رابطه مخدوش حقوقِ کارمندان با مزد کارگران
به گزارش ایلنا، تعیین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸ و ۲۰ درصد مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس و همچنین کارکنان خانواده بزرگ دولت و دستگاههای کشوری را سبب شد. بسیاری از نمایندگان مجلس در شرایط تجربه تورم بالای ۴۰ درصد، این میزان افزایش را نامناسب دانسته و وجود این دو رقم را از دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه در کنار دلایل متعدد دیگر برشمردند. اما بودجه در سال گذشته نیز وضعیت مشابهی داشت که در نهایت پس از چند رفت و برگشت، عدد موردنظر دولت در نهایت به تصویب مجلسیان رسید و بیم این میرود که اهالی بهارستان دوباره به همان روش سال قبل درباره بودجه ۱۴۰۲ عمل کرده و حقوق را بسیار کمتر از نرخ تورم تصویب کنند. با این حال این سوال همواره در جهتگیری سازمان برنامه و بودجه مطرح بوده است که چرا این سازمان معمولاً تلاش دارد دو گروه اجتماعی بزرگ کارمندان و کارگران را از نظر حقوقی در تعارض با یکدیگر معرفی کرده و در این مجادله خودساخته، برای پایین تعیین کردن حقوق هر دو گروه، استدلالتراشی کرده و آن را در بودجه سنواتی رقم بزند؟
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه خانه کارگر) در این رابطه میگوید: آقای منظور رئیس سازمان برنامه بودجه در کنفرانسی اخیراً اعلام کرد که ما هم دوست داریم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان آن را زیاد کنیم، اما باتوجه به منابعی که امسال در بودجه داریم، این برایما یک آرزوست و در عمل امکانپذیر نیست. اما باز هم مجلس با این جنس استدلالها قانع نشد و یکی از دلایل اصلی رد شدن بودجه توسط صاحبان کرسیهای نمایندگی مجلس، دقیقاً تبعات فاصله قابل ملاحظه نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم بود. وی اضافه کرد: دولت همواره به منابع خود نگاه میکند و به نسبت این منابع بودجهریزی میکند. اما در سالهای اخیر این مسئله جا افتاده که چنین بهانههایی برای کنترل نرخ افزایش حقوق کارمندان آورده میشود، با این وجود این اقدام دولت درباره افزایش حقوق کارکنان خود هیچ ربطی به تصمیمات سه جانبه در شورای عالی کار و رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تصویب مزد نباید داشته باشد. دولت میخواهد کارگران را شرطی کند که نگاهمان به بودجهریزی آخر سال باشد و بفهمیم دولت همهساله به همان افزایش مزدی رضایت میدهد که برای کارمندان خود منظور میکند! این یک بدعت غلط و یک اشتباه محرز است که اخیراً در شورای عالی کار نیز از سوی نمایندگان دولت به آن دامن زده میشود. دارانی تصریح میکند: برای افزایش مزد باید مرّ قانون براساس دو شاخص ماده ۴۱ قانون کار یعنی سبد حداقل معیشت و نرخ تورم ملاک قرار گیرد و در واقع چانه زنی برای مبلغی بیش از این دو ملاک و معیار صورت باید بگیرد. اما دولت و کارفرما با تاسی از پروپاگاندا و تبلیغات رسانهای گسترده چنان واقعیت را نشان میدهند که اساساً داستان افزایش حقوق کارگران فرمول دیگری دارد و نسبتی با حقوق کارمندان دارد. ولی در حقیقت، آنچه تعیینکننده است، محاسبات مربوط به سبد مصرفی کارگرانی است که به خاطر وابستگی سبد مصرفشان به کالاهای خوراکی، حتی باید بیش از نرخ تورم عمومی افزایش حقوق داشته باشند.
