پایان ماه عسل خبرگزاری حکومتی با دولت
خبر گزاری تسنیم با به کاربردن تعبیر عقب نشینی دولت از تثبیت نرخ ارز و با تورم زا بودن این تصمیم نتیجه گرفته است دولت قصد داشته ودارد با این عقب نشینیها راه سقوئط بورس را ببندد که دراین راه ه هم ناکام مانده است. درتفسیر این رسانه تاکید شده است ،عقب نشینیهای پی در پی دولت از مصوبات خود علاوه بر اینکه نتوانست مجددا رونق را به بازار سرمایه برگرداند می تواند در ماههای آینده آثار و تبعات تورمی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. ، بررسی روند بازار سرمایه از اردیبهشت سال جاری تا کنون به خوبی نشان میدهد، که بازار سرمایه در یک رکود معنا داری فرو رفته است. بهترین نشانه برای صحت سنجی این ادعا افت محسوس ارزش معاملات است. ارزش معاملات از اواسط اردیبهشت ماه در یک روند نزولی مستمر از اعدادی نزدیک 30 هزار میلیارد میلیارد تومان به کمتر از 4 هزار میلیارد تومان هم رسید که مشخصا نشان از خروج سرمایه مستمر دارد. یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد، عقب نشینیهای تورم زای دولت از تک تک مصوباتی است که به نوعی بر فضای بازار سرمایه اثر منفی می گذاشتند. گفتنی است اخیرا وزیر اقتصاد نیز در خصوص عقب نشینیهای پی در پی دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت: تاکنون 3 ورود برای حمایت از بازار سرمایه انجام دادهایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال 1400 بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متاثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان 1401 با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و همچنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود. به بیانی دیگر، از ابتدای سال دولت با چشم پوشی از کسری منابع تبصره 14 دست به تغییر نرخ تسعیر برای افزایش حاشیه سود شرکت های پتروشیمی زد که به نوعی اقدامی جهت حمایت از بازار سرمایه نیز محسوب میشد. به نظر میرسد در شرایطی که دولت همه جوره سعی کرد تا بازار سرمایه را از فضای رکودی خارج کند، اما در نهایت برآوردهها نشان میدهد به موفقیتی در این حوزه نرسید. براساس برآوردهای انجامشده، پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمیاز 28.500 تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی، 37.500 الی 38.500 تومان (افزایش 30درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش 14درصدی قیمتها خواهیم بود، این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیرملتهب حدود 24 تا 30 درصد خواهد بود. بنابراین این طور می توان گفت که ابلاغیه افزایش نرخ تسعیر که ردپای سه وزارتخانه اقتصاد، صمت و نفت بیشتر در آن به چشم میخورد، در شرایطی کمک محسوسی به بازار سرمایه نکرد که طبیعتا شاهد آثار تورمیاین اقدام در آینده نزدیک خواهیم بود. شاید این طور بتوان گفت، اقدامات اخیر تیم اقتصادی دولت بازی باخت باختی بود که علاوه بر اینکه نتوانست مجددا رونق را به بازار سرمایه برگرداند، می تواند تبعات تورمیدر ماههای آینده داشته باشد و روند نزولی تورم را متوقف کند.
