پیش بینی مجادله بیشتر درمناسبات قوا
دراین 4 دهه برخی از نهادهای قدرت مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان صدا و سیمای ونیز شورای نگهبان به قدرتهای درجه اول تبدیل شده و دربرابر قدرت نهادهایی مثل وزارت ارشاد روند کاهنده پیدا کرده و نهاد مجلس نیز کم اثرتر شده اند. کارشناسان تدوین و تهیه کننده سال نمای امنیت مل جمهوری اسلامی برای سال 1399 فصلی از کتاب را به " مناسبات قوا " اختصاص داده و در شروع این فصل تاکید کرده اند: " یکی از عرصه های اصلی که چالش های موجود در آن قابلیت تبدیل شدن به تهدید امنیت ملی وتهدیدهای قابلیت گسترش یافتن به بحران امنیتی را دارند ، عرصه مناسبات قوا در جمهوری اسلامی ایران است". آنچه درادامه می خوانید عینا از این کتاب برداشته شده است.
کاستی های مناسبات قوا
برپایه مطالعات تطبیقی مناسبات قوا در سالهای گذشته برخی کاستی ها اصلی در این مناسبات شناسایی شده است که به طور خلاصه در موارد زیر بیشتر نمود دارند:
- تداخل کارکردی قوای سه گانه
- عدم اجرای کامل قانون اساسی
- موازی کاری نهادهای حاکمیتی
- وجود کمبودهای قانونی
- عدم شفافیت قانون های موجود و قابلیت تفسیر به رای شدن آنها
- ضعف مکانیزم های نظارتی بر عملکرد سه قوه و نهادهای خارج از نظارت قوای سه گانه
- نبود نظام حزبی کار آمد و برخاسته از متن جامعه
- شیوع افشاگری های مبتنی بر بهره برداری های سیاسی
آینده مناسبات قوا
شکل گیری مجلس مجلس اصولگرا تاثیر خود را بر روند مناسبات قوا برجای خواهد گذارد. این امر می تواند نشانه ای از خواست کانون اصلی حاکمیت برای یکپارچه سازی قدرت در سالهای آتی باشد.کاهش گرایش عمومی به اصلاح طلبان و سرخوردگی جامعه ونیروهای ساسی از توانایی دولت در مهار معضلات اقتصادی ؛ سیاسی و اجتماعی این اراده را در نیروهای محافظه کار ایجاد کرده تا با بهره گیری از افول نیروهای رقیب فرصت را غنیمت شمرده و به یکپارچه سازی قدرت اقدام کنند. این وضعیت اسباب افزایش تنش میان مجلس و دوات را به وجود می آورد و منجر به افزایش موارد استیضاح و پرسش از وزیران و اخطار به مسئولان دولتی خواهد شد. با توجه به نزدیکی فکری دستگاه قضا و قوه مقننه احتمال ایجاد دوقطبی در مناسبات قوا وجود خواهد داشت و این امر می تواند به نقش آفرینی رهبر انقلاب برای هماهنگی بیشتر قوا بینجامد. این روندها همچنین کارایی شورای هماهنگی سران سه قوه را تحت تاثیر قرار می دهد. یکپارچه سازی می تواند اهداف چند گانه ای را نشانه رود مانند افزایش حداکثری کردن توان مدیریت شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشورتوسط هسته اصلی حاکمیت . با توجه به اوج گیری منازعات بین المللی با ایالات متحده واروپا درنتیجه تحولات برجامی و تحریمی و یا قرار داشتن فرآیندهای مذاکراتی درمهار حلقه های نزدیک به کانون قدرت در صورت اجتناب ناپذیر شدن تصمیم های حیاتی در کشور. با این اوصاف باید درسالهای آتی شاهد فشار هرچه بیشتر قوای اصولگرا بر دولت از یک سو و درعلتیدن دولت به محافظه کاری بیشتر از سوی دیگر باشیم که به وازدگی اقشار اجتماعی ناراضی از دولت را افزایش خواهد داد. ولی با افزایش ثقل محافظه کاری حاکمیت، شکافمیان حاکمیت ونیروهای اجتماعی و سیاسی خارج از دایره این محافظه کاری را افزایش داده و از این جهت تهدیدی برای انسجام اجتماعی و امنیت ملی خواهد بود.
برخی توصیه ها
- نظام حزبی مانع بروز رفتارهای مبتنی برمنافع محلی و فردی شده و به ثبات رفتاری و کارکردی نمایندگان مجلس و اعضای دولت منجر شده ئ از این رو باید شرایط لازم برای امکان یابی ایجاد حزب های سیاسی و کار امد برخاسته از متن جامعه ایجاد شود.
- بازنگری در ساز و کار های نظارتی بر نهادهای قضایی ، دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی مانند صدا وسیما درعین حفظ استقلال آنها
- شفاف شدن بودجه و حذف نهادهای غیر پاسخگو از بودجه عمومی
