به مناسبت مرگ معمار سنگاپور نوین:
معمای استبداد سیاسی و آزادی اقتصادی در سنگاپور
ساعت 24- به مناسبت مرگ لی کوان یو معمار سنگاپور نوین و مردی که این کشور را از بندری کوچک به کانون اقتصاد جهان تبدیل کرده است، نگاهی داریم به سیر رشد این کشور در نیم قرن اخیر.
به گزارش ساعت24، کشور پادشاهی مالزی در سال ۱۹۵۷ به استقلال رسید و توانست از چنگ انگلیس رهایی یابد. در همان روزهای نخستین که مردمان مالزی جشن پیروزی را بر پا داشته بودند، سران جزیره همسایه یعنی سنگاپور که در آن زمان جزیره ای فقیر بود نزد حاکمان مالزی آمدند و در خواست کردند به عنوان بخشی از کشور مالزی پذیرفته شوند.
دولت مالزی این الحاق را به صلاح کشور ندانست و آن را نپذیرفت. سنگاپور می بایست همچنان فقیر بماند و فراموش شود و یا فکر جدیدی برای بقای خود کند. در همان دهه شصت میلادی رهبری فوق العاده در این کشور به نام لی کوان یو قد علم کرد. وی که قبلاً مشاور ایده پرداز واحدهای حزب کمونیست بود از آنها جدا شده و به عنوان یک حاکم دلسوز تصمیم گرفت مردمش را آموزش داده و توانمند سازد.
لی کوان یو از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۰ اولین نخست وزیر سنگاپور بود و توانست این کشور را از یک شهر بندری فقیر و کوچک به یکی از کانون های اقتصاد جهان تبدیل کند. در سال ۱۹۷۵ شرکت جنرال الکتریک بزرگترین کارفرمای این کشور شد و به سبب توانمدی مردمان این سرزمین در راه اندازی صنعت این شرکت سرمایه گذاری کلانی را در سنگاپور انجام داد به طوریکه ده سال بعد هر سنگاپوری معادل ۸۱۱۶ دلار تولید داشت.
در سال ۲۰۰۰ سنگاپوری ها از انگلستان که روزی مستعمره آن ها بودند ثروتمندتر شدند و سال های زیادی است که مردم این کشور با درآمدی بسیار بالاتر از مردم مالزی زندگی می کنند. این در حالی است که این کشور که در حدود ۴۰ سال پیش حتی سرود ملی هم نداشت امروزه در جایگاهی ایستاده که سرانه درآمدی آن از تمامی کشورهای اروپایی نیز بیشتر است.
امید به زندگی در سنگاپور نزدیک به ۸۲ سال است که این رقم ۳ سال بیشتر از آمریکا و کانادا است. نرخ مرگ و میر در این کشور کمتر از میانگین آمریکایی شمالی و اروپاست. به علاوه، شاخصهای آموزشی نیز در این کشور کوچک قابل مقایسه با کشورهای صنعتی است. امروزه سنگاپور دومین کشوری است که اقتصادی آزاد دارد و شفافیت اقتصادی در این کشور در سطح بسیار بالایی است. بر مبنای شاخصهای تجارت جهانی، سنگاپور چهاردهمین صادر کننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده در دنیا است. همچنین این کشور کوچک با بهره گیری از بنادر توسعه یافته خود بالاترین نرخ تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در دنیا را دارا است، طوری که این نسبت در حال حاضر ۳۹۰ درصد (در مقایسه با ۳۱ درصد در ایالات متحده ) است.
حکومت این کشور ثابت کرد اگر تورم پایین بیاید، فساد کاهش یافته و خصوصی سازی انجام شود ولی تولید دانش نشود، کشور ثروتمند نخواهد شد. این کشور نشان داد که ثروت و قدرت در مغزهای انسان ها، در علم مدیریت و اخلاق اجتماعی نهفته است، نه در کشورهای بزرگتر و یا جمعیت بیشتر.
سوالی که در این جا مطرح است این است که سنگاپور چگونه توانست با بستن فضای سیاسی و آزاد سازی اقتصاد با سرعتی باور نکردنی جز ثروتمندترین کشورهای جهان قرار بگیرد.
بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که عواملى مانند توسعه سازمانی-دولتی، ساختار ژئوپولتیکی، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری توسط دولت (نرخ پس انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی چیزی تقریبا ۵۰ درصد است در حالی که این نرخ در کشوری مانند ژاپن ۱۹ درصد و در ایالت متحده نزدیک به ۱۱ درصد است)، و سرمایه گذاری در بخش صنعت و بنادر در سنگاپور نقشى اساسی در پیشرفت این کشور داشته اند. در حالی که برخی دیگر از اقتصاد دانان مانند جوزف استیگلیتز، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، توسعه این کشور را مرهون سیاستهای این کشور در کاهش نابرابری اقتصادى میدانند.
استیگلیتز معتقد است نظام مالیاتی و راه اندازی "صندوق آینده نگر" تاثیر چشم گیری در توزیع عادلانه درآمد و به تبع آن جهش اقتصادی سنگاپور داشته اند. طبق قوانین، ٣٦ درصد درآمد افراد جوان در صندوقى ذخیره مى شود تا بعدها به عنوان منبعى براى پرداخت هزینه هاى بیمه سلامت، مسکن، و بیکارى باشد. نابرابرى اقتصادى منتهى به نابرابرى در توزیع قدرت مى شود و جامعه اى که در آن توزیع ثروت عادلانه تر است، شهروندان قدرت بیشترى داشته و رانت خوارى که یکى از بازدارنده هاى توسعه اقتصادى است رواج کمترى دارد.
اما شاید یکى دیگر از مهمترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخیر نظام آموزش همگانى و کارآمد این کشور است. دسترسى همگانى به آموزش علاوه بر تلاش براى ایجاد جامعه اى برابر (ایجاد فرصت هاى یکسان براى قشر جوان)، مولد نیروى کار متخصص یک جامعه نیز مى باشد. طى چهل سال اخیر، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعه یافته ارتقا پیدا کرد. این بهبود کیفیت طى سه مرحله از سال ١٩٥٩ صورت گرفته است که طى مرحله اول، نخست وزیر آن زمان نظام آموزشى ملى این کشور را بنا نهاد.
در طول این دوره مدارسى که منحصر به قشرهاى قومى نژادى مختلف بودند، به نظام واحدى ملحق شدند که در کنار زبان اصلى کشور، دروس به زبان انگلیسى نیز تدریس داده مى شدند. طى مرحله دوم اصلاحات، نظام آموزشى جدیدى معرفى شد که تمرکز بیشترى روى تاسیس مدارس فنى و حرفه اى و تربیت نیروى متخصص براى کشورى که از کمبود این نیرو رنج مى برد داشت. طى مرحله سوم این دگردیسى آموزشى، تمرکز بیشتر بر روى مؤسسات آموزش عالى و بهبود کیفیت دانشگاه ها بود. این تغییر با تشویق دانشجوهاى خارجى به تحصیل در دانشگاه هاى سنگاپور، ارتباط بیشتر دانشگاه هاى این کشور با دانشگاه هاى سایر کشورها، و سرمایه گذارى بیشتر در مراکز تحقیقاتى صورت گرفت. طى همین دوره ایده هایى نظیر تفکر خلاق و تدریس کمتر - یادگیرى بیشتر در سطح مدارس اجرا شد. در مجموع این تغییرات کمک شایانى به توسعه منابع انسانى در سنگاپور و تامین نیروى کار متخصص براى به حرکت در آوردن چرخ هاى صنعت در این کشور کرد.
نمى توان با قطعیت گفت که کدامیک از سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى در سنگاپور بیشترین تاثیر را در پیشرفت این کشور داشته است یا این که آیا این سیاست گذارى ها در سایر کشورها قابل پیاده هستند یا نه؟ ولی مهمترین کاری که حکومت عالمانه لی کوان یو انجام داد، توانمند کردن مردمش برای زندگی کردن و قدرتمند کردن آن ها به علم روز بود. رهبر این کشور به جای تکیه بر دیدگاه سنتی که بر فیزیک تولید توجه می کند به دیدگاه علمی تولید توجه نشان داد. مگر نه این است که در سال ۱۸۴۰ میلادی کشورهای چین و هند ۴۰ درصد تجارت دنیا را در اختیار داشتند و امروز تنها سهم کمی از این تجارت در اختیار آن ها است. این در حالی است که این دو کشور بیشترین میزان صادرات و تولید را در جهان سوم در اختیار دارند، اما محتوای صادراتی آن ها از علم روز به دور است و به همین میزان نیز سهم آن ها از تجارت دنیا کمتر است و این همان مساله ای است که لی کوان یو در کشورش در همان بدو کار به آن توجه کرده بود.
سرانجام لی کوان یو در ۳ فرودین سال جاری در سن ۹۱ سالگی در گذشت و به احترام وی دراین کشور یک هفته عزای عمومی اعلام شده و پرچم ساختمانهای دولتی این کشور به احترام آقای وی به حالت نیمه افراشته درآمده است.
دولت مالزی این الحاق را به صلاح کشور ندانست و آن را نپذیرفت. سنگاپور می بایست همچنان فقیر بماند و فراموش شود و یا فکر جدیدی برای بقای خود کند. در همان دهه شصت میلادی رهبری فوق العاده در این کشور به نام لی کوان یو قد علم کرد. وی که قبلاً مشاور ایده پرداز واحدهای حزب کمونیست بود از آنها جدا شده و به عنوان یک حاکم دلسوز تصمیم گرفت مردمش را آموزش داده و توانمند سازد.
لی کوان یو از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۰ اولین نخست وزیر سنگاپور بود و توانست این کشور را از یک شهر بندری فقیر و کوچک به یکی از کانون های اقتصاد جهان تبدیل کند. در سال ۱۹۷۵ شرکت جنرال الکتریک بزرگترین کارفرمای این کشور شد و به سبب توانمدی مردمان این سرزمین در راه اندازی صنعت این شرکت سرمایه گذاری کلانی را در سنگاپور انجام داد به طوریکه ده سال بعد هر سنگاپوری معادل ۸۱۱۶ دلار تولید داشت.
در سال ۲۰۰۰ سنگاپوری ها از انگلستان که روزی مستعمره آن ها بودند ثروتمندتر شدند و سال های زیادی است که مردم این کشور با درآمدی بسیار بالاتر از مردم مالزی زندگی می کنند. این در حالی است که این کشور که در حدود ۴۰ سال پیش حتی سرود ملی هم نداشت امروزه در جایگاهی ایستاده که سرانه درآمدی آن از تمامی کشورهای اروپایی نیز بیشتر است.
امید به زندگی در سنگاپور نزدیک به ۸۲ سال است که این رقم ۳ سال بیشتر از آمریکا و کانادا است. نرخ مرگ و میر در این کشور کمتر از میانگین آمریکایی شمالی و اروپاست. به علاوه، شاخصهای آموزشی نیز در این کشور کوچک قابل مقایسه با کشورهای صنعتی است. امروزه سنگاپور دومین کشوری است که اقتصادی آزاد دارد و شفافیت اقتصادی در این کشور در سطح بسیار بالایی است. بر مبنای شاخصهای تجارت جهانی، سنگاپور چهاردهمین صادر کننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده در دنیا است. همچنین این کشور کوچک با بهره گیری از بنادر توسعه یافته خود بالاترین نرخ تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در دنیا را دارا است، طوری که این نسبت در حال حاضر ۳۹۰ درصد (در مقایسه با ۳۱ درصد در ایالات متحده ) است.
حکومت این کشور ثابت کرد اگر تورم پایین بیاید، فساد کاهش یافته و خصوصی سازی انجام شود ولی تولید دانش نشود، کشور ثروتمند نخواهد شد. این کشور نشان داد که ثروت و قدرت در مغزهای انسان ها، در علم مدیریت و اخلاق اجتماعی نهفته است، نه در کشورهای بزرگتر و یا جمعیت بیشتر.
سوالی که در این جا مطرح است این است که سنگاپور چگونه توانست با بستن فضای سیاسی و آزاد سازی اقتصاد با سرعتی باور نکردنی جز ثروتمندترین کشورهای جهان قرار بگیرد.
بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که عواملى مانند توسعه سازمانی-دولتی، ساختار ژئوپولتیکی، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری توسط دولت (نرخ پس انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی چیزی تقریبا ۵۰ درصد است در حالی که این نرخ در کشوری مانند ژاپن ۱۹ درصد و در ایالت متحده نزدیک به ۱۱ درصد است)، و سرمایه گذاری در بخش صنعت و بنادر در سنگاپور نقشى اساسی در پیشرفت این کشور داشته اند. در حالی که برخی دیگر از اقتصاد دانان مانند جوزف استیگلیتز، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، توسعه این کشور را مرهون سیاستهای این کشور در کاهش نابرابری اقتصادى میدانند.
استیگلیتز معتقد است نظام مالیاتی و راه اندازی "صندوق آینده نگر" تاثیر چشم گیری در توزیع عادلانه درآمد و به تبع آن جهش اقتصادی سنگاپور داشته اند. طبق قوانین، ٣٦ درصد درآمد افراد جوان در صندوقى ذخیره مى شود تا بعدها به عنوان منبعى براى پرداخت هزینه هاى بیمه سلامت، مسکن، و بیکارى باشد. نابرابرى اقتصادى منتهى به نابرابرى در توزیع قدرت مى شود و جامعه اى که در آن توزیع ثروت عادلانه تر است، شهروندان قدرت بیشترى داشته و رانت خوارى که یکى از بازدارنده هاى توسعه اقتصادى است رواج کمترى دارد.
اما شاید یکى دیگر از مهمترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخیر نظام آموزش همگانى و کارآمد این کشور است. دسترسى همگانى به آموزش علاوه بر تلاش براى ایجاد جامعه اى برابر (ایجاد فرصت هاى یکسان براى قشر جوان)، مولد نیروى کار متخصص یک جامعه نیز مى باشد. طى چهل سال اخیر، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعه یافته ارتقا پیدا کرد. این بهبود کیفیت طى سه مرحله از سال ١٩٥٩ صورت گرفته است که طى مرحله اول، نخست وزیر آن زمان نظام آموزشى ملى این کشور را بنا نهاد.
در طول این دوره مدارسى که منحصر به قشرهاى قومى نژادى مختلف بودند، به نظام واحدى ملحق شدند که در کنار زبان اصلى کشور، دروس به زبان انگلیسى نیز تدریس داده مى شدند. طى مرحله دوم اصلاحات، نظام آموزشى جدیدى معرفى شد که تمرکز بیشترى روى تاسیس مدارس فنى و حرفه اى و تربیت نیروى متخصص براى کشورى که از کمبود این نیرو رنج مى برد داشت. طى مرحله سوم این دگردیسى آموزشى، تمرکز بیشتر بر روى مؤسسات آموزش عالى و بهبود کیفیت دانشگاه ها بود. این تغییر با تشویق دانشجوهاى خارجى به تحصیل در دانشگاه هاى سنگاپور، ارتباط بیشتر دانشگاه هاى این کشور با دانشگاه هاى سایر کشورها، و سرمایه گذارى بیشتر در مراکز تحقیقاتى صورت گرفت. طى همین دوره ایده هایى نظیر تفکر خلاق و تدریس کمتر - یادگیرى بیشتر در سطح مدارس اجرا شد. در مجموع این تغییرات کمک شایانى به توسعه منابع انسانى در سنگاپور و تامین نیروى کار متخصص براى به حرکت در آوردن چرخ هاى صنعت در این کشور کرد.
نمى توان با قطعیت گفت که کدامیک از سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى در سنگاپور بیشترین تاثیر را در پیشرفت این کشور داشته است یا این که آیا این سیاست گذارى ها در سایر کشورها قابل پیاده هستند یا نه؟ ولی مهمترین کاری که حکومت عالمانه لی کوان یو انجام داد، توانمند کردن مردمش برای زندگی کردن و قدرتمند کردن آن ها به علم روز بود. رهبر این کشور به جای تکیه بر دیدگاه سنتی که بر فیزیک تولید توجه می کند به دیدگاه علمی تولید توجه نشان داد. مگر نه این است که در سال ۱۸۴۰ میلادی کشورهای چین و هند ۴۰ درصد تجارت دنیا را در اختیار داشتند و امروز تنها سهم کمی از این تجارت در اختیار آن ها است. این در حالی است که این دو کشور بیشترین میزان صادرات و تولید را در جهان سوم در اختیار دارند، اما محتوای صادراتی آن ها از علم روز به دور است و به همین میزان نیز سهم آن ها از تجارت دنیا کمتر است و این همان مساله ای است که لی کوان یو در کشورش در همان بدو کار به آن توجه کرده بود.
سرانجام لی کوان یو در ۳ فرودین سال جاری در سن ۹۱ سالگی در گذشت و به احترام وی دراین کشور یک هفته عزای عمومی اعلام شده و پرچم ساختمانهای دولتی این کشور به احترام آقای وی به حالت نیمه افراشته درآمده است.
