کد خبر
473108
کارت زرد تعزیرات به فروشندگان کیف و کفش
ساعت24 - گران فروشی در بازار کیف و کفش یکی از مواردی است که تعدادی از شهروندان به واسطه داغ بودن بازار تقاضای بوت و نیمبوت زمستانی، در تماس با روزنامه خراسان رضوی مطرح کرده بودند.
گران فروشی در بازار کیف و کفش یکی از مواردی است که تعدادی از شهروندان به واسطه داغ بودن بازار تقاضای بوت و نیمبوت زمستانی، در تماس با روزنامه خراسان رضوی مطرح کرده بودند. و از آن جا که بیشترین انتقادها و گلایهها، به فروشگاههای واقع در چند خیابان خاص مشهد از جمله خیابان قرنی و احمد آباد برمیگشت، برای رصـد شرایط و راستی آزمایی پیامکهای رسیده، در قالب گشتی مشترک به همراه دو تن از بازرسان اتاق اصناف و قاضی امیدجلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان، سراغ مغازههای فروش کیف و کفش در این دو خیابان میرویـــم.
اثبات گرانفروشی و برگشت وجه به مشتریِ گلایهمند
به همراه بازرسان اتاق اصناف و قاضی تعزیرات، مشغول بررسی شرایط مغازههای فروش کیف و کفش خیابان قرنی هستیم که با زن جوانی که در یکی از فروشگاه ها، مشغول جر و بحث بر سر قیمت یک جفت بوت است، مواجه میشویم. وقتی جویای ماجرا میشویم، زن جوان ادعا میکند از این مغازه یک جفت بوت با قیمتی بالا خریده اما بعد از فقط چند ساعت استفاده، کفشها دچار مشکل شدهاند. بازرسان اتاق اصناف بعد از بررسی جنس و سر و شکل بوت و قیمت اش، اعلام میکنند این کفش صدهزار تومان گرانتر از قیمت واقعی و معقول به فروش رسیده و گران فروشی فروشگاه، حداقل درباره این مدل کفش محرز است. هرچند فروشنده حاضر به پذیرش تخلف اش نیست و شروع به جرو بحث با بازرسان و قاضی میکند اما پس از دریافت اخطار پلمب واحدصنفی توسط قاضی جلیلی، به گران فروشی اعتراف و مبلغ دریافتی از زن گلایهمند را برمی گرداند و در نهایت، رضایت مشتری جلب میشود. بعد از تشکیل پرونده گران فروشی این واحد، بازرسان تاکید میکنند: «این جور مواقع، هرتعداد از کالایی که گران فروشیاش ثابت شده در مغازه موجود باشد، جمع آوری و به همراه پرونده به تعزیرات ارسال میشود و براساس تعداد کالا و میزان گران فروشی، جریمه تعیین میشود. اما از آن جا که کالاهای این واحد صنفی، هیچ گونه برچسب قیمتی ندارند و البته این یک خطا و تخلف همهگیر در این خیابان است، تشخیص برای بازرسان سخت میشود.»
اخطار جدی تعزیرات به اتحادیه کفاشان
در ادامه بازرسی ها، به خیابان احمد آباد میرویم. نبود برچسب قیمت و ارائه نکردن فاکتور فروش توسط فروشنده به مشتری، مهمترین تخلفاتی است که در کفشفروشیهای احمدآباد مشاهده میشود. تخلفاتی که معمولا به گران فروشی و ارائه کالا با قیمت سلیقهای منجر شده است. قاضی جلیلی برای این واحدها که مشکوک به گران فروشی هستند، دستور تشکیل پرونده برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان تعزیرات صادر میکند و به خراسان رضوی میگوید: «غیر از نبود برچسب قیمت و فاکتورفروش، چیزی که زیاد دیده میشد و آزاردهنده بود، اختلاف قیمت فاحش برای یک مدل کفش، در دو مغازه مختلف بود. به همه واحدهای متخلف اخطار کتبی دادیم و در صورت روشن نشدن قیمت واقعی اجناسشان، ظرف 24 ساعت به پلمب و تعطیلی این فروشگاهها اقدام میکنیم.» وی در ادامه بازرسیها به اتحادیه کفاشان اخطار جدی داد و تاکید کرد: «در این برهه زمانی و با توجه به تشدید نظارتهای تعزیرات حکومتی، به اتحادیه کفاشان اعلام میکنیم باید در اسرع وقت اقدامات لازم در جهت درج قیمت، ارائه فاکتور و رعایت سود قانونی تعریف شده را انجام دهند تا در روزهای آینده مجبور به پلمب واحدهای متخلف نشویم.»
اثبات گرانفروشی و برگشت وجه به مشتریِ گلایهمند
به همراه بازرسان اتاق اصناف و قاضی تعزیرات، مشغول بررسی شرایط مغازههای فروش کیف و کفش خیابان قرنی هستیم که با زن جوانی که در یکی از فروشگاه ها، مشغول جر و بحث بر سر قیمت یک جفت بوت است، مواجه میشویم. وقتی جویای ماجرا میشویم، زن جوان ادعا میکند از این مغازه یک جفت بوت با قیمتی بالا خریده اما بعد از فقط چند ساعت استفاده، کفشها دچار مشکل شدهاند. بازرسان اتاق اصناف بعد از بررسی جنس و سر و شکل بوت و قیمت اش، اعلام میکنند این کفش صدهزار تومان گرانتر از قیمت واقعی و معقول به فروش رسیده و گران فروشی فروشگاه، حداقل درباره این مدل کفش محرز است. هرچند فروشنده حاضر به پذیرش تخلف اش نیست و شروع به جرو بحث با بازرسان و قاضی میکند اما پس از دریافت اخطار پلمب واحدصنفی توسط قاضی جلیلی، به گران فروشی اعتراف و مبلغ دریافتی از زن گلایهمند را برمی گرداند و در نهایت، رضایت مشتری جلب میشود. بعد از تشکیل پرونده گران فروشی این واحد، بازرسان تاکید میکنند: «این جور مواقع، هرتعداد از کالایی که گران فروشیاش ثابت شده در مغازه موجود باشد، جمع آوری و به همراه پرونده به تعزیرات ارسال میشود و براساس تعداد کالا و میزان گران فروشی، جریمه تعیین میشود. اما از آن جا که کالاهای این واحد صنفی، هیچ گونه برچسب قیمتی ندارند و البته این یک خطا و تخلف همهگیر در این خیابان است، تشخیص برای بازرسان سخت میشود.»
اخطار جدی تعزیرات به اتحادیه کفاشان
در ادامه بازرسی ها، به خیابان احمد آباد میرویم. نبود برچسب قیمت و ارائه نکردن فاکتور فروش توسط فروشنده به مشتری، مهمترین تخلفاتی است که در کفشفروشیهای احمدآباد مشاهده میشود. تخلفاتی که معمولا به گران فروشی و ارائه کالا با قیمت سلیقهای منجر شده است. قاضی جلیلی برای این واحدها که مشکوک به گران فروشی هستند، دستور تشکیل پرونده برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان تعزیرات صادر میکند و به خراسان رضوی میگوید: «غیر از نبود برچسب قیمت و فاکتورفروش، چیزی که زیاد دیده میشد و آزاردهنده بود، اختلاف قیمت فاحش برای یک مدل کفش، در دو مغازه مختلف بود. به همه واحدهای متخلف اخطار کتبی دادیم و در صورت روشن نشدن قیمت واقعی اجناسشان، ظرف 24 ساعت به پلمب و تعطیلی این فروشگاهها اقدام میکنیم.» وی در ادامه بازرسیها به اتحادیه کفاشان اخطار جدی داد و تاکید کرد: «در این برهه زمانی و با توجه به تشدید نظارتهای تعزیرات حکومتی، به اتحادیه کفاشان اعلام میکنیم باید در اسرع وقت اقدامات لازم در جهت درج قیمت، ارائه فاکتور و رعایت سود قانونی تعریف شده را انجام دهند تا در روزهای آینده مجبور به پلمب واحدهای متخلف نشویم.»
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.