زمانبندي اثرات مشخص رفع تحريم
نفت و سرمایهگذاری زودتر از بقیه فعال میشوند
ساعت 24- گمانهزنی در باره پیامدهای ملموس رفع تحریمهای اقتصادی غرب و سازمان ملل متحد بر کسب و کار ایرانیان در سطح کلان و در فواصل زمانی مشخص مساله مهمی است که این روزها مردم و سرمایهگذاران و صاحبان بنگاهها میخواهند درباره آن بدانند.
اگرچه هنوز هيچ مطالعه كارشناسي دقيقي در اين باره منتشر نشده است و اقتصاددانان و فعالان صنعتي و اقتصادي با توجه به مجموعه شرايط و مطالعات خود به گمانهزني پرداختهاند، اما شايد آنچه از طرف محمدحسين رحمتي اقتصاددان ايراني كه پس از تحصيل در تگزاس امريكا به ايران آمده و اكنون استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است ملموسترين زمان و نكات را پس از تحريم نشان ميدهد.
اين اقتصاددان معتقد است: «تحريمها زماني كه برداشته ميشود، اولين اثر خود را روي بخش نفت و سرمايهگذاري ميگذارد. شما ميبينيد كه فصل به فصل نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۷ تا ۳۰ درصد افت سرمايهگذاري داشتيم. در بخش ساختمان و تجهيزات هم افت شديد ۲۴ درصدي را داشتيم در حقيقت از سال ۹۰ تاكنون بر اساس آمار بانك مركزي ۳۶ درصد كاهش در شاخص سرمايهگذاري را شاهد بوديم. در اينجا اتفاقي كه ميافتد اين است كه زماني كه تحريمها برداشته ميشود، سرمايهگذاري تكان ميخورد، يعني در اين موقعيت، اقتصاد امكان واردات كالاي با كيفيت را دارد و سرمايهگذاري خارجي نيز افزايش پيدا ميكند. اطمينانها بيشتر ميشود. اولين چيزهايي كه در اقتصاد كلان پاسخ ميدهند، همينهاست. اگر تحريمها به طور كامل بياثر شود، سرمايهگذاري در بازه زماني سه ماه اثر خد را در اقتصاد نمايان ميكند و پس از آن در بازه زماني شش ماهه در بازار نفت اثر ميگذارد كه اگر ميزان صادرات ما از يك ميليون بشكه به دو ميليون بشكه در روز برسد، عملات شاهد رشد اقتصادي خواهيم بود. در حقيقت همه اينها دست به دست هم ميدهند كه رشد اقتصادي را شاهد باشيم، اما اين رشد بيكيفيت مثل سراب است و مولد نيست. در واقع اين رشد اقتصادي مديون ساختارهاي اقتصادي نيست بلكه انگار از نفت و سرمايهگذاريهايي كه در سالهاي اخير انجام نشده و اقتصاد ايران حالا با يك موجي از اين سرمايهگذاريها مواجه شده، پيدا ميشود. به عبارت ديگر رشد ناشي از رشد سرمايه است تا رشد ناشي از بهرهوري. اين مسايل ابتدا در شاخص رشد اقتصادي تاثير ميگذارد و بعد از آن در تعداد كل شاغلان تاثير ميگذارد. به دليل اينكه ما تعداد زيادي جمعيت غيرفعال داريم اگر احتمال يافتن كار زياد شود اين جمعيت غيرفعال به فعال تبديل ميشود و احتمالا حتي اگر جمعيت شاغل زيا شود، نرخ بيكاري تغييري نخواهد كرد. بنابراين اينها را اقتصاد به مرور جذب ميكند و تاثير ثانويه را بر نرخ بيكاري خواهد گذاشت و به طور طبيعي بعد از ان هم در شاخص تورم تاثير خود را نمايان ميكند.
پس به صورت خلاصه، چون در سالهاي اخير ميزان سرمايهگذاري كم شده است، در اقتصاد شاهد شكاف سرمايهگذاري هستيم و در بخش نفت هم به دليل اينكه درآمدهاي نفتي كاهش يافته، اگر تحريم برداشته شود در واقع رشد اقتصادي نفتي و سرمايهگذاري اتفاق ميافتد كه به معني شوك رشد اقتصادي ناشي از شوك مثبت بهرهوري نيست بلكه شوك رفع تحريم است. من بايد تاكيد كنم اين به معني سياستگذاري اقتصادي صحيح و رشد درونزا نيست كه مثلا دو سال بع به آن غره شويم، بلكه رشدي ناشي از درآمدهاي نفتي و سرمايهگذاري است كه سالها پيش بايد اتفاق ميافتاد و نيفتاده بود.
اين اقتصاددان معتقد است: «تحريمها زماني كه برداشته ميشود، اولين اثر خود را روي بخش نفت و سرمايهگذاري ميگذارد. شما ميبينيد كه فصل به فصل نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۷ تا ۳۰ درصد افت سرمايهگذاري داشتيم. در بخش ساختمان و تجهيزات هم افت شديد ۲۴ درصدي را داشتيم در حقيقت از سال ۹۰ تاكنون بر اساس آمار بانك مركزي ۳۶ درصد كاهش در شاخص سرمايهگذاري را شاهد بوديم. در اينجا اتفاقي كه ميافتد اين است كه زماني كه تحريمها برداشته ميشود، سرمايهگذاري تكان ميخورد، يعني در اين موقعيت، اقتصاد امكان واردات كالاي با كيفيت را دارد و سرمايهگذاري خارجي نيز افزايش پيدا ميكند. اطمينانها بيشتر ميشود. اولين چيزهايي كه در اقتصاد كلان پاسخ ميدهند، همينهاست. اگر تحريمها به طور كامل بياثر شود، سرمايهگذاري در بازه زماني سه ماه اثر خد را در اقتصاد نمايان ميكند و پس از آن در بازه زماني شش ماهه در بازار نفت اثر ميگذارد كه اگر ميزان صادرات ما از يك ميليون بشكه به دو ميليون بشكه در روز برسد، عملات شاهد رشد اقتصادي خواهيم بود. در حقيقت همه اينها دست به دست هم ميدهند كه رشد اقتصادي را شاهد باشيم، اما اين رشد بيكيفيت مثل سراب است و مولد نيست. در واقع اين رشد اقتصادي مديون ساختارهاي اقتصادي نيست بلكه انگار از نفت و سرمايهگذاريهايي كه در سالهاي اخير انجام نشده و اقتصاد ايران حالا با يك موجي از اين سرمايهگذاريها مواجه شده، پيدا ميشود. به عبارت ديگر رشد ناشي از رشد سرمايه است تا رشد ناشي از بهرهوري. اين مسايل ابتدا در شاخص رشد اقتصادي تاثير ميگذارد و بعد از آن در تعداد كل شاغلان تاثير ميگذارد. به دليل اينكه ما تعداد زيادي جمعيت غيرفعال داريم اگر احتمال يافتن كار زياد شود اين جمعيت غيرفعال به فعال تبديل ميشود و احتمالا حتي اگر جمعيت شاغل زيا شود، نرخ بيكاري تغييري نخواهد كرد. بنابراين اينها را اقتصاد به مرور جذب ميكند و تاثير ثانويه را بر نرخ بيكاري خواهد گذاشت و به طور طبيعي بعد از ان هم در شاخص تورم تاثير خود را نمايان ميكند.
پس به صورت خلاصه، چون در سالهاي اخير ميزان سرمايهگذاري كم شده است، در اقتصاد شاهد شكاف سرمايهگذاري هستيم و در بخش نفت هم به دليل اينكه درآمدهاي نفتي كاهش يافته، اگر تحريم برداشته شود در واقع رشد اقتصادي نفتي و سرمايهگذاري اتفاق ميافتد كه به معني شوك رشد اقتصادي ناشي از شوك مثبت بهرهوري نيست بلكه شوك رفع تحريم است. من بايد تاكيد كنم اين به معني سياستگذاري اقتصادي صحيح و رشد درونزا نيست كه مثلا دو سال بع به آن غره شويم، بلكه رشدي ناشي از درآمدهاي نفتي و سرمايهگذاري است كه سالها پيش بايد اتفاق ميافتاد و نيفتاده بود.
