کد خبر 578086

۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۸:۳۰

مجلس می تواند نابسامانی بازار مسکن را مدیریت کند؟

ساعت 24-نباید اجازه داد تا بنگاه های معاملات املاک به صورت سوری در بازار قیمت گذاری کرده و روز به روز قیمت ها را بالاتر ببرند

html>

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه قوانین مصوب مجلس تاکنون آنطور که باید و شاید در ساماندهی بازار مسکن موثر نبوده و لازم است که دولت و مجلس ورود جدی تری به این موضوع داشته باشند.

اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نابسامانی بازار مسکن، بیان کرد: متاسفانه یکی از مسائلی که امروز در ساماندهی بازار مسکن با آن مواجه هستیم بحث تکثر قوانین است. قوانین متعددی در این حوزه وجود دارد و هر بخشی نیز تفسیر خاصی از قانون برای خود دارد. اگر یک قانون یکپارچه در بحث مسکن وجود داشته باشد نظارت بر اجرای دقیق آن نیز بهتر صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن به نوبه خود قانون خوبی است که دولت را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است. دولت نیز برای اجرای قانون به میدان آمده اما آمادگی و توانایی مردم نیز ملاک است. بخشی از افرادی که در این طرح ثبت نام کردند وجه نقد مورد نیاز را ندارند باید در اعطای تسهیلات و اقساط توجه بیشتری شود.
جلوی فرار مالیاتی صاحبان خانه های خالی گرفته شود

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما در بحث قانون اخذ مالیات از خانه های خالی شاهد هستیم که خانه های خالی شناسایی شده اند که بخشی از آن ها نیز متعلق به ارگان های خاصی هستند. سازمان امورمالیاتی باید ورود کرده و بر اساس قانون مالیات از این خانه ها اخذ کند. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد باید در شناسایی خانه های خالی همکاری داشته باشند و سازمان امورمالیاتی نیز باید جلوی فرار مالیاتی مالکان این خانه های خالی بایستد. قانون صرفا نباید روی کاغذ باشد بلکه باید سامانه مربوطه تکمیل گردد و پیگیری های لازم برای اخذ مالیات صورت گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد:
نباید اجازه داد تا بنگاه های معاملات املاک به صورت سوری در بازار قیمت گذاری کرده و روز به روز قیمت ها را بالاتر ببرند
متاسفانه علی رغم قوانین مصوب در مجلس همچنان نابسامانی در بازار مسکن وجود دارد و نیاز است که دولت و مجلس ورود جدی تری داشته باشند. امروز بخشی از فعالان در حوزه ساخت و ساز و بنگاه های معاملات املاک به صورت سوری در بازار قیمت گذاری کرده و قیمت ها را بالا می برند. باید یک نظارت جامعی در این بخش نیز صورت گیرد. کمیسیون عمران نیز در حال بررسی طرحی است که حق الزحمه و حق کمیسیون بنگاه های معاملات املاک به صورت یکپارچه تعیین شده و نظارت دقیقی بر روی آن اعمال شود.

وی افزود: تاکنون آنطور که انتظار می رفت قوانین مصوب برای ساماندهی بازار مسکن راهگشا نبوده و دولت و مجلس باید ورود جدی تری برای ساماندهی این بازار داشته باشند.

مزایای ساخت خانه یک طبقه در نهضت ملی مسکن/وزارت راه از ظرفیت قانون برای تامین زمین استفاده کند

وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه در نهضت ملی مسکن مزایای بسیاری از جمله کاهش هزینه ساخت را به همراه دارد.

به گزارش فارس، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از برنامه دولت برای ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه ویلایی در قالب برنامه نهضت ملی مسکن سخن به میان آورد.

رستم قاسمی ضمن تاکید بر ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در نهضت ملی مسکن، اظهار داشت:« در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد، نباید به سمت بلند مرتبه سازی برویم و به عنوان نمونه در بم، چون مشکل زمین نداشتیم، به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین دادیم.»

تاکید وزیر راه و شهرسازی بر حرکت نکردن به سوی بلند مرتبه‌سازی مسئله‌ای است که تجربه تولید انبوه مسکن در سال‌های گذشته صحت آن را تایید می‌کند. برای مثال در اَبَر پروژه مسکن مهر که ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را نشانه رفته بود، با کیفیت‌ترین واحدهای مسکونی، خانه‌هایی بود که به طور ویلایی در شهرهای جدیدی نظیر شهر جدید امیرکبیر ساخته شد.

*محدودیت زمین برای ساخت مسکن توهم است

زمانی که از ساخت مسکن یک طبقه صحبت می‌شود، اولین مسئله مطرح شده بحث محدودیت زمین است. به عبارت دیگر مخالفان ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه بهانه خود برای حرکت به سمت افزایش ارتفاع واحدهای مسکونی را مسئله محدودیت زمین عنوان می‌کنند.

این در حالی‌ است که اساسا محدودیت زمین در گستره کشوری با وسعت و آب و هوایی ایران مسئله بی‌معناست، چرا که توسعه افقی شهرها و روستاها به ویژه در مناطق کم تراکم از نظر جمعیتی به سهولت مهیا است.

به طور کلی بسیاری از مردم با نگاه به چهره کلانشهرها و ساختمان‌های بلند مرتبه واقع در این مناطق تصور می‌کنند که دیگر هیچ زمینی برای ساخت و ساز وجود نداشته و اساسا به همین علت است که بلندمرتبه‌سازی با تراکم‌های قابل توجه اوج گرفته است. به منظور آگاهی از خطا بودن این مسئله کافی است، سری به سایر شهرهای کوچک کشور بزنیم تا متوجه بشویم چه مقدار از زمین‌های بایر قابل ساخت و ساز در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.

به گزارش گروه خبر ، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد:« توهم محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری ایجاد شد و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم شد، حجم بالایی از زمین‌های موجود در همین خط حریم شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.»

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:«ظرفیت قانونی استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن در قانون جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد و وزارت راه باید از این ظرفیت استفاده حداکثری کند.»

*ساخت یک میلیون مسکن به 50 هزار هکتار زمین نیاز دارد

در همین راستا زمین مورد نیاز تولید انبوه مسکن به شیوه یاد شده برای زیربنای هر واحد مسکونی با در نظر گرفتن الزامات معماری و شهرسازی 50 متر برای هر نفر بوده و با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.3 به طور میانگین در کشور زیربنای هر واحد مسکونی باید 165 متر در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه نسبت مجاز زیربنا به کل زمین هر واجد مسکونی مطابق قانون باید 60 درصد در نظر گرفته شود، لذا بر این مبنا هر واحد مسکونی یک طبقه با متراژ متناسب با بعد خانوار در کشور باید 275 متر زمین در نظر گرفته شود.

با توجه به محاسبات انجام شده، زمین خالص مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال 27 هزار 500 هکتار است.

میزان زمین مذکور به طور خالص برای ساخت مسکن مورد نیاز است و نسبت مساحت معابر و مکان‌های عمومی مطابق با ضوابط شهرسازی باید به میزان زمین تامین شده اضافه شود.

در همین راستا با نگاه حداقلی نسبت مساحت واحدهای مسکونی به معابر باید معادل 40 تا 55 درصد در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف‌گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل 50 هزار هکتار زمین نیاز دارد.

بنابر اطلاعات موثق تاکنون تنها 30 درصد از زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اول دولت تامین شده است و وزارت راه و شهرسازی باید سرعت تامین زمین را بیشتر از گذشته افزایش دهد.

*کاهش هزینه ساخت مسکن برای واحدهای یک طبقه

در شرایطی که زمین لازم برای ساخت مسکن‌های یک طبقه ویلایی در نهضت ملی مسکن مهیا شود، مزایای بسیاری علاوه بر صاحب‌خانه‌شدن یک میلیون خانواده برای این طرح ایجاد می‌شود.

بر همین اساس مهمترین مزیت ایجاد شده پیرامون این مسئله، کاهش قابل توجه هزینه ساخت بر مبنای هر متر مربع واحد مسکونی است.

در همین راستا حمید احمدی، کارشناس حوزه عمران با اشاره به کاهش هزینه ساخت مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید:« زمانی که واحد مسکونی یک طبقه می‌سازید، هزینه‌هایی نظیر آسانسور، پلکان و همچنین زمین برای ایجاد مشاعات به حداقل می‌رسد و همین مسئله عامل کاهش قیمت ساخت مسکن است.»

بر همین اساس به استناد محاسبات متره برآورد ساخت یک واحد مسکونی، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی 18 طبقه بیش از 2 برابر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن یک طبقه است.

*برق و آب مسکن ویلایی چگونه خود تامین می‌شود

مسئله کاهش قیمت ساخت مسکن تنها مزیت واحدهای مسکونی یک طبقه نیست و ساماندهی مسئله انرژی و آب بخش خانگی در قالب واحدهای یک طبقه کار ساده‌تری است.

در حقیقت یک طبقه شدن واحد مسکونی می‌تواند به سبب ایجاد امنیت بیشتر خانواده و ایجاد فضای کافی، زمینه استقرار واحدهای تولیدکننده انرژی نظیر صفحه‌های خورشیدی برای تولید برق و آب گرم را مهیا کرده و در صورت توجه دولت به این حوزه زمینه خود تامین شدن این واحدها از منظر انرژی را فراهم می‌کند.

علاوه بر این واحدهای جمع آوری کننده آب باران نیز در این واحدهای مسکونی امکان استقرار دارد که به دنبال آن می‌تواند زمینه صرفه‌جویی قابل توجه در حوزه مصرف آب را فراهم کرده و مایه حیات مورد نیاز برای فعالیت‌های مهم غیر شرب مهیا شود.

مزایای ذکر شده برای واحدهای مسکونی ویلایی در کنار ایجاد حس آرامش برای خانواده‌های متقاضی نهضت ملی مسکن توجیه مناسبی است تا دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمین کافی برای ساخت یک میلیون مسکن ویلایی در هر سال را مهیا کرده و به سوی تحقق اهداف دولت سیزدهم حرکت کند.

موافقت کمیسیون تلفیق با پرداخت وام ودیعه مسکن

در حالی که دو سال از تصویب اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا می گذرد، پرداخت این وام در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و باید دید در صحن علنی هم مصوب می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب و ابلاغ شد.

این تسهیلات برای کمک به مستأجرانی بود که از شرایط کرونایی دچار خساراتی شده بودند. از همین رو در تهران به مستأجران واجد شرایط که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئول تشخیص خانوارهای مستأجر فاقد مسکن تعیین شده بود، ۵۰ میلیون تومان در ۸ کلانشهر ۲۵ و سایر شهرهای ۱۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله در نظر گرفته شد.

مشکلاتی که مردم بر سر راه دریافت وام ودیعه مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ داشتند

با توجه به اینکه در سال نخست اجرای این طرح بود، برخی سودجویان با سوءاستفاده از برخی خلأهای موجود در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی، توانستند با قراردادهای صوری تسهیلات ودیعه مسکن را بگیرند که به گفته وزارت راه و شهرسازی تعداد آنها زیاد نبود؛ با این حال برخی خانواده‌های مستحق این تسهیلات نتوانستند این وام را دریافت کنند.

بار دیگر برای دومین بار در دولت دوازدهم در خرداد امسال و در ستاد ملی مقابله با کرونا اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۳ درصد از سوی تعدادی از بانک‌های عامل اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد که این بانک سهمیه هر بانک عامل را تعیین کرد.

سقف اعتبارات ودیعه مسکن در دو سال: ۳۰ هزار میلیارد تومان

بنابراین سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای وام‌های ودیعه مسکن در دو سال گذشته و جاری، ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

این بار سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران در سال جاری برای کمک به مستأجران به ۷۰، اجاره نشینان کلانشهرها ۴۰ و مستأجران دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت.

با این حال موانع گسترده‌ای از سوی بانک‌ها پیش پای متقاضیان دریافت این وام گذاشته شد و مشکلات عدیده ای برای متقاضیان واقعی و نیازمند دریافت این وام پیش آمد که درنتیجه بارها شورای پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای تسهیلات دریافت وام ودیعه مسکن تذکراتی داده شد که بعضاً این هشدارها یا مؤثر بود یا تأثیر چندانی نداشت.

اصلی ترین مانع بانک‌ها بر سر دریافت وام ودیعه مسکن، مواردی چون اخذ ضمانت‌ها و یا اصرار بر ضامن رسمی یا گواهی کسر اقساط از حقوق و امثال آن بود.

بانک مرکزی: در دو سال ۱۳ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن داده شده است

بانک مرکزی ۲۳ بهمن امسال آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن را اعلام کرد که بر این اساس جزئیات تقاضا و اعطای وام مذکور به این شرح است:

تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها در دو سال: ۵۸۳ هزار و ۵۰ نفر

ارزش وام‌های تشکیل پرونده شده در بانک‌ها در دو سال: ۲۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان

تعداد افرادی که موفق به دریافت وام شده اند در دو سال: ۴۴۵ هزار و ۹۹۵ فقره

ارزش وام‌های ودیعه مسکن اعطا شده در دو سال: ۱۳ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان

ارزش وام‌های ودیعه مسکن پرداخت شده در سال ۱۳۹۹: ۴ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان

ارزش وام‌های ودیعه مسکن پرداخت شده در سال ۱۴۰۰: ۸ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان

معاون مسکن وزارت راه: وام ودیعه مسکن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌آوریم

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۹ بهمن امسال با بیان اینکه افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست اعلام کرده بود: طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است به همین منظور پیشنهاداتی در قالب لایحه بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه سال آینده در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: در نظر داریم تا در قانون بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود؛ باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

کمیسیون تلفیق با وام ودیعه مسکن موافقت کرد: ۴۰ هزار میلیارد تومان

اخیراً کار کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به اتمام رسیده و قرار است از یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ آغاز در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

پیشنهاد ورود وام ودیعه مسکن نیز در لایحه بودجه در هنگام بررسی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و این وام در هفته‌های پیش رو در صحت علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بند الحاقی ۲ بند «د» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده که برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند.

این تسهیلات در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۰) رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین علاوه بر این تسهیلات، بانک‌ها باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند.

سهمیه هر بانک در فروردین سال آینده باید از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌های عامل ابلاغ شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: