و میکند و با تبیین نقدپذیر پدیدههای ملموس، راه را برای حل مشکلات جدید باز میکند. برآیند این شرایط را میتوان در نرخ بیکاری متوسط جهانی ۶ درصد، نرخ تورم متوسط جهانی حدود ۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی متوسط کشورهای درحال توسعه بیش از ۵.۵ درصد و نرخهای بهره نزدیک به صفر و نابرابری در حد نسبت یک به شش یا هفت بین دهک اول و دهم در غالب کشورهای اروپای غربی مشاهده کرد.
5راهبرد در20 سال
برآیند همگرایی حاصل شده در نتیجه تجربه جهانی را میتوان در آنچه ظرف بیش از ۲۰ سال گذشته به صورت روندی بسیار مشابه در اکثر کشورهای شاخصی که در گذشته خطوط راهبردی متفاوتی را دنبال میکردند، در پنج محور اصلی به شرح ذیل به صورت جمعبندی فراگیر خلاصه کرد:
یکم - بخش خصوصی، در فضای رقابتی و در چارچوب سازوکار بازار، تنها نهادی است که با بیشترین کارایی میتواند عهدهدار بنگاهداری اقتصادی باشد.
دوم: وجود یک نظام حکمرانی قوی و "غیرمتعارض در حوزههای اصلی راهبردی" و به روز از نظر ظرفیت تکنوکراسی، مهارتهای مدیریتی و توان مالی مبتنی بر مالیات ستانی و با ماموریت تامین امنیت، صلح و تضمین حقوق مالکیت، برقراری نظام رگولاتوری کارآمد و ایجاد نظام تامین اجتماعی، از لوازم اصلی تامین رفاه پایدار جامعه است.
سوم: فضای باثبات اقتصاد کلان، به معنی تورم کمتر از ۵ درصد و پایدار، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر است.
چهارم: وجود یک برنامه موثر مقابله با فقر درآمدی، ضرورتی قطعی برای حصول اطمینان از بهرهمندی همه آحاد مردم از مزایای رشد اقتصادی است.
پنجم: مشارکت فعال در تجارت، تولید و مالیه جهانی، به عنوان عاملی در جهت تضمین کاهش هزینهها، رفع محدودیت تقاضای پایین داخلی و دستیابی به تکنولوژی، بههیچوجه مغایر با حفظ استقلال سیاسی کشورها نبوده و مواضع مستقل و متباین کشورها میتواند درچارچوبهای مسالمت آمیز و نظام نهادی و حقوق بینالمللی پیگیری شود.
نافرمانی از 5راهبرد
عدم پایبندی به پنج اصل راهبردی مورد اشاره، شرط کافی برای نابسامانی اقتصاد و پایبندی به آنها شرط لازم برای بهبود مستمر وضعیت اقتصادی است. نکته مهم دیگر حائز اهمیت آن است که تبعیت از ۵ اصل راهبردی به معنی بکارگیری الگویی یکسان در عرصه سیاستگذاری نیست و عملکردهای بسیار متفاوت بر حسب شرایط اولیه کشورها و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی آنها ذیل ۵ اصل ذکر شده قابل شکلگیری است و در واقع عرصه سیاستگذاری- و نه عرصه خطوط راهبردی- میدان وسیعی را برای اختلاف نظرها و حتی سلایق باز میگذارد که در آن، دیدگاههای متفاوت و منافع متعارض، بتوانند با یکدیگر زورآزمایی کنند. میتوان با اطمینان ادعا کرد محورهای پنجگانه ذکر شده، برخوردار از اجماعی قوی نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان جامعه جهانی است. اما با همان اطمینان میتوان ادعا کرد که نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان داخلی نیز اجماعی حتی ضعیف بر این ۵ اصل راهبردی وجود ندارد. اثرات کمی را از این اتفاق استثنایی و گران قیمت میتوان در داخل مشاهده کرد.شماری از گروههای مرجع، همچنان مستقل از این تحولات، در درون جزایر خود به رویکردهای سلبی بسنده کرده و از آن منبع تغذیه میشوند و گروههای سیاسی نیز دعوا و درگیری را به هر چیز دیگر ترجیح میدهند. نفت و دعوا و در گیری چه با خودمان و چه با دیگران، به یک رویکرد سیاسی اجتماعی فراگیر تبدیل شده و از این طریق غفلت غیرقابل بخشش از همگراییهای ذکر شده توجیهپذیر جلوه کرده است. انتظار میرفت پس از چهل سال، اشتباهات راهبردی گذشته شناسایی شده و به رسمیت شناخته شود و از جمعبندی تجربیات گذشته، نوعی همگرایی حاصل شود.
نبود نقدهای رسمی به عملکرد گذشته و در نتیجه روی میز بودن همه گزینههای راهبردی به کارگرفته شده قبلی، باعث شده است از تجربه گذشته عملا درس آموزی نشود.در مجموع میتوان نتیجه گرفت، از آنجا که حاضر به پذیرش این واقعیت نبودهایم که کشورهای دیگر جهان، میتوانند مسیر تصحیح خطا و رو به بهبود را طی کنند و برای ما درسهای آموزندهای داشته باشند و همواره اصرار داشتهایم که بدون آنکه خود آموخته باشیم معلمی کنیم، از تجربیات منحصر به فرد جهانی طی بیش از ۴ دهه گذشته، بیبهره ماندهایم. در داخل نیز تجربیات متنوع گذشته را «سوگیرانه» ارزیابی کرده ایم و لذا از درس آموزی آن هم، محروم شدهایم. ما تکلیفمان را با تجربه جهانی مشخص نکردهایم. تکلیفمان را با تجربه داخلی خودمان هم مشخص نکردهایم. تکلیفمان را با علم اقتصاد هم مشخص نکردهایم. حال آنکه علم اقتصاد و تجربه جهانی موفق شدهاند نرخ بیکاری را به کمتر از نصف بیکاری بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ تورم را به کمتر از یک دهم مقدار بلندمدت اقتصاد ایران، نرخ بهره را به نزدیک صفر آرمانی ما و نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را به بیش از دو برابر رشد بلندمدت ما و نابرابری را در کشورهای اروپای غربی که نقطه تمرکز انتقادی ما هستند، به نصف نابرابری اقتصاد ایران برسانند.
ما تا نپذیریم که دانشآموز مدرسهای به بزرگی جهان و در کلاسی در آن مدرسه به وسعت جغرافیای کشورمان و به عمق تاریخ گذشتهمان هستیم که باید در آن، قدم به قدم بیاموزیم و همراه دیگر همشاگردیهایمان از نقاط دیگر جهان، امتحان داده و نمره قبولی را در میدان سخت عمل و نه عرصه آسانِ حرف و سخنرانی کسب کنیم، برای حل مشکلات بزرگی که در سر راهمان قرار گرفته، هیچ معیاری نداریم و بناچار، تنها با تعارض و دعوا، برای خودمان هویت و مشغولیت خواهیم ساخت.
