دغدغهها و نگرانیهای مشاور ارشد اقتصادی روحانی
ساعت ۲۴- دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهور است. او که سابقه طولانی در برنامه ریزی اقتصادی کلان دارد و کار تدوین برنامه سوم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۷۹) را برعهده داشته است، دغدغههای مهمی برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ و سالهای پس از آن دارد.
او كه با برنامه «اقتصاد ايران» يكي از شبكههاي تلويزيوني ايران گفتوگو كرده است ميگويد: سال ۱۳۹۴ براي اقتصاد ايران سال مهم و بسيار دشواري است. يكي از اين دشواريها ناسازگاري واقعيتهاي اقتصاد ايران با سياستگذاريها و ذهنيت شهروندان است. به نظر ميرسد نوعي واگرايي ميان ذهنيت مردم و آنچه دولت دنبال ميكند ديده ميشود كه اگر به همگرايي منجر نشود كار دشوار ميشود.
يكي ديگر از دغدغههاي مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور اين است كه انتظارات و توقعات مردم فراتر از تواناييها و امكانات دولت در اقتصاد حتي پس از توافق جامع باشد. او ميگويد درست است كه نبايد بزرگنمايي شود اما كوچكنمايي مشكلات نيز يكي از نگرانيها به حساب ميآيد كه دولت را به سمت اتخاذ سياستهاي شتابزده هدايت و ناچار كند.
نيلي كاهش قيمت و درآمد نفت ايران را كه نقشي همانند تحريم بازي ميكند يكي ديگر از مشكلات سال ۱۳۹۴ معرفي كرده است كه مديريت اقتصاد را سختتر ميكند.
نيلي ضمن بيان اين نكته كه به هر حال چشمانداز آينده نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ مثبتتر شده است ميگويد يك نگراني بزرگ اين است كه فشارها منجر به افزايش واردات شده و اگر درآمدها افزايش يابد اين افزايش واردات كه با زيربناهاي فعلي سازگار نيست كار را سخت كند. مشروح صحبتهاي نيلي را ميخوانيد:
سال دشوار
امسال سال مهم و دشواري براي كشور است؛ اهميت و سختيهايي را كه به نظر ميرسد با آن مواجه خواهيم بود. براي اينكه بتوانيم بهدرستي از آن عبور كنيم. نياز دارد به آنچه در عرصه سياستگذاري مد نظر قرار ميگيرد با آنچه كه در ذهن مردم ميگذرد و راجع به آينده اقتصاد همگرا باشد. اگر واگرايي در آنچه مردم فكر ميكنند و آنچه دولت دنبال ميكند اين البته هميشه مشكلآفرين است ولي به دلايل ويژه كه توضيح خواهم داد، سال۹۴ وفاق و اجماع چه در سطح نخبگان در يك عرصه و چه در عرصه كل جامعه از يك عرصه ديگر اهميت زيادي دارد. يك وجه اهميت امسال در اين است كه عرصه روابط بينالملل است كه ميتواند اتفاقات مهمي بيفتد. اينكه چه برداشتي داريم از اين اتفاقات محتمل كه نه بزرگنمايي كنيم و نه كوچكنمايي و در يك مسير متوازني حركت كنيم خيلي ميتواند بر سياستهايي كه دولت دنبال ميكند اثرگذار باشد. بالاخره آنچه مردم انتظار دارند اتفاق بيفتد، اگر اتفاقات خيلي بزرگي باشد، ممكن است دولت را به عجله در سياستگذاري سوق بدهد و اگر هم خيلي كوچك تصور كنيم با واقعيت فاصله دارد. اين يك جنبه است؛ جنبه ديگر كه به سختي امسال مربوط ميشود. اولا سال گذشته اقتصاد از ركود خارج شد و رشد مثبت را تجربه كرد تورم هم بهصورت ركوردي كاهش يافت. يعني بعد از سال۱۳۷۴ تورم از لحاظ مقياس در رتبه دوم قرار ميگيرد و اين كاهش تورم در اقتصاد ايران قابلتوجه است. پايينآوردن تورم از حدود ۴۰درصد به ۱۵درصد كاهش قابلتوجهي است. اين كاهش در سال۹۳ نسبت به سال۹۲ سنجيده ميشد. سال۹۲ هم رشد منفي مداوم از ۹۱ به ۹۲ منتقل ميشد مقايسه ميشديم و همين كه اصولا تورم هرچه بالاتر باشد نسبتا راحت پايين ميآيد. در سال۱۳۹۴ ما با سال۹۳ مقايسه ميشويم. بنابراين اگر از همين بهار۹۴ آمار رشد اقتصادي بخواهد گزارش شود با بهار سال۹۳ مقايسه ميشود و در زمينه تورم هم كاهش آن سخت خواهد بود. البته به اين معني نخواهد بود كه روند كاهشي تورم دچار اختلال ميشود ولي آن نسبتها سخت ميتواند محقق شود. نكته بعدي كه شايد اهميت بسيار زيادي دارد موضوع كاهش قيمت نفت است. در هر صورت آنچه ما مشاهده ميكنيم امروز به نسبت سال گذشته در همين ايام قيمت نفت حدودا نصف شده است. اين براي اقتصادي كه يك دوره باوفور درآمدهاي نفتي را پشتسر گذاشته و اكثر درآمد را خرج كرده و به درآمدهاي نفتي بسيار وابسته شده است طبيعتا كار سختي خواهد بود در عرصه سياستگذاري كه بخواهيم روند خروج از ركود را با نصفشدن درآمدهاي نفتي ادامه بدهيم. البته آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستيم تداوم تحريمها است. درواقع مجموعهيي از عوامل دستبهدست هم دادهاند تا كار را سختتر كنند.
آن وجه همدلي وجه معنوي و وجه همزباني بيشتر محتوايي است كه برآيند آن انسجام ملي ميشود كه بهشدت در سال۹۴ مورد نياز است. دولت بايد اين مسايل را به مردم خوب توضيح بدهد كه با چه مسايلي مواجه است؛ آنچه را كه به آن رسيده است چگونه توانسته انجام بدهد و آنچه را كه نميتواند به آن برسد را نيز خوب توضيح بدهد و آن اعتماد متقابل اگر برقرار باشد سرمايهيي بسيار موثر است. اين اعتماد در خروج از ركود خيلي كمك كرد و انتظارات مردم جلوتر از خود سياستها توانست موثر باشد.
انسجام اجتماعي
انسجام اجتماعي بهمعناي افزايش سرمايه اجتماعي است. افزايش سرمايه اجتماعي بهنوعي تضمينكننده اجراي درست سياستها در عرصه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و درنهايت توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورها ميتواند باشد و دستاوردهاي سياسي درخشاني را ميتواند براي همه كشورها داشته باشد. همانطور كه ما در دهههاي گذشته شاهد بوديم با تكيه بر همين سرمايه اجتماعي بود كه دستاوردهاي درخشاني در ايران حاصل شد.
سال۹۴ را الان با اطمينان ميتوانيم بگوييم كه از دو بخش تشكيل خواهد شد. يك بخش همين شرايطي است كه الان در آن قرار داريم بهلحاظ فشارهاي بينالمللي و تحريمهايي است كه روي اقتصاد اعمال ميشود اما اين شرايط با شرايط اسفند۹۳ از اين بابت متفاوت است كه انتظارات نسبت به آينده مثبتتر شده است. بنابراين اگر بگوييم چشمانداز مثبتي در نيمه اول سال برقرار است اين يك پتانسيل و ظرفيتي براي سياستگذاري در اختيار ما قرار ميدهد و در بخش دوم كه اميدواريم كشور و تيم مذاكرهكننده موفق شوند تا حقوق مردم را بازپس بگيرند و اين حق دسترسي به بازارهاي بينالمللي و غيره بتواند براي ما با برداشتهشدن تحريمها فراهم شود طبيعتا آنموقع هم اين سوال مطرح ميشود كه چطور ما ميتوانيم از ظرفيتهاي جديدي كه بهوجود ميآيد، بهترين استفاده را بكنيم. پس ما ميتوانيم بگوييم سال۹۴ دو بخش خواهد بود و دو بخش سياستگذاري هم ميتواند فراهم شود. در قسمت اول آنچه از اين اميد نسبت به آينده اثرش را روي اقتصاد ميتوانيم ببينيم، در قدم اول بازار سرمايه است. قسمت دوم هم در همين بخش اول صادراتي است كه ميتواند به كمك بيايد. از آنجا كه بيشترين واكنش نسبت به انتظارات آينده را در بازارهاي مالي و سرمايه مشاهده ميكنيم كه خيلي زود به اين اتفاق واكنش نشان داد. از سوي ديگر باتوجه به اينكه بسته خروج از ركود كه در سال گذشته تهيه شد، آن بخشي كه نياز به قانون داشت بهصورت لايحه به مجلس داده شد دوست داشتيم كه در سال۹۳ اجرايي شود. منتهي الان در اختيار شوراي نگهبان است كه اميدوارم ظرف همين يكي دو هفته آينده جمعبندي داشته و به دولت بهصورت قانون ابلاغ شود.
در آن بسته خروج از ركود كه به مجلس داده شده ابزارهايي بود كه در بازار سرمايه ميتوانست فراهم بشود. يك بخش بازار سرمايه همين خريدوفروش سهام است كه بيشتر بهعنوان يك شاخص تحرك استفاده ميشود اما آن قسمتي كه ميتواند اهميت بيشتري داشته باشد. تامين مالي از طريق بازار سرمايه است كه به آن بازار اوليه گفته ميشود. متاسفانه در اين قسمت بسيار ضعيف هستيم. آن چيزي كه در بسته خروج از ركود براي اين قسمت پيشبيني شد معرفي ابزارهاي جديدي بود كه با رونقگرفتن بازار ثانويه، بازار اوليه بتواند تامين منابع مالي كند. بعد چون در خود بسته خروج از ركود يك جهتگيرياي كه اهميت زيادي هم دارد در پيش گرفته شد كه بنگاههاي بزرگ عمدتا از بازار سرمايه و از بازار مالي تامين سرمايه بشوند و بنگاههاي كوچك و متوسط بهسمت بانكها بروند اين اتفاق در همين شرايط موجود ميتواند بهتدريج رخ بدهد. يعني بنگاههاي بزرگ اوراق منتشر كنند و از اين طريق تامين منابع مالي كنند. چون حركتي كه در سال۹۳ در رشد اقتصادي اتفاق افتاد شروعش از بنگاههاي بزرگ بود. بنابراين اينها ميتواند باهم مرتبط باشد. درنتيجه اگر در همين بخش اول سال ما بتوانيم از راهافتادن و فعال كردن بازار سرمايه در تامين مالي بنگاههاي بزرگ استفاده بكنيم كه البته اين مسير در حال دنبالشدن است و ميتواند اولا در فعال نگهداشتن بنگاههاي بزرگ كمك كند. ثانيا بنگاههاي كوچك و متوسط را بهسمت بانكها سوق بدهد تا بانكها در تامين منابع آنها موثر واقع بشوند. اگر اين اتفاق بيفتد بدون اينكه اصلا تحريمها برداشته شده باشد و در همين فضا و با نگاه مثبت به آينده، ميتوانيم باتوجه به كاهش بودجه دولت بهدليل كاهش قيمت نفت انتظار داشته باشيم كه فعالشدن بازار سرمايه و ايفاي نقش در تامين منابع مالي بنگاههاي بزرگ بتواند جايگزين باشد.
توسعه صادرات و نرخ ارز
قسمت دوم اين است كه اگر با چشمانداز برداشتهشدن محدوديتها به موضوع نگاه كنيم صادرات است. خوشبختانه در سال گذشته رشد خوبي در صادرات غيرنفتي داشتيم و انتظار هم داريم كه اين روند ادامه پيدا كند چرا كه در برنامه خروج از ركود هم صادرات بهعنوان مهمترين پيشران پيشبيني شده بود. يك بخش صادرات هم مربوط به حضور ما در بازارهاي بيروني است و هرچه اين مستحكمتر باشد و با ثبات بيشتري به صادركنندگان ما نگاه كنند، ميتواند مقدمه اين باشد كه بعد از برداشتهشدن محدوديتها حضور موثرتري در صادرات داشته باشيم.
معمولا بحث واردات و صادرات رابطه مستقيمي با بازار ارز دارد. آنچه در سال گذشته بهعنوان سياست دولت مدنظر قرار گرفته بود اين بود كه بهسمت تكنرخي شدن حركت كنيم. باتوجه به تحولاتي كه رخ داده است به چه سمتي حركت خواهيم كرد كه هم صادرات را تقويت كنيم و هم واردات نگرانكننده در اقتصاد كشور ورود پيدا نكند و از سمت ديگر شاهد فشار قيمتها نباشيم؟
مادامي كه در نيمه اول سال قرار داريم يعني با شرايط موجود، شرايط براي يكسانسازي مساعد نيست. لازمه اينكه يكسانسازي نرخ ارز داشته باشيم اين است كه بانكهاي ما با بانكهاي دنيا بتوانند مجددا ارتباط برقرار كنند كه اين كار بعد از برداشتهشدن تحريمها امكانپذير خواهد بود. درنتيجه فعلا نظام دونرخي داريم. خوشبختانه باز در بسته خروج از ركود اينكه صادركنندگان بتوانند باهم نرخي كه در بازار آزاد وجود دارد ارز خود را مبادله كنند، مورد تاييد قرار گرفت و آن بخش فعال شد. بنابراين الان از بابت فشار نرخ ارز بر صادرات نگراني وجود ندارد.
طي ۲۰ماه گذشته يكي از خطمشيهاي جدي كه دولت دنبال كرده اين است كه در بازار ارز تلاطم و نوسان و هيجان نباشد. قاعدتا در اقتصاد هيجاني وجود دارد و يك بخش رفتار مردم همين است كه كجاها سود بيشتري دارد تا در آن فعال شوند. اين بخش را بازار سرمايه بايد بهعهده بگيرد نه بازار ارز. يعني بازار ارز، بازاري نيست كه هيجانات بخواهد در آن فعال شود. درواقع ترجيح اين است كه اينگونه نباشد. درواقع خوب است كه بازار سرمايه ضربهگير بازارهاي ديگر باشد.
به ابزارهاي جديدي كه در بازار سرمايه در حال تعريفشدن است اشاره كرديد كه ميتواند در بازار سرمايه ايجاد كند. پرسش اين است آنچه در روزهاي اخير شاهد بوديم يك زنگ خطر را در گوش فعالان اقتصادي به صدا درآورده است كه آيا امكان دارد كه افزايش شاخصها در بورس نشاندهنده حبابيشدن اين فضا و نگراني از سقوط مجدد بازار باشد يا خير؟ براي مديريت اين بازار، دولت چه پيشبينيهايي دارد و چه چشماندازي را ترسيم كرده است.
شايد اين نگراني مقداري ريشه در شرايط بازار سرمايه در سال ۹۱ و ۹۲ داشته باشد. در واقع مسيري كه بورس دنبال ميكرد با مسيري كه اقتصاد در بخش واقعي طي ميكرد خلاف جهت همديگر بود. يعني در حالي كه رشد اقتصادي ما در سال۹۱ منهاي۶.۸ و سال۹۲ منهاي۱.۹ بود، بازار سرمايه خيلي شكوفا و رو به رشد بود. اين نشان ميداد كه نميتواند خيلي واقعي باشد چون بازار سرمايه منعكسكننده واقعيتهاي اقتصاد است. البته آن رشد دلايل خاصي دارد. ازجمله جهش بزرگي كه در نرخ ارز داشتيم و همزمان تثبيت قيمت انرژي. توام شدن اين دو تا با هم يك رانت بزرگي را در بخشهايي ايجاد كرد كه در بازار مالي فعال بودند. در شرايط جاري از آنجا كه چارچوب سياستها خيلي شفاف و روشن است و جهتگيريها به گونهيي نيست كه در مبادلات با محوريت بازار سرمايه شكل ميگيرد رانت ايجاد ميكند. آنجاهايي هم كه قبلا به لحاظ سياستگذاري مشكلاتي ايجاد كرده بود الان در مسير اصلاح قرار دارد. بنابراين دو مساله را بايد از هم تفكيك كرد. يك شكلگيري حباب در بازار سرمايه و ديگر نوسان. اميدوارم كه حباب شكل نگيرد و با آرامش بازار سرمايه به سمت افزايش حركت كند كه كموبيش هم اين مساله قابل مشاهده است. اما نوسان جزئي از ذات بازار سرمايه است.
بالاخره بازار سرمايه خيلي به اخبار و اطلاعات سياسي حساس است و به سرعت به زبان اقتصادي ترجمه ميكنند. مثلا اگر مشكلي با يكي از كشورهاي همسايه به وجود بيايد كه در ظاهر ارتباطي هم به اقتصاد ندارد ولي خيلي زود به تصميماتي كه در بازار سرمايه گرفته ميشود، اثر ميگذارد. بنابراين نوسان جزو ذات اينگونه بازارها است و اگر اينجا نوسان نكند بخشهاي ديگري از زندگي مردم دچار نوسان ميشود كه آن رفاه و آسايش و معيشت روزانه مردم را تحت تاثير قرار ميدهد.
شكل موجود تحريم اين است كه هزينه دسترسي به بازارهاي جهاني را بالا برده است. وقتي كه تحريمها برداشته شود هزينهها كاهش پيدا ميكند؛ منتهي دو هزينه كاهش پيدا ميكند. يكي هزينه ما به بازارهاي جهاني و ديگري هزينه دسترسي از بيرون به بازار داخلي ما. بنابراين سوال اين است كه وقتي كه تحريمها برداشته بشود ما بيشتر صادراتگرا ميشويم يا اينكه ممكن است كه تكرار تجربه تلخ سالهاي قبل را داشته باشيم. بالاخره در عملكرد گذشته اقتصادمان لازم است كه يك جمعبنديهايي داشته باشيم تا آنچه حركت در مسير درست بوده است را مد نظر قرار بدهيم.
دغدغههاي سال ۹۴
يك نكته محوري كه در سالهاي گذشته شاهد آن بوديم همين است كه اين حجم عظيم درآمدهاي نفتي را در سالهاي گذشته داشتيم؛ اثرش را در فراهم كردن يك رفاه باثبات در زندگي مردم كمكم مشاهده ميكنيم و يكي ديگر از نكتههاي بسيار مهم اين است كه اين درآمد تبديل به اشتغال نشده است. بنابراين مهمترين چالش ما اشتغال و بيكاري است كه اين را در اين صورت ميتوانيم فراهم كنيم كه يك رشد پايدار داشته باشيم و رشد پايدار هم به چگونگي فراهم شدن آن بستگي دارد. علت اينكه اين نگراني كه بهجا هم هست ابراز ميشود خيلي به طور جدي مد نظر قرار بگيرد اين است كه تجربه زياد شدن صادرات نفت و بعد تبديل شدن ما به يك بازار وارداتي ظرفيت كمي را براي تكرار آن خطا براي ما ميگذارد. به خاطر اينكه بالاخره الان ۲.۷ميليون بيكار داريم؛ حدود ۴.۳ تا ۴.۵ميليون دانشجو داريم. اين نشاندهنده اين است كه اشتغال براي اقتصاد ما بسياربسيار مساله مهمي است. ميدانيم كه صادراتگرايي به عنوان يك استراتژي غالب در سياستگذاري كشور از اين ويژگي برخوردار است كه اولا ميتواند رشد باثبات ايجاد كند و ثانيا اين رشد، اشتغالزايي حداكثري دارد. بنابراين مساله مهم اين است كه ما بتوانيم به يك جمعبندي مشخص از مديريت درآمدهاي نفتي برسيم كه درآمدهاي نفت با چه شدت و در چه حوزههايي وارد اقتصاد بشود كه آن تزاحم را ايجاد نكند. لازمه اين امر اين است كه نفت را براي ايجاد سرمايه استفاده كنيم و از صادرات غيرنفتي براي گردش جاري اقتصاد. اين اگر به عنوان يك چارچوب قرار بگيرد كه به نظر ميرسد چنين توافقي وجود دارد، كشورهاي نياز به زيرساختهاي بسياري دارد كه روي اين زيرساخت فعاليتهاي اقتصادي ميتواند به جريان بيفتد. بنابراين اگر تحريم برداشته شود ولي ما با كمبود انرژي مواجه شويم اين مساله تنگناي ما براي رشد ميشود. اگر تحريم برداشته شود و راهها و بنادر ما تبديل به محدوديت براي رشد شود ما نميتوانيم؛ معلوم است كه نميتوانيم از امكاني كه با زحمت فراهم كرديم استفاده كنيم. پس اگر ما مسير تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايههاي زيرساختي را دنبال كنيم و صادرات غيرنفتي را به گردش جاري اقتصاد اختصاص بدهيم چيز خوبي ميشود. اتفاقا عملكردي هم كه در سال ۱۳۹۳داشتيم نشان ميدهد كه اين امر امكانپذير است. حدودا ۵۰ميليارد دلار تا پايان اسفند صادرات غيرنفت خام داشتيم. اين ميزان صادرات غير از نفت خام در كنار حدودا ۵۳ميليون واردات و پنج تا هفتميليون واردات خدمات داشتيم كه نشان ميدهد فاصله واردات گمركي و صادرات غير از نفت خام حدود ۱۰ميليون دلار است. پس اين امكانپذير است اقتصادمان را در حد همين اقلامي كه هست بتوانيم با توسعه صادرات غيرنفتي تامين كنيم و صادرات نفت را كه از كانال صندوق ميتواند صرف سرمايهگذاري بشود به زيرساختها اختصاص دهيم. اين مسيري است كه نگرانيهاي مربوط به گذشته را برطرف ميكند و از درآمدهاي نفتي درست استفاده ميكند و آن شتاب اوليه كه از صادرات غيرنفتي هم گرفتيم را كند نميكند.
مهمترين دغدغه در درجه اول حفظ شرايط خروج از ركود و تداوم كاهش تورم است. استفاده كارا از شرايطي كه احتمالا به وجود خواهد آمد هست كه دولت بتواند خودش را آماده كند تا به محض اينكه گشايشي در عرصه بينالمللي ايجاد ميشود در جهت هر چه بيشتر فعال كردن ظرفيتهاي داخلي كمك بگيرد. مسالهيي كه فكر ميكنم اهميت دارد در ارتباط با مردم و شعار امسال اين است كه اصولا هيچ اقتصادي يا محركهاي بيروني نتوانسته است به رشد پايدار برسد. برداشته شدن تحريمها شرط لازم براي بهبود وضع اقتصاد است ولي شرط كافي نيست. بنابراين در ۶ماهه اول سال بايد همه تدارك لازم را ببينيم براي اينكه در صورت به وجود آمدن شرايط مطلوب درست استفاده كنيم.
يكي ديگر از دغدغههاي مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور اين است كه انتظارات و توقعات مردم فراتر از تواناييها و امكانات دولت در اقتصاد حتي پس از توافق جامع باشد. او ميگويد درست است كه نبايد بزرگنمايي شود اما كوچكنمايي مشكلات نيز يكي از نگرانيها به حساب ميآيد كه دولت را به سمت اتخاذ سياستهاي شتابزده هدايت و ناچار كند.
نيلي كاهش قيمت و درآمد نفت ايران را كه نقشي همانند تحريم بازي ميكند يكي ديگر از مشكلات سال ۱۳۹۴ معرفي كرده است كه مديريت اقتصاد را سختتر ميكند.
نيلي ضمن بيان اين نكته كه به هر حال چشمانداز آينده نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ مثبتتر شده است ميگويد يك نگراني بزرگ اين است كه فشارها منجر به افزايش واردات شده و اگر درآمدها افزايش يابد اين افزايش واردات كه با زيربناهاي فعلي سازگار نيست كار را سخت كند. مشروح صحبتهاي نيلي را ميخوانيد:
سال دشوار
امسال سال مهم و دشواري براي كشور است؛ اهميت و سختيهايي را كه به نظر ميرسد با آن مواجه خواهيم بود. براي اينكه بتوانيم بهدرستي از آن عبور كنيم. نياز دارد به آنچه در عرصه سياستگذاري مد نظر قرار ميگيرد با آنچه كه در ذهن مردم ميگذرد و راجع به آينده اقتصاد همگرا باشد. اگر واگرايي در آنچه مردم فكر ميكنند و آنچه دولت دنبال ميكند اين البته هميشه مشكلآفرين است ولي به دلايل ويژه كه توضيح خواهم داد، سال۹۴ وفاق و اجماع چه در سطح نخبگان در يك عرصه و چه در عرصه كل جامعه از يك عرصه ديگر اهميت زيادي دارد. يك وجه اهميت امسال در اين است كه عرصه روابط بينالملل است كه ميتواند اتفاقات مهمي بيفتد. اينكه چه برداشتي داريم از اين اتفاقات محتمل كه نه بزرگنمايي كنيم و نه كوچكنمايي و در يك مسير متوازني حركت كنيم خيلي ميتواند بر سياستهايي كه دولت دنبال ميكند اثرگذار باشد. بالاخره آنچه مردم انتظار دارند اتفاق بيفتد، اگر اتفاقات خيلي بزرگي باشد، ممكن است دولت را به عجله در سياستگذاري سوق بدهد و اگر هم خيلي كوچك تصور كنيم با واقعيت فاصله دارد. اين يك جنبه است؛ جنبه ديگر كه به سختي امسال مربوط ميشود. اولا سال گذشته اقتصاد از ركود خارج شد و رشد مثبت را تجربه كرد تورم هم بهصورت ركوردي كاهش يافت. يعني بعد از سال۱۳۷۴ تورم از لحاظ مقياس در رتبه دوم قرار ميگيرد و اين كاهش تورم در اقتصاد ايران قابلتوجه است. پايينآوردن تورم از حدود ۴۰درصد به ۱۵درصد كاهش قابلتوجهي است. اين كاهش در سال۹۳ نسبت به سال۹۲ سنجيده ميشد. سال۹۲ هم رشد منفي مداوم از ۹۱ به ۹۲ منتقل ميشد مقايسه ميشديم و همين كه اصولا تورم هرچه بالاتر باشد نسبتا راحت پايين ميآيد. در سال۱۳۹۴ ما با سال۹۳ مقايسه ميشويم. بنابراين اگر از همين بهار۹۴ آمار رشد اقتصادي بخواهد گزارش شود با بهار سال۹۳ مقايسه ميشود و در زمينه تورم هم كاهش آن سخت خواهد بود. البته به اين معني نخواهد بود كه روند كاهشي تورم دچار اختلال ميشود ولي آن نسبتها سخت ميتواند محقق شود. نكته بعدي كه شايد اهميت بسيار زيادي دارد موضوع كاهش قيمت نفت است. در هر صورت آنچه ما مشاهده ميكنيم امروز به نسبت سال گذشته در همين ايام قيمت نفت حدودا نصف شده است. اين براي اقتصادي كه يك دوره باوفور درآمدهاي نفتي را پشتسر گذاشته و اكثر درآمد را خرج كرده و به درآمدهاي نفتي بسيار وابسته شده است طبيعتا كار سختي خواهد بود در عرصه سياستگذاري كه بخواهيم روند خروج از ركود را با نصفشدن درآمدهاي نفتي ادامه بدهيم. البته آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستيم تداوم تحريمها است. درواقع مجموعهيي از عوامل دستبهدست هم دادهاند تا كار را سختتر كنند.
آن وجه همدلي وجه معنوي و وجه همزباني بيشتر محتوايي است كه برآيند آن انسجام ملي ميشود كه بهشدت در سال۹۴ مورد نياز است. دولت بايد اين مسايل را به مردم خوب توضيح بدهد كه با چه مسايلي مواجه است؛ آنچه را كه به آن رسيده است چگونه توانسته انجام بدهد و آنچه را كه نميتواند به آن برسد را نيز خوب توضيح بدهد و آن اعتماد متقابل اگر برقرار باشد سرمايهيي بسيار موثر است. اين اعتماد در خروج از ركود خيلي كمك كرد و انتظارات مردم جلوتر از خود سياستها توانست موثر باشد.
انسجام اجتماعي
انسجام اجتماعي بهمعناي افزايش سرمايه اجتماعي است. افزايش سرمايه اجتماعي بهنوعي تضمينكننده اجراي درست سياستها در عرصه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و درنهايت توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورها ميتواند باشد و دستاوردهاي سياسي درخشاني را ميتواند براي همه كشورها داشته باشد. همانطور كه ما در دهههاي گذشته شاهد بوديم با تكيه بر همين سرمايه اجتماعي بود كه دستاوردهاي درخشاني در ايران حاصل شد.
سال۹۴ را الان با اطمينان ميتوانيم بگوييم كه از دو بخش تشكيل خواهد شد. يك بخش همين شرايطي است كه الان در آن قرار داريم بهلحاظ فشارهاي بينالمللي و تحريمهايي است كه روي اقتصاد اعمال ميشود اما اين شرايط با شرايط اسفند۹۳ از اين بابت متفاوت است كه انتظارات نسبت به آينده مثبتتر شده است. بنابراين اگر بگوييم چشمانداز مثبتي در نيمه اول سال برقرار است اين يك پتانسيل و ظرفيتي براي سياستگذاري در اختيار ما قرار ميدهد و در بخش دوم كه اميدواريم كشور و تيم مذاكرهكننده موفق شوند تا حقوق مردم را بازپس بگيرند و اين حق دسترسي به بازارهاي بينالمللي و غيره بتواند براي ما با برداشتهشدن تحريمها فراهم شود طبيعتا آنموقع هم اين سوال مطرح ميشود كه چطور ما ميتوانيم از ظرفيتهاي جديدي كه بهوجود ميآيد، بهترين استفاده را بكنيم. پس ما ميتوانيم بگوييم سال۹۴ دو بخش خواهد بود و دو بخش سياستگذاري هم ميتواند فراهم شود. در قسمت اول آنچه از اين اميد نسبت به آينده اثرش را روي اقتصاد ميتوانيم ببينيم، در قدم اول بازار سرمايه است. قسمت دوم هم در همين بخش اول صادراتي است كه ميتواند به كمك بيايد. از آنجا كه بيشترين واكنش نسبت به انتظارات آينده را در بازارهاي مالي و سرمايه مشاهده ميكنيم كه خيلي زود به اين اتفاق واكنش نشان داد. از سوي ديگر باتوجه به اينكه بسته خروج از ركود كه در سال گذشته تهيه شد، آن بخشي كه نياز به قانون داشت بهصورت لايحه به مجلس داده شد دوست داشتيم كه در سال۹۳ اجرايي شود. منتهي الان در اختيار شوراي نگهبان است كه اميدوارم ظرف همين يكي دو هفته آينده جمعبندي داشته و به دولت بهصورت قانون ابلاغ شود.
در آن بسته خروج از ركود كه به مجلس داده شده ابزارهايي بود كه در بازار سرمايه ميتوانست فراهم بشود. يك بخش بازار سرمايه همين خريدوفروش سهام است كه بيشتر بهعنوان يك شاخص تحرك استفاده ميشود اما آن قسمتي كه ميتواند اهميت بيشتري داشته باشد. تامين مالي از طريق بازار سرمايه است كه به آن بازار اوليه گفته ميشود. متاسفانه در اين قسمت بسيار ضعيف هستيم. آن چيزي كه در بسته خروج از ركود براي اين قسمت پيشبيني شد معرفي ابزارهاي جديدي بود كه با رونقگرفتن بازار ثانويه، بازار اوليه بتواند تامين منابع مالي كند. بعد چون در خود بسته خروج از ركود يك جهتگيرياي كه اهميت زيادي هم دارد در پيش گرفته شد كه بنگاههاي بزرگ عمدتا از بازار سرمايه و از بازار مالي تامين سرمايه بشوند و بنگاههاي كوچك و متوسط بهسمت بانكها بروند اين اتفاق در همين شرايط موجود ميتواند بهتدريج رخ بدهد. يعني بنگاههاي بزرگ اوراق منتشر كنند و از اين طريق تامين منابع مالي كنند. چون حركتي كه در سال۹۳ در رشد اقتصادي اتفاق افتاد شروعش از بنگاههاي بزرگ بود. بنابراين اينها ميتواند باهم مرتبط باشد. درنتيجه اگر در همين بخش اول سال ما بتوانيم از راهافتادن و فعال كردن بازار سرمايه در تامين مالي بنگاههاي بزرگ استفاده بكنيم كه البته اين مسير در حال دنبالشدن است و ميتواند اولا در فعال نگهداشتن بنگاههاي بزرگ كمك كند. ثانيا بنگاههاي كوچك و متوسط را بهسمت بانكها سوق بدهد تا بانكها در تامين منابع آنها موثر واقع بشوند. اگر اين اتفاق بيفتد بدون اينكه اصلا تحريمها برداشته شده باشد و در همين فضا و با نگاه مثبت به آينده، ميتوانيم باتوجه به كاهش بودجه دولت بهدليل كاهش قيمت نفت انتظار داشته باشيم كه فعالشدن بازار سرمايه و ايفاي نقش در تامين منابع مالي بنگاههاي بزرگ بتواند جايگزين باشد.
توسعه صادرات و نرخ ارز
قسمت دوم اين است كه اگر با چشمانداز برداشتهشدن محدوديتها به موضوع نگاه كنيم صادرات است. خوشبختانه در سال گذشته رشد خوبي در صادرات غيرنفتي داشتيم و انتظار هم داريم كه اين روند ادامه پيدا كند چرا كه در برنامه خروج از ركود هم صادرات بهعنوان مهمترين پيشران پيشبيني شده بود. يك بخش صادرات هم مربوط به حضور ما در بازارهاي بيروني است و هرچه اين مستحكمتر باشد و با ثبات بيشتري به صادركنندگان ما نگاه كنند، ميتواند مقدمه اين باشد كه بعد از برداشتهشدن محدوديتها حضور موثرتري در صادرات داشته باشيم.
معمولا بحث واردات و صادرات رابطه مستقيمي با بازار ارز دارد. آنچه در سال گذشته بهعنوان سياست دولت مدنظر قرار گرفته بود اين بود كه بهسمت تكنرخي شدن حركت كنيم. باتوجه به تحولاتي كه رخ داده است به چه سمتي حركت خواهيم كرد كه هم صادرات را تقويت كنيم و هم واردات نگرانكننده در اقتصاد كشور ورود پيدا نكند و از سمت ديگر شاهد فشار قيمتها نباشيم؟
مادامي كه در نيمه اول سال قرار داريم يعني با شرايط موجود، شرايط براي يكسانسازي مساعد نيست. لازمه اينكه يكسانسازي نرخ ارز داشته باشيم اين است كه بانكهاي ما با بانكهاي دنيا بتوانند مجددا ارتباط برقرار كنند كه اين كار بعد از برداشتهشدن تحريمها امكانپذير خواهد بود. درنتيجه فعلا نظام دونرخي داريم. خوشبختانه باز در بسته خروج از ركود اينكه صادركنندگان بتوانند باهم نرخي كه در بازار آزاد وجود دارد ارز خود را مبادله كنند، مورد تاييد قرار گرفت و آن بخش فعال شد. بنابراين الان از بابت فشار نرخ ارز بر صادرات نگراني وجود ندارد.
طي ۲۰ماه گذشته يكي از خطمشيهاي جدي كه دولت دنبال كرده اين است كه در بازار ارز تلاطم و نوسان و هيجان نباشد. قاعدتا در اقتصاد هيجاني وجود دارد و يك بخش رفتار مردم همين است كه كجاها سود بيشتري دارد تا در آن فعال شوند. اين بخش را بازار سرمايه بايد بهعهده بگيرد نه بازار ارز. يعني بازار ارز، بازاري نيست كه هيجانات بخواهد در آن فعال شود. درواقع ترجيح اين است كه اينگونه نباشد. درواقع خوب است كه بازار سرمايه ضربهگير بازارهاي ديگر باشد.
به ابزارهاي جديدي كه در بازار سرمايه در حال تعريفشدن است اشاره كرديد كه ميتواند در بازار سرمايه ايجاد كند. پرسش اين است آنچه در روزهاي اخير شاهد بوديم يك زنگ خطر را در گوش فعالان اقتصادي به صدا درآورده است كه آيا امكان دارد كه افزايش شاخصها در بورس نشاندهنده حبابيشدن اين فضا و نگراني از سقوط مجدد بازار باشد يا خير؟ براي مديريت اين بازار، دولت چه پيشبينيهايي دارد و چه چشماندازي را ترسيم كرده است.
شايد اين نگراني مقداري ريشه در شرايط بازار سرمايه در سال ۹۱ و ۹۲ داشته باشد. در واقع مسيري كه بورس دنبال ميكرد با مسيري كه اقتصاد در بخش واقعي طي ميكرد خلاف جهت همديگر بود. يعني در حالي كه رشد اقتصادي ما در سال۹۱ منهاي۶.۸ و سال۹۲ منهاي۱.۹ بود، بازار سرمايه خيلي شكوفا و رو به رشد بود. اين نشان ميداد كه نميتواند خيلي واقعي باشد چون بازار سرمايه منعكسكننده واقعيتهاي اقتصاد است. البته آن رشد دلايل خاصي دارد. ازجمله جهش بزرگي كه در نرخ ارز داشتيم و همزمان تثبيت قيمت انرژي. توام شدن اين دو تا با هم يك رانت بزرگي را در بخشهايي ايجاد كرد كه در بازار مالي فعال بودند. در شرايط جاري از آنجا كه چارچوب سياستها خيلي شفاف و روشن است و جهتگيريها به گونهيي نيست كه در مبادلات با محوريت بازار سرمايه شكل ميگيرد رانت ايجاد ميكند. آنجاهايي هم كه قبلا به لحاظ سياستگذاري مشكلاتي ايجاد كرده بود الان در مسير اصلاح قرار دارد. بنابراين دو مساله را بايد از هم تفكيك كرد. يك شكلگيري حباب در بازار سرمايه و ديگر نوسان. اميدوارم كه حباب شكل نگيرد و با آرامش بازار سرمايه به سمت افزايش حركت كند كه كموبيش هم اين مساله قابل مشاهده است. اما نوسان جزئي از ذات بازار سرمايه است.
بالاخره بازار سرمايه خيلي به اخبار و اطلاعات سياسي حساس است و به سرعت به زبان اقتصادي ترجمه ميكنند. مثلا اگر مشكلي با يكي از كشورهاي همسايه به وجود بيايد كه در ظاهر ارتباطي هم به اقتصاد ندارد ولي خيلي زود به تصميماتي كه در بازار سرمايه گرفته ميشود، اثر ميگذارد. بنابراين نوسان جزو ذات اينگونه بازارها است و اگر اينجا نوسان نكند بخشهاي ديگري از زندگي مردم دچار نوسان ميشود كه آن رفاه و آسايش و معيشت روزانه مردم را تحت تاثير قرار ميدهد.
شكل موجود تحريم اين است كه هزينه دسترسي به بازارهاي جهاني را بالا برده است. وقتي كه تحريمها برداشته شود هزينهها كاهش پيدا ميكند؛ منتهي دو هزينه كاهش پيدا ميكند. يكي هزينه ما به بازارهاي جهاني و ديگري هزينه دسترسي از بيرون به بازار داخلي ما. بنابراين سوال اين است كه وقتي كه تحريمها برداشته بشود ما بيشتر صادراتگرا ميشويم يا اينكه ممكن است كه تكرار تجربه تلخ سالهاي قبل را داشته باشيم. بالاخره در عملكرد گذشته اقتصادمان لازم است كه يك جمعبنديهايي داشته باشيم تا آنچه حركت در مسير درست بوده است را مد نظر قرار بدهيم.
دغدغههاي سال ۹۴
يك نكته محوري كه در سالهاي گذشته شاهد آن بوديم همين است كه اين حجم عظيم درآمدهاي نفتي را در سالهاي گذشته داشتيم؛ اثرش را در فراهم كردن يك رفاه باثبات در زندگي مردم كمكم مشاهده ميكنيم و يكي ديگر از نكتههاي بسيار مهم اين است كه اين درآمد تبديل به اشتغال نشده است. بنابراين مهمترين چالش ما اشتغال و بيكاري است كه اين را در اين صورت ميتوانيم فراهم كنيم كه يك رشد پايدار داشته باشيم و رشد پايدار هم به چگونگي فراهم شدن آن بستگي دارد. علت اينكه اين نگراني كه بهجا هم هست ابراز ميشود خيلي به طور جدي مد نظر قرار بگيرد اين است كه تجربه زياد شدن صادرات نفت و بعد تبديل شدن ما به يك بازار وارداتي ظرفيت كمي را براي تكرار آن خطا براي ما ميگذارد. به خاطر اينكه بالاخره الان ۲.۷ميليون بيكار داريم؛ حدود ۴.۳ تا ۴.۵ميليون دانشجو داريم. اين نشاندهنده اين است كه اشتغال براي اقتصاد ما بسياربسيار مساله مهمي است. ميدانيم كه صادراتگرايي به عنوان يك استراتژي غالب در سياستگذاري كشور از اين ويژگي برخوردار است كه اولا ميتواند رشد باثبات ايجاد كند و ثانيا اين رشد، اشتغالزايي حداكثري دارد. بنابراين مساله مهم اين است كه ما بتوانيم به يك جمعبندي مشخص از مديريت درآمدهاي نفتي برسيم كه درآمدهاي نفت با چه شدت و در چه حوزههايي وارد اقتصاد بشود كه آن تزاحم را ايجاد نكند. لازمه اين امر اين است كه نفت را براي ايجاد سرمايه استفاده كنيم و از صادرات غيرنفتي براي گردش جاري اقتصاد. اين اگر به عنوان يك چارچوب قرار بگيرد كه به نظر ميرسد چنين توافقي وجود دارد، كشورهاي نياز به زيرساختهاي بسياري دارد كه روي اين زيرساخت فعاليتهاي اقتصادي ميتواند به جريان بيفتد. بنابراين اگر تحريم برداشته شود ولي ما با كمبود انرژي مواجه شويم اين مساله تنگناي ما براي رشد ميشود. اگر تحريم برداشته شود و راهها و بنادر ما تبديل به محدوديت براي رشد شود ما نميتوانيم؛ معلوم است كه نميتوانيم از امكاني كه با زحمت فراهم كرديم استفاده كنيم. پس اگر ما مسير تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايههاي زيرساختي را دنبال كنيم و صادرات غيرنفتي را به گردش جاري اقتصاد اختصاص بدهيم چيز خوبي ميشود. اتفاقا عملكردي هم كه در سال ۱۳۹۳داشتيم نشان ميدهد كه اين امر امكانپذير است. حدودا ۵۰ميليارد دلار تا پايان اسفند صادرات غيرنفت خام داشتيم. اين ميزان صادرات غير از نفت خام در كنار حدودا ۵۳ميليون واردات و پنج تا هفتميليون واردات خدمات داشتيم كه نشان ميدهد فاصله واردات گمركي و صادرات غير از نفت خام حدود ۱۰ميليون دلار است. پس اين امكانپذير است اقتصادمان را در حد همين اقلامي كه هست بتوانيم با توسعه صادرات غيرنفتي تامين كنيم و صادرات نفت را كه از كانال صندوق ميتواند صرف سرمايهگذاري بشود به زيرساختها اختصاص دهيم. اين مسيري است كه نگرانيهاي مربوط به گذشته را برطرف ميكند و از درآمدهاي نفتي درست استفاده ميكند و آن شتاب اوليه كه از صادرات غيرنفتي هم گرفتيم را كند نميكند.
مهمترين دغدغه در درجه اول حفظ شرايط خروج از ركود و تداوم كاهش تورم است. استفاده كارا از شرايطي كه احتمالا به وجود خواهد آمد هست كه دولت بتواند خودش را آماده كند تا به محض اينكه گشايشي در عرصه بينالمللي ايجاد ميشود در جهت هر چه بيشتر فعال كردن ظرفيتهاي داخلي كمك بگيرد. مسالهيي كه فكر ميكنم اهميت دارد در ارتباط با مردم و شعار امسال اين است كه اصولا هيچ اقتصادي يا محركهاي بيروني نتوانسته است به رشد پايدار برسد. برداشته شدن تحريمها شرط لازم براي بهبود وضع اقتصاد است ولي شرط كافي نيست. بنابراين در ۶ماهه اول سال بايد همه تدارك لازم را ببينيم براي اينكه در صورت به وجود آمدن شرايط مطلوب درست استفاده كنيم.
