کد خبر 434357
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۲۰:۰۹
رنج نامه اقتصادگردانان بخش خصوصی - بخش ششم

درخواست غیرمنطقی از صادرکنندگان برای برگشت ارز

ساعت24-این روزها اوج سردرگمی برای فعالان اقتصادی درسالهای تازه سپری شده است. مهمترین پرسش این است که تحریم اقتصادی ایران تاچه زمانی ادامه دارد و تا چه زمانی دولت به بهانه تحریم دامنه دخالتهایش را به هرجایی از کسب وکار پهن کرده است می خواهد جمع کند تا فعالان بخش خصوصی نفس بکشند .
بخش خصوصی ایران امروز زیر آوار سیاستگذاری دخالت گرایانه دولت قراردارد و دولت و مخالفان اقتصاد آزاد دست دردست هم می خواهند همه تنگناهای کسب و کار و معیست مردم را سودجویی و رانت خواری بخش خصوصی بچسبانند. این درحالی است که فساد و رانتجویی از فعالیت های دولت سرچشمه می گیرد. گروه مطالعات محیط کسب و کار درمرکز پژوهش های مجلس درسه نشست دررزوهای 11آذر، 12 آذر و 27 آذر با نمایندگان بزرگترین تشکلهای تولیدی و صنفی ایران برگزار کرد. هدف از این جلسات ارزیابی بازارهای کشور در دو مقطع 6ماهه اول سال 1397و بعد ازآن تاکنون، به خصوص بعد از اجرایی شدن تحریمهای ظالمانه و یک طرفه آمریکا و تأثیرنوسان و افزایش نرخ ارز در کسب وکارهای مختلف است. میخواهیم بدانیم با گذشتچند ماه از اجرایی شدن تحریمها و نوسانات مختلف نرخ ارز چه اتفاقی در کف بازارهاافتاده است. بر همین اساس پاسخ دو سؤال ذیل ارائه شود:
.1در یک سال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصولنهایی و نیز مقررات ناظر بر کسب وکار شما چه تغییراتی کرده است؟ .2برای عبور هرچه کم ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده ازفرصتهای ایجاد شده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟
سحررکنی نماینده خانه معدن ایران
بخش معدن چون تولیدکننده ای است که ماده اولیه و اصلی را در اختیار دارد، لذا مشکلی ازبابت افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نخواهد داشت، اما مشکل عمده ما کهنه بودن ماشین آلاتو عدم امکان ورود تجهیزات برای نوسازی این ماشی نهاست. قیمت تجهیزات /2.5 3برابر شده و قیمت لاستیک لیفتراک از 70میلیون تومان به 180میلیون تومان رسیده است. به عبارتی تأمین لجستیک بخش معدن با مشکل مواجه شده خصوصاً بحث پیمان سپاری اخیر که واقعاً نوعی تحریم داخلی است. به عبارتی اگربخواهیم برای سال 1402به تولید 700میلیون تُن برسیم نیازمند زیرساختهای حمل ونقل و راهآهن و بنادر هستیم که دورنمای کار متأسفانه روشن نیست. مسئله دیگر برخی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و عملیاتی شدن پنجره واحد است که بر زمین مانده است
امیرحسین وصالی، نماینده انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی
ما با دو سری از مشکلات سروکار داریم: یکسری از مشکلات بر اثر تحریمهاست که سالهاست با آن دستوپنجه نرم میکنیم و سری دیگر تحریمهای داخلی است که در وضعیت فعلی ظاهراً این مشکلات داخلی خود را تحت لوای تحریمهای خارجی پوشش دادهاند درصورتی که تحریمهای داخلی و مشکلات ناشی از ناهماهنگیهای داخلی بیشتر به ما آسیب می زنند. بزرگترین دغدغه ما عدم نظرخواهی و مشارکت بخش خصوصی واقعی در تصمیم گیریهای مرتبط با وضع تولید و تجارت است. نتیجه این رویه کار فقط تشکیل جلسات مختلف با افراد گوناگون دولتی و غیردولتی در مکانهای گوناگون و دور هم جمع شدن و خندیدن به مشکلات است و فقط مسئولان شاید چند چیزی بشنوند و بعد از جلسات انگار نه انگار. سیستم به جای آنکه بخش خصوصی را مشارکت دهد و کمک بخواهد و کمک کنند که چگونه با کمک همدیگر از این دوران سخت عبور کنیم، دائم به دنبال ضربه زدن و خارج کردن ما از میدان است. به زحمت طی چند سال راهمان را به بازارهای کشورهای گوناگون باز کردیم، حالا در شرایط فعلی به جای سهل کردن کار توسط وزارتخانه ها و دولت، انواع مجوز از ما میخواهند، در صدور مجوز تأخیر میاندازند و تازه بعد از صدور آن دیگر نمیتوانیم پول جابهجا کنیم، یعنی حتی نمی توانیم پول صادرات خودمان را از کویت، ترکیه، قطر، مالزی و ... به داخل کشور بیاوریم. با وجود صحبتهای آقایان که جابه جایی مشکلی ندارد، نه خیر آقا ما الان نمیتوانیم انتقال پول دهیم، چه کسی پاسخگو است؟ باید بتوانیم رابطه مان را با کشورهایی که میتوانیم پول جابه جا کنیم بیشترکنیم، اما زمان بر است و نیاز به حمایت داریم. درخواست اصلی ما صادرکنندگان عمده و مشخص و معتبر و ریشه دار این است که ارز حاصل از صادرات را بدون انتقال ارز به داخل بتوانیم در خارج یا جای دیگری کالا خرید و فروش کنیم و تجارت را توسعه دهیم. الان با بخشنامه ارزی جدید که باید تا دو ماه ارز را برگردانیم و بالای یک میلیون یورو باید پیمان سپاری کنیم و چه مقررات جدیدی که معلوم نیست تصمیم گیران از ما صادرکنندگان معتبر چه میخواهند.
علی مهاجری، دبیر انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی


آماری که از صادرات بیان میشود با آماری که گمرک ارائه میدهد بسیار تفاوت دارد. با آمارهای واقعی، یعنی نرخهای ارزی جدید میزان پیمانسپاریها بسیار بالاتر از میزان واقعی صادرات ماست. چرا؟ مثلاً رزین آرتیپ که تا 6ماه پیش صادر میکردیم تُنی 2200دلار الان شده 1100دلار و حتی تا 800دلار هم کم شده، اما گمرک این را قبول ندارد و بر اساس آمار قدیمی عمل میکند. یعنی آمار صادرات واقعی ما بسیار کمتر از آماری است که رسماً اعلام می شود. حالا شروع شده به اصلاح نرخهای صادراتی، ولی خیلی کُند پیش میرود در حالی که در زمان تحریم باید تیمهای متخصص شبانه روز کار کنند و سریع اصلاحات اعمال شود. الان باید بر اساس همان نرخ قدیمی پیمان سپاری ارزی بشود، یعنی بر اساس نرخی که ما با نصف آن صادر میکنیم در حالی که در وضعیت فعلی، الان باید دو برابر صادرات پیمان سپاری ارزی کنیم. کجای دنیا با تولیدکننده و صادرکننده این گونه رفتار میکنند. نرخ واقعی صادرات با آن چیزی که اعلام میشود 30تا 40درصد تفاوت دارد. ببینید صادرکنندگان دچار ابهام هستند، عملاً به دلیل سردرگمی که بانک مرکزی ایجاد کرده دوستان برایشان شفاف نیست که با چه مکانیسمی باید کار کنند و نمیدانند باید به چه کسی، دارایی، گمرک و ... چه چیزی را پاسخ بدهند، درست است که در سامانه گمرکی تنها تیک تعهد پیمان سپاری ارزی می خورد و سه ماه هم زمان منطقی برگشت ارز شده، اما چه کسی توانسته تا الان ارز خود را انتقال بدهد؟ باید تعهداتی که درخواست میکنند صادرکنندگان بدهند مبنای حقوقی و قانونی و قابلیت اجرایی داشته باشد، نه صوری و به گونهای باشد که در آینده انواع مشکلات جدیدی را برای ما ایجاد کند. تعدد بخشنامههای ارزی از جمله تناقضات آنها، مثلاً معافیتی که برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان به صورت ریالی بوده حالا گفتند لغو شده و باید از 6ماه قبل بیاییم پرداخت کنیم، این مگر شدنی است..

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک