تولید در وزارت کشاورزی اولویت اول نیست
واقعيت تلخ اين است كه دولت مستقر براي تحقق وعدههاي رييس دولت درباره ارزانسازي مواد غذايي وكالاهاي اساسي و رساندن نرخ تورم به 15 درصد در پايان سال 1402، فشار بزرگي بر بخش توليد وارد كرده است. به اين ترتيب كه تثبيت قيمت كالاهاي زراعي و كالاهايي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از اين بخش در توليد استفاده ميكنند را به هرشكل و با هر قيمت در دستور كار قرارداده است. اين اتفاق مستمر راههايي براي دخالت همهجانبه در فعاليت كارخانهها از جمله كارخانههاي قند باز كرده است كه سد راه فعاليت روان بنگاههاي توليد قند و شكر شده است. ورود ناگهاني به برخي از كارخانهها و شكايتهاي بيمورد كه همه آنها منجر به برائت كارخانهها شده است از موارد آزاردهندهاي است كه رخ ميدهد. تثبيت قيمت براي واحدهاي صنعتي تكميلي بدون توجه به اينكه به روند افزايش هزينههاي توليد توجه شود به اين معنا است كه انگيزه توليد كاهش يابد و هيچ سرمايهگذاري حاضر نشود براي احداث كارخانه شكر سرمايهگذاري كند. بديهي است حتي كارخانههاي فعال نيز به همين دلايل تشويق نميشوند كه از همه ظرفيتهاي خود استفاده كنند.
يكي ديگر از صخرههاي بزرگ كه برسر راه اقتصاد شكر و البته ديگر محصولات غذايي گذاشته شده و در اين باره سكوت خبري بوده و هنوز نيز بازكاوي نشده است تخصيص ارز براي بيرون كشيدن كالاهاي وارد شده به بندرهاي كشور است. اين پديده موجب ميشود قيمت برخي كالاهاي غذايي و نيز نهادههاي دامي در بازار داخل افزايش يابد و برخي رفتارهاي احتكاري از سوي دلالان بر بدتر شدن ابعاد مشكل مؤثر است و در يك دور فزاينده موجب فشار بربخش توليد ميشود. در ميان اين همه گرفتاري كه سياستهاي ارزي و نيز سياستهاي تجاري دارند و به بخشهاي غير از وزارت جهاد كشاورزي مربوط است انتظار اين است كه وزارت جهاد كشاورزي با استفاده از قدرت قانوني خود و نيز با استفاده از همه راهكارهايي كه درذات تأسيس اين نهاد است و نيز با بهرهبرداري از فضاي رسانهاي واطلاعرساني بخش توليد را حمايت كند. با اين همه شاهدهستيم كه بخش توليدي اين وزارتخانه مهم تابع نظرهاي بخش بازرگاني شده است و از قانون انتزاع نيز بهرهبرداري كامل نميشود. بررسي خبرهاي مربوط به اعلام برخورد وزارت جهاد كشاورزي با توليدكنندگان دام و طيور و دادن اولتيماتومهاي شديد به اينكه اگر فلان اقدام از سوي توليديها انجام نشود وزارت جهاد كشاورزي اقدام به برخورد شديد ميكند در ماههاي تازه سپري شده بارها و بارها ديده شده است. توليدكنندگان شير خام و نيز گوشت دراين ماهها بارها تهديد شدهاند. اين درحالي است كه نهادههاي موجود مورد نياز در اين بخشها دپو شده و ارز براي ترخيص داده نميشود.
وزارت جهاد كشاورزي بايد استوار و قرص بايستد و ارز مورد نياز بخش كشاورزي را از بانك مركزي بگيرد اما براي همراهي با سياستهاي ارزي با راهبردي برعكس نشان داده و از بخش توليد حمايت نميكند. در هر صورت و در شرايطي كه نهاد دولت ميخواهد حتي به قيمت فشار بر توليد داخلي با اهرم واردات و نيز با اهرم قيمتگذاري كار توليد را به گرفتاريها گره بزند. وزارت جهاد كشاورزي مطابق قانون تأسيس بايد پشت توليد بايستد. تغييرات چند باره معاونت بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در دو سال تازه سپري شده نشان ميدهد وزارت يادشده توانايي كافي براي ساماندهي بخش تجارت و نيز سازگاركردن توليد و تجارت را از دست داده است. كارشناسان باور دارند درصورتي كه سلطه بخش تجارت بر توليد برطرف نشود و به ويژه اگر تأسيس چند باره وزارت بازرگاني به سرانجام نرسد وضعيت توليد محصولات غذايي وكشاورزي بسيار دشوار خواهد شد.
