گروهبان‌ها را فرمانده اقتصاد نکنید!
گروه اقتصادی- ۵۰ سال اخیر در کشور به وضوح مشاهده می‌کنیم. رکود تورمی بارها رخ داده، شوک ارزی به دفعات چالش‌آفرین شده و رانت‌های ارزی و غیرارزی نیز هر بار سبب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده‌اند؛ قیمت‌گذاری دستوری هربار منجر به کمبود کالا شده و هر نوبت، دولت‌ها اقدام به توزیع کالا با نرخ‌های دولتی کرده‌اند.
در غیاب سازوکار ثبت تاریخ شفاهی اقتصادی ایران، این رسانه‌ها هستند که به مثابه فلش‌مموری یا هارددیسک تاریخ اقتصادی کشور عمل می‌کنند. در این میان، رسانه‌هایی با پس‌زمینه آنالیز تحولات اقتصادی مانند« جهان‌صنعت»، وظیفه خطیرتری برعهد دارند و آن، پایش مستمر سیاستهای اقتصادی کشور، بررسی نتایج این سیاست‌ها و کندوکاو در چندوچون نحوه اتخاذ تصمیمات کلیدی در اقتصاد کشور است. اکنون و در آستانه فرا رسیدن زودرس فصل انتخابات برای تشکیل کابینه چهاردهم، باید بدانیم که چه اقداماتی، عملکرد کابینه فعلی را تا این اندازه نخواستنی کرده که زمزمه‌های فراوانی از گوشه و کنار برای جایگزینی دولت فعلی- با افکار احتمالا جدیدتر- در فضای سیاسی کشور به پا خواسته است. می‌دانیم که پس از تقریبا ۳ماه از آغاز سال جدید، کشور همچنان بدون سند بودجه اداره می‌شود و دولت در شرایطی تغییر سکاندار را تجربه خواهد کرد که به احتمال فراوان، مجلس جدید ترجیح دهد که کشور تا روی کار آمدن دولت جدید، کشور را بودجه دو الی سه دوازدهم اداره کند و عملا در نیمی از طول سال، کشور بدون سند حسابداری و دخل و خرج جامع، اداره خواهد شد. اگر همین یک نکته بیانگر عمق فاجعه تصمیم‌گیری در نهادهای سیاستگذاری اقتصادی کشور نیست، کافی‌ست تا به دستاوردهای دیگر فرماندهان کلان اقتصادی کشور نگاهی بیندازید. حبس آمارهای کلیدی و انتشار گزینشی آمار متغیرهای مهم پولی و اقتصادی کشور از جمله میزان شفاف بدهی دولت، حجم دقیق کسری بودجه، میزان فروش نفت و آمارهایی از این دست باعث می‌شود که کاهش رشد نقدینگی به جای کاهش تورم، به مثابه دستاورد به شهروندان و رسانه‌ها فروخته شود، این در شرایطی بود که وعده دولتمردان کابینه فعلی در ابتدای امر، تک‌رقمی کردن نرخ تورم در ۴سال، رفع کامل فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۱، رفع فوری ناترازی انرژی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل جدید (هرچند نه ساخت مسکن و نه ایجاد شغل از وظایف ذاتی دولت نیست و دولت تنها باید با مقررات‌زدایی و کاهش تورم و مالیات، زمینه را برای حل این دو چالش توسط بخش خصوصی فراهم کند)، جمع شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان ۱۴۰۲، ایجاد ۵شرکت یونیکورن (استارت‌آپ‌های تک شاخ با ارزش بیش از یک‌‌میلیارد دلار)، ایجاد عدالت مالیاتی (که به رکوردشکنی تاریخی درآمدهای مالیاتی منتهی شد)، آزادسازی واردات خودروهای نو و استوک، افزایش سرعت اینترنت و… از جمله وعده‌هایی بود که توسط فرماندهان کم‌تجربه دولت فعلی مطرح شد و همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ۳ سال از روی کار آمدن دولت فعلی، هیچ‌کدام تحقق نیافت. بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت آینده به عبارت دیگر، نامزدهای فعلی انتخابات باید بدانند که علاوه بر پرهیز از به‌کارگیری افراد کم‌تجربه در مصادر فرماندهی امور اقتصاد کشور، شدیدا از دادن وعده‌های هزینه‌بر و دارای بار مالی تازه بر بودجه سالانه کشور به طور جدی اجتناب کنند. دولت آینده تعهدی برای افزایش ایجاد شغل نباید داشته باشد بلکه باید خود را متعهد به تسهیل شرایط برای کسب‌وکارها و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت مادی و معنوی کند از تخصیص دستوری تسهیلات به ایده‌هایی که فکر می‌کنند باعث تسهیل رفاه اجتماعی می‌شود، خودداری کند؛ تورم را همپای مالیات‌ها کاهش دهد و همزمان که یارانه‌های سوزان و سیاه را، یکی پس از دیگری از پیش پای اقتصاد ایران برمی‌دارد، اقدام به آزادسازی نرخ بهره و نرخ ارز و دستمزد و لغو قیمت‌گذاری دستوری کند تا شرایط برای اقتصاد ایران در در درست‌ترین ریل ممکن قرار بگیرد. هرگونه وعده جدید مبنی بر افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی و ساخت مسکن جدید و ایجاد اشتغال، بیراهه پیمودن است و استمرار وضعیت نامطلوب فعلی است. بی‌گمان این وضعیت مطلوب هیچ‌کس نیست.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.