نجفيمنش عضو هيات مديره ا نجمن صنايع قطعهسازي همگن:
اعتقادی به رکود در بازار خودرو ندارم
اعتقادی به رکود در بازار خودرو ندارم
trong>*كارنامه صنعت خودرو در سال۹۳ را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
سال۹۳ خوشبختانه صنعت خودرو وضعيت بهتري نسبت به دوسال گذشته داشته است. به اين معني كه تا ۱۱ماه منتهي به بهمن، يكميليون و ۴۰هزار دستگاه خودرو توليد شد و امسال طوري برنامهريزي شده بود كه به توليد حدود يكميليون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۹۳ رسيد. در حالي كه در سال۹۲، ۷۳۰هزار دستگاه خودرو در اين سال توليد شد و در سال۹۱، ۹۲۰هزار دستگاه توليد شد در سال۹۳ نسبت به اين دوسال وضعيت بهتري داشتيم اما همچنان به وضعيت مطلوب سال۹۰ نرسيديم.
در آن سال يكميليون و ۶۵۰هزار دستگاه توليد شد. يك وضعيت خوب و مناسب بود كه به آن رسيديم پيشبيني شده است در سال آينده توليد افزايش يابد اما رقم آن هنوز نهايي نشده است اما حداقل يكميليون و ۴۰۰هزار دستگاه پيشبيني شده است.
نكته دوم اين است كه در مقايسه با سالهاي ۹۳ و ۹۲ وجود دارد كه در سال۹۲ بهدليل كسري قطعاتي كه وجود داشت خيلي از خودروها بهصورت ناقص توليد ميشدند و بعضا در انبارهاي كارخانهها ميماندند و گاهي به اين تعبير ميشدند كه خودروسازان خودرو را احتكار ميكنند. درحاليكه اين خودروها ناقص بودند و قابل تجاريشدن نبود اما امسال خوشبختانه براساس اطلاعات از ايرانخودرو خبر دارم هيچ خودرو ناقص بيرون نميدهد و تمام خودروها زود بيرون ميآيند كه باعث شده هم در هزينه صرفهجويي شده و زودتر تجاري شوند و هم به دست مشتري ميرسند كه هزينه جا و نگهداري ندارند.
*چشمانداز اين صنعت در سال آينده را چگونه ميبينيد؟
يكي از كارهاي خوبي كه انجام شده، بازنگري مجدد در سند چشمانداز ۱۴۰۴ است در اين چشمانداز توليد ۳ميليون خودرو سواري تثبيت شده است، دوميليون براي مصرف داخلي و يكميليون براي صادرات پيشبيني شده است. برنامههاي اجرايي آن تدوين شده است و اين برنامههاي اجرايي به سازمان گسترش و نوسازي ارايه شده كه پس از تاييد نهايي به صرف خود برنامه نماند و عملياتي شود. باتوجه به اين سند بايد بتوانيم ۶ميليارد دلار قطعه صادر كنيم و ۵ميليارد نيز بايد قطعه براي توليد داخلي توليد بكنيم. جمعا بايد ۳۱ميليارد دلار قطعه توليد كنيم. كه هماكنون اين عدد ۶ميليارد دلار است كه بايد ۵برابر شود.
*از مشكلات صنعت خودرو بهويژه قطعهسازان بگوييد؟
آنقدر مشكلات در صنعت قطعهسازي زياد است كه خيلي زمان ميبرد اين مشكلات حل شود اما از طرفي نيز برخي مشكلات بهراحتي حل ميشود كه نميدانيم چرا آن سرعت لازم را ندارد. ببينيد يكسري مقررات لازم در اين خصوص وجود دارد بهطور مثال قانون بهبود فضاي كسبوكار در مجلس تصويب شد كه هنوز اجرايي نشده است يا لايحه رفع موانع توليد در مجلس تصويب شد و در حال حاضر در مسير شوراي نگهبان است.
اگر اين دو قانون به مرحله اجرا درآيد خيلي از موانع و مشكلات صنعت حل خواهد شد. يكي از عمده مشكلات موجود در صنعت قطعهسازي بحث نقدينگي است كه تقريبا همه صنعتگران مبتلا به آن هستند. بانكها به ساير بخشها نقدينگي تخصيص دادند اما آنطور كه بايد به بخش توليد اختصاص ندادند و بهتبع آن به بخش خودرو همانطور. درواقع منابع بانكي بيشتر بهسمت مسكن و خدمات حركت كرد و اين نقدينگي در بخش توليد خيلي كم بود، اين مساله نيز باعث بهوجودآمدن مشكل تامين نقدينگي شد. پس از بهوجودآمدن بحث هدفمندي يارانهها با مشكل افزايش قيمت مواد اوليه و توليد مواجه شديم و با افزايش سهبرابري نرخ ارز اين فشارها به بخش صنعت سهبرابر شد.
مشكل قيمتگذاري نيز مشكل بعدي در اين صنعت بود زماني كه شوراي اقتصاد خودرو را كالاي انحصاري عنوان كرد و قيمتگذاري به شوراي رقابت واگذار شد. قيمتگذاري توسط شوراي رقابت باعث بهوجودآمدن سردرگمي و ضرر و زيان خودروسازان شد.
به گفته خودروسازان تا سال۹۱ و ۹۲ بيش از ۶هزارميليارد ضرر و زيان داشتهاند. اما اينكه يك سيكل طولاني براي تعيين قيمت وجود دارد، باعث حركتهاي لازم براي بهبود كيفيت، ايجاد آپشنهاي جديد و نوآوري كمتر ميشود و صنعت خودرو را با ديوار قيمتگذاري مواجه ميكند كه اين ديوار باعث كند شدن پيشرفت و توسعه توليد ميشود.
در هر حال در هيچ جاي دنيا دولت وارد قيمتگذاري نميشود. ما تقاضا داريم كه دولت از قيمتگذاري خودرو خارج شود و در همين راستا وزير صنعت و معدن و تجارت نيز در نامه به رييسجمهور و شوراي اقتصاد خواهان بررسي مجدد در اين مساله شد و در نامه خود استدلال آوردهاند كه چون ۱۷ توليدكننده داخلي و ۳۵ واردكننده خودروهاي خارجي داريم ديگر انحصار بيمعني است و حالا قرار است انشاءالله موضوع انحصار خودرو بررسي شود.
مشكل ديگر نرخ بالاي سود بانكي است چون بهدليل بالا بودن نرخ تورم براي ايجاد انگيزه براي مردم نرخ سود سپردهها را افزايش دادند و بهتبع آن نرخ سود تسهيلات نيز افزايش يافت و حالا دولت اعلام ميكند تورم ۲/۱۵درصد است كه ما انتظار داريم سود تسهيلات را نيز بهتبع آن كاهش دهند اما هنوز پايين نيامده است.
درحاليكه بيش از ۲۰درصد هزينه خودرو پول تسهيلات بانكي است. اگر مثلا خودرويي۲۰ميليون تومان است حدود ۴ميليون تومان آن سود بانكي خودروسازان است. متاسفانه درحاليكه شاهد رشد قارچگونه بانكها هستيم كه سودآوري خوبي دارند اما از طرفي توليدكنندگان صنعت ضعيفتر ميشوند. يكي ديگر از مشكلات نبود نوآوري در خودروسازي است مدلهاي جديد دير به خودروسازان رسيد كه بخشي از آن به مساله قيمتگذاري مربوط است و همانطور كه گفتيم انگيزه نوآوري را از خودروسازان ميگيرد.
مشكل ديگر تحريم است كه تحريمهاي داخلي نيز همانند تحريمهاي بينالمللي اثرگذار بود. پيش آمد كساني كه با ما همكاري ميكردند ترسيدند و كنار ايستادند. حالا ميدانند كه با رفع تحريمهاي اين مجموعه مشكلات حل ميشود.
مشكل ديگر مقررات دستوپا گير است كه خودمان به دست خودمان مانع پيشرفت صنعت ميشويم. بخشنامهيي كه در سال۹۰ معاون اول رييسجمهور صادر كرد كه براساس آن اگر كسي يك چك برگشتي داشت ديگر بانكها نبايد تسهيلات ميدادند و بايد استعلام ميگرفتند. اين كار را براي كاهش معوقات بانكي انجام دادند اما عملا اگر معوقات بانكي آن زمان ۴۰هزارميليارد تومان بود حالا ۹۶ميليارد تومان شده است و چكهاي برگشتي نيز ۶برابر شده است.
تنها اتفاقي كه افتاد واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات دچار مشكل و تشريفات اضافي شوند و همين امر باعث شد توليد با مشكل مواجه شود.
*كداميك از اين مشكلات در دولت يازدهم در روند حلوفصل قرار گرفت؟
واقعيت اين است در حرف همه مشكلات را ميخواهند حل كنند اما كاري كه در دولت يازدهم اتفاق افتاد تشكيل جلسات شوراي سياستگذاري خودرو بود كه هردو هفته يكبار با حضور وزير انجام شد و همين مساله باعث افزايش توليد شد كه حاصل روند پيگيريهاي اين شورا بود. مسايل مقطعي را آنجا حل ميكنيم. اما لغو آن بخشنامه دست معاوناول رييسجمهور است كه چندينبار خواهش كرديم كه همچنان رسيدگي نشده است.
اما در سال۹۱ كه وضعيت ارز بد بود قاعده را گذاشتند كه اگر كسي ميخواهد گشايش اعتبار كند كل پولش را بدهد و علاوه بر آن ۳۵درصد اضافه بدهد تا آن كالا بيايد.
اين كار زايدي بود كه در دولت گذشته انجام شد اين دولت آمد و آن ۱۰۰درصد را ۳۰درصد كرد اما همچنان آن ۳۵درصد باقي است. با اين حال دولت يك قدم برداشت اما يك قدم ديگر مانده است.
*كمشدن جلسات شوراي سياستگذاري چه تاثيري بر مشكلات شما داشت؟
در دوره آقاي محرابيان جلسات كموبيش برگزار ميشد اما در قبل و بعد از آن اين جلسات برگزار نشد و به اين معني كه ديگر جلسه نبود تا مشكلاتي مطرح شود تا در مسير حلوفصل قرار بگيرد و حالا حداقل هر دوهفته يكبار اين جلسات برگزار ميشود و موضوعات مطرح و پيگيري ميشود.
*با افزايش توليد، وضعيت صنعت قطعهسازي چه تغييري كرده است؟
واحدهاي قطعهسازي براي توليد يكميليونو۱۵۰هزار خودرو را تجهيز كرده بودند كه متاسفانه با كاهش توليد در سال۹۱ خيلي از واحدهاي قطعهسازي تعطيل شدند يا مجبور به تعديل نيروهاي خود تا نصف و برخي نيز كمتر از نصف نيروهاي خود را تعديل كردند. برخي واحدها ورشكست شدند كه اگر تيراژ خودرو بالا رود دوباره اين واحدها ميتوانند به كار بازگردند و البته ما توصيه ميكنيم كه قطعهسازان باهم ادغام شوند كه با صدمات از بين نروند.
در سال۹۳ يك اتفاق ديگر افتاد كه با ميزان واردات خودرو چيزي حدود ۸۰ تا ۹۰درصد نسبت به سالهاي قبل افزايش يافت كه شايد از نظر تعدادي ۱۰درصد توليدات داخلي است اما از نظر ارزشي حدود ۴۰درصد ارزش توليدات داخلي است. اين مساله همه را به فكر واداشت، واردات خودرو دو دليل عمده داشت يكي از دلايل اين است كه همچنان نرخ ارز ما نرخ ارز واقعي نيست.
ما در سالهاي گذشته نرخ دلار به ضرر توليدكننده داخلي و به نفع توليدكنندگان خارجي تنظيم شد. به همين دليل است از برخي ميشنويم كه ميگويند اگر محصولي را از خارج وارد كنيم ارزانتر است.
اين يكسوي ماجرا است و سوي ديگر آن نرخ سود بانكي است. عملا نرخ سود بانكي ۳۵ تا ۳۶درصد است البته نرخ سود بانكي را ۲۷درصد اعلام ميكنند اما برخي بانكها براي پرداخت وام ميگويند بايد سپرده داشته باشيد كه اگر در بازپرداخت هم تاخير داشته باشيد جريمه ميشويد و عملا به نرخ سود تسهيلات ۳۵ تا ۳۶ درصد ميرسد.
اين مسايل قدرت رقابت را تضعيف ميكند با اين شرايط ما نياز به حمايت نداريم اگر شرايط كاري ما را مانند شرايط بينالمللي مهيا كنند.
متاسفانه ميبينيد اين خودروهايي كه وارد شدهاند خيلي گرانقيمت هستند كه در يك حالت فخرفروشي و اختلاف طبقاتي را به وجود آورده است. شما دقت كنيد اگر لباس خيلي شيك بپوشيد تعداد معدودي به شما دقت ميكنند. يا اگر خانه يا ويلاي بسيار شيك داشته باشيد از بيرون چندان نمود و جلوهيي ندارد. حتي راجعبه وسايل گرانقيمت ديگر آنچنان نمودي ندارد اما ماشين تنها وسيله است كه جلو چشم مردم قرار دارد در خيابان اين خودروهاي لوكس جولان ميدهند به قول خود دور دور بازي ميكنند. اين براي ما كه در جامعه مشكلات زيادي داريم جالب نيست.
من اگر جاي مسوولان دولتي بودم اجازه ورود اين خودروها را نميدادم. همانطور كه شنيديم پورشه بيشترين فروش خود را در ايران دارد. درحاليكه بايد اين پولها را صرف توسعه كنيم.
يك بخش از خودروهاي خاص است نبايد بيشتر از ۳۴درصد باشد خودروهاي خاص هم كه در داخل توليد نميشوند. اما آن دسته از خودروهاي لوكس و آنهايي كه ميخواهند پول خودرو بيشتري بدهند بايد ديد كه ميتوانند حداقل برخي قطعاتش را داخلي كنند و ميتوانند انجام بدهند و كار انجام بگيرد. اما خودروسازي و عمدتا آنهايي كه واحدهاي كوچك- كوچك راهاندازي كردهاند به سمت واردات قطعات رفتهاند كه قطعات را روي هم سرهمبندي كنند. اين بايد عوض شود. مكانيسمي بايد گذاشته شود كه اين كار مقرون به صرفه نباشد و ساخت داخل به صرفه باشد و ميتوان نتيجه مناسبي گرفت. ما براي اينكه آب را از يك نقطه A به نقطه Bبرسانيم دو حالت دارد.
اگر مسير سر بالا باشد بايد پمپ قرار دهيم و اگر اين پمپ قطع شود اين آب باز ميگردد. اما اگر شما يك شيب خيلي ملايم درست كنيد آب را رها كنيد خودش در مسير حركت ميكند. الان بايد كاري كرد كه توليد و ساخت داخل سودآورياش بيشتر از واردات شود.
متاسفانه ميبينيم خيلي از مردم براي خودشان كار درست كردهاند كه پول را ميگذارند بانك و سود ۲۲درصد دريافت ميكنند و بدون هيچگونه مالياتي امورات زندگي خود را ميچرخانند. يعني اين پولها به سمت كار توليد حركت نميكند يا اينكه ميروند محصولي را وارد ميكنند و در داخل ميفروشند. اينها آسيب براي جامعه ماست. جواب دانشجويان تحصيلكرده ما كه به دنبال اشتغال هستند را چه كسي ميدهد.
*به نظر شما بايد شرايط مهيا شود تا بتوانيم قطعات را بوميسازي كنيم؟
بله، آن قطعههايي كه توجيه اقتصادي دارند را ميتوانيم، البته بايد فضاي كسب وكار مد نظر قرار گيرد. چرا درحال حاضر رتبه صنعت خودرو ايران در دنيا۱۳۰ است. بايد رتبه ما بين ۵۰ تا ۲۰كشور اول باشد. اين شدني است اما خودمان به دست خودمان گرفتاريها را زياد كرديم و اينها را ميتوانيم رفع كنيم.
*پس موضوع تكنولوژي در اين بين كجا قرار ميگيرد؟
تكنولوژي هم بسيار ساده است. ما اگر تحريمهاي بينالمللي را نداشته باشيم ميتوانيم با الگويي كه چين و هند پياده كردند برويم. آنها رفتند شركتهاي معتبر را آوردند با آنها شريك شدند، كاركردند و رفتهرفته تكنولوژي و دانش منتقل شد به كشورهايشان بوميسازي شد كه هر دو طرف از اين جريان سود بردند و ما نيز ميتوانيم سودده باشيم. اين بهترين راهحل است كه بتوانيم با joint venture اين كار را انجام دهيد ضمن اينكه براي تكنولوژي، اگر ما خودمان هم يك همتي كنيم به اين سمت و سو برويم خودمان دانشبنيان بشويم واكنون شاهد آن هستيم كه شركتها و دانشگاههاي دانشبنيان درحال شكلگيري است. ميتوانيم در اين زمينهها نيز پيشرفت داشته باشيم كه البته حركتهاي خوبي آغاز شده است.
نكتهيي كه وجود دارد، اين است كه ما خودمان را باور نداريم و هميشه تصورمان اين است كه آن طرف يك چيزي را اختراع كند و ما از آن استفاده كنيم. كمتر در اين خصوص به خودمان جرات داديم يا باورمان كردهاند كه ما هم ميتوانيم در اين خصوص موفق عمل كنيم و خودمان در دنيا نوآور شويم.
كما اينكه در زمينههاي نانو تكنولوژي اين كار را كرديم. يا در زمينههاي داروسازي يا بيوتكنولوژي حركتهايي را انجام داده و نشان داديم كه خيلي هم از آنها عقب نيستيم اما اگر شما بياييد در بازار بگوييد يك دانشجو جوان ايراني اختراع كرده است همه به ديده شك و ترديد به آن نگاه ميكنند. اما بگوييم اين از آلمان آمده است همه فورا به آن توجه ميكنند. يك مقداري ما مشكل ذهني و فكري در اين خصوص داريم.
*نظر شما درخصوص ابلاغيه جديد وزارت صنعت درخصوص قيمتگذاري خودروهاي وارداتي چيست؟
يكي از كارهاي بسيار خوبي كه وزارتخانه كرد همين بود. قبلا خودرو وارد ميشد، يك بخشي از آنها نمايندگيهاي مجاز دارند، نمايندگي وظايفي دارد كه دوره گارانتي بايد تعميرات و سرويسهاي لازم را انجام دهد و دوره وارانتي يعني دوره ضمانت كه تا ۱۰سال است موظف به تامين قطعه يدكي است.
۳۰ درصد خودروهاي وارداتي را نمايندههاي اصلي وارد ميكردند، ۷۰درصد آن توسط افراد متفرقه. كه يكسري اتفاقات در اين بين رخ ميداد. اول اينكه كيلومتر خودرو كاركرده را صفر ميكردند و وارد كشور ميشد، ايربگ و تعدادي از تجهيزات را برميداشتند، بعد اينجا كه ميآمد، نماينده تعهدي نسبت به تامين قطعات و سرويس آن نداشت. اين باعث سردرگمي مشتري ميشد. البته ما روي قشري از مشتري صحبت ميكنيم كه خودرو آن ۵۰ تا ۶۰ ميليون به بالا خريداري ميكند. به هر حال اين موضوع به نفع مصرفكننده است كه شايد چند درصد هم هزينه اضافي بدهد ولي خدمات پس از فروش خواهد داشت.
*در مورد معوقات قطعهسازان كه از خودروسازان داشتند، شرايط اكنون چگونه است؟ شرايط بهبود يافته است؟
روند بهتر شده است اما هنوز به مطلوب نرسيده است. ما معتقديم مطالبات قطعهسازها از زمان تحويل كالا بايد يك ماهه پرداخت شود. چرا چون خود قطعهساز بايد تامين مواد اوليه انجام دهد و هزينه كارگر را بدهد. اينكه بماند تا حدود ۵ ماه اين نه تنها به نفع قطعهساز نيست بلكه به نفع خودروساز هم نيست.
چون قطعهساز ديگر توان ندارد كه بخواهدحركت يا كاري انجام دهد. خودروسازان نيز نياز به يك نقدينگي دارند كه بانكها در اختيارشان قرار نميدهند كه اين را با دولت صحبت كرديم و نشان داديم زماني كه توليد قطعهسازي ما بالا رفت در درصد رشد توليد ناخالص ملي ما نيز اثر بگذارد.
*يعني ۴درصدي كه آقاي روحاني گفتند يك درصد مربوط به صنعت خودرو بوده است.
وقتي اين موضوع در اين حد نقش دارد چرا آنها را به حركت درنياوريم. چرا اينقدر ما نزديك به ۵/۱ميليارد دلار ماشين وارد كرديم. قبل از اين ۱۱ماه ما ۴۵ميليارد دلار صادرات داشتيم ۴۶ ميليارد دلار واردات. كافي بود ما خودرو وارد نميكرديم، صادراتمان بيشتر از واردات ميشد.
اينها كارهايي است كه ميشود انجام داد. فرق بازرگان ژاپني با ايراني در اين است كه بازرگان ژاپني ميرود مواد اوليه صنعت خودش را وارد ميكند، ميدهد دست صنعتگر و كالايي را كه ميسازد صادر ميكند. مال ما مواد اوليهمان را صادر ميكنند در طرف مقابل ساخته وارد كشور ما ميكنند.
بهطور مثال ميرويم از تركيه به حدي پارچه وارد ميكنيم كه اگر ۱۰سال براي تمام ايرانيها پيراهن ببافند باز هم پارچه باقي ميماند.
*بحثي مطرح شده بود كه ماليات قطعهسازها را خودروسازان از محل بستانكاري قطعهسازان از آنها پرداخت كنند. اين امر به كجا كشيد؟
بهترين كار اين است كه دولت بيايد خودروساز را بهگونهيي موظف كند و پول بدهد كه مطالبات قطعهسازها را يك ماهه بدهد. همين كاري كه در فرانسه انجام ميشود. در فرانسه هم قبلا سه يا چهارماهه پرداخت ميشد و دولت دخالت كرد كه آنها موظف شدند يك ماهه بدهند. اينجا هم ميشود اين كار را صورت داد.
*يعني اين مساله منتفي شده است؟
نه ماليات، ارزشافزوده بود كه قصه پر غصه خودش را دارد. ما اتفاقا با خانم دكتر امينزاده، معاون حقوقي رييسجمهور صحبت كرديم اين موضوع مطرح شد. ماليات ارزشافزوده ميگويد سر سه ماه ماليات را دريافت و پول را پرداخت كنيد.
ماليات ميگويد من اين پول را دريافت نكردهام پس چگونه پرداخت كنم. ما پيشنهادمان اين است كه ماليت از حالت تعهدي به نقدي تبديل شود. يعني اينكه پول دريافت شد ماليات از آن كسر شود و به دولت پرداخت شود. در اينجا هم نتوانستند اجرايي كنند كه انداختند گردن واحدهاي توليدكننده كه در اين بين گرفتار شدند.
*مساله بانكها با قطعهسازها به كجا باز ميگردد؟
مساله بانكها اين است كه به قول يكي از نمايندگان اينها حرف خدا را هم گوش نميكنند چه برسد به حرف ما. يعني داد همه را درآوردهاند. يعني يك بانك مركزي قوي داشته باشيم كه بتواند آنها را هدايت كند. يا اينكه آزاد بگذارند بانكهاي خارجي هم وارد شوند و با اينها رقابت كنند. ريشه آن در نرخ سود بالايي است كه گذاشتهاند و به تورم دامن ميزند. با اين حساب دخالت بانك مركزي را ميخواهد. چون نرخ سودهاي بانكي ۲يا ۳درصد بايد باشد نه ۳۰درصد. اين كمر توليد را خرد ميكند و قدرت رقابت را از دست ميدهد.
*چطور شد در تركيب انجمن صنايع همگن قطعهسازي قرار گرفتيد؟
ما الان انجمنهاي متعددي داريم. يكسري انجمنها در استانها هستند مثل خراسان رضوي و... اينها انجمنهايي هستند كه كارفرمايان تحت نظارت وزارت كار ثبت ميشوند. ما سه مرجع داريم براي ثبت انجمن. يكي وزارت كار، ديگري وزارت صنايع و انجمنهايي كه در اتاق بازرگاني ثبت ميشوند.
*چطور شد كه شما وارد اين انجمن شديد؟
از من درخواست شد و منعي وجود نداشت. البته نكتهيي وجود دارد كه يك مركزيت باشد تا تماميانجمنها ثبت شود و يكپارچگي حفظ شود.
*انجمن همگن يك طرح درخصوص طرح مديريت واردات براي شوراي سياستگذاري فرستاده بود. شما در جريان اين موضوع هستيد؟
بله، يكي از نتايج آن، واردات از طريق نمايندگان رسمي است.
*در آن طرح آمده بود كه واردات از برخي كشورها انجام شود. اين موضوع به كجا انجاميد؟
اين آييننامهها هنوز نهايي نشدهاند به هر حال يك پيشنهاد ميدهيم اما تصميم با وزارتخانه است.
*نظر خود شما در اين خصوص چه بود؟
نظر خود من اين است كلا هر آنچه كه در داخل كشور ما توليد ميكنيم، وارداتش بيمعني است. دوم اينكه برخي كشورها هستند كه كالاي ديگري به ما نميدهند بعد فقط خودرو ميدهند. ما بايد با آنها مقابله كنيم. بايد از كشورهايي وارد كنيم كه با ما همكاري ميكنند و نظر كلي بنده اين است كه بهجاي وارد كردن خودرو، خودروساز را وارد كنيم تا بيايند اينجا كارشان را انجام دهند.
*پلتفرم طراحي شده قطعهسازان چه زماني آماده ميشود؟
قطعهسازان اعلام آمادگي كرده بودند به خودروسازان كه ما ميتوانيم اين كار را انجام دهيم اما خودروسازان گفتند كه ما خودمان انجام ميدهيم.
*وضعيت سرمايهگذاري در قطعهسازي چطور است؟
ما الان در ۱۱سال آينده بايد ۵ برابر ميزان فعلي توليد داشته باشيم و حدود ۸ ميليارد دلار نياز سرمايهگذاري داريم و بايد شرايط توليد بالا بيايد و يكسري از شركتهاي ما به دليل كاهش توليد، نيرو كم كردند. الان اگر ببينند دوباره توليد افزايش مييابد بيشتر وارد كار ميشوند. اكنون قطعهسازهاي ما افزايش سرمايهگذاري ميكنند، طرفهاي خارجي هم ابراز تمايل كردند اما منتظر نتيجه ۱+۵ هستند كه حركتهاي اساسي شروع شود.
*پيشنهاد شما براي بهبود بازار خودرو با توجه به ركود بازار امسال چيست؟
البته خودروسازان ما هرچه توليد كردند فروختهاند. من اعتقادي به ركود ندارم. ركود زماني است كه شما توليد كنيد و كسي نخرد. در خودرو اين اتفاق نيفتاد و ۴۰درصد ارزش بازار هم متاسفانه ما دو دستي تقديم خارجيها كرديم. بهطور مثال شما در دوبي اگر وام خودرو بخواهيد با ۴درصد بهره هست. همانجا براي خانه ۸ درصد است. يكي از راهكارها اين است كه دولتها بيايند با سود بانكي پايين به خريداران وام دهند.
*اگر نكتهيي به عنوان حرف آخر داريد بفرماييد.
صنعت خودرو يك صنعت كليدي براي كشور است به خصوص امسال حقانيت خود را تا اندازهيي نشان داد كه با يك مقدار افزايش در اين سطح باعث شد رشد توليد ناخالص ملي ما بالا بيايد. يك مقداري كه از نظر علمي نقد ميكردند، خوشبختانه نرمتر شدند.
نمايندگان مجلس نيز با بازديد از خودروسازان ما نظراتشان اصلاح شد و واقعيتها را ديدند. ما بايد چند حركت كلي انجام دهيم، اول اينكه واقعا اين صنعت از نظر نقدينگي بايد تقويت شود، دوم اينكه مدلهاي جديد بياوريم و وارد بازار كنيم و سوم اينكه شركتهاي توليدكننده را وارد كشور و با آنها همكاري كنيم. ما هيچ چيزي از دنيا كم نداريم و ميتوانيم انشاءالله يك ميليون و ۶ ميليارد دلار را به نمايش بگذاريم.
سال۹۳ خوشبختانه صنعت خودرو وضعيت بهتري نسبت به دوسال گذشته داشته است. به اين معني كه تا ۱۱ماه منتهي به بهمن، يكميليون و ۴۰هزار دستگاه خودرو توليد شد و امسال طوري برنامهريزي شده بود كه به توليد حدود يكميليون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۹۳ رسيد. در حالي كه در سال۹۲، ۷۳۰هزار دستگاه خودرو در اين سال توليد شد و در سال۹۱، ۹۲۰هزار دستگاه توليد شد در سال۹۳ نسبت به اين دوسال وضعيت بهتري داشتيم اما همچنان به وضعيت مطلوب سال۹۰ نرسيديم.
در آن سال يكميليون و ۶۵۰هزار دستگاه توليد شد. يك وضعيت خوب و مناسب بود كه به آن رسيديم پيشبيني شده است در سال آينده توليد افزايش يابد اما رقم آن هنوز نهايي نشده است اما حداقل يكميليون و ۴۰۰هزار دستگاه پيشبيني شده است.
نكته دوم اين است كه در مقايسه با سالهاي ۹۳ و ۹۲ وجود دارد كه در سال۹۲ بهدليل كسري قطعاتي كه وجود داشت خيلي از خودروها بهصورت ناقص توليد ميشدند و بعضا در انبارهاي كارخانهها ميماندند و گاهي به اين تعبير ميشدند كه خودروسازان خودرو را احتكار ميكنند. درحاليكه اين خودروها ناقص بودند و قابل تجاريشدن نبود اما امسال خوشبختانه براساس اطلاعات از ايرانخودرو خبر دارم هيچ خودرو ناقص بيرون نميدهد و تمام خودروها زود بيرون ميآيند كه باعث شده هم در هزينه صرفهجويي شده و زودتر تجاري شوند و هم به دست مشتري ميرسند كه هزينه جا و نگهداري ندارند.
*چشمانداز اين صنعت در سال آينده را چگونه ميبينيد؟
يكي از كارهاي خوبي كه انجام شده، بازنگري مجدد در سند چشمانداز ۱۴۰۴ است در اين چشمانداز توليد ۳ميليون خودرو سواري تثبيت شده است، دوميليون براي مصرف داخلي و يكميليون براي صادرات پيشبيني شده است. برنامههاي اجرايي آن تدوين شده است و اين برنامههاي اجرايي به سازمان گسترش و نوسازي ارايه شده كه پس از تاييد نهايي به صرف خود برنامه نماند و عملياتي شود. باتوجه به اين سند بايد بتوانيم ۶ميليارد دلار قطعه صادر كنيم و ۵ميليارد نيز بايد قطعه براي توليد داخلي توليد بكنيم. جمعا بايد ۳۱ميليارد دلار قطعه توليد كنيم. كه هماكنون اين عدد ۶ميليارد دلار است كه بايد ۵برابر شود.
*از مشكلات صنعت خودرو بهويژه قطعهسازان بگوييد؟
آنقدر مشكلات در صنعت قطعهسازي زياد است كه خيلي زمان ميبرد اين مشكلات حل شود اما از طرفي نيز برخي مشكلات بهراحتي حل ميشود كه نميدانيم چرا آن سرعت لازم را ندارد. ببينيد يكسري مقررات لازم در اين خصوص وجود دارد بهطور مثال قانون بهبود فضاي كسبوكار در مجلس تصويب شد كه هنوز اجرايي نشده است يا لايحه رفع موانع توليد در مجلس تصويب شد و در حال حاضر در مسير شوراي نگهبان است.
اگر اين دو قانون به مرحله اجرا درآيد خيلي از موانع و مشكلات صنعت حل خواهد شد. يكي از عمده مشكلات موجود در صنعت قطعهسازي بحث نقدينگي است كه تقريبا همه صنعتگران مبتلا به آن هستند. بانكها به ساير بخشها نقدينگي تخصيص دادند اما آنطور كه بايد به بخش توليد اختصاص ندادند و بهتبع آن به بخش خودرو همانطور. درواقع منابع بانكي بيشتر بهسمت مسكن و خدمات حركت كرد و اين نقدينگي در بخش توليد خيلي كم بود، اين مساله نيز باعث بهوجودآمدن مشكل تامين نقدينگي شد. پس از بهوجودآمدن بحث هدفمندي يارانهها با مشكل افزايش قيمت مواد اوليه و توليد مواجه شديم و با افزايش سهبرابري نرخ ارز اين فشارها به بخش صنعت سهبرابر شد.
مشكل قيمتگذاري نيز مشكل بعدي در اين صنعت بود زماني كه شوراي اقتصاد خودرو را كالاي انحصاري عنوان كرد و قيمتگذاري به شوراي رقابت واگذار شد. قيمتگذاري توسط شوراي رقابت باعث بهوجودآمدن سردرگمي و ضرر و زيان خودروسازان شد.
به گفته خودروسازان تا سال۹۱ و ۹۲ بيش از ۶هزارميليارد ضرر و زيان داشتهاند. اما اينكه يك سيكل طولاني براي تعيين قيمت وجود دارد، باعث حركتهاي لازم براي بهبود كيفيت، ايجاد آپشنهاي جديد و نوآوري كمتر ميشود و صنعت خودرو را با ديوار قيمتگذاري مواجه ميكند كه اين ديوار باعث كند شدن پيشرفت و توسعه توليد ميشود.
در هر حال در هيچ جاي دنيا دولت وارد قيمتگذاري نميشود. ما تقاضا داريم كه دولت از قيمتگذاري خودرو خارج شود و در همين راستا وزير صنعت و معدن و تجارت نيز در نامه به رييسجمهور و شوراي اقتصاد خواهان بررسي مجدد در اين مساله شد و در نامه خود استدلال آوردهاند كه چون ۱۷ توليدكننده داخلي و ۳۵ واردكننده خودروهاي خارجي داريم ديگر انحصار بيمعني است و حالا قرار است انشاءالله موضوع انحصار خودرو بررسي شود.
مشكل ديگر نرخ بالاي سود بانكي است چون بهدليل بالا بودن نرخ تورم براي ايجاد انگيزه براي مردم نرخ سود سپردهها را افزايش دادند و بهتبع آن نرخ سود تسهيلات نيز افزايش يافت و حالا دولت اعلام ميكند تورم ۲/۱۵درصد است كه ما انتظار داريم سود تسهيلات را نيز بهتبع آن كاهش دهند اما هنوز پايين نيامده است.
درحاليكه بيش از ۲۰درصد هزينه خودرو پول تسهيلات بانكي است. اگر مثلا خودرويي۲۰ميليون تومان است حدود ۴ميليون تومان آن سود بانكي خودروسازان است. متاسفانه درحاليكه شاهد رشد قارچگونه بانكها هستيم كه سودآوري خوبي دارند اما از طرفي توليدكنندگان صنعت ضعيفتر ميشوند. يكي ديگر از مشكلات نبود نوآوري در خودروسازي است مدلهاي جديد دير به خودروسازان رسيد كه بخشي از آن به مساله قيمتگذاري مربوط است و همانطور كه گفتيم انگيزه نوآوري را از خودروسازان ميگيرد.
مشكل ديگر تحريم است كه تحريمهاي داخلي نيز همانند تحريمهاي بينالمللي اثرگذار بود. پيش آمد كساني كه با ما همكاري ميكردند ترسيدند و كنار ايستادند. حالا ميدانند كه با رفع تحريمهاي اين مجموعه مشكلات حل ميشود.
مشكل ديگر مقررات دستوپا گير است كه خودمان به دست خودمان مانع پيشرفت صنعت ميشويم. بخشنامهيي كه در سال۹۰ معاون اول رييسجمهور صادر كرد كه براساس آن اگر كسي يك چك برگشتي داشت ديگر بانكها نبايد تسهيلات ميدادند و بايد استعلام ميگرفتند. اين كار را براي كاهش معوقات بانكي انجام دادند اما عملا اگر معوقات بانكي آن زمان ۴۰هزارميليارد تومان بود حالا ۹۶ميليارد تومان شده است و چكهاي برگشتي نيز ۶برابر شده است.
تنها اتفاقي كه افتاد واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات دچار مشكل و تشريفات اضافي شوند و همين امر باعث شد توليد با مشكل مواجه شود.
*كداميك از اين مشكلات در دولت يازدهم در روند حلوفصل قرار گرفت؟
واقعيت اين است در حرف همه مشكلات را ميخواهند حل كنند اما كاري كه در دولت يازدهم اتفاق افتاد تشكيل جلسات شوراي سياستگذاري خودرو بود كه هردو هفته يكبار با حضور وزير انجام شد و همين مساله باعث افزايش توليد شد كه حاصل روند پيگيريهاي اين شورا بود. مسايل مقطعي را آنجا حل ميكنيم. اما لغو آن بخشنامه دست معاوناول رييسجمهور است كه چندينبار خواهش كرديم كه همچنان رسيدگي نشده است.
اما در سال۹۱ كه وضعيت ارز بد بود قاعده را گذاشتند كه اگر كسي ميخواهد گشايش اعتبار كند كل پولش را بدهد و علاوه بر آن ۳۵درصد اضافه بدهد تا آن كالا بيايد.
اين كار زايدي بود كه در دولت گذشته انجام شد اين دولت آمد و آن ۱۰۰درصد را ۳۰درصد كرد اما همچنان آن ۳۵درصد باقي است. با اين حال دولت يك قدم برداشت اما يك قدم ديگر مانده است.
*كمشدن جلسات شوراي سياستگذاري چه تاثيري بر مشكلات شما داشت؟
در دوره آقاي محرابيان جلسات كموبيش برگزار ميشد اما در قبل و بعد از آن اين جلسات برگزار نشد و به اين معني كه ديگر جلسه نبود تا مشكلاتي مطرح شود تا در مسير حلوفصل قرار بگيرد و حالا حداقل هر دوهفته يكبار اين جلسات برگزار ميشود و موضوعات مطرح و پيگيري ميشود.
*با افزايش توليد، وضعيت صنعت قطعهسازي چه تغييري كرده است؟
واحدهاي قطعهسازي براي توليد يكميليونو۱۵۰هزار خودرو را تجهيز كرده بودند كه متاسفانه با كاهش توليد در سال۹۱ خيلي از واحدهاي قطعهسازي تعطيل شدند يا مجبور به تعديل نيروهاي خود تا نصف و برخي نيز كمتر از نصف نيروهاي خود را تعديل كردند. برخي واحدها ورشكست شدند كه اگر تيراژ خودرو بالا رود دوباره اين واحدها ميتوانند به كار بازگردند و البته ما توصيه ميكنيم كه قطعهسازان باهم ادغام شوند كه با صدمات از بين نروند.
در سال۹۳ يك اتفاق ديگر افتاد كه با ميزان واردات خودرو چيزي حدود ۸۰ تا ۹۰درصد نسبت به سالهاي قبل افزايش يافت كه شايد از نظر تعدادي ۱۰درصد توليدات داخلي است اما از نظر ارزشي حدود ۴۰درصد ارزش توليدات داخلي است. اين مساله همه را به فكر واداشت، واردات خودرو دو دليل عمده داشت يكي از دلايل اين است كه همچنان نرخ ارز ما نرخ ارز واقعي نيست.
ما در سالهاي گذشته نرخ دلار به ضرر توليدكننده داخلي و به نفع توليدكنندگان خارجي تنظيم شد. به همين دليل است از برخي ميشنويم كه ميگويند اگر محصولي را از خارج وارد كنيم ارزانتر است.
اين يكسوي ماجرا است و سوي ديگر آن نرخ سود بانكي است. عملا نرخ سود بانكي ۳۵ تا ۳۶درصد است البته نرخ سود بانكي را ۲۷درصد اعلام ميكنند اما برخي بانكها براي پرداخت وام ميگويند بايد سپرده داشته باشيد كه اگر در بازپرداخت هم تاخير داشته باشيد جريمه ميشويد و عملا به نرخ سود تسهيلات ۳۵ تا ۳۶ درصد ميرسد.
اين مسايل قدرت رقابت را تضعيف ميكند با اين شرايط ما نياز به حمايت نداريم اگر شرايط كاري ما را مانند شرايط بينالمللي مهيا كنند.
متاسفانه ميبينيد اين خودروهايي كه وارد شدهاند خيلي گرانقيمت هستند كه در يك حالت فخرفروشي و اختلاف طبقاتي را به وجود آورده است. شما دقت كنيد اگر لباس خيلي شيك بپوشيد تعداد معدودي به شما دقت ميكنند. يا اگر خانه يا ويلاي بسيار شيك داشته باشيد از بيرون چندان نمود و جلوهيي ندارد. حتي راجعبه وسايل گرانقيمت ديگر آنچنان نمودي ندارد اما ماشين تنها وسيله است كه جلو چشم مردم قرار دارد در خيابان اين خودروهاي لوكس جولان ميدهند به قول خود دور دور بازي ميكنند. اين براي ما كه در جامعه مشكلات زيادي داريم جالب نيست.
من اگر جاي مسوولان دولتي بودم اجازه ورود اين خودروها را نميدادم. همانطور كه شنيديم پورشه بيشترين فروش خود را در ايران دارد. درحاليكه بايد اين پولها را صرف توسعه كنيم.
يك بخش از خودروهاي خاص است نبايد بيشتر از ۳۴درصد باشد خودروهاي خاص هم كه در داخل توليد نميشوند. اما آن دسته از خودروهاي لوكس و آنهايي كه ميخواهند پول خودرو بيشتري بدهند بايد ديد كه ميتوانند حداقل برخي قطعاتش را داخلي كنند و ميتوانند انجام بدهند و كار انجام بگيرد. اما خودروسازي و عمدتا آنهايي كه واحدهاي كوچك- كوچك راهاندازي كردهاند به سمت واردات قطعات رفتهاند كه قطعات را روي هم سرهمبندي كنند. اين بايد عوض شود. مكانيسمي بايد گذاشته شود كه اين كار مقرون به صرفه نباشد و ساخت داخل به صرفه باشد و ميتوان نتيجه مناسبي گرفت. ما براي اينكه آب را از يك نقطه A به نقطه Bبرسانيم دو حالت دارد.
اگر مسير سر بالا باشد بايد پمپ قرار دهيم و اگر اين پمپ قطع شود اين آب باز ميگردد. اما اگر شما يك شيب خيلي ملايم درست كنيد آب را رها كنيد خودش در مسير حركت ميكند. الان بايد كاري كرد كه توليد و ساخت داخل سودآورياش بيشتر از واردات شود.
متاسفانه ميبينيم خيلي از مردم براي خودشان كار درست كردهاند كه پول را ميگذارند بانك و سود ۲۲درصد دريافت ميكنند و بدون هيچگونه مالياتي امورات زندگي خود را ميچرخانند. يعني اين پولها به سمت كار توليد حركت نميكند يا اينكه ميروند محصولي را وارد ميكنند و در داخل ميفروشند. اينها آسيب براي جامعه ماست. جواب دانشجويان تحصيلكرده ما كه به دنبال اشتغال هستند را چه كسي ميدهد.
*به نظر شما بايد شرايط مهيا شود تا بتوانيم قطعات را بوميسازي كنيم؟
بله، آن قطعههايي كه توجيه اقتصادي دارند را ميتوانيم، البته بايد فضاي كسب وكار مد نظر قرار گيرد. چرا درحال حاضر رتبه صنعت خودرو ايران در دنيا۱۳۰ است. بايد رتبه ما بين ۵۰ تا ۲۰كشور اول باشد. اين شدني است اما خودمان به دست خودمان گرفتاريها را زياد كرديم و اينها را ميتوانيم رفع كنيم.
*پس موضوع تكنولوژي در اين بين كجا قرار ميگيرد؟
تكنولوژي هم بسيار ساده است. ما اگر تحريمهاي بينالمللي را نداشته باشيم ميتوانيم با الگويي كه چين و هند پياده كردند برويم. آنها رفتند شركتهاي معتبر را آوردند با آنها شريك شدند، كاركردند و رفتهرفته تكنولوژي و دانش منتقل شد به كشورهايشان بوميسازي شد كه هر دو طرف از اين جريان سود بردند و ما نيز ميتوانيم سودده باشيم. اين بهترين راهحل است كه بتوانيم با joint venture اين كار را انجام دهيد ضمن اينكه براي تكنولوژي، اگر ما خودمان هم يك همتي كنيم به اين سمت و سو برويم خودمان دانشبنيان بشويم واكنون شاهد آن هستيم كه شركتها و دانشگاههاي دانشبنيان درحال شكلگيري است. ميتوانيم در اين زمينهها نيز پيشرفت داشته باشيم كه البته حركتهاي خوبي آغاز شده است.
نكتهيي كه وجود دارد، اين است كه ما خودمان را باور نداريم و هميشه تصورمان اين است كه آن طرف يك چيزي را اختراع كند و ما از آن استفاده كنيم. كمتر در اين خصوص به خودمان جرات داديم يا باورمان كردهاند كه ما هم ميتوانيم در اين خصوص موفق عمل كنيم و خودمان در دنيا نوآور شويم.
كما اينكه در زمينههاي نانو تكنولوژي اين كار را كرديم. يا در زمينههاي داروسازي يا بيوتكنولوژي حركتهايي را انجام داده و نشان داديم كه خيلي هم از آنها عقب نيستيم اما اگر شما بياييد در بازار بگوييد يك دانشجو جوان ايراني اختراع كرده است همه به ديده شك و ترديد به آن نگاه ميكنند. اما بگوييم اين از آلمان آمده است همه فورا به آن توجه ميكنند. يك مقداري ما مشكل ذهني و فكري در اين خصوص داريم.
*نظر شما درخصوص ابلاغيه جديد وزارت صنعت درخصوص قيمتگذاري خودروهاي وارداتي چيست؟
يكي از كارهاي بسيار خوبي كه وزارتخانه كرد همين بود. قبلا خودرو وارد ميشد، يك بخشي از آنها نمايندگيهاي مجاز دارند، نمايندگي وظايفي دارد كه دوره گارانتي بايد تعميرات و سرويسهاي لازم را انجام دهد و دوره وارانتي يعني دوره ضمانت كه تا ۱۰سال است موظف به تامين قطعه يدكي است.
۳۰ درصد خودروهاي وارداتي را نمايندههاي اصلي وارد ميكردند، ۷۰درصد آن توسط افراد متفرقه. كه يكسري اتفاقات در اين بين رخ ميداد. اول اينكه كيلومتر خودرو كاركرده را صفر ميكردند و وارد كشور ميشد، ايربگ و تعدادي از تجهيزات را برميداشتند، بعد اينجا كه ميآمد، نماينده تعهدي نسبت به تامين قطعات و سرويس آن نداشت. اين باعث سردرگمي مشتري ميشد. البته ما روي قشري از مشتري صحبت ميكنيم كه خودرو آن ۵۰ تا ۶۰ ميليون به بالا خريداري ميكند. به هر حال اين موضوع به نفع مصرفكننده است كه شايد چند درصد هم هزينه اضافي بدهد ولي خدمات پس از فروش خواهد داشت.
*در مورد معوقات قطعهسازان كه از خودروسازان داشتند، شرايط اكنون چگونه است؟ شرايط بهبود يافته است؟
روند بهتر شده است اما هنوز به مطلوب نرسيده است. ما معتقديم مطالبات قطعهسازها از زمان تحويل كالا بايد يك ماهه پرداخت شود. چرا چون خود قطعهساز بايد تامين مواد اوليه انجام دهد و هزينه كارگر را بدهد. اينكه بماند تا حدود ۵ ماه اين نه تنها به نفع قطعهساز نيست بلكه به نفع خودروساز هم نيست.
چون قطعهساز ديگر توان ندارد كه بخواهدحركت يا كاري انجام دهد. خودروسازان نيز نياز به يك نقدينگي دارند كه بانكها در اختيارشان قرار نميدهند كه اين را با دولت صحبت كرديم و نشان داديم زماني كه توليد قطعهسازي ما بالا رفت در درصد رشد توليد ناخالص ملي ما نيز اثر بگذارد.
*يعني ۴درصدي كه آقاي روحاني گفتند يك درصد مربوط به صنعت خودرو بوده است.
وقتي اين موضوع در اين حد نقش دارد چرا آنها را به حركت درنياوريم. چرا اينقدر ما نزديك به ۵/۱ميليارد دلار ماشين وارد كرديم. قبل از اين ۱۱ماه ما ۴۵ميليارد دلار صادرات داشتيم ۴۶ ميليارد دلار واردات. كافي بود ما خودرو وارد نميكرديم، صادراتمان بيشتر از واردات ميشد.
اينها كارهايي است كه ميشود انجام داد. فرق بازرگان ژاپني با ايراني در اين است كه بازرگان ژاپني ميرود مواد اوليه صنعت خودش را وارد ميكند، ميدهد دست صنعتگر و كالايي را كه ميسازد صادر ميكند. مال ما مواد اوليهمان را صادر ميكنند در طرف مقابل ساخته وارد كشور ما ميكنند.
بهطور مثال ميرويم از تركيه به حدي پارچه وارد ميكنيم كه اگر ۱۰سال براي تمام ايرانيها پيراهن ببافند باز هم پارچه باقي ميماند.
*بحثي مطرح شده بود كه ماليات قطعهسازها را خودروسازان از محل بستانكاري قطعهسازان از آنها پرداخت كنند. اين امر به كجا كشيد؟
بهترين كار اين است كه دولت بيايد خودروساز را بهگونهيي موظف كند و پول بدهد كه مطالبات قطعهسازها را يك ماهه بدهد. همين كاري كه در فرانسه انجام ميشود. در فرانسه هم قبلا سه يا چهارماهه پرداخت ميشد و دولت دخالت كرد كه آنها موظف شدند يك ماهه بدهند. اينجا هم ميشود اين كار را صورت داد.
*يعني اين مساله منتفي شده است؟
نه ماليات، ارزشافزوده بود كه قصه پر غصه خودش را دارد. ما اتفاقا با خانم دكتر امينزاده، معاون حقوقي رييسجمهور صحبت كرديم اين موضوع مطرح شد. ماليات ارزشافزوده ميگويد سر سه ماه ماليات را دريافت و پول را پرداخت كنيد.
ماليات ميگويد من اين پول را دريافت نكردهام پس چگونه پرداخت كنم. ما پيشنهادمان اين است كه ماليت از حالت تعهدي به نقدي تبديل شود. يعني اينكه پول دريافت شد ماليات از آن كسر شود و به دولت پرداخت شود. در اينجا هم نتوانستند اجرايي كنند كه انداختند گردن واحدهاي توليدكننده كه در اين بين گرفتار شدند.
*مساله بانكها با قطعهسازها به كجا باز ميگردد؟
مساله بانكها اين است كه به قول يكي از نمايندگان اينها حرف خدا را هم گوش نميكنند چه برسد به حرف ما. يعني داد همه را درآوردهاند. يعني يك بانك مركزي قوي داشته باشيم كه بتواند آنها را هدايت كند. يا اينكه آزاد بگذارند بانكهاي خارجي هم وارد شوند و با اينها رقابت كنند. ريشه آن در نرخ سود بالايي است كه گذاشتهاند و به تورم دامن ميزند. با اين حساب دخالت بانك مركزي را ميخواهد. چون نرخ سودهاي بانكي ۲يا ۳درصد بايد باشد نه ۳۰درصد. اين كمر توليد را خرد ميكند و قدرت رقابت را از دست ميدهد.
*چطور شد در تركيب انجمن صنايع همگن قطعهسازي قرار گرفتيد؟
ما الان انجمنهاي متعددي داريم. يكسري انجمنها در استانها هستند مثل خراسان رضوي و... اينها انجمنهايي هستند كه كارفرمايان تحت نظارت وزارت كار ثبت ميشوند. ما سه مرجع داريم براي ثبت انجمن. يكي وزارت كار، ديگري وزارت صنايع و انجمنهايي كه در اتاق بازرگاني ثبت ميشوند.
*چطور شد كه شما وارد اين انجمن شديد؟
از من درخواست شد و منعي وجود نداشت. البته نكتهيي وجود دارد كه يك مركزيت باشد تا تماميانجمنها ثبت شود و يكپارچگي حفظ شود.
*انجمن همگن يك طرح درخصوص طرح مديريت واردات براي شوراي سياستگذاري فرستاده بود. شما در جريان اين موضوع هستيد؟
بله، يكي از نتايج آن، واردات از طريق نمايندگان رسمي است.
*در آن طرح آمده بود كه واردات از برخي كشورها انجام شود. اين موضوع به كجا انجاميد؟
اين آييننامهها هنوز نهايي نشدهاند به هر حال يك پيشنهاد ميدهيم اما تصميم با وزارتخانه است.
*نظر خود شما در اين خصوص چه بود؟
نظر خود من اين است كلا هر آنچه كه در داخل كشور ما توليد ميكنيم، وارداتش بيمعني است. دوم اينكه برخي كشورها هستند كه كالاي ديگري به ما نميدهند بعد فقط خودرو ميدهند. ما بايد با آنها مقابله كنيم. بايد از كشورهايي وارد كنيم كه با ما همكاري ميكنند و نظر كلي بنده اين است كه بهجاي وارد كردن خودرو، خودروساز را وارد كنيم تا بيايند اينجا كارشان را انجام دهند.
*پلتفرم طراحي شده قطعهسازان چه زماني آماده ميشود؟
قطعهسازان اعلام آمادگي كرده بودند به خودروسازان كه ما ميتوانيم اين كار را انجام دهيم اما خودروسازان گفتند كه ما خودمان انجام ميدهيم.
*وضعيت سرمايهگذاري در قطعهسازي چطور است؟
ما الان در ۱۱سال آينده بايد ۵ برابر ميزان فعلي توليد داشته باشيم و حدود ۸ ميليارد دلار نياز سرمايهگذاري داريم و بايد شرايط توليد بالا بيايد و يكسري از شركتهاي ما به دليل كاهش توليد، نيرو كم كردند. الان اگر ببينند دوباره توليد افزايش مييابد بيشتر وارد كار ميشوند. اكنون قطعهسازهاي ما افزايش سرمايهگذاري ميكنند، طرفهاي خارجي هم ابراز تمايل كردند اما منتظر نتيجه ۱+۵ هستند كه حركتهاي اساسي شروع شود.
*پيشنهاد شما براي بهبود بازار خودرو با توجه به ركود بازار امسال چيست؟
البته خودروسازان ما هرچه توليد كردند فروختهاند. من اعتقادي به ركود ندارم. ركود زماني است كه شما توليد كنيد و كسي نخرد. در خودرو اين اتفاق نيفتاد و ۴۰درصد ارزش بازار هم متاسفانه ما دو دستي تقديم خارجيها كرديم. بهطور مثال شما در دوبي اگر وام خودرو بخواهيد با ۴درصد بهره هست. همانجا براي خانه ۸ درصد است. يكي از راهكارها اين است كه دولتها بيايند با سود بانكي پايين به خريداران وام دهند.
*اگر نكتهيي به عنوان حرف آخر داريد بفرماييد.
صنعت خودرو يك صنعت كليدي براي كشور است به خصوص امسال حقانيت خود را تا اندازهيي نشان داد كه با يك مقدار افزايش در اين سطح باعث شد رشد توليد ناخالص ملي ما بالا بيايد. يك مقداري كه از نظر علمي نقد ميكردند، خوشبختانه نرمتر شدند.
نمايندگان مجلس نيز با بازديد از خودروسازان ما نظراتشان اصلاح شد و واقعيتها را ديدند. ما بايد چند حركت كلي انجام دهيم، اول اينكه واقعا اين صنعت از نظر نقدينگي بايد تقويت شود، دوم اينكه مدلهاي جديد بياوريم و وارد بازار كنيم و سوم اينكه شركتهاي توليدكننده را وارد كشور و با آنها همكاري كنيم. ما هيچ چيزي از دنيا كم نداريم و ميتوانيم انشاءالله يك ميليون و ۶ ميليارد دلار را به نمايش بگذاريم.
