دولت خوش‌خیالی را در تعیین حقوق کنار بگذارد
ساعت 24 - یک کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوع بعدی این است که اگر دولت فکر می‌کنید با هدف‌گذاری این اعداد و ارقام در بودجه و با این فرمانی که از سال گذشته روند ماشین دستمزد را راهبری می‌کند و می‌خواهد ادامه دهد، در اشتباه کامل است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید:د. یک کارشناس بازار کار می‌گوید: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست. بعید می‌دانم نماینده کارگری امسال جرات کند افزایش نرخ دستمزد را با آن رقم‌هایی که دولت پیشنهاد داده و با آن افکاری که دولت دارد، امضا کند. انتخاب عدد ۱۸ درصد برای افزایش حقوق کارمندان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، این سوال سنگین را این روزها پیش پای دولتی‌ها قرار داده که با تورم بالای ۴۵ درصد، با چه مبنایی چنین اعدادی برای افزایش حقوق پیشنهاد شده است. آن هم در شرایطی که عموم مردم در سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روبه‌رو خواهند شد. اما در مقابل این واکنش‌ها، داود منظور، رییس سازمان برنامه‌و بودجه پاسخ داده که همه ما معتقد هستیم در سالی که تورم بالایی داشتیم، افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، اما وقتی منابع بررسی می‌شود، می‌بینیم که ظرفیت چنین افزایشی در حقوق شاغلان وجود ندارد. دولت طبق قانون هم حقوق را بالا نبرد! با این حال، کارشناسان با ابزار گلایه نسبت به عملکرد دولتی‌ها و مجلس، معتقدند که سفره معیشت خانوار در تنگنا قرار دارد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص به خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸ درصد برای شاغلان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در بودجه سال آینده بسیار چالش‌برانگیز است. وی می‌افزاید: اول این‌که این اعداد و ارقام با آنچه که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده، در تعارض و تناقض است. براساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، به خصوص برای بازنشستگان قرار است از ابتدای شروع برنامه، متناسب‌سازی صورت گیرد که در سال اول باید ۴۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود. بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت پیشنهاد داده، نصف رقمی است که باید در سال آینده برای متناسب‌سازی صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که رفتارها کاملا در تناقض است و این ناهماهنگی در بودجه و برنامه هفتم، ناشی از یک عدم اطمینان برای اجرای قانون در کشور است.حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: دومین موضوعی که می‌خواهم اشاره کنم، شرایط اقتصادی کشور و خط فقر است. از همه این‌ها مهم‌تر، نرخ تورمی است که قانون، تاکید و الزام برای رعایت آن در افزایش حقوق و دستمزدها دارد. وی می‌افزاید: هنوز نرخ تورمی که حتی به صورت رسمی دولت اعلام کرده، نزدیک به ۴۰ درصد است. ما رفته به رفته به پایان سال که نزدیک می‌شویم، نه‌تنها این رقم کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه احتمال افزایش آن هم وجود دارد. بر این اساس، رقم ۲۰ درصد با کدام مبنا از طرف دولت در بودجه پیشنهاد شده است!؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.