بورژوازی ایران زیر ضرب کمونیست‌ها ، دیوان‌سالاران و نهادگراها قرارگرفته است

اتحاد اعلام‌نشده علیه اتاق بازرگانی

ساعت24-بورژوازی صنعتی و تجاری ایران به‌رغم همه مخالفت‌های جریان اصلی اداره کشور در سال‌های پیش از انقلاب به‌ویژه شخص محمدرضا پهلوی، توانست خود را سازمان‌دهی کرده و از راهبرد جایگزینی واردات استفاده کند و به یک گروه متشکل تبدیل شود.

علاقه‌مندی گروه اصلی مدیریت اقتصادی کشور در یک دوره از تاریخ معاصر به رهبری علینقی عالی خانی و همراهی مدیرانی مثل رضا نیازمند به رشد بخش خصوصی این امکان را فراهم کرد که بورژوازی صنعتی ایران نیرومند شود. در چنین وضعی بود که محمدرضا پهلوی یکی از اصول انقلاب خود را سهیم کردن کارگران در کارخانه‌ها اعلام کرد و به‌این‌ترتیب تلاش کرد اندازه مالکیت عمومی صنعتی را در برابر مالکیت شخصی گسترش دهد. این تصمیم انقلاب محمدرضا پهلوی هم اما مانع از گسترش سرمایه‌داری صنعتی نشد و شماری از این گروه توانستند با استفاده از محیط امن شده توسط دولت و سیم‌خاردارهایی که برای واردات کشیده شد رشد و توسعه یابند و به‌صورت یک قشر در جامعه ایران خودنمایی کند. اما در همه دهه‌های منتهی به انقلاب اسلامی مخالفت با سرمایه‌داران از سوی نهادهای تشکیلاتی حزب‌های سیاسی چپ و حتی روشنفکران ادامه داشت و در درون نهاد دولت‌های وقت تلاش برای مهار بورژوازی انجام می‌شد. تأسیس مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های روبه‌زوال رژیم گذشته در وزارت بازرگانی و مبارزه با گران‌فروشی از سوی محمدرضا پهلوی به‌مثابه یک اصل انقلابی و ترور برخی از سرمایه‌داران از سوی گروه‌های مخالف مسلح رژیم شاه در یک قانون نانوشته علیه رشد بورژوازی بود. در روزنامه‌های اصلی پیش از انقلاب مثل کیهان، اطلاعات، آیندگان و رستاخیز گروهی از نویسندگان علیه بخش خصوصی مطلب تولید و منتشر می‌کردند. فضای جامعه روشنفکری و در درون دستگاه‌های دولت که روندی فزاینده را سپری می‌کرد همچنان ضد بورژوازی بود.

خلع ید از سرمایه‌داران

انقلاب اسلامی در یک دوره بسیار کوتاه توانست اوج بگیرد و انقلابیون پیروز علیه رژیم شاهی هیچ برنامه اقتصادی نیز نداشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 فضای فکری – سیاسی انقلابیون گونه‌ای رقم خورد که احزاب چپ کمونیستی توانستند مدیریت تبلیغاتی کشور را برای یک دوره در اختیار بگیرند. رسانه‌های اصلی مکتوب کشور به‌ویژه در دو روزنامه اطلاعات و کیهان در ماه‌های نخست پس از انقلاب توانستند نبض تبلیغات را در اختیار بگیرند و روزنامه تازه تأسیس جمهوری اسلامی و روزنامه‌های دیگر مثل بامداد، آیندگان و ابرار و... نیز دنباله رو بودند. بررسی محتوای اقتصاد سیاسی رسانه‌های یادشده ماهیت ضد سرمایه‌داری آن‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد. در سوی دیگر اما انقلابیون مذهبی طرفدار و پیرو امام خمینی(ره) که رهبری انقلاب را در اختیار داشتند نیز رفتاری انقلابی به‌ویژه با سرمایه‌داران داشتند. خلع ید از 51 سرمایه‌دار بزرگ صنعتی در یک‌فاصله کوتاه پس از انقلاب اسلامی با استناد به قانون حفاظت صنایع که توسط شورای انقلاب اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار اصلی تصویب‌شده بود نشانه‌ای آشکار از ضدیت قهرآمیز با بورژوازی بود. قانون ملی کردن بانک‌ها که به دولتی شدن سهام و مدیریت آن‌ها منجر شد و قانون اصلاحات ارضی در یک سال نخست انقلاب نشان می‌داد که جریان سیاسی – فکری ضد سرمایه‌داری توانسته است در بالاترین نهاد قانون‌گذاری اثربخش باشد.شرایط اداره کشور در 10 سال نخست پس از پیروزی انقلاب گونه‌ای بود که سرمایه‌داری و سرمایه‌داران جرات نداشتند از محاق بیرون آیند و هرگز به‌جز چند رفتار مشخص که از سوی برخی انجام و منجر به توقف اجرای قانون حفاظت صنایع شد اقدامی از سوی بورژوازی انجام نشد. در دهه‌های پس از پایان جنگ اما به دلایل گوناگون ازجمله ناگزیری دولت‌ها و ناتوانی آن‌ها در اداره اقتصادی و هدر دادن میلیاردها دلار از درآمد وصل شده به درآمد حاصل از صادرات نفت و تحولات جهانی راه را برای بیرون آمدن بخش خصوصی از محاق هموار کرد. رشد بطئی سرمایه‌داران در ایران به‌رغم مخالفت‌های گسترده روشنفکران و تکنو کرات‌ها و احزاب چپ مارکسیستی اما در دهه‌های 1370 تا امروز دست‌کم به لحاظ باز شدن فضای حرف زدن ادامه داشته و دارد.به نظر می‌رسد اما دور تازه‌ای از تهاجم تبلیغاتی علیه بخش خصوصی شروع‌شده است و نامحبوب کردن این گروه در دستور کار جدی چندین گروه قرار دارد.

بقایای حزب توده

حزب توده قدیمی‌ترین و دیرپاترین حزب مارکسیستی – استالینیستی ایران است که از دهه 1320 فعالیت خود را آغاز کرده و به‌رغم دو بار تلاشی هنوز بقایای آن وجود دارند. اعضای باقی‌مانده این حزب قدیمی و ریشه‌دار در میان نیروهای روشنفکری هم‌اکنون با عناوین گوناگون به‌ویژه در رسانه‌های غیر مکتوب فعالیت دارند. سایت‌های خبری – تحلیلی این گروه و یا همراهان فکری مثل پیک نت، عصر نو، اخبار روز و... در دنیای دیجیتال فعالیت گسترده‌ای دارند. این سایت‌های خبری – تحلیلی در همه‌سال‌های اخیر و به‌ویژه دو – سه سال اخیر بانظمی چشمگیر و پایداری قابل‌توجه حمله به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده و با عنوان‌های گوناگون به اتاق بازرگانی به‌مثابه پرچم‌دار و سخنگوی بخش خصوصی، این سایتها در یک سال اخیر تلاش کرده‌اند رشد نرخ تبدیل دلار به ریال ایران را به اتاق بازرگانی نسبت دهند. پیک نت در19 بهمن 1396 مقاله وارده به نام جلال اصفهانی تلاش کرده است با وصل کردن اتاق بازرگانی به یک‌نهاد نظامی آن‌ها را عامل افزایش نرخ دلار بداند. این مقاله می‌نویسد: «... بنابراین باید رفت به سمت کانون اصلی ایجادکننده بحران ارز یعنی سرمایه‌داران بزرگ که صادرات غیرنفتی را در دست دارند. صادرکنندگان در ایران که عمدتاً مواد اولیه و محصولاتی مانند پسته و زعفران و یا محصولات پتروشیمی را به خارج از کشور (ماند چین) صادر می‌کنند... اتاق بازرگانی در حال حاضر آن‌قدر قدرت دارد که حجم زیاد دلار (ارزی که دولت ادعا می‌کند به بازار تزریق کرده) را جمع کند تا اجازه پایین آمدن نرخ آن را ندهند. این نهادها (اتاق بازرگانی به همراه یک‌نهاد نظامی) در بانک مرکزی عواملی دارند که به‌واسطه آن‌ها اجازه آمدن نرخ دلار را ندهند و از هر تصمیمی در بانک مرکزی پیش از اجرا مطلع شوند...» این رسانه به‌عنوان پرچم‌دار نامحبوب سازی بخش خصوصی در 26 آبان 1397 نوشته است: «... اطلاع داشته باشید که فرار از دادن ارز صادراتی به دولت با شیوه‌های جدید ادامه دارد. پشت این تصمیم اتاق بازرگانی قرار دارد که برای تحویل ندادن ارز صادراتی به دولت همچنان سازمان‌دهی کرده است.» همین سایت در 3 آذر 1397 نیز با پیوند زدن اتاق بازرگانی به حزب موتلفه و با تیتر تحریک‌کننده «ملت و دولت لای قیچی اتاق بازرگانی و موتلفه اسلامی» نوشته است: «اعضای اتاق بازرگانی که در سال‌های نخست جمهوری اسلامی به‌اندازه انگشتان دودست هم نبود اکنون 40 هزار عضو دارد و عمل این اتاق علیه تولیدکنندگان است و بحران‌های عظیم برای صنایع کشور آفریده است. بحران نیشکر هفت تپه نمونه از این مشکلات است.»سایت خبری «اخبار روز» نیز پس از رخدادهای مربوط به نیشکر هفت تپه و شرکت ملی فولاد و پیش از آن پس از اعتصاب کارگران هپکوی اراک توپخانه خود را بر روی بخش خصوصی کشور و یک آن از شلیک دست برنمیدارد.

اقتصاددانان نهادگرا

پس از پایان جنگ عراق علیه ایران در آخرین سال‌های دهه 1360 اقتصاددانانی که در دولت میرحسین موسوی فعال بوده و در نقش مشاور به او کمک فکری می کردند در بیرون از دولت‌های تازه ماندند. راهبرد و اندیشه دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی توجه کمتر به اقتصاد دولتی و توجه بیشتر به باز کردن فضای اقتصاد در یک محدوده های خاص بود. این اندیشه اقتصادی راه را برای حضور اقتصاددانان چپگرای ایرانی که البته باورهای مذهبی داشتند تنگ کرد. این اقتصاددانان بعدها توانستند در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی جایگیر شده و نام خود را به اقتصاددانان نهادگرا تبدیل کردند. گروه نخستین این نحله فکری به‌ویژه مرحوم دکتر حسین عظیمی با ظرافت و انعطاف بیشتر با بخش خصوصی مخالفت می کردند. آن‌ها با زیر تیغ قرار دادن سیاستهای اقتصادی موسوم به تعدیل اقتصادی که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی اجرا می‌شد حمله به بخش خصوصی را در پنهان ترین شکل انجام دادند. بعدها اما شماری از این اقتصاددانان به سازمان برنامه و بودجه راه یافتندو در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه با برخی واقعیتهای برنامهریزی کلان آشنا شده و تعدیل در گفتارشان آشکار شد. با این همه یک گروه جوانتر اقتصاددانان دولت گرا در همه سال های اخیر هر رخداد نامساعدی در اقتصاد را به نئولیبرالیزم نسبت داده و آن را نتیجه اتحاد اقتصاددانان آزادیخواه و بخش خصوصی نشان دادند. به طور مثال دکتر فرشاد مومنی که حالا به نوعی ریاست معنوی نهادگرایان را در اختیار دارد در فروردین ماه نوشت: «اتحاد 3 گروه تیشه بر ریشه اقتصاد ایران میزند. این 3 گروه شامل دولت کوته نگر، غیرمولدها که ویژگی مشترک آن‌ها منافع آنی و زودگذر وبازارگرایان هستند... اتحاد سه گانه دولت کوته نگر و غیرمولدها و بازارگرایان نئوکلاسیک موجب برخورد رفوگرایانه با مسائل اقتصادی شده که درعمل به آزادسازی تجاری و واردات کالاهای لوکس منجر شده و نرخ ارز منافع آن‌ها را تامین می‌کند...» این اقتصاددان بار دیگر در 22 بهمن ماه به انتخاب اتاق تهران در معرفی افراد شاخص صنعتی حمله کرد و بار دیگر از ضد توسعه گرا بودن برخی افراد صحبت کرد. پیش از او و تندتر ازاو اما دکتر حسین راغفر است که در چند سال اخیر بارها در سخنرانیها و نوشته هایش به بخش خصوصی حمله کرده است. به گزارش «عیار آنلاین» حسین راغفر در تیرماه 1394 در برنامه «تیتر امشب» گفت: «اتاق به مسئولیت مدنی خود عمل نکرده و از تولید حمایت نمی کند و عمدتاً در خدمت درون قدرت بوده است و بخش خصوصی واقعی که شامل کارگران دستفروش تا نیروی کار شرکتهای پتروشیمی و ذوب آهن می شود حمایت نکرده است... حداکثر کاری که اتاق بازرگانی در دهه‌های اخیر کرده است حمایت و تلاش برای افزایش نرخ ارز بوده است که منافع بازرگانان و دلالها را تقویت می‌کند...» وی در بهمن ماه 1393 نیز گفته بود: «... امروز نمی دانیم در اتاقهای بازرگانی چه اتفاق هایی می افتد. متاسفانه اتاقهای بازرگانی بیشتر از آنکه در خدمت مصالح ملی و اقتصادی باشند در خدمت تجار قرار دارند.» وی در 27 آذرماه نیز گفته است: «اتاق بازرگانی محل چانه زنی و گرفتن رانت شده است.»راغفر بار دیگر تاکید کرده است پارلمان بخش خصوصی کلاهبرداری است و بنیانهای اقتصادی ایران روی شانه تجار رانتخوار است. شماری از اقتصاددانان جوانتر این جریان فکری نیز در یکی – دو سال تازه سپری شده و در هر جریانی که اقتصاد را با تنگنا مواجه کرده است انگشت اتهام خود را به سوی بخش خصوصی نشانه گرفته و در نامحبوب سازی بازرگانان وصنعتگران تلاش می‌کنند.

تکنوکراتهای دولتی

تجربه بشری نشان می دهد زاد و رشد نهاد دولت حتی در جامعه های مدرن با تفویض قدرت نهادهای مدنی به این نهاد همراه بوده است. نهاد دولت در تاریخ خود همواره برای نیروهای دیگر محدویت درست کرده است و این کار را هنوز ادامه می دهد. نهاد دولت اما در جامعه هایی مثل ایران به دلیل انحصار درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام که آن را در دست دارد و در شرایطی که در یک دوره تاریخی توانسته صدها موسسه، شرکت و سازمان اقتصادی – اجتماعی تأسیس کند در ذات خود محدودسازی را دارد. تکنو کرات‌ها و بوروکراتهای دولتی که در دهها وزارتخانه و شرکتهای تحت پوشش فعالیت دارند در نیم قرن اخیر خود به یک قشر بانفوذ تبدیل شدهاند که قدرت آن‌ها در مقایسه با قدرت بخش خصوصی مقایسه کوه با کاه است. مدیران تکنوکراسی ایران در همه دهه‌های گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند در پنهان ترین شکل سد راه توسعه بخش خصوصی شوند. این گروه بانفوذ که مدیریت هزاران میلیارد ریال از منابع عمومی را در اختیار دارند با دریافت مزایا و حقوق بالا راه برای بخش خصوصی و توسعه آن تنگ می‌کنند. واقعیت این است که توسعه بخش خصوصی از مسیر فروش و یا واگذاری سهام شرکتها از قدرت آن‌ها کاسته میشود. این گروه از افراد بانفوذ در چند ماه گذشته تلاش کرده‌اند بخش خصوصی را عامل رشد نرخ ارز معرفی کنند و رشد نرخ کالاها را بر دوش کارخانه‌های خصوصی بیندازند. متاسفانه و در راس این گروه از دولتیها رئیس دولت دوازدهم قرار دارد. وی در چند ماه گذشته چند بار و به مناسبتهای گوناگون تاکید کرده است دولت با دادن ارز ترجیحی به قیمت 4200 تومان تلاش کرد شهروندان را در وضع مناسب از نظر تامین مواد غذایی قرار دهد اما بخش خصوصی با دریافت ارزها و وارد نکردن کالا یا فروش کالاها با نرخهای بالا بازار را با تنش قیمتی مواجه کرده است. رئیس دولت دوازدهم چندین بار نیز با صراحت و با کنایه تاکید کرده است نیاوردن ارز حاصل از صادرات خیانت است و تاکید کرده است ارز حاصل از صادرات را به داخل نیاوردند و موجب گرانی ارز و کالاها شدهاند. وزیر جدید اقتصاد و رئیس تازه بانک مرکزی نیز در ماه‌های اخیر چندین بار با صراحت در جمع اعضای اتاق بازرگانی تاکید کرده‌اند دلیل نرخ رشد ارزهای معتبر این بوده است که صادرکنندگان ارز خود را به بازار عرضه نکرده اند.

چپهای عجیب

یک گروه از افراد که دارای تمایلات دولتگرایانه هستند و البته در داخل کشور باقی‌مانده و به ترویج اندیشه چپ میپردازند نیز در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از افزایش نرخ ارز در بازار رشد قیمت‌ها و همچنین پس از آنکه در برخی واحدهای واگذار شده مشکل پیش آمد چوب انتقاد را بر سر بخش خصوصی گرفته و می گویند دلایل نابسامانیها بخش خصوصیا ند. این گروه که می توان آن‌ها را سوسیالیستهای نو تلقی کرد با عنوان فریبنده «مالکیت اجتماعی» به جای مالکیت دولتی و ملی کردنها بخش خصوصی را عامل سرکوب کارگران معرفی کرده و خواستار برخورد با خصوصی سازی شده و دستور می دهند که باید این جریان خصوصی سازی برگردد. در ماه‌های اخیر این گروه که در برخی ار روزنامه‌های سیاسی طرفدارانی دارند و در میان دانشجویان عدالتخواه نیز نفوذ کرده‌اند با پنهان ترین شکل و سردمدار آن‌ها با عبارتی واضح از انقلاب علیه سرمایه‌داران صحبت می‌کند. با توجه به اینکه این گروه کوچک را میتوان نمونه هایی از گروه‌های شر تلقی کرد در این نوشته از بردن نام آن‌ها اجتناب میکنیم اما واقعیت وجودی آن‌ها را نمی توان نادیده گرفت. این گروه کوچک با استفاده از فضای بازی که مخالفان اقتصاد آزاد در برخی نهادها دراختیارشان گذاشته اند علیه بخش خصوصی یک جریان درست کرده اند. این گروه بدون اینکه اعلام کنند سخنگوی همان بقایای حزب توده به شکل دیگری هستند.

عدالتخواهان دولتگرا

در میان نهادها و طیفهای مذهبی یک گروه پرقدرت وجود دارند که از همان سال‌های اجرای سیاست اقتصادی موسوم به تعدیل اقتصادی علیه خصوصی سازی و هر حرکت اصلاحی گام برداشته اند. این طیفهای پرشمار که به شکل گروهی در دانشگاهها، در برخی رسانه ها و در نهادهای خاص جمع شده اند نیز در ماه‌های اخیر تلاش گستردهای برای بدنام کردن و نامحبوب کردن بخش خصوصی برداشته و این کار را ادامه می دهند. رسانه‌های در اختیار این گروه‌های رادیکال باور دارند بخش خصوصی عامل اصلی افزایش تهیدستی در جامعه است و رانتهای کلان را با زمینه چینی به دست می آورند.

چه باید کرد؟

واقعیت این است که بخش خصوصی ایران در مقابله با این موجه نامحبوب سازی که در ماه‌های اخیر تشدید شده و قصد دارد همه تنگناهای اقتصادی را به بخش خصوصی نسبت دهد کار چندانی انجام نمی دهد. بخش خصوصی ایران اگرچه در سال‌های اخیر در میان رسانه ها جای پایی باز کرده است اما این جای پاها به مرور کم و کمتر شده است. رسانه‌های بزرگ مکتوب و روزنامه‌های در اختیار نهادهای حاکمیتی آن‌قدر گرفتاری سیاسی دارند و آن‌قدر در نبرد با یکدیگر هستند که فرصت و علاقه چندانی برای حمایت از بخش خصوصی ندارند. روزنامه‌های سیاسی بخش خصوصی نیز به دلیل اینکه نمی خواهند اسیر بازیهای سیاسی شده و به طرفداری از سرمایه‌داران متهم شوند از کنار بخش خصوصی عبور کرده و در بهترین حالت بی طرف باقی‌مانده اند. رسانه‌های ملی نیز جز اینکه به آگهی های بخش خصوصی علاقمند باشد کاری نمی کند و حتی هیزم آتش تهیه شده علیه بخش خصوصی را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده که تنگناهای اقتصاد ملی افزایش می یابد و محدودیتهای مالی و پولی بر مردم افزایش مییابد تیغ حمله ها به بخش خصوصی افزایش یابد. تشکلهای بخش خصوصی و طرفداران اقتصاد آزاد اما باید با اتحاد و همدلی و توضیح دادن مسائل به‌ویژه به مردم راه را بر دشمنی بیشتر ببندند.

نامه اتاق بازرگانی - دی ماه 1397