پاسخ دكتر موسي غنينژاد به يك پرسش تاريخي
چرا بخش خصوصی ایران رشد نمیکند
ساعت 24- اتاق بازرگانی تهران در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ میزبان دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان پرآوازه ایرانی در نشست «شیوههای تعامل بهینه دولت و بخش خصوصی» بود. غنینژاد در این نشست بیشتر مشکلات اقتصاد ایران را ناشی از دولتی بودن و گرفتاری در دیوانسالاری عریض و طویل آن دانست؛ بخشی از سخنان موسی غنینژاد را در ادامه میخوانید:
بيشتر در نشستها اين پرسش مطرح ميشود، چرا اتاقهاي بازرگاني ايران در مقايسه با اتاقهاي بازرگاني اروپا و امريكا تاثيرگذاري بسيار كمتري دارند و متفاوت هستند. پاسخ اصلي به دولتي بودن اقتصاد ايران مربوط ميشود. اين بحث مهمي است. چراكه بخش خصوصي هر كاري كه بخواهد انجام بدهد گير دولت است.
بررسي بيشتر اين موضوع را از ساختار اتاق بازرگاني شروع ميكنم. دولت در پارلمان بخش خصوصي نقش بسيار پررنگي دارد. دولت در اتاق نماينده دارد. منابعي كه اتاق بايد براي خود به دست بياورد به صورت داوطلبانه يا پرداخت حق عضويت تامين نميشود بلكه بيشتر از طريق قوانين دولتي كسب ميشود. معني اين عمل چيست؟ يعني اينكه بخش خصوصي و در كل اقتصاد، در يك دور باطل گير افتاده و اين دور باطل اقتصاد دولتي است. مشكل اصلي بخش خصوصي چه هست؟ بخش خصوصي براي رفع آن چه كار ميكند؟ مشكل اصلي بخش خصوصي ديوانسالاري بزرگي است كه دولت با آن درگير است اما بخش خصوصي براي حل اين مساله چه كرده است؟ چانهزني براي توزيع و گرفتن امتيازات يا احتمالا رانتها. اين مساله با اين رويكرد به هيچوجه برطرف نخواهد شد. براي اينكه بخش خصوصي در مقابل يك غول بزرگ به نام دولت بسيار كوچك است. اقتصاد امريكا با اقتصاد ايران اصلا قابل مقايسه نيست. در ايران تمام بنگاههاي بزرگ كه گردش مالي زيادي هم دارند عمدتا يا دولتي هستند يا با واسطه توسط دولت اداره ميشوند اما در اقتصاد امريكا اينگونه نيست. مثلا ميگوييم صنعت خودرو خصوصيسازي شده است. آيا واقعا اين اتفاق افتاده است؟ بنابراين بخش خصوصي در صنعت خودرو چه حرفي براي گفتن دارد. در اينجا با يك تناقض روبهرو هستيم. گاهي اوقات فعالان بخش خصوصي حرفهاي متناقض و متعارض ميزند. به چه دليل. چون منافع متعارض دارند. حالا در مورد خودروسازي مثال بزنم. اگر از آنها راهحل را بپرسيم ميگويند دولت حمايت كند. در حالي كه دولت همواره حامي آنها بوده است. خواستههايشان نيز در حد افزايش تعرفهها و دريافت ارز ارزان است. ولي واقعيت منافع مصرفكنندهها يا ملي را نگاه كنيد آنچه در صنعت خودرو بايد انجام داد و به عنوان راهحل مطرح كرد، رقابتي كردن اين صنعت است. ولي آيا صنعت خودرو ايران رقابتي است. وزير صنعت چندي پيش طي نامهاي به رييسجمهور گفتند كه صنعت خودرو، صنعتي رقابتي است و قيمت بايد در بازار تعيين كند. اين بحث جالب و نادرستي است. چراكه صنعت خودرو رقابتي نيست بلكه حمايتي است. ابتدا بايد تعرفهها را صفر كرد يا پايين آورد آن وقت ميشود رقابت كرد. براي رقابتي كردن اين صنعت آيا اجازه ميدهند كه كسي بيايد با مشاركت خارجي و تكنولوژي آنها كار كند، خير. در باقي صنايع نيز همينطور. مثالي ديگر مخابرات؛ سه اپراتور سرنوشت ۸۰ ميليون نفر را در دست گرفتهاند ولي اگر رقابت در ميان باشد و شركتهاي ديگر بيايند خواهيد ديد كه چقدر كيفيت خدمات در تمام زمينهها از جمله سرعت اينترنت افزايش پيدا خواهد كرد. تمام اين مشكلات به ساختار دولتياش مرتبط ميشود. مثالي ديگر در اين مورد خصوصيسازي است. جالب است كه اين كار را نيز دولت انجام ميدهد. دولت مثلا ميگويد مخابرات را خصوصي كرده است آيا واقعا اين امر اتفاق داده است؟ يا صنعت خودرو، آيا واقعا خصوصي شده است؟ اشكال اساسي و اصل مساله چه هست؛ دولتي بودن اقتصاد. اگر ميخواهيم كه مشكلات و مسائل اقتصاد حل شود. اگر ميخواهيم كه اتاق بازرگاني ايران و تهران مانند اتاقهاي بازرگاني امريكا يا كشورهاي پيشرفته تاثيرگذار باشند كه هر جا رييسجمهور ميرود با مشاوره يا همراهي يا مشورت بخش خصوصي ميرود، بايد خود بخش خصوصي با مطالباتش آشنا باشد. در ايران چه لزومي دارد كه در سفرها بخش خصوصي نيز حضور داشته باشند. دليلي ندارد چراكه بخش خصوصي وزني ندارد. چون وزن اقتصاد ايران در شركت نفت است. وزن اقتصاد ايران در صنعت خودرو به اصطلاح خصوصي شده است و قس علي هذا.
به همين دليل است كه وقتي رييسجمهور جايي ميرود نيازي نيست كه فعالان بخش خصوصي را همراه كند چراكه خود نماينده تمام آنها است. پس مشكل آنجاست. به نظر من مهمترين درخواست فعالان بخش خصوصي و اتاقهاي بازرگاني بايد در زمينه دولتزدايي از اقتصاد باشد ولي متاسفانه اين كار را نميكنند.
در اين مملكت ما سازماني به نام حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان داريم. فكر ميكنيد چه تعداد از فعالان بخش خصوصي ايران ميدانند كه كل سرنوشت آنها به طور بالقوه دست اين سازمان است. چون بر اساس اساسنامه سازمان و طبق قانون در همه زمينهها و بخشها اعم از صنعتي و كشاورزي و غيره اين سازمان ميتواند قيمتگذاري كند. اما چه تعداد از فعالان بخش خصوصي به اين موضوع آگاهي دارند. بيشتر وقتي كه به هر دليلي با اين سازمان مواجه ميشوند متوجه امر ميشوند.
به عنوان مثال برخي از اقتصاددانان در جريان هدفمندسازي يارانهها براي جلوگيري از تورم پيشنهاد دادند كه اين سازمان فعال شود و اجازه افزايش قيمتها را ندهد. سازمان نيز برخوردهايش را آغاز كرد و به بازار ورود كرد كه موجب اعتراض بخش خصوصي شد. در پاسخ گفتند كه اگر تا امروز ورود نميكرديم به شما لطف كردهايم. تا وقتي كه اين مساله حل نشود به طور بالقوه تمام فعالان بخش خصوصي وامدار اين سازمان هستند. اين سازمان هم زيرمجموعه دولت است. سازمان تعزيرات هم به همين منوال. سازمان تعزيرات اگر الان بگير و ببند نميكند به نوعي دارد لطف ميكند. چرا كه اين سازمان بر اساس قوانين ميتواند در تمام كارهاي بخش خصوصي دخالت كند. اين مسائل بايد اساسا حل شود تا بخش خصوصي واقعي شكل بگيرد. آن موقع است كه دولت هر جا كه ميخواهد برود چند تا از نماينده بخش خصوصي را با خود همراه ميبرد. تصورم اين است كه يك مقدار اتاقهاي بازرگاني اگر مشكل دارند بيشتر به اين خاطر است كه زياده از حد وارد جزييات شدهاند. درخت را ميبينند نه جنگل را. در تحليل نهايي اگر بخواهيم مساله را اساسي حل كنيد اتاق بازرگاني بايد برنامهاي براي دولتزدايي از اقتصاد داشته باشد و بتواند مطالبات خود را روي ميز دولت بگذارد. در واقع مسائلي كه الان بخش خصوصي مطرح ميكند بيشتر مشكلات روزمره و موردي است. ممكن است كه اين كار نيز چند گام به پيش برود اما مشكل از ريشه حل نخواهد شد. تا وقتي كه سازمان قيمتگذاري وجود دارد و مانند شمشير داموكلس بالاي سر بخش خصوصي ايستاده است، اين بخش در موضع ضعف قرار دارد و نميتواند حرفش را بزند. ولي تا وقتي اينگونه مسائل مطرح نشده و نميشود مشكلات نيز به قوت خود باقي خواهند ماند. بنابراين بسيار طبيعي است كه با اين موارد بخش خصوصي تاثيرگذار نباشد. چون در برابر دولت وزني ندارد. البته منظورم تنها مالكيتهاي واحدهاي اقتصادي نيست تعيين سرنوشت كسب وكارها و گردشهاي تجاري و اقتصادي مد نظرم است. دولت در اينجاها فعال مايشاء است. بايد اينها را حل كرد. اين فضا امروزه به هر دليلي باز شده است و مسائل اقتصادي به گونهاي وزن پيدا كرده است. بايد از اين فضا به درستي استفاده و مسائل اصلي را مطرح و پيگيري كرد. نمايندگان بخش خصوصي بايد مسائل را كلي و اصلي و ريشهاي حل كنند نه موردي و كوچك. چراكه داستان ادامه خواهد داشت و دردي دوا نخواهد شد. توصيه ميكنم از كلان به خرد نگاه كنيد. بايد ريشه مشكل را پيدا كرد. فكر ميكنم نسبت به قبل الان فعالان بخش خصوصي و اتاقها مقداري آگاهي بيشتري پيدا كردهاند ولي شايد هنوز اعتماد به نفس لازم را به دست نياوردهاند كه پاي برخي از مطالباتشان بايستند. من در مقالهاي كه در كنفرانس اقتصاد ايران ارائه كردم به اين موضوع پرداختم كه تمام قوانيني كه خصوصيسازي را دچار مضيقه كرده تماما برخلاف قانون مدني ايران است كه يك تناقض در سيستم حقوقي ايران است. اما تاكنون چند حقوقدان به اين موضوع پرداختهاند. به نظرم يكي از وظيفههاي تشكلهاي بخش خصوصي پرداختن به اين موضوع است و بايد به چرايي آن بپردازند. نميتوانيم كه قانون ناسخ و منسوخ داشته باشيم ولي متاسفانه داريم. تمام ورود دولت به اقتصاد و زورگويي به بخش خصوصي بر خلاف قانون مدني است. ولي متاسفانه با قوانين و عملكرد دولتها مدام در حال نقض شدن است. بخش خصوصي در اينجا بايد صدايش را بلند كند چرا كه قانون مدني ما منطبق با قوانين شرعي و همچنين متعاليترين قوانين مدني دنيا است. عدم اجراي آن بايد مطالبه اصلي بخش خصوصي باشد.
بررسي بيشتر اين موضوع را از ساختار اتاق بازرگاني شروع ميكنم. دولت در پارلمان بخش خصوصي نقش بسيار پررنگي دارد. دولت در اتاق نماينده دارد. منابعي كه اتاق بايد براي خود به دست بياورد به صورت داوطلبانه يا پرداخت حق عضويت تامين نميشود بلكه بيشتر از طريق قوانين دولتي كسب ميشود. معني اين عمل چيست؟ يعني اينكه بخش خصوصي و در كل اقتصاد، در يك دور باطل گير افتاده و اين دور باطل اقتصاد دولتي است. مشكل اصلي بخش خصوصي چه هست؟ بخش خصوصي براي رفع آن چه كار ميكند؟ مشكل اصلي بخش خصوصي ديوانسالاري بزرگي است كه دولت با آن درگير است اما بخش خصوصي براي حل اين مساله چه كرده است؟ چانهزني براي توزيع و گرفتن امتيازات يا احتمالا رانتها. اين مساله با اين رويكرد به هيچوجه برطرف نخواهد شد. براي اينكه بخش خصوصي در مقابل يك غول بزرگ به نام دولت بسيار كوچك است. اقتصاد امريكا با اقتصاد ايران اصلا قابل مقايسه نيست. در ايران تمام بنگاههاي بزرگ كه گردش مالي زيادي هم دارند عمدتا يا دولتي هستند يا با واسطه توسط دولت اداره ميشوند اما در اقتصاد امريكا اينگونه نيست. مثلا ميگوييم صنعت خودرو خصوصيسازي شده است. آيا واقعا اين اتفاق افتاده است؟ بنابراين بخش خصوصي در صنعت خودرو چه حرفي براي گفتن دارد. در اينجا با يك تناقض روبهرو هستيم. گاهي اوقات فعالان بخش خصوصي حرفهاي متناقض و متعارض ميزند. به چه دليل. چون منافع متعارض دارند. حالا در مورد خودروسازي مثال بزنم. اگر از آنها راهحل را بپرسيم ميگويند دولت حمايت كند. در حالي كه دولت همواره حامي آنها بوده است. خواستههايشان نيز در حد افزايش تعرفهها و دريافت ارز ارزان است. ولي واقعيت منافع مصرفكنندهها يا ملي را نگاه كنيد آنچه در صنعت خودرو بايد انجام داد و به عنوان راهحل مطرح كرد، رقابتي كردن اين صنعت است. ولي آيا صنعت خودرو ايران رقابتي است. وزير صنعت چندي پيش طي نامهاي به رييسجمهور گفتند كه صنعت خودرو، صنعتي رقابتي است و قيمت بايد در بازار تعيين كند. اين بحث جالب و نادرستي است. چراكه صنعت خودرو رقابتي نيست بلكه حمايتي است. ابتدا بايد تعرفهها را صفر كرد يا پايين آورد آن وقت ميشود رقابت كرد. براي رقابتي كردن اين صنعت آيا اجازه ميدهند كه كسي بيايد با مشاركت خارجي و تكنولوژي آنها كار كند، خير. در باقي صنايع نيز همينطور. مثالي ديگر مخابرات؛ سه اپراتور سرنوشت ۸۰ ميليون نفر را در دست گرفتهاند ولي اگر رقابت در ميان باشد و شركتهاي ديگر بيايند خواهيد ديد كه چقدر كيفيت خدمات در تمام زمينهها از جمله سرعت اينترنت افزايش پيدا خواهد كرد. تمام اين مشكلات به ساختار دولتياش مرتبط ميشود. مثالي ديگر در اين مورد خصوصيسازي است. جالب است كه اين كار را نيز دولت انجام ميدهد. دولت مثلا ميگويد مخابرات را خصوصي كرده است آيا واقعا اين امر اتفاق داده است؟ يا صنعت خودرو، آيا واقعا خصوصي شده است؟ اشكال اساسي و اصل مساله چه هست؛ دولتي بودن اقتصاد. اگر ميخواهيم كه مشكلات و مسائل اقتصاد حل شود. اگر ميخواهيم كه اتاق بازرگاني ايران و تهران مانند اتاقهاي بازرگاني امريكا يا كشورهاي پيشرفته تاثيرگذار باشند كه هر جا رييسجمهور ميرود با مشاوره يا همراهي يا مشورت بخش خصوصي ميرود، بايد خود بخش خصوصي با مطالباتش آشنا باشد. در ايران چه لزومي دارد كه در سفرها بخش خصوصي نيز حضور داشته باشند. دليلي ندارد چراكه بخش خصوصي وزني ندارد. چون وزن اقتصاد ايران در شركت نفت است. وزن اقتصاد ايران در صنعت خودرو به اصطلاح خصوصي شده است و قس علي هذا.
به همين دليل است كه وقتي رييسجمهور جايي ميرود نيازي نيست كه فعالان بخش خصوصي را همراه كند چراكه خود نماينده تمام آنها است. پس مشكل آنجاست. به نظر من مهمترين درخواست فعالان بخش خصوصي و اتاقهاي بازرگاني بايد در زمينه دولتزدايي از اقتصاد باشد ولي متاسفانه اين كار را نميكنند.
در اين مملكت ما سازماني به نام حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان داريم. فكر ميكنيد چه تعداد از فعالان بخش خصوصي ايران ميدانند كه كل سرنوشت آنها به طور بالقوه دست اين سازمان است. چون بر اساس اساسنامه سازمان و طبق قانون در همه زمينهها و بخشها اعم از صنعتي و كشاورزي و غيره اين سازمان ميتواند قيمتگذاري كند. اما چه تعداد از فعالان بخش خصوصي به اين موضوع آگاهي دارند. بيشتر وقتي كه به هر دليلي با اين سازمان مواجه ميشوند متوجه امر ميشوند.
به عنوان مثال برخي از اقتصاددانان در جريان هدفمندسازي يارانهها براي جلوگيري از تورم پيشنهاد دادند كه اين سازمان فعال شود و اجازه افزايش قيمتها را ندهد. سازمان نيز برخوردهايش را آغاز كرد و به بازار ورود كرد كه موجب اعتراض بخش خصوصي شد. در پاسخ گفتند كه اگر تا امروز ورود نميكرديم به شما لطف كردهايم. تا وقتي كه اين مساله حل نشود به طور بالقوه تمام فعالان بخش خصوصي وامدار اين سازمان هستند. اين سازمان هم زيرمجموعه دولت است. سازمان تعزيرات هم به همين منوال. سازمان تعزيرات اگر الان بگير و ببند نميكند به نوعي دارد لطف ميكند. چرا كه اين سازمان بر اساس قوانين ميتواند در تمام كارهاي بخش خصوصي دخالت كند. اين مسائل بايد اساسا حل شود تا بخش خصوصي واقعي شكل بگيرد. آن موقع است كه دولت هر جا كه ميخواهد برود چند تا از نماينده بخش خصوصي را با خود همراه ميبرد. تصورم اين است كه يك مقدار اتاقهاي بازرگاني اگر مشكل دارند بيشتر به اين خاطر است كه زياده از حد وارد جزييات شدهاند. درخت را ميبينند نه جنگل را. در تحليل نهايي اگر بخواهيم مساله را اساسي حل كنيد اتاق بازرگاني بايد برنامهاي براي دولتزدايي از اقتصاد داشته باشد و بتواند مطالبات خود را روي ميز دولت بگذارد. در واقع مسائلي كه الان بخش خصوصي مطرح ميكند بيشتر مشكلات روزمره و موردي است. ممكن است كه اين كار نيز چند گام به پيش برود اما مشكل از ريشه حل نخواهد شد. تا وقتي كه سازمان قيمتگذاري وجود دارد و مانند شمشير داموكلس بالاي سر بخش خصوصي ايستاده است، اين بخش در موضع ضعف قرار دارد و نميتواند حرفش را بزند. ولي تا وقتي اينگونه مسائل مطرح نشده و نميشود مشكلات نيز به قوت خود باقي خواهند ماند. بنابراين بسيار طبيعي است كه با اين موارد بخش خصوصي تاثيرگذار نباشد. چون در برابر دولت وزني ندارد. البته منظورم تنها مالكيتهاي واحدهاي اقتصادي نيست تعيين سرنوشت كسب وكارها و گردشهاي تجاري و اقتصادي مد نظرم است. دولت در اينجاها فعال مايشاء است. بايد اينها را حل كرد. اين فضا امروزه به هر دليلي باز شده است و مسائل اقتصادي به گونهاي وزن پيدا كرده است. بايد از اين فضا به درستي استفاده و مسائل اصلي را مطرح و پيگيري كرد. نمايندگان بخش خصوصي بايد مسائل را كلي و اصلي و ريشهاي حل كنند نه موردي و كوچك. چراكه داستان ادامه خواهد داشت و دردي دوا نخواهد شد. توصيه ميكنم از كلان به خرد نگاه كنيد. بايد ريشه مشكل را پيدا كرد. فكر ميكنم نسبت به قبل الان فعالان بخش خصوصي و اتاقها مقداري آگاهي بيشتري پيدا كردهاند ولي شايد هنوز اعتماد به نفس لازم را به دست نياوردهاند كه پاي برخي از مطالباتشان بايستند. من در مقالهاي كه در كنفرانس اقتصاد ايران ارائه كردم به اين موضوع پرداختم كه تمام قوانيني كه خصوصيسازي را دچار مضيقه كرده تماما برخلاف قانون مدني ايران است كه يك تناقض در سيستم حقوقي ايران است. اما تاكنون چند حقوقدان به اين موضوع پرداختهاند. به نظرم يكي از وظيفههاي تشكلهاي بخش خصوصي پرداختن به اين موضوع است و بايد به چرايي آن بپردازند. نميتوانيم كه قانون ناسخ و منسوخ داشته باشيم ولي متاسفانه داريم. تمام ورود دولت به اقتصاد و زورگويي به بخش خصوصي بر خلاف قانون مدني است. ولي متاسفانه با قوانين و عملكرد دولتها مدام در حال نقض شدن است. بخش خصوصي در اينجا بايد صدايش را بلند كند چرا كه قانون مدني ما منطبق با قوانين شرعي و همچنين متعاليترين قوانين مدني دنيا است. عدم اجراي آن بايد مطالبه اصلي بخش خصوصي باشد.
