کد خبر 603342
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۲۲:۴۷

نظامی ها اقتصاد مصرراغارت وبرباد دادند

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که از سازمان اطلاعات ارتش بیرون آمده، با انقلاب ۲۰۱۱ به قدرت رسید. او ابتدا توسط شورای عالی نیروهای مسلح (CSFA) که کشور را پس از سقوط حسنی مبارک در دست گرفت، به مقام مارشالی ارتقا یافت و وزیر دفاع محمد مرسی ، رئیس جمهور نزدیک به اخوان المسلمین شد که عمری کوتاه داشت. مرسی بر اساس راهبردی نادرست، معتقد بود که می تواند با نظامیان کنار بیاید، قبل از اینکه ارتش او را در جریان کودتای تابستان ۲۰۱۳ سرنگون کند. نظامیان از پایان دوران مبارک و ارتقای الیگارشی های نزدیک به پسر رئیس جمهور، جمال مبارک، خاطره بسیار بدی دارند. آنها که کنترل اقتصاد را به ضرر ارتش در دست گرفته بودند، دیگر سیاست های جاه طلبانه شان را پنهان نمی کردند. نظامیان پس از چندین سال انتظار، اینک - به درستی - باور دارند که زمان فرا رسیده است که آنها به پست های کلیدی و ثروت برسند.
نظامی ها اقتصاد مصرراغارت وبرباد دادند

سراب املاک و مستغلات

این بازی که در سه حوزه انجام گرفت ، به باخت منجر شد. سیسی که شیفته الگوی کشورهای خلیج فارس شده بود، رویای املاک و مستغلات و امور مالی برای مدرن کردن مصر را در سر می پروراند. او طرفدار پروژه‌های بزرگی مانند تعریض کانال سوئز یا ساخت پایتختی جدید در وسط بیابان است، از شکوفایی شهرهای جدید خبر می‌دهد و قصد دارد بزرگترین موزه جهان (موزه بزرگ مصر) را در پای اهرام بسازد. پول امیران خلیج فارس و اعتبارات چینی هزینه این پروژه را تامین می کند و شرکت های نظامی مسئول کارهای عمده خواهد بود. موازی با این امر، همان شرکت‌های نظامی به بخش پرمنفعت تجارت خصوصی دست می‌اندازند و امپراتوری خود را به هر وسیله ممکن گسترش می‌دهند. آنها با معافیت از مالیات، به نیروی کار خود ، اغلب سربازان وظیفه، دستمزد کمی می دهند و از اعتبار بانک های دولتی استفاده می کنند که هیچ تقاضائی از سوی آنها را رد نمی کنند. نظامیان از خزانه داری عمومی، که در خدمت آنها است، کمک مالی می گیرند و از انجام عملیات پلیس برای ترساندن رقبای کم توان خویش دریغ نمی کنند.باید گفت که ارتش مصر فاقد یک برنامه بازنشستگی است که بتواند استانداردهای معیشتی مناسبی را برای ژنرال ها و سرهنگ هایی که هر ساله زندگی نظامی را ترک می کنند، تضمین کند. بنابراین لازم است موقعیت‌ها و راه‌حل‌هایی برای آن‌ها پیدا شود، هرچند این امر باعث نارضایتی از نهادی شود که می‌تواند به سرعت رفتاری تهدیدکننده داشته باشد. اما سناریوی انبوه سازی نقاط ضعف آن را آشکار کرد و درآمد ناشی از میلیون ها کارگر مصری مستقر در خلیج فارس و اروپا، کانال سوئز و گردشگران دیگر برای حفظ وضعیت اقتصادی در مصر کافی نیست.

پس باید چیز دیگری پیدا شود. اما چی ؟ بخش خصوصی ناتوان شده توسط ارتشی که به آن رقابتی ناعادلانه را تحمیل می کند، فاقد پویایی است. چشم انداز استخراج گازی که با کشف یک میدان بزرگ در شرق مدیترانه در سال ۲۰۱۵ پیدا شد (میدان الزور با ذخایر تخمینی بالغ بر ۸۵۰ میلیارد متر مکعب) فقط در دراز مدت به دلیل مشکلات هزینه های عملیاتی آن قابل توجه خواهد بود، در نتیجه کشور مجبور است در داخل سیاست صرفه جویی انرژی را دنبال کند تا از صادرات خود بیشتر بهره برد. سرمایه گذاران خارجی محتاط هستند و کشورهای خلیج فارس که قبلاً تلاش زیادی برای اطمینان از طرد قطعی اخوان المسلمین از صحنه سیاسی انجام داده اند، اکنون خواستار بازگشت سود سرمایه هایشان هستند. با توجه به بخش تولیدی ای که برای مدت طولانی به دلیل رانت نادیده گرفته شده است (هیدروکربن، گردشگری، درآمد حاصل از کانال)، صادرات کشور در حدی متوسط قرار دارد و به سختی بیشتر از صادرات کشور همسایه، تونس است. در نتیجه، پوند مصر در برابر ارزهای قوی در حال سقوط است و تامین مالی اقتصاد را به خطر می اندازد. مصر بدین ترتیب وارد یک حلقه تشدید کننده مشکلات شده است.

بی میلی صندوق بین المللی پول

در فوریه ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین حمله کرد. در فاصله چند روز، «پول داغ» (hot money) از مصر قرار کرد و به دلار پناه برد، سوراخ در ذخایر و تراز پرداخت ها غیرقابل تحمل شد. در ماه مارس، بانک مرکزی دلار را جیره بندی کرد: دیگر برای خرید آن پوند مصر کافی نبود، شما همچنین به چراغ سبز مقامات پولی نیاز داشتید. محموله ها در انتظار تسویه حساب در بنادر انباشته شد و بیش از ۱۰ میلیارد دلار (۹.۲۸ میلیارد یورو) کالای ایستا بوجود آمد.قاهره به صندوق بین‌المللی پول روی ‌آورد، که موضعی سخت تر از سال ۲۰۱۳ داشت. مصری‌ها ۹ میلیارد دلار (۸.۳۶ میلیارد یورو) در خواست کردند، صندوق به سختی با ۳ میلیارد دلار موافقت کرد که اندکی بیش از آنچیزی است که به تونس با جمعیتی ده برابر کمتر ارائه می‌کند. و خواستار اصلاحات شدیدتر از دفعه قبل از جمله پایان به مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز برای حمایت از پوند و همچنین خصوصی سازی بخش دولتی شد. صندوق در بهار ۲۰۲۱ هشدار داد که استاندارد هنجار سازی باید شامل «همه بخش‌ها، از جمله شرکت‌های نظامی» باشد.

انتقادها هر چه بیشتر بی پرده می شوند

بحران، انتقاد با صدای بلند را در کشوری عادی می کند که هر شکلی از مخالفت به شدت سرکوب می شود. پس از انتظارات سرخوشانه ناشی از COP 27 که نوامبر گذشته در شرم الشیخ برگزار شد، رویدادی که به گفته مقامات می بایست موجب بزرگداشت مصر و جذب سرمایه باشد، کشور با خماری از خواب بیدار می شود.به طور قابل توجهی، عبدالفتاح السیسی گفتمانش را تغییر داده است. اظهارات او که قبلا پیروزمندانه بود بسیار تدافعی شده است: مشکلاتی که کشور با آن مواجه است تنها توطئه عوامل خارجی، بحران کووید و جنگ در اوکراین است. رئیس جمهور متواضع و آرام، اینک تهدید می کند و هشدار می دهد که مصری ها باید دست از «مزخرف گوئی» بردارند، عبارتی که برای مردم مصر توهین آمیز است و موجب عصبانیت می شود . در شبکه های اجتماعی این عبارت به طور گسترده موجب مزاح می شود ، و با تشویق خوردن پای مرغ، که گویا تا کنون کیفیت تغذیه ای آن دست کم گرفته شده بود، دعوت از مصری ها برای رضایت دادن به اندک مسخره می شود.پس از ده سال قدرت، به نظر می رسد که مارشال-رئیس جمهور با واقعیت رژیم خود مواجه شده و تقریباً در انزوا قرار گرفته است. قرار دادن اقتصاد در مسیر توسعه، حتی اندک، با فربه کردن بالا دست های سلسله مراتب نظامی غیرممکن است. باید انتخاب کرد؛ انتخابی که ممکن است برای او گران تمام شود.

منبع- لوموند دیپلماتیک – نویسنده Jean-Pierre SERENI برگردان شروین احمدی

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک