جنگ اوکراین و کابوس گران شدن نان در قاهره
به گفتۀ مایکل تانشوم، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانۀ واشنگتن، موجودیت رژیم مصر طی ۶٠ سال اخیر با نظارت بر قیمت مواد اولیۀ غذایی همراه بوده، با این هدف کلی که طبقات فقیر جامعه همواره امکان دسترسی به این مواد را داشته باشند.در پی هشدار سیسی برای مقابله با وضعیت حساس کنونی، دولت اعلام کرد که ٨٠٠ میلیون یورو به بودجۀ خرید گندم میافزاید. دولت مصر برای مواد اولیۀ غذایی، سالانه بیش از پنج میلیارد یورو سوبسید میدهد. ۵۷درصد این مبلغ فقط به نان مصرفی مصریها تعلق میگیرد.با اینحال، به رغم پرداخت سوبسید بسیار سنگین، قاهره هرچند سال یک بار ناچار به افزایش قیمت نان شده و هر بار نیز با نارضایتی شدید مردم مواجه بوده است. از دیرباز "شورش نان" یکی از نگرانیهای دائمی حکومتهای مصر بوده. به عنوان مثال در سال ۱٩۷۷ بعد از آنکه انور سادات قیمت نان را بالا برد، کار به جایی رسید که ارتش در سراسر کشور برای سرکوب اعتراضات وارد میدان شد (هفتاد کشته). در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک نیز شورشهای محدودتری رخ داد. همین پنج سال قبل، عبدالفتاح سیسی با اعتراضات مردم مواجه شده بود.
سایۀ جنگ اوکراین
این بار، دولت عبدالفتاح سیسی به دلیل جنگ اوکراین و تحریمهای بینالمللی علیه روسیه نگرانیهای بسیار بزرگتری دارد. همین هشت ماه قبل، دولت بهای نان را سه برابر افزایش داده بود، ولی با بالا رفتن سریع قیمت گندم در بازارهای جهانی، بعید به نظر میرسد که قاهره بتواند به رغم پرداخت سوبسید کلان، بهای نان را ثابت نگاه دارد.مصر که بزرگترین واردکنندۀ گندم در جهان است تاکنون حدود ۶٠درصد از این واردات را از روسیه و ۴٠درصد را از اوکراین میخرید.دو سال قبل، پیش از آن که کووید ۱٩ به یک اپیدمی جهانی تبدیل شود، قیمت هر تُن گندم حدود ۱۵٠ یورو بود. این قیمت تا قبل از شروع جنگ اوکراین به ۲٨٠ یورو و حالا به ۴٠٠ یورو رسیده است. در این شرایط، عبدالفتاح سیسی میخواهد به هرترتیب از افزایش سریع تورم جلوگیری کند. مصطفی مدبولی، نخستوزیر مصر نیز از همۀ کسبه و تجار خواسته که از موقعیت کنونی سوءاستفاده نکنند و قیمتها را افزایش ندهند. او همچنین از مردم مصر خواسته که "در مصرف، منطقی باشند تا دولت مجبور نشود مدام به بازارهای جهانی رجوع کند".علاوه بر مصر، برخی کشورهای حوزۀ مدیترانه چون الجزایر و تونس از قدیم به گندم اوکراین وابسته بودهاند. خشکسالی سال گذشته این وابستگی به واردات را باز هم بیشتر کرده است. افزایش بهای انرژی نیز به نوبۀ خود هزینۀ حمل گندم اروپایی را بالا میبرد. این در حالی است که با فرو نشستن اپیدمی کووید ۱٩، تمامی اروپا شاهد بازگشت تورم اقتصادی است.