پرونده 27میلیارد دلاری ارز برگشت داده نشده بسته شد؟
عدالتیان می گوید: اگر اتهامی به این گروه وارد میشود ریشه در کماظهاریها دارد. زمانی که جایزه سه درصدی صادراتی به برخی از فعالان تجار داده میشد، تعدادی از آنها کالای خود را در اظهارنامهها گرانتر نشان میدادند. زیرا اجباری برای آنها وجود نداشت که ارز را برگردانند. اما اکنون هر کالایی که صادر میشود، از سوی گمرک قیمت میخورد و نفع صادرکننده است که نرخ کالای خود را پایینتر اعلام کند. بهعنوان مثال کالایی که 100 دلار میارزد را 80 دلار تعیین میکنند تا تعهدی برای بازگرداندن 20 دلار آن نداشته باشند. بخش از این ارزها سر از بازار آزاد درمیآورد و سرنوشت بخشی از این ارزها هم به بیرون از مرزهای ایران پیوند میخورد و نوعی فرار سرمایه اتفاق میافتد. البته هدف از این صحبت زیرسوالبردن فعالیت تمامی صادرکنندگان نیست، ولی قوانین این انگیزه را به وجود آوردهاند که کماظهاری کالا اتفاق بیفتد و اقلام پایینتر از نرخ واقعی خود ارزشگذاری شوند. اگر فرض بگیریم در چهارماهه ابتدایی امسال بین 10 تا 15 درصد کماظهاری اتفاق افتاده باشد، صادرات ما در این بازه زمانی بیش از 10 میلیارد دلار بوده است. نکته دیگر این است که صادرکننده نیاز به یک اطمینان برای بازگشت سرمایه خود دارد. کسی در راه خدا و خلق خدا فعالیت تجاری انجام نمیدهد؛ پس این پول باید به نوعی به او بازگردد. بر این اساس آنها بازارهایی را انتخاب میکنند که بازگشت پولشان سهولالوصولتر و سریعتر انجام پذیرد. مهمترین کالاهای صادراتی ما نظیر همان پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات تحت انحصار دولت قرار دارد و بخش خصوصی نقش چندانی در معاملات آن ایفا نمیکند. بنابراین اگر ارزی به کشور بازنگشته بیشتر به خود دولت و نهادهای فرادولتی و خصولتی بازمیگردد. وقتی صادرکننده بخش خصوصی نقش چندان در تجارت کشور ندارد نمیتوان انگشت اتهام را به سمت او نشانه گرفت. همین اخیرا محاکمه صادرکنندگانی صورت گرفت که ارز پتروشیمی را به کشور بازنگرداندهاند؛ اینها که فعالان بخش خصوصی نیستند. مشکل تجارت ایران از آنجایی آغاز میشود که صادرات به شکل مخفیانه انجام میپذیرد. امروز که نفت و گاز ایران تحریم هستند، مشخصا اگر صادراتی هم در این بخشها صورت بگیرد، شکل مخفیانه دارد. حال اگر این صادرات به کشوری نظیر عراق انجام بپذیرد، به مرحله ضوابط بانکی نمیرسد و به شکلی پول این کالاها صادراتی پرداخت میشود.
اصلا چنین صادرکنندهای وجود خارجی ندارد. کسی که چنین ادعایی را مطرح میکند یا دلال است و یا مالک جنسی که صادر میکند، نیست. طبیعتا صادرکننده بخش خصوصی اگر بداند بازگشت پولی در کار نیست، از ابتدا اقدام به صادرات نمیکند. اما از آنجایی که مواد پتروشیمی و پالایشی متعلق به دولت است، کسانی که درباره فروش آن تصمیم میگیرند که مالک کالا نیستند و مدیریت آن را برعهده دارند. این افراد هستند که مدام بهانه میآورند که موفق به دریافت ارز صادراتی نشدهاند. شرکتهای دولتی هیچ ترسی در این باره ندارند و روی کاغذ هم درست میگویند، اما چه میتوان با آنها کرد؟ کسی که در بخش خصوصی فعالیت دارد، اگر یک بار موفق به دریافت ارز خود نشود، بهطور کلی باید دست از فعالیت بکشد. صادرکنندگان واقعی نیاز به گردش مالی دارند و در غیر این صورت ورشکست میشوند. عقل اقتصادی هم میطلبد که افراد سود چندباره خود را به یک بار سود ناچیز ترجیح دهند. بانک مرکزی چرا اسامی صادرکنندگان متخلف را منتشر نمیکند؟ در آن صورت است که مشخص میشود چه تعدادی از متخلفان در بخش دولتی و چه تعداد در بخش خصوصی فعالیت دارد.
