رشد منفی سرمایهگذاری بحرانیترین مساله اقتصاد
مسعود خوانساری با بیان اینکه «تعیین تکلیف این مشکلات در سال جاری میتواند سرنوشتساز باشد» ادامه داد: بازیابی سرمایه اجتماعی و دیگری فرار سرمایه، دو مساله عمدهای است که حاکمیت باید به آنها بپردازد؛ در واقع تا زمانی که سرمایه اجتماعی ترمیم نشود، اقتصاد همچنان دچار مشکل خواهد بود و در عین حال، رونق تولید و اشتغال در گرو اتکا به توان مالی است.خوانساری با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری، مضرترین سیاستی است که دولت در مورد اغلب کالاها اعمال میکند، افزود: یکی دیگر از مواردی که اتاق بازرگانی طی سالهای گذشته مدام در مورد آن هشدار داده، قیمت ارز است؛ دولت گذشته نرخ 4200 تومانی را برای ارز ترجیحی تعیین کرد که بسیار برای اقتصاد مضر بود. دولت سیزدهم نیز با حذف ارز 4200 تومانی، نرخ 28 هزار و 500 تومان را برای ارز دولتی تعیین کرد و به این ترتیب، اختلاف ارز ترجیهی و ارز آزاد به حدود دو برابر رسید. در حالی که این سیاست تجربهشده و شکستخورده، تولید و صادرات را متحمل آسیبهای فراوان میکند و زمینهساز رانت و فساد خواهد بود.او در ادامه گفت: اتاق تهران و اتاق ایران بارها در مورد عواقب این سیاستها هشدار داده و پیشنهاداتی نیز برای اصلاح این تصمیمها ارائه کردند. چه دلیلی دارد صادرکنندهای که کالای خود را با قیمت تمام شده نزدیک به نرخ بازار آزاد تهیه کرده و آن را صادر میکند، ارز حاصل از صادراتش را با نرخ 28 هزار و 500 تومان به واردکننده بدهد؟ در این شرایط کسی اقدام به صادرات نمیکند و این حوزه به دست یک سری دلال و واسطهگر خواهد افتاد.
