بانک مرکزی و بازی دادن بخش واقعی اقتصاد

ساعت 24 - پیش از این در نوشته های پرشمار یادآورشده بودیم روش مدیریتی محمدرضا فرزین رییس امروز بانک مرکزی گسترش اختیارات نهاد تحت رهبری خود به دیگر عرصه های تصمیم گیری است. فرزین در چند ماه از ریاست خود بر مهمترین نهاد سیاستگذاری ارزی و پولی این خصلت را نشان داد و در نخستین جملاتش درباره مهارتورم خواستار اختیارات بیشتر بانک مرکزی شد. حالا و در حالی که هنوز دوهفته از سال تازه را پشت سرگذاشته ایم وی در بازار پتروشیمی دخالت کرده واین صنعت را با سردرگمی روبه رو کرده است.

dir="RTL" style="text-align:right">به گزارش خبرگزاری ها و رسانه های مختلف داخلی براساس تصمیم بانک مرکزی نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی برای بار دوم تغییر کرد و به رقمی نزدیک به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسید . این تصمیم درست شبیه تصمیمی است که دولت روحانی در سال 1397 گرفت ومبنای قیمت گذاری ها را دلار 4200 تومان قرارداد. درحالی که قیمت هردلار دربازار آزاد دردامنه هردلار 53 تا 54 هزارتومان است تعیین دلار 28500 تومان برای پایه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی به معنای ایجاد رانت معادل 22 هزارتومان درهردلار است. در این شرایط ودر حالی که هنوز قیمت دلار صادراتی پتروشیمی ها نیز برای فروش به بانک مرکزی معلوم نیست به نظر می رسد بازرگانی پتروشیمی با دشواری های بزرگی روبه رو خواهدشد. دشواری اصلی برای فعالان این صنعت سردرگمی و سرگیجه ای است که بانک مرکزی برایشان درست کرده است. این تصمیم می‌تواند قیمت‌گذاری در تمامی ارکان زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد.

به گفته فعالان بخش تولید در کشور، تاثیر منفی این بلاتکلیفی قیمتی به‌مراتب بیشتر از رشد مستمر نرخ ارز است؛ چرا که اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های توسعه صنعتی کشور را از میان برده و در حالی که امکان برنامه‌ریزی برای تولید را از فعالان صنعتی سلب می‌کند، باعث می‌شود اندک تمایل موجود به ورود سرمایه‌های جدید به بدنه تولید نیز از میان برود. در حالی که پیش از اتمام سال ۱۴۰۱ مسوولان وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در محدوده کانال قیمتی ۲۸‌هزار تومان را به نقل از هیات دولت می‌دادند، نبود وحدت‌رویه در سیاست‌های ارزی مسوولان اقتصادی کشور باعث شد نرخ ارز مبنا ظرف دومین هفته از سال ۱۴۰۲ به ۳۶‌هزار و۶۰۰ تومان افزایش یابد. اما این پایان کار فقدان‌ثبات رویه در تعیین نرخ ارز مبنا نبود و در ادامه در روز ۱۳فروردین نرخ ارز مبنا مجددا به کانال ۲۸‌هزار تومان بازگردانده شد.بانک مرکزی با توجه به خصلت رییس ان ونیز تاگزیری دولت سیزدهم در برابر شرایطی که این نهاد پیشنهاد می کند می تواند عامل تزلزل در سیاستگذاری وبرنامه ریزی بنگاهها شده وکسب وکارها را با بی ثباتی مواجه کند .

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: