معضل تاریخی بانکداری را حل کنید
محمدصادق جنانصفت
بانكهاي ايراني سهم عمدهاي در ايجاد فضاي غبارآلود فعاليتهاي اقتصادي دارند و البته از اين فضاي غبارآلود نيز آسيبپذير شدهاند. ايرانيان پرشماري هستند كه براي حفظ پسانداز خود راهي جز بانكها نميشناسند و به همين دليل است كه بانكهاي ايراني همچون جاروبرقي منابع ميليونها ايراني را در خود جمع ميكنند.
علاوه براين دولت بزرگ و غولپيكر ايران نيز وجوه مورد نياز خود را براي پرداختهاي مزد و حقوق در بانكها ميسپارد و به اين ترتيب بانكهاي ايراني با كمترين زحمت تجهيز منابع دارند. از طرف ديگر اما دولت نيز دست به كار شده و تحت عناوين مختلف بانكها را مجبور ميكند كه منابع خود را به شكل اعتبارات به بخشهاي مورد توجه دولت و با قيمتهاي تعيين شده توسط بانك مركزي وام دهد. با اين همه، بانكداري در ايران يك فعاليت بسيار سودآور است و هر سازمان و نهادي و هر فرد و گروهي علاقهمند است بانك تاسيس كند و اين خواست يك امتياز طلايي است كه نصيب برخي افراد و گروهها و نهادها ميشود و آنها جزو خوشبختترينها ميشوند. در همه سالهاي گذشته چند مساله مرتبط با بانكهاي ايراني بهويژه تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها به متقاضيان اعتبارات و نرخ سود سپرده مشتريان در كانون مجادله ميان دولت، بانكها و كارخانهداران با شدت شيوع پيدا كرده است. اكنون و درحالي كه مجادله نرخ سود به اوج ميرسد و نرخ آن براي سال بعد در ابهام است، پيشنهاد ميشود دولت محترم يازدهم و گروه اقتصادي شاغل در دولت براي يكبار هم كه شده شهامت آزادسازي فعاليتهاي بانكي را در دستوركار قرار داده و يك معضل تاريخي اقتصاد ايران را براي هميشه حل كنند. خصوصيسازي در ايران تا روزي كه بازار پول آزاد نشده و انحصارهاي بزرگ بانكي - دور از رقباي نيرومندي كه راه به بازار ندارند- وجود دارند بيمعني است.
بازار پول ايران را با آزادسازي فعاليتهاي بانكي از معضل و چندپارگي تاريخي نجات دهيد. بدون حضور بانكهاي رقيب و چابك كه با نرخ سودهاي پايينتر اما با بهرهوري و كارآمدي بالاتر ميتوانند مجادله نرخ سود را براي هميشه حل كنند، در بر همان پاشنهيي خواهد چرخيد كه دستكم ۳۵سال است شاهد ناكارآمدي آن بودهايم. ناكارآمدي كه موجب رانت و فساد شده و بازار سرمايه را نيز با آسيب جدي مواجه كرده است. در شرايطي كه ذهنيت فعالان سياسي هم آمادگي كافي براي رها شدن يقه اقتصاد ايران از چنگ بانكهاي انحصارگر دارند، چرا اين اتفاق نيفتد.
علاوه براين دولت بزرگ و غولپيكر ايران نيز وجوه مورد نياز خود را براي پرداختهاي مزد و حقوق در بانكها ميسپارد و به اين ترتيب بانكهاي ايراني با كمترين زحمت تجهيز منابع دارند. از طرف ديگر اما دولت نيز دست به كار شده و تحت عناوين مختلف بانكها را مجبور ميكند كه منابع خود را به شكل اعتبارات به بخشهاي مورد توجه دولت و با قيمتهاي تعيين شده توسط بانك مركزي وام دهد. با اين همه، بانكداري در ايران يك فعاليت بسيار سودآور است و هر سازمان و نهادي و هر فرد و گروهي علاقهمند است بانك تاسيس كند و اين خواست يك امتياز طلايي است كه نصيب برخي افراد و گروهها و نهادها ميشود و آنها جزو خوشبختترينها ميشوند. در همه سالهاي گذشته چند مساله مرتبط با بانكهاي ايراني بهويژه تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها به متقاضيان اعتبارات و نرخ سود سپرده مشتريان در كانون مجادله ميان دولت، بانكها و كارخانهداران با شدت شيوع پيدا كرده است. اكنون و درحالي كه مجادله نرخ سود به اوج ميرسد و نرخ آن براي سال بعد در ابهام است، پيشنهاد ميشود دولت محترم يازدهم و گروه اقتصادي شاغل در دولت براي يكبار هم كه شده شهامت آزادسازي فعاليتهاي بانكي را در دستوركار قرار داده و يك معضل تاريخي اقتصاد ايران را براي هميشه حل كنند. خصوصيسازي در ايران تا روزي كه بازار پول آزاد نشده و انحصارهاي بزرگ بانكي - دور از رقباي نيرومندي كه راه به بازار ندارند- وجود دارند بيمعني است.
بازار پول ايران را با آزادسازي فعاليتهاي بانكي از معضل و چندپارگي تاريخي نجات دهيد. بدون حضور بانكهاي رقيب و چابك كه با نرخ سودهاي پايينتر اما با بهرهوري و كارآمدي بالاتر ميتوانند مجادله نرخ سود را براي هميشه حل كنند، در بر همان پاشنهيي خواهد چرخيد كه دستكم ۳۵سال است شاهد ناكارآمدي آن بودهايم. ناكارآمدي كه موجب رانت و فساد شده و بازار سرمايه را نيز با آسيب جدي مواجه كرده است. در شرايطي كه ذهنيت فعالان سياسي هم آمادگي كافي براي رها شدن يقه اقتصاد ايران از چنگ بانكهاي انحصارگر دارند، چرا اين اتفاق نيفتد.
