معمای مزد و تورم و رندی دولت
دولت سیزدهم اما در سال سپری شده با ترفندی عجیب ابتدا نرخ رشد حقوق بگیران دولتی را که هیچ نهاد صنفی از آنها حمایت نمی کند در اندازه 20 درصد تعیین کرد و سپس در نشست های سه جانبه این را بر مزد کارگران نیز تحمیل کرد. واقعیت تلخ این است که این قانون شکنی به هرشکلی که اتفاق افتاده باشد معیشت 1402 15 میلیون کارگر مشمول این تصمیم را بدتر خواهد کرد. دولت وعده می دهد در1402 ترخ تورم را کاهش می دهد و به این ترتیب جبران افزایش مزد به میزان 50 درصد نرخ تورم جبران خواهد شد. این درحالی است که رییس جمهور در حالی که یک هفته از سال تازه را سپری کرده ایم به وزرا دستورداده است برنامه خود برای مهارتورم را بدهند. این حرف رییسی یعنی بی برنامه بودن دولت برای مهارتورم. به نظر می رسد دولت باید در نرخ رشد مزد کارگران تجدیدنظر اساسی کند و اگر درنیمه اول سال 1402 توانست تورم را مهارکند بازهم با کارگران نشست برپا کند. نمی توان ونباید با ترفند دولت ، کارگران را به مسلخ تورم فرستاد تا روح وجسم انها آسیب جدی ببیند .
