شورش صدر علیه قانون
دوشنبه هفته گذشته بود که شورای عالی قضایی عراق در پاسخ به درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان، تاکید کرده بود که این اقدام در حوزه اختیارات این نهاد قضایی نیست. دو روز بعد از این بیانیه، مقتدی صدر یک هفته به شورای عالی قضایی فرصت داده بود تا پارلمان را منحل کند. حالا روز سهشنبه همزمان با پایان یافتن ضربالاجل یک هفتهای مقتدی صدر به دستگاه قضا، هواداران جریان صدر با بر پا کردن خیمههایشان در مقابل شورای عالی قضایی، اعتراضات خود را وارد مرحلهای تازه کردند. در پی این تجمع، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که فعالیتهای خود را تعطیل میکند. صبح روز سهشنبه، شورای عالی قضایی عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد: «صبح امروز نشستی حضوری و مجازی در پی تحصن آشوبگران جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی که خواستار انحلال پارلمان از طریق ارسال پیامهای تلفنی تهدیدآمیز برای فشار بر دادگاه عالی فدرال برای صدور حکم انحلال پارلمان هستند، تشکیل شد.» در بیانیه مذکور آمده است که حاضران در این نشست تصمیم گرفتند در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی و مخالف قانون و نهادن مسوولیت قانونی هرگونه عواقب این اقدام برعهده دولت و طرف سیاسی حامی آن، فعالیت شورای عالی قضایی و دادگاههای وابسته به آن و دادگاه عالی فدرال را متوقف کنند. بر اساس گزارشها، روز گذشته دادگاه عالی عراق حکم بازداشت سه تن از چهرههای شاخص جریان صدر را به دلیل تهدید جانی علیه قضات این دادگاه صادر کرده است. صباح الساعدی، روحانی هوادار صدر و رییس پیشین فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق، محمد الساعدی و غایب العمیری، سه فردی هستند که حکم بازداشت آنها توسط دستگاه قضایی عراق صادر شده است. دستگاه قضا، دومین نهاد بالادستی حکومت عراق است که با تهدید و حمله هواداران صدر مجبور به تعطیلی فعالیتهایش میشود. ماه گذشته، هواداران صدر با حمله به پارلمان عراق فعالیتهای این نهاد را هم تعطیل کرده بودند. در پی تعلیق فعالیتهای شورای عالی قضایی عراق محمد حلبوسی، رییس پارلمان عراق از تظاهرات در مقابل دستگاه قضایی عراق انتقاد کرد. حلبوسی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «از تظاهرات براساس چارچوبهای قانونی در راستای حفظ حکومت و نهادهای آن و حمایت از وجود آن حمایت میکنیم. اما مخالفت ما نباید با دستگاه قضایی باشد که همه در صورت اختلاف به آن روی میآوریم.» او همچنین با صدور بیانیهای، تعطیلی نهادهای قانونی در عراق را بازگشت به گذشته توصیف کرده است. وی در این بیانیه تصریح میکند: «ما در انتخابات اواخر سال گذشته پس از اعتراضات مردمی که خواهان تغییر دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود، شرکت کردیم که این مشارکت ما با هدف اصلاح اوضاع و دادن عرصه به گروههای نوپا در عرصه سیاسی بود و اینکه گروهها در تصمیمسازی سیاسی در داخل پارلمان ایفای نقش کنند و فعالیت سیاسی به ثبات برسد و اصلاحات واقعی از طریق نهادهای قانون اساسی اجرا شود.» حلبوسی نسبت به عقبگردی که امروز به دلیل تعطیلی نهادهای قانون اساسی حاصل شده و بیشتر از عقبگرد گذشته است، ابراز تاسف کرد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق نیز با انتشار بیانیهای از اختلال در عملکرد دستگاه قضایی عراق بر اثر تجمع هواداران صدر ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه آمده است: «حق اعتراضات مسالمتآمیز یکی از عناصر اصلی دموکراسی است و احترام به نهادهای عراق و اجرای قانون اساسی به همان اندازه مهم است. نهادهای عراقی از جمله شورای عالی قضایی باید بدون هیچ مانعی در خدمت مردم عراق باشند.»
برهم صالح، رییسجمهور عراق هم با صدور بیانیهای، تعطیلی دستگاه قضا را خطرناک توصیف کرد. در این بیانیه آمده است: «تحولات جاری در کشور پایبندی همگان به حفظ آرامش و اولویت دادن به مذاکره و تضمین جلوگیری از کشیدن شدن اوضاع به وضعیت نامعلوم و خطرناکی که همه در آن بازندهاند و زمینه را برای کسانی که علیه کشور کمین کردهاند، ایجاب میکند.» برهم صالح تاکید کرد: «تظاهرات مسالمتآمیز و آزادی بیان حقی قانونی است، اما تعطیل کردن فعالیت دستگاه قضایی کشور موضوع پرمخاطرهای است که کشورش را تهدید میکند.» رییسجمهور عراق تصریح کرد: «باید برای حفاظت از نهاد قضایی کشور و اقتدار و استقلال آن تلاش کرد و هرگونه مطالبهگری در سطح قانونی بماند.»
سفر نیمهکاره کاظمی به مصر
بعد از اعلام تعلیق فعالیتهای دستگاه قضایی عراق، مصطفی کاظمی، نخستوزیر این کشور که برای شرکت در نشست سران پنج کشور عربی به مصر سفر کرده بود، سفر خود را نیمهکاره رها کرد تا برای مدیریت بحران جاری به بغداد بازگردد. به گزارش میدل ایستنیوز، کاظمی با صدور بیانیهای تعطیلی دستگاه قضا را خطری جدی برای کشور توصیف کرده است. در بیانیه رسمی دفتر نخست وزیر عراق آمده است که وی برای پیگیری مستقیم عملکرد نیروهای امنیتی در دفاع از دستگاه قضایی و نهادهای حکومتی به عراق برگشته است. وی هشدار داد که تعطیل شدن فعالیت دستگاه قضایی، کشور را با خطر واقعی مواجه میکند و افزود که تظاهرات حق قانونی است اما باید با احترام به نهادهای حکومتی انجام شود تا آنها بتوانند به خدمات خود به ملت ادامه دهند. نخست وزیر عراق همچنین خواستار برگزاری فوری جلسه سران همه تشکلهای سیاسی عراق برای اجرای نتایج نشست گفتوگوی ملی و کاهش بحران در کشور شد. وی از نیروهای سیاسی خواست که برای آرام کردن فضا تلاش کرده و از فرصت گفتوگوی ملی برای خارج کردن کشور از بحران کنونی استفاده کنند.
صبح دیروز عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر در فرودگاه شهر «العلمین» واقع در شمال غربی این کشور از رهبران چهار کشور عربی امارات، بحرین، اردن و عراق استقبال کرد. محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، عبدالله دوم، پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، مهمانان رییسجمهور مصر بودند. به گزارش ایسنا، در بیانیه دفتر ریاستجمهوری مصر در مورد این نشست آمده است، عبدالفتاح السیسی در یک «نشست برادرانه ویژه» به میهمانان خود خوشامد گفت. رییسجمهور مصر تقدیر و تشکر رهبری و ملت مصر از پیوندهای تاریخی مستحکم میان کشورهای عربی را ابراز داشت. سران پنج کشور عربی در این نشست تقویت روابط دوجانبه و ارتقای سطح همکاری میان این کشورهای عربی را مورد بررسی قرار دادند و در خصوص بهرهبرداری ایدهآل از همه عرصههای موجود برای تقویت همکاری فیمابین تبادلنظر کردند.
سخنگوی صدر: صدر در مسائل دخالت نمیکند
صالح محمد عراقی، فردی که از او با عنوان سخنگوی مقتدی صدر یاد میشود، با انتشار بیانیهای ضمن نکوهش دستگاه قضایی برای تعلیق فعالیتهایش، مدعی شد که مقتدی صدر دو روز است که دیگر شخصا در مسائل دخالتی نمیکند و ترجیح میدهد که تظاهرات خودجوش باشد. به گزارش میدل ایستنیوز، عراقی با انتشار بیانیهای گفت که «هر بار اعتراضات علیه فاسدان بالا میگیرد» آنان دست به دامن مقتدی صدر میشوند و افزود که مقتدی صدر «دو روز است که مطلقا در مسائل دخالت نمیکند و خواستار خودجوش ماندن تظاهرات است.» وی افزود که ممکن است صدر در برابر تعلیق فعالیت دستگاه قضایی و دادگاههای کشور، فعالیت کمیته ناظر بر اعتراضات را به تعلیق درآورد. وی تاکید کرد: «زشت است که دستگاه قضایی برای پایان دادن به اعتراضات اصلاحطلبانه فعالیت خود را به تعلیق درآورد اما در برابر فساد حاکم فعالیت خود را به تعلیق درنیاورد.»
تا بازگشایی نهادهای حکومتی با صدر گفتوگو نمیکنیم
چارچوب هماهنگی احزاب شیعه با صدور بیانیهای اعلام کرد که تا زمان پایان گرفتن اشغال نهادهای حکومتی، هیچ مذاکرهای با جریان صدر انجام نخواهد داد. به گزارش شفقنیوز، در بیانیهای که روز سهشنبه توسط چارچوب هماهنگی منتشر شد تعرض آشکار به دستگاه قضایی و تهدیدهای نسبت به جان دادستان کل فایق زیدان، محکوم شده است. این بیانیه از گروههای شرافتمند دیگر عراقی هم خواسته است تا موضعی مشابه اتخاذ کنند. در این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی از پذیرش هرگونه نامه یا دعوتنامه برای گفتوگوهای مستقیم با جریان صدر خودداری میکند، مگر اینکه او از تصمیمش برای اشغال نهادهای حکومتی عقبنشینی کند.» در این بیانیه دولت مسوول حفاظت از تمامی اماکن، داراییهای حکومتی و جان کارکنان، به مقامهای قضایی شناخته شده است. به نوشته این بیانیه مقامهای قضایی تنها سوپاپ اطمینان بعد از تصرف نهادهای حکومتی توسط نیروهای ضدحکومتی هستند. چارچوب هماهنگی از مردم عراق خواسته است تا برای هرگونه تحول پیشرو آماده باشند و از جامعه جهانی دعوت کرده است که نسبت به اقدامها علیه مقامهای قضایی و قانونگذار عراقی موضعگیری کنند.
اعتماد