صندوق توسعه ملی ؛ غول تازه حکومتی

ساعت 24 - اگر جلوی روندی که برای راهبرد دریافت طلب صندوق توسعه ملی از بدهکاران درپیش گرفته شده وبه جای ارزگرفته شده سهام داده می شود متوقف نشود باید روزی را ببینیم که یک غول تازه اقتصادی دیگر نظیر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ماهیت تازه زادورشد می کند و راه بخش خصوصی را سد می کند.

dir="RTL" style="text-align:right">آنهایی که اقتصاد سیاسی ایران را دنبال می‌کنند یادشان هست که در دهه ۱۳۷۰ در قانون بودجه‌های سالانه ماده‌ای بود که در آن دولت متعهد می‌شد در برابر بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی‌، سهام شرکت‌های خود را بدهد. مدیران سازمان تامین اجتماعی در سه دهه تازه‌سپری‌شده زیر بار این مواد قانونی در بودجه‌های سالانه رفتند و از دل این دادوستد شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی به نام شستا بیرون آمد. الان شستا همان غول جادویی شده که از چراغ سیاست‌های دولتی- حکومتی بیرون آمده، اما هیچ نیرویی نیست که آن را به چراغ برگرداند. این غول هلدینگ‌های قابل اعتنا و سهام شماری از صنایع مهم کشور را در اختیار دارد. در همین مسیرها ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) زاد و رشد کرده و سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی از یک راه دیگر زاد و رشد کرده‌ است. واقعیت این است که سهم این نهادهای اقتصادی کوه‌پیکر در بازارهای گوناگون و فعالیت‌های متفاوت بالا است و هرکدام با هلدینگ‌هایی که دارند راه فعالیت خصوصی را ناهموار کرده‌اند.

با توجه به دشواری‌های پدیدارشده برای اداره شستا به نظر می‌رسید دولت‌ها و نهادهای مسوول راه را برای انحصار تازه و یک غول دیگر ببندند، اما صندوق ملی توسعه به صورت چراغ خاموش در حال تبدیل شدن به سهامدار و بنگاهدار شده و به نظر می‌رسد گام‌های اولیه نیز با واگذاری بخشی از سهام دو بانک بدهکار به این نهاد برداشته شده است. به گفته رییس صندوق توسعه ملی این نهاد ۱۳ میلیارد دلار از وام‌گیرندگان وام طلب دارد و کوشش‌های آن برای گرفتن طلب‌هایش به دلایل گوناگون به سختی رسیده است. شاید واگذاری سهام بخشی از بدهی بدهکاران صندوق توسعه ملی به این صندوق به مثابه یک راهبرد برای تبدیل شدن این نهاد به یک نهاد بنگاه‌دار شود. در حالی که مقام‌های اقتصادی هر روز گلایه دارند که بانک‌ها نباید سهامدار شرکت‌ها باشند و شرکت‌داری را منع می‌کنند. صندوق توسعه ملی در مسیر تبدیل شدن به بنگاهدار می‌شود. با توجه به اینکه این صندوق ۱۳ میلیارد دلار طلب دارد حتی اگر نیمی از این میزان را به صورت سهام از بدهکاران که بیشتر شرکت‌های دولتی هستند را به خود اختصاص دهد به سرعت یک کوه‌پیکر دیگر زادورشد خواهد کرد که بعدها خرد کردن این کوه و برگرداندن صندوق توسعه ملی به انجام وظایف قانونی‌اش دشوار می‌شود و این غول می‌تواند رقبا را در شرایط دهشتناک قرار دهد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: