چشمی محل فساد تازه را نشان داد اگر چشم ها ببینند
معنای این بخش از نوشته اقتصاددان ایرانی معلوم است و می خواهد به هرکسی که قدرت ونیرویی برای جلوگیری از یک جریان تازه رانت خواری دارد یا د آورشود که در برابر چشم همه ایرانیان ومدیران دولت ودیگر گروهها و نهادهای با نفوذ فساد بزرگی همانند فسادی که تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی دربهار ۱۳۹۷ درست کرد درحال شکل گرفتن است. چشمی برای اثبات وتصریح بیشتر از ترس سیاسی مدیرارشد وتازه به ریاست بانک مرکزی نوشته و تاکید می کند این مدیر می داند روندها درسیاست ارزی به کجا کشیده خواهدشد. به نوشته او توجه کنیم:
این نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی میتواند منافع کسانی را تامین کند که هم رانت اطلاعاتی دارند و هم میتوانند از بازار کالاهای مشمول این نرخ، رانت کسب کنند. گروههایی بودند که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازار کالاهایی مانند مرغ، غلات و ماکارونی و روغن خوراکی از تفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخهای حدود ۲۴هزار تومانی منفعت کسب میکردند و در همان روز که نرخ ۴۲۰۰تومانی حذف شد، بهویژه در بازار مرغ و ماکارونی و روغن در یک لحظه هزاران میلیارد تومان سود کسب کردند. اکنون نیز این گروهها تا چند وقت از تفاوت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی با دلار ۴۰هزار تومانی رانت کسب میکنند. ازنظر چشمی اما دلیلاینکه چنین فضایی به رانت خواران داده می شود این است که بانک مرکزی جسارت سیاسی لازم را ندارد تا به مدیران سیاسی بگوید نمی داند قیمت ارز به کدام نقطه می رسد ونیز \یش بینی از وضعیت ترازتجاری وارزی ندارد. اونوشته است : چنین تصمیم اتخاذشده برای تثبیت قیمت دلار در نقطه هردلار ۲۸۵۰۰ تومان فقط حکایت از این دارد که یا بانک مرکزی از وضعیت تراز پرداختها و نرخ تورم کشور در چندماه آینده و سالهای آینده پیشبینیای ندارد یا پیشبینیهایش بهقدری ناگوار است که نمیخواهد نرخ ارز را به آن پیشبینیها بسپارد و چون جسارت اعلام این وضعیت را به مقامات سیاسی کشور ندارد، نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را برای دلار اعلام کرده است. این نرخ با واقعیتهای سیاسی، اقتصادی و تجاری آینده ایران البته در همین مسیر فعلی همخوانی ندارد؛ به همان میزان که نرخ ۴۲۰۰تومانی در فروردین ۱۳۹۷ هنگام خروج ترامپ از برجام نیز همخوانی نداشت.