دكتر محمد طبيبيان درباره شرايط بانكداري پرسيد
بر سر وامهای قبلی چه آمد
ساعت 24- دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان برجسته ایرانی است که در سالهای آخر فعالیت کاری خود در موسسه علوم بانکداری کار کرد. وی تسلط کافی بر مسائل پولی و بانکی ایران از یک طرف و شرایط صنعت و کشاورزی از طرف دیگر دارد. وی به تازگی متنی را بر روی وبسایت شخصی خود قرار داده است که بر اساس نوشته دکتر طبیبیان مقالهای است که در سال ۱۳۹۳ برای یک کنفرانس تهیه کرده و با اجازه از برگزارکنندگان آن را منتشر کرده است.
وي در اين نوشته مشروح كه بطور كامل در بخش «يادداشتها» آمده است، نگاه كارشناسي خود را در بخش نتيجهگيري درباره مسائل امروز بانكداري به شرح زير توضيح ميدهد:
نظام بانكي در بطن يك نظام اقتصادي فعاليت ميكند و كار كرد آن از كار كرد كلي اقتصاد جدا نيست. اين رابطه نيز به اين نحو است كه اگر نظام اقتصادي به دلائل مختلف دچار مشكل شود آثار آن ابتدا در نظام بانكي ظاهر ميشود. همچنين، مشكلات نظام بانكي به معني فروريختن ظرفيت اعتبار دهي بانكها، به دليل هجوم مردم به بانكها مانند مورد بحران بزرگ ۱۹۲۹ يا هجوم بانكها و موسسات مالي بر يكديگر مانند مورد سال۲۰۰۸ به بعد در امريكا، نيز موجب ايجاد ركودهاي بلندمدت در نظام اقتصادي ميشود. بنا بر اين بررسي تاثير نظام بانكي بر نظام اقتصادي از اين مراوده دو جانبه جدا نيست. شرايطي كه نظام اقتصادي دچار مشكل است، خواه نا خواه يك برنامه چند جانبه ميطلبد، كه در آن رفع مشكلات ذاتي نظام بانكي با حل مشكلات اقتصادي پيرامون بانكها به همراه يكديگر ديده شود. برنامهاي كه امكان فعال كردن همزمان و هم آهنگ اقتصاد و جريان اعتباري را پيگيري كند. چه اينكه در نهايت نظام بانكي فقط ميتواند جريان اعتبار در نظام اقتصادي را بر قرار كند، اينكه اين جريان اعتباري به فعاليت اقتصادي ختم شود يا بر تورم دامن زند نيازمند فعاليت گسترده ديگر در سر و سامان دهي اقتصاد كشور است.
اينكه اين جريان اعتباري با جريان توليد كالا و خدمات هم جهت شود نيز نيازمند ترتيبهاي سازماني و اقتصادي خاص خود است. براي مثال طي سالهاي طولاني در كشور ما سهميهبندي اعتباري بخشي بر قرار بوده است. ظاهراً بخش كشاورزي از امتياز ويژه نرخ بر خوردار ميشده و براي اين بخش در مراكز سياستگذاري نرخ ترجيحي پايينتري تعيين ميشد، ليكن اين امر سبب جذب اعتبار در بخش كشاورزي نميشده است. بلكه اين واقعيت دانسته شدهاي بود كه اعتبارات از اين بخش خارج شده و به مصارف ديگري توسط اعتبارگيرنده ميرسيد. طي ده هاسال نيز كه بخش صنعت و صاحبان يا مديران آن از موضع قويتري بر خور دارشدهاند، اين بخش تلاش براي زمينهسازي تزريق منابع بانكي را پيگيري كرده است. اگر اخبار مربوط به اين مباحث را در جرايد و تريبونهاي سياسي پيگيري كنيم ميبينيم كه طي دهها سال نياز بخش صنعت به نقدينگي به صورت يك عبارت رايج مطرح ميشده و در بسياري از مقاطع تاريخي مديران كلان بخش صنعت چنين مطرح ميكردهاند كه اين بخش نيازمند نقدينگي است و اگر اينبار براي مرتبه آخر اين نقدينگي تامين شود مشكل حل شده و چرخها به حركت در ميآيد. ليكن اين مطلب يعني كمبود نقدينگي پيوسته ادامه يافته و هر گز پاياني بر آن متصور نبوده است. كسي نيز اين پرسش را مطرح نميكند كه چه بر سر نقدينگي كه قبلا تزريق شده آمده كه از يك طرف مانده مطالبات نظام بانكي افزايش مييابد و از طرف ديگر نقدينگي در بخش صنعت به جريان نميافتد، و مشكل پيوسته تداوم مييابد. در اين زمينه نيز خروج منابع از بخش صنعت قابل توجه است. اين خروج نقدينگي در واقع شكل ديگر سرمايهبرداري از بخشهاي توليدي كشور است كه طرف ديگرآن نيز فرسايش تدريجي ظرفيتهايي است كه قبلا از محل منابع اعتباري بانكها ايجاد شده است. درك چرايي اين روندها و نحوه رفع علتهاي آن فعاليتهايي خارج از نظام بانكي را ميطلبد.
نظام بانكي در بطن يك نظام اقتصادي فعاليت ميكند و كار كرد آن از كار كرد كلي اقتصاد جدا نيست. اين رابطه نيز به اين نحو است كه اگر نظام اقتصادي به دلائل مختلف دچار مشكل شود آثار آن ابتدا در نظام بانكي ظاهر ميشود. همچنين، مشكلات نظام بانكي به معني فروريختن ظرفيت اعتبار دهي بانكها، به دليل هجوم مردم به بانكها مانند مورد بحران بزرگ ۱۹۲۹ يا هجوم بانكها و موسسات مالي بر يكديگر مانند مورد سال۲۰۰۸ به بعد در امريكا، نيز موجب ايجاد ركودهاي بلندمدت در نظام اقتصادي ميشود. بنا بر اين بررسي تاثير نظام بانكي بر نظام اقتصادي از اين مراوده دو جانبه جدا نيست. شرايطي كه نظام اقتصادي دچار مشكل است، خواه نا خواه يك برنامه چند جانبه ميطلبد، كه در آن رفع مشكلات ذاتي نظام بانكي با حل مشكلات اقتصادي پيرامون بانكها به همراه يكديگر ديده شود. برنامهاي كه امكان فعال كردن همزمان و هم آهنگ اقتصاد و جريان اعتباري را پيگيري كند. چه اينكه در نهايت نظام بانكي فقط ميتواند جريان اعتبار در نظام اقتصادي را بر قرار كند، اينكه اين جريان اعتباري به فعاليت اقتصادي ختم شود يا بر تورم دامن زند نيازمند فعاليت گسترده ديگر در سر و سامان دهي اقتصاد كشور است.
اينكه اين جريان اعتباري با جريان توليد كالا و خدمات هم جهت شود نيز نيازمند ترتيبهاي سازماني و اقتصادي خاص خود است. براي مثال طي سالهاي طولاني در كشور ما سهميهبندي اعتباري بخشي بر قرار بوده است. ظاهراً بخش كشاورزي از امتياز ويژه نرخ بر خوردار ميشده و براي اين بخش در مراكز سياستگذاري نرخ ترجيحي پايينتري تعيين ميشد، ليكن اين امر سبب جذب اعتبار در بخش كشاورزي نميشده است. بلكه اين واقعيت دانسته شدهاي بود كه اعتبارات از اين بخش خارج شده و به مصارف ديگري توسط اعتبارگيرنده ميرسيد. طي ده هاسال نيز كه بخش صنعت و صاحبان يا مديران آن از موضع قويتري بر خور دارشدهاند، اين بخش تلاش براي زمينهسازي تزريق منابع بانكي را پيگيري كرده است. اگر اخبار مربوط به اين مباحث را در جرايد و تريبونهاي سياسي پيگيري كنيم ميبينيم كه طي دهها سال نياز بخش صنعت به نقدينگي به صورت يك عبارت رايج مطرح ميشده و در بسياري از مقاطع تاريخي مديران كلان بخش صنعت چنين مطرح ميكردهاند كه اين بخش نيازمند نقدينگي است و اگر اينبار براي مرتبه آخر اين نقدينگي تامين شود مشكل حل شده و چرخها به حركت در ميآيد. ليكن اين مطلب يعني كمبود نقدينگي پيوسته ادامه يافته و هر گز پاياني بر آن متصور نبوده است. كسي نيز اين پرسش را مطرح نميكند كه چه بر سر نقدينگي كه قبلا تزريق شده آمده كه از يك طرف مانده مطالبات نظام بانكي افزايش مييابد و از طرف ديگر نقدينگي در بخش صنعت به جريان نميافتد، و مشكل پيوسته تداوم مييابد. در اين زمينه نيز خروج منابع از بخش صنعت قابل توجه است. اين خروج نقدينگي در واقع شكل ديگر سرمايهبرداري از بخشهاي توليدي كشور است كه طرف ديگرآن نيز فرسايش تدريجي ظرفيتهايي است كه قبلا از محل منابع اعتباري بانكها ايجاد شده است. درك چرايي اين روندها و نحوه رفع علتهاي آن فعاليتهايي خارج از نظام بانكي را ميطلبد.
