دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۰

دستور جهانگیری برای قیمت‌گذاری خودرو

ساعت 24- دستور جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو.

 فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی بیشتر تمایل دارند با فرانسوی‌ها همکاری کنند تا شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی، گفت: اگرچه ما پیش از این نیز با ژاپن و کره همکاری هایی داشتیم اما اصرار به همکاری با فرانسوی‌ها به آفتی تبدیل شده است، در واقع تک source(منبع) شدن برای صنعت آسیب‌زا است.

وی افزود: خودروسازان داخلی باید سبد گسترده‌ای برای همکاری داشته باشند و سهم داخلی‌سازی شرکت‌های خودروسازی خارجی را گسترش دهند. در صورت تحقق این مهم مشکلات و موانع صنعت خودروسازی از بین می‌رود.

معاون امور صنایع وزارت «صمت» اظهار کرد: خودروسازان خارجی نمی‌تواند از تولید برخی خودروها در ایران جلوگیری کنند چرا که ایران در تولید این خودروها ریشه پیدا کرده و سازنده شده است.

مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه پژو و رنو چندین بار در ایران حاضر شدند اما پس از بروز هر تنش از ایران خارج شدند، خاطرنشان کرد: اقداماتی در حال انجام است تا همکاری با شرکت‌های خارجی گسترش پیدا کند.

وی درباره دستور جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، گفت: کمیته خودرو اقدام خاص و ویژه‌ی جدید در این زمینه انجام نمی‌دهد و به دنبال بازنگری در سیاست‌ها است تا در صورت نیاز اصلاحات انجام شود.

معاون امور صنایع وزارت «صمت» ادامه داد: اگرچه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در این راستا پیشنهاداتی مطرح کرده است و از آن جایی که دستگاه‌های نظارتی نیز در کمیته خودرو حضور دارند تلاش می‌شود زمینه اجرای پیشنهادات فراهم شود اما در کمیته حضور بیشتر به دنبال تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای خروج صنعت خودرو از بحران هستیم؛ در صورتی که تولید افزایش پیدا کند تمام پارامترهای مورد نظر محقق می‌شود و آرامش خیال مردم فراهم شده و تقاضای کاذب نیز در بازار از بین می‌رود.

جهانگیری:نیازمند جراحی اقتصادی هستیم

شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمانها و دستگاه ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه کاهش هزینه ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه های غیرضروری هستیم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارایه راه حل های علمی به منظور برون رفت از مشکلات و چالش ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.
جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماریهای مزمنی که رنج می برد و حاصل انباشت مشکلات در سال های متمادی است، اجماع سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه ها و راهکارها بتواند در عرصه عمل بخوبی اجرا شوند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.
وی از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیا کردن شرایط اجرای راهکارهای ارایه شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور بویژه در حوزه درآمدها و هزینه های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور بویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رییس جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رییس جمهور تأمین شود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم اکنون برای بودجه سال 99 کل کشور نیز برنامه ریزی دقیقی در جهت صرفه جویی و کاهش هزینه ها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه ها و سازمان های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این گونه مؤسسات و سازمان ها امری غیرضروری و ناممکن است.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید روی روشها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تامین می کند، پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان داده که دیگر نمی توان با روش های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده،‌ رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال 98 ارائه کرد و به تشریح ضرورت های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه ها در دستگاه های دولتی و تبیین گزینه های پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.
نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله ضرورت های اصلاح ساختاری بودجه است.
وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و گفت: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه ها، ثبات سازی اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال می شود و در این راستا برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت با تقسیم کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستور کار اجرایی قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه ها قرار دهد تا در جلسه هیات دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

نهاوندیان: ایران در حال خروج از دوره نوسانات اقتصادی است / ‌برآوردهای کارشناسی ‌تراز مثبت را نشان می‌دهد
گروه استان‌ها ـ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: ایران آرام آرام در حال خروج از دوره نوسانات اقتصادی است و برآوردهای کارشناسی در همه بخش‌ها به‌ویژه کشاورزی، گردشگری و صنعت نوید بهبود وضعیت و تراز مثبت را برای کشور می‌دهد.

به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، محمد نهاوندیان در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: با عزم دولت و همرایی بخش خصوصی به دشمنان نشان دادیم که با همه سختی‌ها و تحریم نمی‌توانند اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به‌زانو درآورند. ایران آرام آرام در حال خروج از دوره نوسانات اقتصادی است و برآوردهای کارشناسی در همه بخش‌ها به‌ویژه کشاورزی، گردشگری و صنعت نوید بهبود وضعیت و تراز مثبت را برای کشور می‌دهد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در دو ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی ایران مثبت بوده و تورم نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد. امسال باید تلاش کنیم تا رونق تولید در کشور محقق شود و این مهم نیازمند عزم دولت و بخش خصوصی است.

وی سیاست جهش اقتصادی را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و گفت: استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان با برخورداری از مرز دریایی و زمینی با کشورهای پاکستان و افغانستان می‌تواند در این مسیر گام‌های ارزنده‌ای را بردارند. سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی برخوردار است و آینده این استان با اقدامات مثبتی که دولت در زیرساخت و امور زیربنایی برداشته بسیار درخشان است.

نهاوندیان گفت: از آنجایی که دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند توسعه اقتصادی را محقق کند و بخش خصوصی نیز نمی‌تواند بدون کمک‌های دولت به مقصد و هدف خویش برسد رمز توفیق در این مسیر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی با یکدیگر است. سال گذشته به‌دلیل نوسانات ارزی سال دشواری بود اما با وجود همه مشکلات دشمنان و مسببان این التهابات نتوانستند به اهداف خود برسند. عزم دولت در مقابل تحریم‌های دشمنان اعمال استراتژیک تسهیل ترانزیت است به‌طوری که دست دستگاه‌ها در تسهیل توسعه و تجارت باز است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تجارت و ترانزیت در سیستان و بلوچستان، گفت: این استان با برخورداری از یک‌هزار و 100 کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان، بیش از 310 کیلومتر مرز ساحلی در دریای عمان، استقرار کنار آب‌های آزاد بین‌المللی خارج از تنگه هرمز، نزدیکی مناطق ساحلی استان با کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان، شبه‌قاره هند و کشورهای آفریقایی از منظر ژئوپولیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی دارای اهمیت فراوانی است به‌طوری که در امر صادرات می‌تواند پیشگام باشد. سیستان و بلوچستان با دارا بودن موقعیت راهبردی و روابط بسیار مطلوب و ارزشمند ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان می‌تواند شرایط ممتازی را در صادرات و تأمین نیازهای کشور به‌عهده داشته باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور از استاندار سیستان و بلوچستان خواست تا نشست‌های متعددی با فعالان اقتصادی این استان برگزار و مشکلات را برای رفع به این معاونت منعکس کنند و تأکید کرد: یکی از مهمترین برنامه‌ها در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بهبود محیط کسب‌وکار در کشور است.

وی تقویت پل دوم میلک و پیگیری تصویب منطقه آزاد سیستان را از مهمترین اقدامات مورد توجه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی سیستان و بلوچستان ذکر کرد و افزود: هیئت دولت در دی‌ماه سال گذشته مصوبه توسعه این استان را داشت به‌طوری که این سند توسعه در قالب 30 بند در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت.

نهاوندیان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: دولت علاوه بر نزدن هیچ مهری در پاسپورت گردشگران برای سفر به ایران در شورای هماهنگی اقتصادی تصویب کرد که هر خارجی که در ایران 200 هزار دلار سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کند اجازه اقامت پنج‌ساله با قابلیت تمدید خواهد داشت که آئین‌نامه آن به‌زودی ابلاغ می‌شود.

تسنیم

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s