برنامه های 6 ماه آینده دولت دکتر پزشکیان
1- ارایه تصویری از دولتی که یا مسائل و مشکلات را میشناسد و برای آن¬ها راه¬حل دارد یا به دنبال پیداکردن مسائل و مشکلات و راه¬حل آن¬هاست. (امید به آینده و ایجاد فرصت) 2- پاسخ به سوالات و انتظارات مردم و انتقال حس تغییر مثبت در نگاه دولت و حکومت به مردم، ترغیب مردم به همراهی با دولت و افزایش مشارکت عمومی در پیشبرد برنامه¬ها (اصلاح رابطه¬ی دولت ــ ملت) 3- علامت¬دهی به جامعه¬ی بین¬المللی و همسایگان که تغییراتی در سیاست¬ها و روابط خارجی ایران در حال رخ دادن است (زمینه¬چینی برای مذاکرات تحریم¬ها و برقراری ارتباطات اقتصادی) 4- احساس بهبود ملموس و واقعی در موضوعات ساده¬ی زندگی مردم و فعالان اقتصادی (تغییر نگاه به عملکرد حکومت)
جهت¬گیری¬های اصلی و مهم: 1- مشکلات کشور حاصل عملکرد سال¬های زیادی بوده و رفع آن¬ها یک¬شبه ممکن نیست لکن باید سه برنامه¬ی کوتاه¬مدت، میان¬مدت، و دراز¬مدت داشت. 2- مشکلات کشور چند ¬بعدی و چند لایه است. همراه¬سازی بقیه¬ی لایه¬ها الزام¬آور است. 3- برای هر برنامه¬ای که انتخاب شود باید چند چون نماها (Mile stones) در نظر گر فت که پیشرفت هر برنامه قابل¬اندازه¬گیری و گزارش به مردم باشد. 4- در جهت¬گیری اجرای برنامه¬های اقتصادی باید رفع تحریم، جذب سرمایه¬ی خارجی (ایرانیان خارجی مقدم هستند)، حل مساله¬ی FATF، مدیریت بهینه¬ی منابع محدود داخلی و توسعه¬ی صادرات اولویت داشته باشند. برنامههای کوتاه مدت: (این برنامه¬ها که می¬توانند صدها مورد را شامل شوند عمدتاً توسط قوه¬ی مجریه قابل اقدام هستند. این برنامه¬ها دو هدف دارند. اول احساس تغییر و بهبود، دوم آماده¬سازی برای اجرای برنامه¬های میان¬مدت). توصیه می¬شود از هر وزیر و مسئول سازمان¬های دولتی خواسته شود خود با کمک مدیران آن دستگاه این برنامه¬ها را پیشنهاد نمایند. • اصلاح مدیریت منابع و مصارف شامل: - کاهش هزینه¬ها و افزایش درآمدها، تجدیدنظر در اولویت¬ها - فروش دارائی¬های مازاد دولت و سازمان¬های دولتی - حذف یا کاهش هزینه¬هایی که اولویت ندارند و یا در یک¬سال آینده منتج به نتیجه¬ی اقتصادی یا رفاهی جامعه نمی¬شوند. • اصلاح و تغییر فوری بخشی از مقررات واردات، صادرات و سرمایه¬گذاری و تولید من¬جمله: - مقررات ثبت سفارش - تخصیص و تامین ارز بویژه استفاده از ارز صادراتی - مقررات بیمه¬ی تامین اجتماعی - مقررات حمل و ترخیص کالا (به عنوان مثال حق پرچم و 10 % راهداری) - رفع فیلترینگ و اصلاح قوانین و مقررات کسب¬و¬کارهای مجازی در جهت تسریع وتسهیل آن¬ها (زیرا که این نوع کسب¬و¬کارها با سرمایه¬های کمتر هم قابل¬انجام هستند. ) • انسداد کانال¬های رانت، فساد و تفسیر مقررات شامل: - منع معامله¬ی سازمان¬ها و وزات¬خانه¬ها با شرکت¬ها و تعاونی¬های متعلق به کارکنان و بازنشستگان خود - ایجاد کانال¬های انعکاس مشکلات اجرائی توسط مردم به منظور رفع آن¬ها (ممانعت از تفسیرهای شخصی) - ایجاد کانال معرفی مفسدین نظام اجرائی و قضائی و رشوه¬گیران و رشوه¬دهندگان - منع بانک¬ها از اعطای تسهیلات به شرکت¬های زیرمجموعه (مستقیم یا غیرمستقیم) - اصلاح فوری نظام صنفی و ارائه¬ی خدمات کشور در جهت ایجاد تناسب قیمت کالا و خدمت با بهای پرداختی بابت آن¬ها و جلوگیری از اجحاف و فساد - اصلاح نرخ آب همراه با بسیج عمومی برای کاهش مصرف. با توجه به حساسیت کمتر نسبت به نرخ آب، می¬توان این برنامه را بدون تنش اجتماعی به فوریت پیاده کرد. بسیج عمومی کاهش مصرف آب می¬تواند با تعلیم بخش¬داران، دهیاران، کشاورزان، ائمه¬ی جمعه از روستا شروع شود و بعد؛ کارخانجات تولیدی، پالایشگاه¬ها، مراکز عمومی مثل فرودگاه¬ها، بیمارستان¬ها، و دانشگاه¬ها گسترش یابد تا با تغییر روش¬های تولید، آبیاری، نگاه¬داری دستگاه¬ها از مصرف اضافی جلوگیری شود. • اجرای فوری چند عمل برای حفظ امنیت در کشور شامل: - امنیت مرزها و کشور: تعیین تکلیف موضوع افاغنه - امنیت فردی: دزدی، باج¬گیری، تجاوز - امنیت بهداشتی: دارو و غذای فاسد، اجحاف بیمارستان¬ها، حقوق بیمار و پزشک، تعرفه¬های درمانی - امنیت غذایی: ترکیبات سازنده¬ی محصولات غذایی و کنترل آن¬ها • امنیت اجتماعی و قضائی: - اصلاح رابطه¬ی پلیس و دستگاه قضا و مردم - آزادی رسانه¬ها برنامه¬های میان¬مدت: (این برنامه¬ها برای رفع و حل مشکلات و مسائلی است که اصلاح آن¬ها تنها به قوه¬ی مجریه محدود نیست و همراهی مجلس و قوه¬ی قضائیه را می¬طلبد. ) در این ¬مورد هم باید از خود وزرا و مدیران سازمان¬های دولتی خواست که با کمک مدیران همان دستگاه¬ها، برنامه¬های پیشنهادی خود را ارائه دهند. - افزایش سرمایه¬گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور، اتباع بیگانه که نیاز به مقررات سهل و ساده، حمایت محکم قانونی و اجرائی و ثبات مقررات دارد. - افزایش تولید: شامل تامین مالی از طریق ابزارهای مالی جدید، تغییر نظام وام¬دهی بانک¬ها (نظارت به جای و همراه با وثیقه)، تغییر نقش سازمان حمایت، سازمان توسعه¬ی تجارت و شرکت¬های لیزینگ. در درجه¬ی نخست می¬توان رساندن ظرفیت تولید کارخانجات به 100 درصد را در برنامه قرار داد. همچنین الزام کارخانجات به پیاده¬سازی نظام آموزش کارگران و برنامه¬ی افزایش ¬بهره¬وری را اجرائی کرد. - رفع ناترازی انرژی و سوخت از طریق پلکانی¬کردن نرخ مصارف، ایجاد بازار موازی، افزایش تولید و عرضه از طریق واردات و تولید داخلی،کاهش مصرف، بهبود سیستم¬های مصرف¬کننده (ESCO) و نظام PM کارخانجات تولیدی. - توسعه¬ی صادرات از طریق ایجاد انبارهای نگهداری کالای صادراتی ایرانی در خارج از کشور و اعطای قابلیت توثیق و ترهین قبوض این انبارها برای اخذ وام و تسهیلات کوتاه¬مدت توسط صادرکنندگان. - آزادسازی نرخ ارز صادراتی و مطالبه¬ی مابه¬التفاوت نرخ ارز سوبسیدی محصولاتی که با ارزهای یارانه¬ای تولید می¬شوند. • اصلاح نظام آموزشی: ایجاد تناسب بین تقاضای بازارکار و نظام آموزشی - آموزش فرهنگ اجتماعی در سطح مدارس و دبیرستان¬ها - تجدیدنظر در مفاد درسی دوره¬های آموزشی با هدف آینده¬نگری و آموزش مساله¬محور. برنامه¬های درازمدت: (این برنامه¬ها باید با هدف تجدید ساختار دولت، کاهش حضور دولت در اقتصاد، افزایش بهره-وری، تعدیل قیمت تمام شده، خدمات عمومی و استقرار قانون در کشور در درازمدت و نهادینه¬کردن قانون¬پذیری مردم طراحی شوند. ) از جمله این برنامه¬ها شامل موارد زیر می¬باشد: - مقررات¬زدائی و اصلاح فرایندهای اجرای وظائف دولت برای افزایش کارآیی - تجدید سازمان دولت براساس مقررات اصلاح ¬شده - استقرار دولت الکترونیک - برقراری نظام خودآموزی و خودکنترل در دولت - توازن و تراز بخش¬های انرژی، مالی، بانکی، حمل¬ونقل، بازار کار، بازار سرمایه، با هدف استفاده¬ی بهینه از منابع و دارائی¬ها براساس شاخص¬های کارآمدی بین¬المللی و مشهورترین عرف و تجربه¬ی جهانی
نحوه¬ی اجرای برنامه¬ها 1- از هر وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی خواسته شود طی مدت 2 – 3 هفته برنامه¬هایی را که در قالب کوتاه-مدت، میان¬مدت و درازمدت می¬توانند اجرا کنند پیشنهاد نمایند. 2- برنامه¬ها در درون هر دستگاه بررسی شوند و روش اجرای آن¬ها همراه با مشکلات، ریسک¬ها، هزینه¬ها و نتایج تدوین گردند. 3- برنامه¬ها به ستادی که در دفتر معاون اول یا رئیس جمهور تشکیل می¬گردد ارائه شوند. 4- برنامه¬ها با سازمان برنامه¬ی بودجه و دستگاه¬های ذیربط مطرح و هماهنگی گردند تا بنا به تقسیم¬بندی سه¬گانه در دستور کار اجرا قرار گیرند و پیاده¬سازی شوند.
1