با پشت سر گذاشتن بانك مركزي آمريكا
نبض بازار اوراق جهانی قرضه در دست چین
ساعت24-از آنجا که انتظارمیرود بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برنامههای محرک اقتصادی را به تدریج کاهش دهد، افزایش ناگهانی واگذاری اوراق قرضه جهانی، بازرگانان را وحشتزده کرده است. با این حال ممکن است که ظهور یک ناجی بتواند از دامنه آسیبهای اقتصادی بکاهد: چین.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، محققان دانشگاه اقتصاد آکسفورد معتقدند که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، تحت الشعاع قرار دادن ایالات متحده بهعنوان بهترین بازیکن بانفوذ در تنظیم هزینههای استقراض جهانی را آغاز کرده است. بنا بر این گزارش، چین بهعنوان بزرگترین تاجر جهان و دارنده ذخائر ارزی طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی را در اقصی نقاط جهان از اندونزی گرفته تا برزیل در دستور کار خود قرار داده است. اما آنچه که تازگی دارد، این است که نفوذ این کشور در بازار اوراق قرضه جهانی، موقعیت فدرال رزرو را تحت الشعاع قرار داده است. در حالی که تاجران همچنان از نزدیک تصمیمات بانک مرکزی آمریکا که توسط ژانت یلن در واشنگتن گرفته میشود را دنبال میکنند، تغییرات اقتصادی در چین نیز برای آنان مهم شده است: حتی مهمتر از تحولات اقتصاد جهانی.
آدام اسلاتر، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، سه سناریوی رشد مجزا را برای چین در نظر گرفته است: کاهش رشد اقتصادی به شیوه کنترل شده، یک فرود سخت که رشد اقتصادی را با شتاب کاهش میدهد، و بازگشت ناگهانی رشد اقتصادی تا حدود هشت درصد.
فرض اول (یعنی کاهش رشد اقتصادی به شیوه کنترل شده) فرض پایه تحقیقات دانشگاه آکسفورد است که اسلاتر ۵۵ درصد از شانس وقوع چنین احتمالی را به آن اختصاص میدهد. به اعتقاد اسلاتر، رشد اقتصادی چین با کاهشی کنترل شده از ۶.۶ درصد در سال جاری به ۵.۳ درصد تا سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. در این سناریو، افزایش سن جمعیت چین، روند کند شهرنشینی و تلاشهای شی جینپینگ برای اولویتبندی مصرف داخلی همگی به کند شدن تدریجی رشد اقتصادی کمک میکنند. اسلاتر میگوید: «در این مورد کند شدن رشد اقتصادی چین لزوما باعث اختلال شدید در بازارهای جهانی نخواهد شد. حتی اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در ماه سپتامبر بالا ببرد، اعتدال چین عواقب چنین اقدامی را در بازارهای جهانی اوراق قرضه محدود خواهد کرد.»اسلاتر معتقد است که نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله از ۲.۲ درصد در حال حاضر احتمالا به ۲.۹ درصد در پایان سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. آکسفورد برآورد میکند که دومین سناریو مبنی بر رکود عمیق اقتصادی در چین، ۳۰ درصد امکان وقوع دارد و میتواند نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا را به ۱.۷ درصد تا پایان سال آینده میلادی برساند. اسلاتر میگوید: «در این حالت اصلاحات شدید در بخش املاک بههمراه مشکلات حاد در بخشهای صنایع سنگین، میتواند سناریوی چالش وامهای بد در بخش بانکداری را کلید بزند. کاهش شدید عرضه و تقاضا بهدليل كاهش اعتبار بازگشت ميتواند در مرحله بعد عملكرد شركتهاي چيني را به شدت تحت تاثير قرار دهد.
اما سومين سناريوي مطرح شده، افزايش شديد رشد اقتصادي در چين است. در اين شرايط، چينيها احتمالا خواهند توانست مشكلات ساختاري خود را به سرعت و بدون دردسر حل كنند. اسلاتر ميگويد: «يك چين قدرتمند، به معني تجارت جهاني قدرتمند، رشد توليد ناخالص داخلي و افزايش سريعتر بازده اوراق قرضه جهاني است.» در آمريكا نرخ اوراق ده ساله ميتواند تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۴.۸ درصد افزايش پيدا كند در حالي كه نرخ اوراق آلمان ممكن است از ۰.۶ درصد در شرايط فعلي به ۲.۳ درصد برسد.
اما دليلي وجود دارد كه آكسفورد اين سناريو را سناريوي آخري در نظر گرفته است. اسلاتر تنها ۱۵ درصد شانس براي وقوع اين سناريو در نظر گرفته است. مسئله اين است كه اقتصاد چين نه تنها هيچ نشانهاي دال بر شتاب گرفتن رشد در آغاز سه ماهه دوم از خود نشان نداده بلكه آمار و ارقام وامها و روند سرمايهگذاري خلاف آن را نشان ميدهد.
آدام اسلاتر، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، سه سناریوی رشد مجزا را برای چین در نظر گرفته است: کاهش رشد اقتصادی به شیوه کنترل شده، یک فرود سخت که رشد اقتصادی را با شتاب کاهش میدهد، و بازگشت ناگهانی رشد اقتصادی تا حدود هشت درصد.
فرض اول (یعنی کاهش رشد اقتصادی به شیوه کنترل شده) فرض پایه تحقیقات دانشگاه آکسفورد است که اسلاتر ۵۵ درصد از شانس وقوع چنین احتمالی را به آن اختصاص میدهد. به اعتقاد اسلاتر، رشد اقتصادی چین با کاهشی کنترل شده از ۶.۶ درصد در سال جاری به ۵.۳ درصد تا سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. در این سناریو، افزایش سن جمعیت چین، روند کند شهرنشینی و تلاشهای شی جینپینگ برای اولویتبندی مصرف داخلی همگی به کند شدن تدریجی رشد اقتصادی کمک میکنند. اسلاتر میگوید: «در این مورد کند شدن رشد اقتصادی چین لزوما باعث اختلال شدید در بازارهای جهانی نخواهد شد. حتی اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در ماه سپتامبر بالا ببرد، اعتدال چین عواقب چنین اقدامی را در بازارهای جهانی اوراق قرضه محدود خواهد کرد.»اسلاتر معتقد است که نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله از ۲.۲ درصد در حال حاضر احتمالا به ۲.۹ درصد در پایان سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. آکسفورد برآورد میکند که دومین سناریو مبنی بر رکود عمیق اقتصادی در چین، ۳۰ درصد امکان وقوع دارد و میتواند نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا را به ۱.۷ درصد تا پایان سال آینده میلادی برساند. اسلاتر میگوید: «در این حالت اصلاحات شدید در بخش املاک بههمراه مشکلات حاد در بخشهای صنایع سنگین، میتواند سناریوی چالش وامهای بد در بخش بانکداری را کلید بزند. کاهش شدید عرضه و تقاضا بهدليل كاهش اعتبار بازگشت ميتواند در مرحله بعد عملكرد شركتهاي چيني را به شدت تحت تاثير قرار دهد.
اما سومين سناريوي مطرح شده، افزايش شديد رشد اقتصادي در چين است. در اين شرايط، چينيها احتمالا خواهند توانست مشكلات ساختاري خود را به سرعت و بدون دردسر حل كنند. اسلاتر ميگويد: «يك چين قدرتمند، به معني تجارت جهاني قدرتمند، رشد توليد ناخالص داخلي و افزايش سريعتر بازده اوراق قرضه جهاني است.» در آمريكا نرخ اوراق ده ساله ميتواند تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۴.۸ درصد افزايش پيدا كند در حالي كه نرخ اوراق آلمان ممكن است از ۰.۶ درصد در شرايط فعلي به ۲.۳ درصد برسد.
اما دليلي وجود دارد كه آكسفورد اين سناريو را سناريوي آخري در نظر گرفته است. اسلاتر تنها ۱۵ درصد شانس براي وقوع اين سناريو در نظر گرفته است. مسئله اين است كه اقتصاد چين نه تنها هيچ نشانهاي دال بر شتاب گرفتن رشد در آغاز سه ماهه دوم از خود نشان نداده بلكه آمار و ارقام وامها و روند سرمايهگذاري خلاف آن را نشان ميدهد.
