کد خبر 565989
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۹
از فروش خاک وطن تا اختلاس‌های میلیاردی

ساعت24-پیرمرد ماهیگیر نشسته در ساحل خلیج‌فارس یک کشتی باری هندی را در دریا نشان همراهش داد و گفت: ببین! بار این کشتی خاک وطن ماست که به عرب‌ها می‌فروشند. کشتی‌ها مرتب می‌آیند و خاکمان را می‌برند به امارات که در باغچه‌های بیابانی‌شان گل و چمن بکارند.

هر چند فروش خاک با اعتراض مسوول سازمان محیط‌زیست سابق روبه‌رو شد اما دولت توجهی به این اعتراض نکرد و معامله با خاک وطن آشکارا تا سال ۹۷ ادامه یافت و آنگاه نوبت به دریا رسید که چینی‌ها با کشتی‌هایی تا کف‌ آب دریا اقدام به صید ماهی کردند. در حالی که صیادانمان با حسرت دریا را نگاه می‌کردند، تورهایشان خالی مانده بود و دست‌هایشان بوی ماهی نمی‌داد…
سرانجام غارتگران ثروت ملی پای به عرصه چپاول گذاشتند و با تشکیل گروه‌ها و باندهایی که سرنخ‌شان به دست چهره‌های پنهان و در پس پرده بود، با سوء‌استفاده و اختلاس از بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت یا واسطه‌گری در فروش نفت و یا سوداگری نامشروع در پتروشیمی به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند که برخی قصرها و کاخ‌های چندصد میلیاردی با بخشی از ثروت باد آورده گروهی از آنها بنیان گرفته است.
در سال ۷۱ اولین پرونده پر سر و صدا و جنجالی اختلاس مربوط به فاضل خداداد و همدستش مرتضی رفیق‌دوست بود که در دادگاه مطرح شد؛ بر اساس این پرونده توانسته بودند با یک چک تضمینی از بانک صادرات وام بگیرند که سپس اقدام به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی کردند. آنگاه شهرام جزایری به اتهام اختلاس میلیاردی محاکمه شد و سپس مه‌آفرید خسروی و محمودرضا خاوری در رابطه با اختلاس سه هزار میلیاردی تحت تعقیب قرار گرفتند که خاوری رییس بانک ملی، با کمک خبردهی همراهان پرده‌نشین‌اش با چند هزار میلیارد تومان قبل از دستگیری به کانادا گریخت ولی مه‌آفرید خسروی اعدام شد.
از پرونده‌های دیگری که در مراجع قضایی مطرح شده باید از اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان، ماجرای ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیاردی در دوران شهرداری قالیباف نام بردکه سعید نمکی در آغاز وزارت بهداشت و درمان به عنوان نمونه‌ای از سوء‌استفاده‌ها و اختلاس‌ها گفته بود: وقتی در سال ۹۷ امور مربوط به وزارت بهداشت و درمان را تحویل گرفته بودم پی به سوء‌استفاده‌های کلانی بردم. به عنوان مثال با فساد گسترده‌ای در حوزه دارو روبه‌رو شدیم. همچنین فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در امور پزشکی و اختلاس یک میلیارد دلاری که قرار بود برای خرید تجهیزات و لوزام پزشکی هزینه شود اما نفهمیدیم این پول چه شد و کجا هزینه کردند؟ دو میلیون یورو هم ارز دولتی برای خرید فنر مخصوص برای قلب بیماران اختصاص یافته بود که سوء‌استفاده‌چی‌ها با این پول کابل برق برای خود وارد کردند. پرسش آخر اینکه آیا محاکمه و مجازات اختلاس‌کنندگان بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها تاکنون توانسته است آمار اختلاس‌کنندگان را کاهش دهد؟ ولی متاسفانه پس از این محاکمات نه‌تنها آمار اختلاس کاهش نیافته بلکه امروزه شاهد افزایش اختلاس‌ها و تعداد متهمان سوء‌استفاده هستیم. گواه این حقیقت سخنان رییس پلیس اقتصادی است. وی اخیرا اعلام کرد: طی شش ماه اول امسال جمع مبلغ اختلاس‌هایی که در پرونده‌های متهمان ذکر شده نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. یعنی مبلغ اختلاس‌ها به بیش از سه برابر سال پیش
رسیده است.همچنین در شش ماه اول امسال تعداد پرونده‌های اختلاس ۶۱ درصد نسبت به سال پیش افزایش داشته و ۹۴ درصد هم به تعداد متهمان اختلاس اضافه شده یعنی تعداد اختلاس‌کنندگان تقریبا دو برابر شده است.
تعداد پرونده‌های مربوط به رشوه‌خواری هم در شش ماهه امسال نسبت به سال قبل ۱۹ درصد بیشتر شده و تعداد متهمان به رشوه‌خواری هم ۲۸ درصد افزایش داشته است.
اما پرسش بزرگ این است که با وجود تعیین مجازات‌های نسبتا سنگین برای اختلاس‌گرهای بزرگ چرا آمار اختلاس‌ها و تعداد متهمان به سوءاستفاده‌های مالی نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه برعکس، به تعداد آنها اضافه می‌شود در این میان پی می‌بریم بانک‌های کشور که با حساب و کتاب سرکار دارند طبعا باید در محاسبات خود کمبود یک ریال را هم مشخص کنند و اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در بانک‌ها انجام می‌گرفت، معمولا مربوط به مشتریان شاخص و «سفارش‌شده‌ای» بود که به انواع مختلف، پول‌های هنگفتی دریافت می‌کردند و پس نمی‌دادند. اما در نهادهای دولتی چنین نیست و همان‌گونه که وزیر سابق بهداشت و درمان فاش کرده، در این نهاد بارها، مسوولان به عناوین مختلف برای خرید و تهیه داروهای حیات‌بخش و تدارک وسایل و امکانات پزشکی، پول‌های کلان گرفته‌اند اما با اقدامات خیانت‌آمیزی حیف و میل کرده‌اند و در این میان حسابرسی نبوده که بخواهد خیانتکاران و مسوولان خطاکار را بازشناسد و آنها را تسلیم عدالت کند.
می‌توان نشانی از این سوءاستفاده‌ها را در سخنان یکی از مسوولان دریافت که عنوان کرده بود: اندوخته بانکی جمعی از جوانان سفرکرده خانواده‌های خاص که در یک کشور غربی ساکن هستند، بیش از ذخیره ارزی دولت بوده است!
با چنین حیف و میل‌هایی ضروری است، طبق قانون یک هیات ویژه و خاص به طور رسمی به تحقیق درباره زندگی و تمکن مالی مردان عرصه سیاست بپردازند تا روشن شود که چگونه برخی از آنها توانسته‌اند به ثروتی سرشار برسند. آن وقت چهره‌هایی از صاحبان قصرها و عمارات چند صد میلیاردی منطقه معروف «باستی‌هیلز» لواسان که در زندگی گذشته با دستمزد اندک ماهانه زندگی‌شان را اداره می‌کردند، مشخص می‌شود که حالا چگونه با دستیابی به قدرت و موقعیت خاص، به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست یافته‌اند.
محمد بلوری* روزنامه‌نگار پیشکسوت

جهان صنعت

کد خبر 565989

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.