سپهر برزی مهر دبیر سندیکای صنعت برق تاکید کرد
کسری25 هزار میلیارد تومانی صنعت برق ایران
ساعت 24-یکی از مهمترین بنیانهای توسعه در تمام کشورها، زمینهسازی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی است. در حقیقت دولتها تلاش میکنند میزان ریسک اقتصادی را برای سرمایههایی که میتواند بسترساز پیشرفت صنعتی و اقتصادی آنها باشد، کاهش دهد.اما ایران همواره در مسیر ریسکهای متعدد، اقتصادی غیرقابل پیشبینی داشته که علیرغم پتانسیلهای بسیار بهویژه در حوزه انرژی، پتروشیمی، صنایع معدنی و حتی تجدیدپذیرها، نتوانسته در جذب سرمایههای خارجی به توفیق قابل توجهی دست یابد.
بیتوجهی به الزامات و ضرورتهای جذب سرمایههای خارجی البته در کنار فرصت سوزیهای بسیاری که در این حوزه رخ میدهد هم در خارج شدن قطار اقتصاد ایران از ریل توسعه نقشی بسزا داشته است. نگاهی به فرصت های اقتصادی در کشورمان نشان می دهد که حوزه انرژی ایران علاوه بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، در برق هم بسیار مستعد جذب سرمایهگذاری است.علیرغم این پتانسیل اما دولت نه تنها در جذب سرمایه های خارجی و حتی داخلی در صنعت برق ناموفق بوده، بلکه به عنوان اصلیترین متولی این صنعت هم از تامین سرمایههای پیشبینی شده در قوانین بودجه سالانه و قوانین توسعه پنج ساله کشور بازمانده به طوری که امروز صنعت برق رقمی بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان کسری سرمایهگذاری دارد. کافی است این مساله را مد نظر قرار دهیم که وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت سالانه تولید برق به میزان ۵ هزار مگاوات، به سرمایهای بالغ بر ۳ میلیارد دلار نیاز دارد. این مساله به درستی نشان می دهد که صنعت برق با وجود توانمندی های مثالزدنیاش تا چه حد از جایگاه حقیقی خود در حوزه توسعه و سرمایه گذاری فاصله دارد.واقعیت این است که تامین این میزان سرمایه با توجه به کمبود منابع تأمین مالی در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن، همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این نوع پروژهها و از طرف دیگر تحریمهای اقتصادی و عدم دسترسی به منابع مالی خارجی و بینالمللی بسیار سخت به نظر میرسد. چرا که این عوامل روند سرمایهگذاری در صنعت برق را در طول سالهای اخیر کاهنده کرده است.بر اساس برنامهها و پیشبینیها، ذخایر و اندوختهها، ودیعه حقانشعاب، درآمد عمومی و تسهیلات مالی بانکی (داخلی و خارجی) مهمترین منابع جریان سرمایهای صنعت برق محسوب میشوند که تسهیلات مالی بانکی با ۷۰ درصد بیشترین سهم را در این جریان ایفا میکند. با این حال نتایج بررسی ادوار گذشته بودجه صنعت و محاسبه میزان تحققپذیری منابع سرمایهای، نشان میدهد که تنها ۳ درصد از منابع سرمایهای از محل تسهیلات مالی و بانکی قابلیت تحققپذیری داشته و در سطح کلان، میزان تحققپذیری کل منابع سرمایهای برابر ۳۳ درصد است. البته هنوز هم می توان برای توسعه صنعت برق زمینههای قابل توجهی را فراهم کرد. رمزارزها که تا پیش از این یکی از آفتهای مصرفی صنعت برق بودند در قالب ساختار قانونی تدوین شده می توانند به فرصتی برای سرمایه گذاری و حتی افزایش تولید برق بدل شوند.اگر دولت برای صدور برق به وسیله بخش خصوصی چاره اندیشی کند، صنعت برق حتی می تواند جایگزینی صدور برق به جای گاز را به دلیل نیاز گسترده کشورهای منطقه به برق و همچنین ارزش افزوده بالای این کالای استراتژیک کلید زده و زمینه ایجاد فرصتهای سرمایهگذاریهای جدیدی را برای این صنعت فراهم آورد.
گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی با اتکا به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت، بهینهسازی شبکههای توزیع و کاهش تلفات با اتکا به توانمندیهای بخش خصوصی و در قالب یک ساختار قانونمدار مالی که بازگشت سرمایه آنها را به درستی مشخص کند هم می توانند زمینه های بسیار مستعدی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی باشند. در شرایط کنونی کاهش چشمگیر میزان صادرات نفت ایران، اگر چه میتواند روزهای دشواری را برای اقتصاد کشور رقم بزند اما شاید تمرین سختی هم برای سوق دادن اقتصاد کشور به سمت آزادی از بند درآمدهای نفتی باشد. در شرایط تحریم، دشواری مبادلات پولی بین المللی و البته رکود گسترده، تنها کسب و کارهای بخش خصوصی می توانند اقتصاد کشور را از بحران کنونی خارج کنند.
