کارگران ایرانی بازهم فقیرتر می شوند
البته در این میان، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم بوده است. آنطور که وزیر اقتصاد میگوید در سالجاری حدود ۸۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این عدد را تایید کرده است. اعتراضات گسترده در بخشهای مختلف اجتماعی مثل اعتراض کارگران، بازنشستگان، کادر درمانی، پرستاران و به تبع آن، کارمندان طی سالهای گذشته نسبت به حقوق و دستمزد و درآمدشان یعنی این یک مطالبه عمومی است. انتظار تغییر داشتیم
در همین رابطه «حمید حاجاسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: انتظار ما این بود که امسال در رابطه با افزایش حقوق و دستمزدها برای همه گروههای کارمندان، کارگران و بازنشستگان، یک تغییر و تحولی در کشور اتفاق بیفتد چون دچار چند مشکل اساسی شدهایم.وی میافزاید: اول اینکه بهخاطر وضعیت تورمی و تحریمها و شرایط سخت اقتصادی، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرده و آنها نمیتوانند نیازهای ضروری خود را با این حقوق و دستمزدها تامین کنند. طی ۱۰ سال گذشته براساس برآوردهای نهادهای حاکمیتی و نهادهای علمی و تحقیقاتی، تعداد فقرا به بیش از ۵ تا ۶ برابر افزایش پیدا کرده و بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه فقر و گسترش آن اتفاق افتاده، ناشی از همین کاهش درآمدهای سرپرست خانوادهها و حقوقبگیران و شاغلین هستند. افزایش حقوق و دستمزد، یک مطالبه عمومی است این کارشناس بازار کار تصریح میکند: موضوع دیگر، اعتراضات گستردهای است که در بخشهای مختلف اجتماعی مثل اعتراض کارگران و بازنشستگان و کادر درمانی و پرستاران و به تبع آن، کارمندان را طی سالهای گذشته نسبت به حقوق و دستمزد و درآمدشان شاهد بودیم. اینها به عنوان یک مطالبه عمومی در کشور مطرح شده است. حاجاسماعیلی ادامه میدهد: مساله شرایط عمومی و امنیت عمومی در کشور ایجاب میکند که دولت به این مساله توجه داشته باشد چون گرانیها هر روز اتفاق میافتد و رشد قیمتها را شاهدیم ولی نتوانستیم دستمزدها را به آن اندازه افزایش دهیم. بنابراین ضروری است که براساس یک کار کارشناسی دقیق بتوانیم بهاندازه شرایط اقتصادی و تورم، دستمزدها را افزایش دهیم. وی متذکر میشود: موضوع بعدی که فکر میکنم حتما این ضرورت را دوچندان کرده، بحث این است که ما به دلیل اینکه شاخص نداشتیم، نتوانستیم دستمزدها را افزایش دهیم. بالاخره افزایش دستمزدها در کشور متناسب با شاخصهای اقتصادی است؛ مثل تعریف خط فقر که الان هم صورت نگرفته است. طی ۱۰ سال گذشته و براساس برآوردهای نهادهای حاکمیتی و نهادهای علمی و تحقیقاتی، تعداد فقرا به بیش از ۵ تا ۶ برابر افزایش پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از کاهش درآمدهای سرپرست خانوادهها و حقوقبگیران و شاغلین است. حقوقها هیچ تناسبی با خط فقر ندارد این کارشناس بازار کار عنوان میکند: مگر ما شورای حقوق و دستمزد را در دولت نداریم؟ چرا قبل از اینکه سازمان برنامه و بودجه این تصمیمات را بگیرد، نرفتند کار کنند تا تحولی ایجاد کنند و بتوانند دستمزدها را ترمیم کنند و قدرت خرید حقوقبگیران افزایش پیدا کند. چرا شورای عالی کار فعال نشده است؟ گروههای کارگری، کارفرمایی، دولت، کارشناسان و اساتید باید آنجا جمع شوند و تا اسفندماه کار کنند. ما نباید کار را برای هفتههای آخر بگذاریم.حاجاسماعیلی تصریح میکند: ما فقط یک رقم تکراری را که در سالهای گذشته هم در لایحه بودجه بوده، برای حقوق کارگران در نظر گرفتهایم. حتما این میزان افزایش حقوق کفاف نمیکند چون این ۲۰درصد یک رقم عامیانه است و انتظار از دولت نیست که این کارها را بکند. چرا حقوقها با خط فقر تناسبی ندارد؟ ما میبینیم که پیشبینیهایی هم که برای ماههای پایانی سال هست، روند افزایش تورم را نشان میدهد. وی متذکر میشود: من یک سوال جدیتر از دولت دارم. ما بیش از ۱۰ سال است که قانون متناسبسازی را برای حقوق و دستمزدها در مجلس تعیین کردیم که قرار است در برنامه هفتم هم امسال اجرا شود. این کار را کردیم برای اینکه دستمزدها را واقعی کنیم. چرا ما در تصمیمگیریهای زمانی و مقطعی نباید درست دستمزدها را تعیین کنیم که مجبور شویم دوره به دوره و سال به سال متناسبسازی کنیم.
