سقوط اعتماد جامعه به سیاستگذاران
خوانساری با اشاره به وضعیت تقاضا در کشور گفت: در سمت تقاضا اگرچه رکود تشدید نشد که آن هم به دلیل رشد تقاضای دولتی بود اما رشد صادرات و مصرف بخش خصوصی منفی بوده است و به دلیل کاهش درآمد سرانه، مصرف بخش خصوصی هم افت کرد.او با بیان اینکه «انتظار میرود، صادرات بدون نفت خام کشور تا پایان سال حداقل به 34 میلیارد دلار و واردات به 38 میلیارد دلار برسد»، ادامه داد: این ارقام نسبت به عملکرد سال 1398 در صادرات با کاهش 18درصدی و در واردات با افت 15درصدی مواجه خواهد شد. در واقع، جهش نرخ ارز در سال 1399 مانند آنچه در سال 1397 رخ داد، بیش از آنکه عاملی برای افزایش صادرات غیرنفتی باشد اثر خود را بر افزایش قیمت واردات کالا و مواد اولیه تولید گذاشت و دلیل اصلی عدم انتفاع از افزایش نرخ ارز در صادرات، سردرگمی صادرکنندگان و فرآیندهای اداری پیچیده و غیرشفاف دولتی است که لطمه بزرگی به صادرات وارد کرد.خوانساری ادامه داد: بر اساس اعلام گمرک، طی یازده ماهه سال 1399 حدود 11میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است و چنین انتظار میرفت که تخصیص این ارز، روی شاخص قیمت اقلام خوراکی اثر داشته باشد اما در نهایت تخصیص این ارز ارزان، منجر به تورم بالا و تورم نقطهای 66 درصدی برای اقلام خوراکی برای دهک اول در بهمن ماه شده است. در حالی که اگر نرخ ارز واقعی و یکسان بود و در مقابل به خانوارهای آسیبپذیر به صورت نقدی و مستقیم کمک میشد، اثر آن بیشتر بود. در این زمینه، بارها هشدارها و پیشنهادات مکرر مطرح شده اما توجهی صورت نگرفته و تاسف بارتر اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد ارز دو نرخی را ارائه کرد و در شرایطی که انتظار میرفت مجلس انقلابی با این پیشنهاد مخالفت کند، اما تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به تصویب مجلس هم رسید.رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه بازارهای مالی در سال 1399 تحت تنشها و تلاطم شدیدی قرار گرفت، افزود: یکی از بازارهایی که میتوانست نقش بسزایی در شرایط کمبود مالی بنگاهها ایفا کند، بازار سرمایه بود. متاسفانه به دلیل عدم برنامهریزی و نبود نظارت کافی بر این بازار این هدف حاصل نشد و بسیاری از افراد و خانوارها دچار زیان شدند و این مساله منجر به سلب اعتماد عمومی از سیاستگذار شد.
او در ادامه یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران را استمرار تورمهای بالا برشمرد و گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد نیز محسوب میشود. انتظار میرود در پایان سال 1399 نرخ تورم حداقل 36 درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که 22 درصد بود، فاصله بسیاری دارد. به رغم وجود تورم دو رقمی در ایران، میانگین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور، تکرقمی بوده است. در دنیا 9 کشور از تورم دو رقمی رنج میبرند که متاسفانه ایران نیز یکی آنهاست. حال مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.خوانساری«علاوه بر تورم بالا، نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده» را یکی از نگرانیهای مهم فعالان اقتصادی دانست و گفت: برخی متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارند، از جمله نرخ ارز، بهای حاملهای انرژی و نرخ سود بانکی. در سال 1399 شاهد نوسانات شدید 80 درصدی نرخ ارز بودیم و با وجود هشدارهایی که داده شد، این امکان وجود دارد که با بودجهای که دولت ارائه کرده و مجلس در حال تصویب آن است، تورم بالایی به وقوع پیوندد و یکبار دیگر شاهد رها شدن فنر ارز و افزایش قیمتها باشیم.
