بررسی حقوقی و سیاسی اتهامات وارده به آندره کومو
حزب دموکرات امریکا و آزمون فرماندار نیویورک
ساعت 24-آقای آندره کوموAndrew Cuomo فرماندار دموکرات نیویورک از سوی چند نفر خانم از کارمندان سابق خود و همین طور یک عکاس و گزارشگر زن با اتهامهای آزار جنسی روبهرو شده و تحقیقاتی از سوی دادستانی نیویورک نسبت به موضوع در حال انجام است.
ضمن اینکه یک اتهام مهم دیگر در مورد آقای کومور راجع به مخفی نگهداشتن اطلاعات و آمارهای دوران بحران کرونا در نیویورک وجود دارد که در حال تحقیقات توسط دادستانی نیویورک است و آقای کومو البته اعلام کرده که با دادستان برای انجام تحقیقات همکاری خواهد کرد.
این موضوع از نظر حقوق امریکا در دو بخش قابل بررسی است؛ اول از نظر نوع اتهاماتی که به آقای کومو وارد شده است که در حیطه حقوق کیفری امریکا و ایالت نیویورک باید مطالعه شود. دوم از نظر رسیدگی به این اتهامات با توجه به جایگاه و شخصیت حقوقی که آقای کومو به عنوان فرماندار ایالت نیویورک دارد که آیا روند استیضاح فرماندار در قوانین ایالت نیویورک به چه ترتیبی است. مسائل سیاسی موضوع نیز در روند مباحث حقوقی مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
بخش اول- اتهامات آقای کومو در حقوق کیفری ایالت نیویورک
1- اتهام ارایه دروغین آمار بیماران کرونا
در خانههای سالمندان
آندره کومو، فرماندار نیویورک متهم است آمار کشتهشدگان کرونا در خانههای سالمندان را پنهان کرده است. خانم لتیتیا جیمز Letitia James دادستان کل ایالت نیویورک گزارش مفصل 75 صفحهای تهیه کرده که بر اساس آن آقای کومو در شرایط وخیم کرونا در نیویورک قریب 9000 تن از سالمندانی که تست کرونا مثبت داشتند به دلیل امکانات موجود در خانههای سالمندان آنها را روانه آن خانهها کرده و با این کار موجب سرایت و واگیری این بیماری در این خانهها شد سپس بدتر از آن آمار هزاران مرگ ناشی از کرونا را در خانههای سالمندان این ایالت پنهان کرده و آمارهای او 50 درصد زیر ارقام واقعی بوده است.گفته شده که قریب 8600 تن به دلیل اقدام فرماندار نیویورک در خانههای سالمندان فوت کردهاند ولی آقای کومو به دلیل نگرانی از اینکه انتشار آمار علیه خودش به کار برود به پنهان کردن آمار تلفات روی آورد و آمار غیرواقعی و نادرست ارایه کرد. در این خصوص خانم ملیسا دی روزا Melissa Derosa که در واقع رییس کارکنان فرمانداری ایالت بود نیز در گزارشی اواسط فوریه گذشته از مردم و قانونگذاران ایالتی که اکثرا از حزب دموکرات بودند رسما عذرخواهی کرد که با پنهانکاری آنان را در مقابل حزب جمهوری در موقعیت بدی قرار داده است.
اکنون گزارش خانم جیمز دادستان کل نیویورک البته کیفرخواست دادستانی نیست و فقط تحقیقات او نسبت به اعمالی است که اداره یا Administration آقای کومو در ارتباط خانههای سالمندان انجام داده است. اما اگر این تحقیقات درست باشند که با توجه به گزارش دادستانی کل نیویورک چنین به نظر میرسد اصولا اعمالی از این قبیل یعنی ارایه گزارشهای دروغ و خلاف واقع که به آن در حقوق کیفری امریکا Falsely reporting گفته میشود و معمولا هم درگزارشهای خلاف واقع ماموران دولتی به ویژه ماموران پلیس دیده میشود (See for example: People V. Claiborne) و بسته به اینکه گزارش خلاف واقع از چه اهمیتی برخوردار باشد و در چه جایگاهی استفاده شده باشد در 3 نوع درجهبندی از جرایم قرار میگیرد که درجه 3 آن مشمول ماده 50/240 قانون کیفری نیویورک و به عنوان جنحه شناخته میشود و درجه دوم آن مشمول ماده 55/240 و درجه یک آن مشمول ماده 60/240 است. درجه دوم و سوم این جرم هر دو از درجه جنایی ولی با طبقهبندی جداگانهاند. بنابراین با این گزارش دادستانی نیویورک، آقای کومو عملا در مظان اتهام ارتکاب این جرم و احتمالا از درجه جنایی قرار گرفته است.
2- اتهامات مطروحه راجع به ارتکاب جرایم جنسی
اتهامات ارتکاب جرایم جنسی هم علیه آقای کومو وجود دارند که از سوی دو کارمند سابق او و یک عکاس زن مطرح شدهاند. یکی از کارمندان سابق خانم لیندزی بویلان Lindsey Boylan است که آقای کومو را متهم کرده که بدون اجازه او را لمس و بارها درباره ظاهر او «اظهارنظرهای نامناسبی» کرده است.کارمند دیگر خانم شارلوت بنت Charlotte Bennett است که مدعی شده آقای فرماندار سوالات خصوصی از او پرسیده و در واقع قصد داشته است که با او رابطه برقرار کند و بالاخره سومین زن هم در این مورد خانم آنا راش Anna Ruch عکاس مجلات است که مدعی شده آقای فرماندار نیویورک او را نیز بدون اجازه لمس کرده است. در دو هفته اخیر هم دو خانم دیگر به این مجموعه اضافه شدند. خانم کارن هینتون Karen Hinton دستیار مطبوعاتی سابق هم آقای کومور را متهم به رفتار نامناسب جنسی در سال 2000 در شهر لسآنجلس کرده است و خانم آنا لیس Ana Liss دستیار دیگر مطبوعاتی در سال 2014 نیز آقای فرماندار را به این موضوع متهم کرد. در هفته گذشته نیز روزنامه تایمز یونیون The Times Union که در نیویورک توزیع میشود بدون ذکر نام مدعی شد که یکی دیگر از زنان کارمند همین اتهامات را به آقای کومو وارد کرده و احتمال میرود به این قافله زنان دیگری هم بپیوندند.
این اتهامات البته کم و بیش در مورد سیاستمداران دیگر هم ذکر شده و شاید مهمترین آنها آقای ترامپ بود که چندین فقره از این نوع دعاوی را در جیب خود داشت. اما در نیویورک قصه کمی متفاوت است. نیویورک شهری است که همواره در اختیار حزب دموکرات بوده که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند.
3- مبانی قانونی اتهامات جنسی در امریکا و ایالت نیویورک
اینگونه اتهامات در حقوق امریکا و ایالت نیویورک در دایره وسیع با عنوان آزار و اذیت Harassment قرار میگیرند و مقصود از آن هر عملی است که آزاردهنده باشد. بنابراین مزاحمتها در فضای مجازی یا تلفنی با همین عنوان رسیدگی میشوند و اگر آزار مرتبط با جنس مخالف باشد که تحت عنوان Sexual Harassment است و زمانی که با سوءاستفاده از قدرت همراه باشد تحت عنوان اصطلاح دیگری هم قرار میگیرد که به آن Quid Pro Quo harassment گفته میشود و تعریف موسعی هم دارد. عبارت Quid Pro Quo به معنای something for something “ or “this for that یا چیزی برای چیزی است و مقصود این است که فرد دارای قدرت اداری یا سیاسی با سوءاستفاده از قدرتش از طرف مقابلش در خواست انجام کاری را به کنایه یا به تصریح دارد و به این ترتیب موجب آزار و اذیت میشود.
4 دسته از قوانین مهم هم وجود دارند که اینگونه جرایم را پوشش میدهند و میتوان به آنها استناد کرد.
اول- قوانین فدرال و به طور خاص فصل دوم قانون حقوق مدنی 1964یا Federal Civil Rights که بر اساس بخش VII رفتارهای غیرمتعارف و تبعیضآمیز کارفرما نسبت به کارمندان که بر اساس جنسیت آنها صورت میگیرد، خلاف قانون است وکمیسیونی هم به نام کمیسیون فرصت برابر استخدامی U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) هم وجود دارد که به اینگونه شکایات رسیدگی میکند .
دوم- قانون حقوق بشر نیویورک New York City Human Rights Law که در واقع فصل هشتم از کد قوانین اداری ایالت نیویورک است و به اینگونه جرایم که غالبا در محیط کار اتفاق میافتد، اشاره کرده است (مواد 602/8، 603/8، 604/8) .
سوم- مواد 310 به بعد قانون کیفری نیویورک به طور خاص به جرایم جنسی اختصاص یافته و دایره این جرایم بسیار وسیع و گسترده است و اعمال و رفتارهای مختلفی را در بر میگیرد و مجازاتهایی را برای مرتکب آن پیشبینی کرده است. مثلا بند 52 این ماده قانونی به لمس اجباری Forcible Touching اشاره دارد و ضمن تعریف آن را به عنوان جرم جنحه درجه یک قابل مجازات میداند. همین عمل اگر به صورت مداوم انجام شود به عنوان مجرمانه سوءاستفاده مداوم جنسی Persistent Sexual abuse تلقی شده و به عنوان جرم جنایی درجه E قابل مجازات است.
به مورد دیگری از اینگونه جرایم میتوانم اشاره کنم که به نام Leering or Staring at women نامیده میشود که اگر بخواهم ترجمه صحیحی برای آن بگویم شاید در فارسی نگاه هیز به زنان برای توصیف آن مناسب باشد. این عمل خودش جرم نیست ولیکن شروع به جرم Sexual Harassment میتواند باشد و میتوانم در این مورد به پرونده Birschtein v. New United Motor Mfg. Inc, 92 Cal. App. 4th 994 در سال 2001 اشاره کنم که البته این پرونده درکالیفرنیا مورد رسیدگی قرار گرفته ولیکن مبانی آن مشابه پروندههای دیگر مربوط به آزار و اذیت جنسی است و قضات نوع عمل آقای بونیلیا Bonillia که در محل کار خانم Birschtein کار میکرده و پس از شنیدن جواب رد به دعوت او با نگاهش برای او مزاحمت ایجاد کرده را از مصادیق Sexual Harassment تشخیص دادند.
چهارم- قانون اصلاح بخش 107کد مجموعه قوانین اداری نیویورک مصوب سال 2018 به شماره 96 که کارفرمایان را موظف به اجرای آموزشهای خاصی در ارتباط با ارتکاب جرایم جنسی در محیطهای کاری میکند که به آن interactive training میگویند.
4- وجوه سیاسی رقابتهای درون حزبی حزب دموکرات در اتهامات وارده به آقای کومو
چندین نکته درباره این اتهامات مطرح هستند که ماهیت سیاسی آنها را هم نشان میدهد.
اول اینکه گزارش دادستان نیویورک که خودش عضو حزب دموکرات است راجع به اتهام آقای کومو به انتشار اخبار نادرست مربوط به کرونا درخانههای سالمندان یک سال پس از آن حادثه تهیه شده درحالی که این گزارش ماهها قبل آماده بوده ولیکن دموکراتها به دلیل ترس از تاثیر این گزارش بر مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری انتشار آن را به بعد از انتخابات موکول کردهاند.
دوم اینکه رقابتهای درون حزب دموکرات به ویژه بر سر مهمترین شهر مالی امریکا (نیویورک) همواره وجود داشته است و این بار نیز این رقابت بین آقای کومو فرماندار حاضر ایالت نیویورک و آقای بیل دبلاسیو Bill De Blasio شهردار شهر نیویورک که او هم از حزب دموکرات است و سودای فرمانداری ایالت را هم دارد، جریان دارد. به همین دلیل آقای دبلاسیو هم برخلاف سایر دموکراتها لحن شدیدتری نسبت به آقای کومو در پیش گرفته و گفته است در اولین قدم باید اختیارات اضطراری آقای کومو توسط مجلس قانونگذاری ایالتی از او گرفته شود سپس روند قانونی برای استیضاح او دنبال شود.
سوم اینکه خانم نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان امریکا نیز گفته که اتهامات زنان علیه آقای کومو باید مسیر قانونی خودش را طی کند و اطمینان حاصل شود که صدای آنها شنیده میشود. معنای این حرف آن است که حمایتی از آقای کومو صورت نخواهد گرفت و این برخلاف دوران سخت کرونا و در مقابل آقای ترامپ بود که دموکراتها به طور همهجانبهای از فرماندار دموکرات نیویورک حمایت میکردند.
چهارم اینکه آقای بایدن رییسجمهور امریکا هم در اظهارنظری در روز یکشنبه 14 مارس گفت که او منتظر نتیجه تحقیقات راجع به اتهامات جنسی آقای کومو فرماندار نیویورک میماند و برداشت از این سخن این است که او ترجیح میدهد که خودش را از این موضوع کنار نگه دارد.
بخش دوم- امکان استیضاح فرمانداران ایالت از نظر حقوق اساسی
با توجه به اتهاماتی که بر آقای فرماندار نیویورک وارد شده است، موضوع چگونگی کنار رفتن یا کنارگذاشتن فرماندار از نظر حقوق اساسی در امریکا میتواند موضوع دیگر مورد بحث باشد. آقای کومو درحال حاضر اعلام کرده است که قصد کنارهگیری از قدرت را ندارد بنابراین موضوع کنار گذاشتن فرماندار نیویورک از قدرت میتواند مطرح شود.
اصولا و معمولا بیشتر مباحث در امریکا حول و حوش چگونگی کنار گذاشتن رییسجمهوری مطرح میشوند و راهکارهایی از جمله استیضاح برای انجام این مقصود وجود دارند. اما بحث کنارگذاشتن فرماندار یک ایالت تابعی از قوانین ایالتهای مختلف به ویژه قانون اساسی ایالتها در این خصوص است. در عین حال زمانی که بحث از استیضاح فرمانداران پیش کشیده میشود، بحث دیگری در مورد مصونیت قضایی آنها هم مطرح میشود. درکل دو دیدگاه در خصوص چگونگی این امر بین حقوقدانان آکادمیک وجود دارند.
دیدگاه اول این است که فرمانداران ایالتها مانند روسای جمهوری نیستند و از مصونیت مانند رییسجمهوری برخوردار نیستند بنابراین کیفرخواست دادستان میتواند علیه آنها مطرح و به جریان بیفتد حتی اگر آنها مشغول انجام وظیفه به عنوان فرماندار باشند.
دیدگاه دوم آن است که فرمانداران نیز از مصونیت قضایی برخوردار هستند لذا فرمانداران ایالتها همانند روسای جمهوری ابتدا باید استیضاح شوند سپس کیفرخواست علیه آنها صادر شود.
1- دیدگاه عدم مصونیت قضایی فرمانداران ایالتهای امریکا
طرفداران دیدگاه اول معتقد هستند که فرمانداران ایالتها نباید از مصونیت قضایی Sovereign immunity برخوردار باشند و آنها هم مانند شهروندان معمولی باید تحت تعقیب قرار بگیرند اما در عین حال صدورکیفرخواست علیه آنها محدود به 3 شرط است. اولا فقط دادستانهای کل ایالتی حق دارند علیه فرماندار یک ایالت کیفرخواست صادر کنند و دادستانهای محلی چنین حقی ندارند زیرا در این صورت هر دادستان محلی در هر شهری میتواند علیه فرماندارکیفرخواست صادر کند و او را از کارهای عادی بازدارد. ثانیا اگر هم جرمی از سوی دادستان محلی مورد پیگرد قرار بگیرد باید روند آن در دادستانی کل مطرح و پیگیری و کیفرخواست آن جرم توسط دادستان کل ایالتی اقامه شود. ثالثا کیفرخواست صادره به هیات عالی منصفه Grand Jury که نمایندگان عالی ایالتی هستند، عرضه داشته میشود. این را هم اضافه کنم که اصطلاح Grand Jury درکنارTrial Jury قرار دارد و برخی نیز این دو اصطلاح را به جای هم به کار بردهاند ولیکن این دو اصطلاح محل استفادهشان با هم تفاوت دارند. اصطلاح Grand Jury در زمانی به کار میرود که دادستان اتهامی را متوجه متهم کرده و هیات منصفه در همان ابتدا تصمیم میگیرد که آیا دلایل اتهامی به اندازهای هستند که قابلیت انتساب به متهم و شرایط محاکمه را داشته باشند یا خیر و در واقع آنها با دادستانی کار و همراهی میکنند. ممکن است در همان ابتدا کیفرخواست دادستان را کنار بگذارد و حتی اجازه صدور کیفرخواست را به دادستان ندهد در حالی کهTrial Jury در نهایت کار دادگاه و پس از دفاعیات نهایی متهم و استماع شهادت شهود و کارشناسان مشخص میکند که آیا اتهامات وارده که درکیفرخواست دادستان ذکر شدهاند، درست است یا خیر و متهم بیگناه یا گناهکار است.
2- دیدگاه مصونیت قضایی فرمانداران ایالتهای امریکا
بر اساس این دیدگاه فرمانداران ایالتهای امریکا دارای مصونیت قضایی Sovereign immunity هستند ولی این مصونیت از تعقیب مانند مصونیت رییسجمهوری میتواند توسط قانونگذاران آن ایالت و درچارچوب روند استیضاح از بین برود و این امر معمولا در قوانین اساسی هر ایالتی پیشبینی شده است. برخی ایالات نیز این موضوع را علاوه بر قانون اساسی در قوانین موضوعه خودشان نیز پیشبینی کردهاند. به عنوان مثال ایالت آلاباما موارد برکناری فرماندار را فقط در قانون اساسیاش پیشبینی کرده است Ala. Code, Const. Art. VII, § 173. اما ایالت آریزونا علاوه بر پیشبینی در قانون اساسی Ariz. Rev. Stat. Ann., Const. Art. 8 Pt. 2 § 2 موارد استیضاح را در قانون عادی خودش نیز مشخص کرده است Ariz. Rev. Stat. Ann., § 38-311.
3- روند استیضاح برابر مقررات و قوانین ایالت نیویورک
در ایالت نیویورک نیز چگونگی استیضاح هم در قانون اساسی و هم در قانون عادی پیشبینی شدهاند. مبنای استیضاح فرماندار در واقع دو مقوله سوءاستفاده از اختیارات Misuse of authority و اعتماد عمومی Public Trust است.
ایالت نیویورک سابقه استیضاح بزرگ هم در سال 1913 نسبت به آقای ویلیام سالزرWilliam Sulzer فرماندار وقت آن ایالت را هم دارد که توسط کنگره ایالتی صورت گرفت. رویه قضایی و استدلالهای مختلف حقوقی در آن استیضاح مبانی حقوقی محکمی را برای استیضاح آقای کومو و در عین حال دفاع آقای کومو در مقابل اتهامات ارایه شده کنونی فراهم آورده است.
مبنای حقوقی انجام استیضاح فرماندار نیویورک بخش 24 ماده VI قانون اساسی آن ایالت است و روند استیضاح در دو مجلس آن ایالت صورت میگیرد. ایالت نیویورک دارای دو مجلس است که به هرکدام از آنها Chamber گفته میشود. مجلس قانونگذاری که Lower Chamber است و اصطلاحا به آن Assembly هم گفته میشود و دارای 150 عضو است. درکنار مجلس Assembly مجلس سنا که به آن Upper Chamber یا Senate هم گفته میشود قرار دارد که دارای 63 عضو است.
ابتدا مجلس قانونگذاری باید قطعنامه استیضاح را تصویب کند که اکثریت آن یعنی 76 نفر رای به استیضاح بدهند. رای به استیضاح صرفا ایراد اتهام به فرماندار است و به معنای پذیرش اتهامات نیست. درصورت رای مثبت به استیضاح ادامه روند استیضاح به دادگاه سنا ارجاع میشود و دادگاهی موسوم به دادگاه استیضاح The court for trial of impeachment در مجلس سنا تشکیل میشود که اعضای هیات منصفه آن عبارتند از اعضای مجلس سنا به علاوه 7 عضو دادگاه استیناف که البته یکی از آنها یعنی خانم ژانت دی فیوره Janet Di Fiore درحال حاضر سمت رییس این دادگاه را بر عهده دارد. بنابراین جمع اعضای سنا برای استیضاح جمعا 69 عضو خواهد بود. نکتهای هم قابل ذکر است که در زمان استیضاح، معاون فرماندار که درحال حاضر خانم کاتلین کورتنی هاکل Kathleen Courtney Hochul است تا زمان پایان استیضاح و مشخص شدن نتیجه آن به جای فرماندار نیویورک انجام وظیفه میکند. از 69 عضو برای رسیدگی به استیضاح در پایان رای دوسوم دادگاه استیضاح یعنی حداقل 45 رای برای کنار گذاشتن آقای کومو لازم است.
اگر دادگاه استیضاح سنا رای به محکومیت آقای کومو بدهد یا در فرضی دیگر آگر آقای کومو خودش استعفا بدهد، در این صورت برای مدت باقی مانده دوران فرمانداری او خانم هاکل، معاون او انجام وظایف آقای کومو را عهدهدار میشود. قابل ذکر است که انتخابات بعدی فرماندار نیویورک هشتم نوامبر 2022 صورت خواهد گرفت که آقای دبلاسیو شهردارکنونی نیویورک و از رقبای جدی آقای کومو از کاندیداهای انتخابات نوامبر 2022 خواهد بود.
همچنین اگر دادگاه استیضاح سنا رای به محکومیت آقای کومو بدهد این اختیار را هم دارد که آقای کومو را از ادامه مشاغل دولتیاش نیز محروم کند.
نتیجه - احتمالات پیش رو نسبت به فرماندار نیویورک
در حال حاضر آقای کومو که از اعضای مهم در حزب دموکرات بود تحت فشار افکار عمومی و رقبای خودش در حزب دموکرات قرار دارد.گزارش تحقیقات راجع به مساله پنهانکاری و ارایه گزارشهای آمار غلط مرگ در خانههای سالمندان توسط خانم جیمز دادستان کل نیویورک آماده شده است. دادستانی کل همچنین آماده برنامهریزی شروع تحقیقات راجع به اتهامات جنسی وارده به آقای کومو است که فشار را بر آقای کومو مضاعف میکند. حزب دموکرات با توجه به اتهام ارایه گزارشهای دروغ که از حساسیتهای بالایی برخوردار است و همانگونه که گفته شد در حقوق امریکا و ایالت نیویورک از مقوله جرایم جنایی هستند و گزارش دادستانی کل نیویورک هم نسبت به آن وجود دارد، نمیتواند از کنار آن عبور کند و باید حتما واکنش مناسب نشان بدهد. از طرفی وجود شکایات متعدد و اتهامات سوءرفتارهای جنسی هم برای حزب دموکرات که همواره یکی از شعارهایش دفاع از حقوق و آزادی زنان است این حزب را وادار میکند تا نسبت به موضوع هر چه زودتر عکسالعمل نشان بدهد به ویژه آنکه از طرف رقبای حزب جمهوریخواه متهم شده که انتشار گزارش دادستانی نیویورک را به بعد از زمان انتخابات ریاستجمهوری که نوامبر گذشته برگزار شد، موکول کرده تا از تاثیرات منفی آن در آن انتخابات جلوگیری کند. به نظر میرسد که حزب دموکرات بیش از آنکه به دنبال استیضاح باشد، سعی خواهد کرد این موضوع را از طریق فشار بر آقای کومو و اجبار او به استعفا حل کند. دلیل این امر آن است که اولا برای استیضاح باید مدتی صبر کند تا گزارش دادستان کل نسبت به اتهامات جنسی هم آماده شود سپس با داشتن دو گزارش دادستانی کل راجع به گزارش نادرست و اتهامات جنسی به طرح استیضاح بپردازد. ثانیا راه استعفا برای حزب دموکرات کم هزینهتر است زیرا در زمان استیضاح ممکن است به ویژه ابعادی ازگزارشهای نادرست راجع به انتشار کووید 19 در خانههای سالمندان منتشر شود که بیشتر به ضرر حزب دموکرات تمام شود و سران حزب در نیویورک و احتمالا در واشنگتن ترجیح میدهند که این موضوع به صورت هر چه سربستهتر به پایان برسد. مضافا اینکه در صورت استیضاح بحث محاکمه و مجازات آقای کومو نیز میتواند مطرح شود که احتمالا حزب دموکرات سعی میکند ازگستردهتر شدن ابعاد این بحران جلوگیری کند. بنابراین میتوان انتظار داشت که در هفتههای آتی به ویژه اگر تحقیقات خانم جیمز دادستان کل نیویورک به سمت و سوی تایید اتهامات پیش برود، فشار بیشتری بر آقای کومو وارد شود تا بتوانند او را به سمت تصمیم دیگری سوق بدهند.
«استفاده از این مقاله فقط با ذکر منبع مجاز است»
این موضوع از نظر حقوق امریکا در دو بخش قابل بررسی است؛ اول از نظر نوع اتهاماتی که به آقای کومو وارد شده است که در حیطه حقوق کیفری امریکا و ایالت نیویورک باید مطالعه شود. دوم از نظر رسیدگی به این اتهامات با توجه به جایگاه و شخصیت حقوقی که آقای کومو به عنوان فرماندار ایالت نیویورک دارد که آیا روند استیضاح فرماندار در قوانین ایالت نیویورک به چه ترتیبی است. مسائل سیاسی موضوع نیز در روند مباحث حقوقی مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
بخش اول- اتهامات آقای کومو در حقوق کیفری ایالت نیویورک
1- اتهام ارایه دروغین آمار بیماران کرونا
در خانههای سالمندان
آندره کومو، فرماندار نیویورک متهم است آمار کشتهشدگان کرونا در خانههای سالمندان را پنهان کرده است. خانم لتیتیا جیمز Letitia James دادستان کل ایالت نیویورک گزارش مفصل 75 صفحهای تهیه کرده که بر اساس آن آقای کومو در شرایط وخیم کرونا در نیویورک قریب 9000 تن از سالمندانی که تست کرونا مثبت داشتند به دلیل امکانات موجود در خانههای سالمندان آنها را روانه آن خانهها کرده و با این کار موجب سرایت و واگیری این بیماری در این خانهها شد سپس بدتر از آن آمار هزاران مرگ ناشی از کرونا را در خانههای سالمندان این ایالت پنهان کرده و آمارهای او 50 درصد زیر ارقام واقعی بوده است.گفته شده که قریب 8600 تن به دلیل اقدام فرماندار نیویورک در خانههای سالمندان فوت کردهاند ولی آقای کومو به دلیل نگرانی از اینکه انتشار آمار علیه خودش به کار برود به پنهان کردن آمار تلفات روی آورد و آمار غیرواقعی و نادرست ارایه کرد. در این خصوص خانم ملیسا دی روزا Melissa Derosa که در واقع رییس کارکنان فرمانداری ایالت بود نیز در گزارشی اواسط فوریه گذشته از مردم و قانونگذاران ایالتی که اکثرا از حزب دموکرات بودند رسما عذرخواهی کرد که با پنهانکاری آنان را در مقابل حزب جمهوری در موقعیت بدی قرار داده است.
اکنون گزارش خانم جیمز دادستان کل نیویورک البته کیفرخواست دادستانی نیست و فقط تحقیقات او نسبت به اعمالی است که اداره یا Administration آقای کومو در ارتباط خانههای سالمندان انجام داده است. اما اگر این تحقیقات درست باشند که با توجه به گزارش دادستانی کل نیویورک چنین به نظر میرسد اصولا اعمالی از این قبیل یعنی ارایه گزارشهای دروغ و خلاف واقع که به آن در حقوق کیفری امریکا Falsely reporting گفته میشود و معمولا هم درگزارشهای خلاف واقع ماموران دولتی به ویژه ماموران پلیس دیده میشود (See for example: People V. Claiborne) و بسته به اینکه گزارش خلاف واقع از چه اهمیتی برخوردار باشد و در چه جایگاهی استفاده شده باشد در 3 نوع درجهبندی از جرایم قرار میگیرد که درجه 3 آن مشمول ماده 50/240 قانون کیفری نیویورک و به عنوان جنحه شناخته میشود و درجه دوم آن مشمول ماده 55/240 و درجه یک آن مشمول ماده 60/240 است. درجه دوم و سوم این جرم هر دو از درجه جنایی ولی با طبقهبندی جداگانهاند. بنابراین با این گزارش دادستانی نیویورک، آقای کومو عملا در مظان اتهام ارتکاب این جرم و احتمالا از درجه جنایی قرار گرفته است.
2- اتهامات مطروحه راجع به ارتکاب جرایم جنسی
اتهامات ارتکاب جرایم جنسی هم علیه آقای کومو وجود دارند که از سوی دو کارمند سابق او و یک عکاس زن مطرح شدهاند. یکی از کارمندان سابق خانم لیندزی بویلان Lindsey Boylan است که آقای کومو را متهم کرده که بدون اجازه او را لمس و بارها درباره ظاهر او «اظهارنظرهای نامناسبی» کرده است.کارمند دیگر خانم شارلوت بنت Charlotte Bennett است که مدعی شده آقای فرماندار سوالات خصوصی از او پرسیده و در واقع قصد داشته است که با او رابطه برقرار کند و بالاخره سومین زن هم در این مورد خانم آنا راش Anna Ruch عکاس مجلات است که مدعی شده آقای فرماندار نیویورک او را نیز بدون اجازه لمس کرده است. در دو هفته اخیر هم دو خانم دیگر به این مجموعه اضافه شدند. خانم کارن هینتون Karen Hinton دستیار مطبوعاتی سابق هم آقای کومور را متهم به رفتار نامناسب جنسی در سال 2000 در شهر لسآنجلس کرده است و خانم آنا لیس Ana Liss دستیار دیگر مطبوعاتی در سال 2014 نیز آقای فرماندار را به این موضوع متهم کرد. در هفته گذشته نیز روزنامه تایمز یونیون The Times Union که در نیویورک توزیع میشود بدون ذکر نام مدعی شد که یکی دیگر از زنان کارمند همین اتهامات را به آقای کومو وارد کرده و احتمال میرود به این قافله زنان دیگری هم بپیوندند.
این اتهامات البته کم و بیش در مورد سیاستمداران دیگر هم ذکر شده و شاید مهمترین آنها آقای ترامپ بود که چندین فقره از این نوع دعاوی را در جیب خود داشت. اما در نیویورک قصه کمی متفاوت است. نیویورک شهری است که همواره در اختیار حزب دموکرات بوده که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند.
3- مبانی قانونی اتهامات جنسی در امریکا و ایالت نیویورک
اینگونه اتهامات در حقوق امریکا و ایالت نیویورک در دایره وسیع با عنوان آزار و اذیت Harassment قرار میگیرند و مقصود از آن هر عملی است که آزاردهنده باشد. بنابراین مزاحمتها در فضای مجازی یا تلفنی با همین عنوان رسیدگی میشوند و اگر آزار مرتبط با جنس مخالف باشد که تحت عنوان Sexual Harassment است و زمانی که با سوءاستفاده از قدرت همراه باشد تحت عنوان اصطلاح دیگری هم قرار میگیرد که به آن Quid Pro Quo harassment گفته میشود و تعریف موسعی هم دارد. عبارت Quid Pro Quo به معنای something for something “ or “this for that یا چیزی برای چیزی است و مقصود این است که فرد دارای قدرت اداری یا سیاسی با سوءاستفاده از قدرتش از طرف مقابلش در خواست انجام کاری را به کنایه یا به تصریح دارد و به این ترتیب موجب آزار و اذیت میشود.
4 دسته از قوانین مهم هم وجود دارند که اینگونه جرایم را پوشش میدهند و میتوان به آنها استناد کرد.
اول- قوانین فدرال و به طور خاص فصل دوم قانون حقوق مدنی 1964یا Federal Civil Rights که بر اساس بخش VII رفتارهای غیرمتعارف و تبعیضآمیز کارفرما نسبت به کارمندان که بر اساس جنسیت آنها صورت میگیرد، خلاف قانون است وکمیسیونی هم به نام کمیسیون فرصت برابر استخدامی U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) هم وجود دارد که به اینگونه شکایات رسیدگی میکند .
دوم- قانون حقوق بشر نیویورک New York City Human Rights Law که در واقع فصل هشتم از کد قوانین اداری ایالت نیویورک است و به اینگونه جرایم که غالبا در محیط کار اتفاق میافتد، اشاره کرده است (مواد 602/8، 603/8، 604/8) .
سوم- مواد 310 به بعد قانون کیفری نیویورک به طور خاص به جرایم جنسی اختصاص یافته و دایره این جرایم بسیار وسیع و گسترده است و اعمال و رفتارهای مختلفی را در بر میگیرد و مجازاتهایی را برای مرتکب آن پیشبینی کرده است. مثلا بند 52 این ماده قانونی به لمس اجباری Forcible Touching اشاره دارد و ضمن تعریف آن را به عنوان جرم جنحه درجه یک قابل مجازات میداند. همین عمل اگر به صورت مداوم انجام شود به عنوان مجرمانه سوءاستفاده مداوم جنسی Persistent Sexual abuse تلقی شده و به عنوان جرم جنایی درجه E قابل مجازات است.
به مورد دیگری از اینگونه جرایم میتوانم اشاره کنم که به نام Leering or Staring at women نامیده میشود که اگر بخواهم ترجمه صحیحی برای آن بگویم شاید در فارسی نگاه هیز به زنان برای توصیف آن مناسب باشد. این عمل خودش جرم نیست ولیکن شروع به جرم Sexual Harassment میتواند باشد و میتوانم در این مورد به پرونده Birschtein v. New United Motor Mfg. Inc, 92 Cal. App. 4th 994 در سال 2001 اشاره کنم که البته این پرونده درکالیفرنیا مورد رسیدگی قرار گرفته ولیکن مبانی آن مشابه پروندههای دیگر مربوط به آزار و اذیت جنسی است و قضات نوع عمل آقای بونیلیا Bonillia که در محل کار خانم Birschtein کار میکرده و پس از شنیدن جواب رد به دعوت او با نگاهش برای او مزاحمت ایجاد کرده را از مصادیق Sexual Harassment تشخیص دادند.
چهارم- قانون اصلاح بخش 107کد مجموعه قوانین اداری نیویورک مصوب سال 2018 به شماره 96 که کارفرمایان را موظف به اجرای آموزشهای خاصی در ارتباط با ارتکاب جرایم جنسی در محیطهای کاری میکند که به آن interactive training میگویند.
4- وجوه سیاسی رقابتهای درون حزبی حزب دموکرات در اتهامات وارده به آقای کومو
چندین نکته درباره این اتهامات مطرح هستند که ماهیت سیاسی آنها را هم نشان میدهد.
اول اینکه گزارش دادستان نیویورک که خودش عضو حزب دموکرات است راجع به اتهام آقای کومو به انتشار اخبار نادرست مربوط به کرونا درخانههای سالمندان یک سال پس از آن حادثه تهیه شده درحالی که این گزارش ماهها قبل آماده بوده ولیکن دموکراتها به دلیل ترس از تاثیر این گزارش بر مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری انتشار آن را به بعد از انتخابات موکول کردهاند.
دوم اینکه رقابتهای درون حزب دموکرات به ویژه بر سر مهمترین شهر مالی امریکا (نیویورک) همواره وجود داشته است و این بار نیز این رقابت بین آقای کومو فرماندار حاضر ایالت نیویورک و آقای بیل دبلاسیو Bill De Blasio شهردار شهر نیویورک که او هم از حزب دموکرات است و سودای فرمانداری ایالت را هم دارد، جریان دارد. به همین دلیل آقای دبلاسیو هم برخلاف سایر دموکراتها لحن شدیدتری نسبت به آقای کومو در پیش گرفته و گفته است در اولین قدم باید اختیارات اضطراری آقای کومو توسط مجلس قانونگذاری ایالتی از او گرفته شود سپس روند قانونی برای استیضاح او دنبال شود.
سوم اینکه خانم نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان امریکا نیز گفته که اتهامات زنان علیه آقای کومو باید مسیر قانونی خودش را طی کند و اطمینان حاصل شود که صدای آنها شنیده میشود. معنای این حرف آن است که حمایتی از آقای کومو صورت نخواهد گرفت و این برخلاف دوران سخت کرونا و در مقابل آقای ترامپ بود که دموکراتها به طور همهجانبهای از فرماندار دموکرات نیویورک حمایت میکردند.
چهارم اینکه آقای بایدن رییسجمهور امریکا هم در اظهارنظری در روز یکشنبه 14 مارس گفت که او منتظر نتیجه تحقیقات راجع به اتهامات جنسی آقای کومو فرماندار نیویورک میماند و برداشت از این سخن این است که او ترجیح میدهد که خودش را از این موضوع کنار نگه دارد.
بخش دوم- امکان استیضاح فرمانداران ایالت از نظر حقوق اساسی
با توجه به اتهاماتی که بر آقای فرماندار نیویورک وارد شده است، موضوع چگونگی کنار رفتن یا کنارگذاشتن فرماندار از نظر حقوق اساسی در امریکا میتواند موضوع دیگر مورد بحث باشد. آقای کومو درحال حاضر اعلام کرده است که قصد کنارهگیری از قدرت را ندارد بنابراین موضوع کنار گذاشتن فرماندار نیویورک از قدرت میتواند مطرح شود.
اصولا و معمولا بیشتر مباحث در امریکا حول و حوش چگونگی کنار گذاشتن رییسجمهوری مطرح میشوند و راهکارهایی از جمله استیضاح برای انجام این مقصود وجود دارند. اما بحث کنارگذاشتن فرماندار یک ایالت تابعی از قوانین ایالتهای مختلف به ویژه قانون اساسی ایالتها در این خصوص است. در عین حال زمانی که بحث از استیضاح فرمانداران پیش کشیده میشود، بحث دیگری در مورد مصونیت قضایی آنها هم مطرح میشود. درکل دو دیدگاه در خصوص چگونگی این امر بین حقوقدانان آکادمیک وجود دارند.
دیدگاه اول این است که فرمانداران ایالتها مانند روسای جمهوری نیستند و از مصونیت مانند رییسجمهوری برخوردار نیستند بنابراین کیفرخواست دادستان میتواند علیه آنها مطرح و به جریان بیفتد حتی اگر آنها مشغول انجام وظیفه به عنوان فرماندار باشند.
دیدگاه دوم آن است که فرمانداران نیز از مصونیت قضایی برخوردار هستند لذا فرمانداران ایالتها همانند روسای جمهوری ابتدا باید استیضاح شوند سپس کیفرخواست علیه آنها صادر شود.
1- دیدگاه عدم مصونیت قضایی فرمانداران ایالتهای امریکا
طرفداران دیدگاه اول معتقد هستند که فرمانداران ایالتها نباید از مصونیت قضایی Sovereign immunity برخوردار باشند و آنها هم مانند شهروندان معمولی باید تحت تعقیب قرار بگیرند اما در عین حال صدورکیفرخواست علیه آنها محدود به 3 شرط است. اولا فقط دادستانهای کل ایالتی حق دارند علیه فرماندار یک ایالت کیفرخواست صادر کنند و دادستانهای محلی چنین حقی ندارند زیرا در این صورت هر دادستان محلی در هر شهری میتواند علیه فرماندارکیفرخواست صادر کند و او را از کارهای عادی بازدارد. ثانیا اگر هم جرمی از سوی دادستان محلی مورد پیگرد قرار بگیرد باید روند آن در دادستانی کل مطرح و پیگیری و کیفرخواست آن جرم توسط دادستان کل ایالتی اقامه شود. ثالثا کیفرخواست صادره به هیات عالی منصفه Grand Jury که نمایندگان عالی ایالتی هستند، عرضه داشته میشود. این را هم اضافه کنم که اصطلاح Grand Jury درکنارTrial Jury قرار دارد و برخی نیز این دو اصطلاح را به جای هم به کار بردهاند ولیکن این دو اصطلاح محل استفادهشان با هم تفاوت دارند. اصطلاح Grand Jury در زمانی به کار میرود که دادستان اتهامی را متوجه متهم کرده و هیات منصفه در همان ابتدا تصمیم میگیرد که آیا دلایل اتهامی به اندازهای هستند که قابلیت انتساب به متهم و شرایط محاکمه را داشته باشند یا خیر و در واقع آنها با دادستانی کار و همراهی میکنند. ممکن است در همان ابتدا کیفرخواست دادستان را کنار بگذارد و حتی اجازه صدور کیفرخواست را به دادستان ندهد در حالی کهTrial Jury در نهایت کار دادگاه و پس از دفاعیات نهایی متهم و استماع شهادت شهود و کارشناسان مشخص میکند که آیا اتهامات وارده که درکیفرخواست دادستان ذکر شدهاند، درست است یا خیر و متهم بیگناه یا گناهکار است.
2- دیدگاه مصونیت قضایی فرمانداران ایالتهای امریکا
بر اساس این دیدگاه فرمانداران ایالتهای امریکا دارای مصونیت قضایی Sovereign immunity هستند ولی این مصونیت از تعقیب مانند مصونیت رییسجمهوری میتواند توسط قانونگذاران آن ایالت و درچارچوب روند استیضاح از بین برود و این امر معمولا در قوانین اساسی هر ایالتی پیشبینی شده است. برخی ایالات نیز این موضوع را علاوه بر قانون اساسی در قوانین موضوعه خودشان نیز پیشبینی کردهاند. به عنوان مثال ایالت آلاباما موارد برکناری فرماندار را فقط در قانون اساسیاش پیشبینی کرده است Ala. Code, Const. Art. VII, § 173. اما ایالت آریزونا علاوه بر پیشبینی در قانون اساسی Ariz. Rev. Stat. Ann., Const. Art. 8 Pt. 2 § 2 موارد استیضاح را در قانون عادی خودش نیز مشخص کرده است Ariz. Rev. Stat. Ann., § 38-311.
3- روند استیضاح برابر مقررات و قوانین ایالت نیویورک
در ایالت نیویورک نیز چگونگی استیضاح هم در قانون اساسی و هم در قانون عادی پیشبینی شدهاند. مبنای استیضاح فرماندار در واقع دو مقوله سوءاستفاده از اختیارات Misuse of authority و اعتماد عمومی Public Trust است.
ایالت نیویورک سابقه استیضاح بزرگ هم در سال 1913 نسبت به آقای ویلیام سالزرWilliam Sulzer فرماندار وقت آن ایالت را هم دارد که توسط کنگره ایالتی صورت گرفت. رویه قضایی و استدلالهای مختلف حقوقی در آن استیضاح مبانی حقوقی محکمی را برای استیضاح آقای کومو و در عین حال دفاع آقای کومو در مقابل اتهامات ارایه شده کنونی فراهم آورده است.
مبنای حقوقی انجام استیضاح فرماندار نیویورک بخش 24 ماده VI قانون اساسی آن ایالت است و روند استیضاح در دو مجلس آن ایالت صورت میگیرد. ایالت نیویورک دارای دو مجلس است که به هرکدام از آنها Chamber گفته میشود. مجلس قانونگذاری که Lower Chamber است و اصطلاحا به آن Assembly هم گفته میشود و دارای 150 عضو است. درکنار مجلس Assembly مجلس سنا که به آن Upper Chamber یا Senate هم گفته میشود قرار دارد که دارای 63 عضو است.
ابتدا مجلس قانونگذاری باید قطعنامه استیضاح را تصویب کند که اکثریت آن یعنی 76 نفر رای به استیضاح بدهند. رای به استیضاح صرفا ایراد اتهام به فرماندار است و به معنای پذیرش اتهامات نیست. درصورت رای مثبت به استیضاح ادامه روند استیضاح به دادگاه سنا ارجاع میشود و دادگاهی موسوم به دادگاه استیضاح The court for trial of impeachment در مجلس سنا تشکیل میشود که اعضای هیات منصفه آن عبارتند از اعضای مجلس سنا به علاوه 7 عضو دادگاه استیناف که البته یکی از آنها یعنی خانم ژانت دی فیوره Janet Di Fiore درحال حاضر سمت رییس این دادگاه را بر عهده دارد. بنابراین جمع اعضای سنا برای استیضاح جمعا 69 عضو خواهد بود. نکتهای هم قابل ذکر است که در زمان استیضاح، معاون فرماندار که درحال حاضر خانم کاتلین کورتنی هاکل Kathleen Courtney Hochul است تا زمان پایان استیضاح و مشخص شدن نتیجه آن به جای فرماندار نیویورک انجام وظیفه میکند. از 69 عضو برای رسیدگی به استیضاح در پایان رای دوسوم دادگاه استیضاح یعنی حداقل 45 رای برای کنار گذاشتن آقای کومو لازم است.
اگر دادگاه استیضاح سنا رای به محکومیت آقای کومو بدهد یا در فرضی دیگر آگر آقای کومو خودش استعفا بدهد، در این صورت برای مدت باقی مانده دوران فرمانداری او خانم هاکل، معاون او انجام وظایف آقای کومو را عهدهدار میشود. قابل ذکر است که انتخابات بعدی فرماندار نیویورک هشتم نوامبر 2022 صورت خواهد گرفت که آقای دبلاسیو شهردارکنونی نیویورک و از رقبای جدی آقای کومو از کاندیداهای انتخابات نوامبر 2022 خواهد بود.
همچنین اگر دادگاه استیضاح سنا رای به محکومیت آقای کومو بدهد این اختیار را هم دارد که آقای کومو را از ادامه مشاغل دولتیاش نیز محروم کند.
نتیجه - احتمالات پیش رو نسبت به فرماندار نیویورک
در حال حاضر آقای کومو که از اعضای مهم در حزب دموکرات بود تحت فشار افکار عمومی و رقبای خودش در حزب دموکرات قرار دارد.گزارش تحقیقات راجع به مساله پنهانکاری و ارایه گزارشهای آمار غلط مرگ در خانههای سالمندان توسط خانم جیمز دادستان کل نیویورک آماده شده است. دادستانی کل همچنین آماده برنامهریزی شروع تحقیقات راجع به اتهامات جنسی وارده به آقای کومو است که فشار را بر آقای کومو مضاعف میکند. حزب دموکرات با توجه به اتهام ارایه گزارشهای دروغ که از حساسیتهای بالایی برخوردار است و همانگونه که گفته شد در حقوق امریکا و ایالت نیویورک از مقوله جرایم جنایی هستند و گزارش دادستانی کل نیویورک هم نسبت به آن وجود دارد، نمیتواند از کنار آن عبور کند و باید حتما واکنش مناسب نشان بدهد. از طرفی وجود شکایات متعدد و اتهامات سوءرفتارهای جنسی هم برای حزب دموکرات که همواره یکی از شعارهایش دفاع از حقوق و آزادی زنان است این حزب را وادار میکند تا نسبت به موضوع هر چه زودتر عکسالعمل نشان بدهد به ویژه آنکه از طرف رقبای حزب جمهوریخواه متهم شده که انتشار گزارش دادستانی نیویورک را به بعد از زمان انتخابات ریاستجمهوری که نوامبر گذشته برگزار شد، موکول کرده تا از تاثیرات منفی آن در آن انتخابات جلوگیری کند. به نظر میرسد که حزب دموکرات بیش از آنکه به دنبال استیضاح باشد، سعی خواهد کرد این موضوع را از طریق فشار بر آقای کومو و اجبار او به استعفا حل کند. دلیل این امر آن است که اولا برای استیضاح باید مدتی صبر کند تا گزارش دادستان کل نسبت به اتهامات جنسی هم آماده شود سپس با داشتن دو گزارش دادستانی کل راجع به گزارش نادرست و اتهامات جنسی به طرح استیضاح بپردازد. ثانیا راه استعفا برای حزب دموکرات کم هزینهتر است زیرا در زمان استیضاح ممکن است به ویژه ابعادی ازگزارشهای نادرست راجع به انتشار کووید 19 در خانههای سالمندان منتشر شود که بیشتر به ضرر حزب دموکرات تمام شود و سران حزب در نیویورک و احتمالا در واشنگتن ترجیح میدهند که این موضوع به صورت هر چه سربستهتر به پایان برسد. مضافا اینکه در صورت استیضاح بحث محاکمه و مجازات آقای کومو نیز میتواند مطرح شود که احتمالا حزب دموکرات سعی میکند ازگستردهتر شدن ابعاد این بحران جلوگیری کند. بنابراین میتوان انتظار داشت که در هفتههای آتی به ویژه اگر تحقیقات خانم جیمز دادستان کل نیویورک به سمت و سوی تایید اتهامات پیش برود، فشار بیشتری بر آقای کومو وارد شود تا بتوانند او را به سمت تصمیم دیگری سوق بدهند.
«استفاده از این مقاله فقط با ذکر منبع مجاز است»
