معاون برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي:
رنگی از فقر دور تادور نوار مرزی ایران دیده می شود
در همایش یک روزه ای که توسط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال برگزار شد جمع کثیری از کارشناسان و مسئولان عالی اقتصادی و اجرایی و همچنین اصحاب رسانه حضور به هم رسانده تا در پنل های برگزار شده در این همایش به بحث و تبادل نظر بپردازند. آن چه در زیر آمده مشروحی است از پنل سوم این همایش که با موضوع تدوین استراتژی توسعه اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای این پنل دکتر سید حمید پورمحمدی معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن اشاره به وضعیت کشور و آسیب های موجود بر سر راه توسعه، در مورد تدوین استراتژی توسعه اقتصادی گفت: باید یک آسیب شناسی از وضعیت کشور صورت پذيرد. در تحلیل اقتصاد کلان کشور، میزان تولید و صادرات نفت خام، عملکرد رشد اقتصادی که دارای نوسان زیادی بوده و این نوسان گویای عدم ثبات از وضعیت اقتصادی کشور است. به طورمثال نرخ تورم که در يك سال تا ۵۰ درصد هم رسيد يا نرخ بیکاری بالاو رشد منفی بهره وری در کشور و همچنین میزان صادرات و واردات که در سایه درآمدهای ارزی هنگفت در سال های گذشته رخ داد را مي توان بخشي از اين نوسان دانست.
دکتر پورمحمدی عدم ثبات، بهره وری منفی، تورم بالا، بیکاری و وابستگی به نفت را از آسیب های جدی کشور بر شمرد و گفت: متاسفانه برنامه های توسعه در ايران آسیب پذيرتر از خود اقتصاد بوده اند. در حوزه دولت، مجلس و تدوین این برنامه ها ملازمه ای وجود نداشته و دوره های تدوین این برنامه با دوره های نمایندگی مجلس هم هماهنگ نبوده است. البته تنوع و تکثر فراوان دستورات و احکام و قوانین هم خود یکی از مشکلاتی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است به طوری که از ابتدای انقلاب تا امروز این دستورات و احکام به چندین برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در نظارت و ارزشیابی هم ساز و کار مناسبی نداشته ایم و در عمل هم در فضای اقتصاد کلان که در افق چشم انداز قرار بود ما را به قله اقتصاد منطقه برساند، نه تنها تحقق نپذیرفت بلکه شکاف بین ما و کشورهای منطقه نیز افزایش پیدا کرد. در این سند چشم انداز قرار بود که رشد اقتصادی ما سالانه ۸ درصد باشد در حالی که عملکرد ما به ۲.۳ درصد رسیده، بهره وری سالانه ۲.۵ درصد هم به منفی ۸ درصد رسیده است.
دکتر پورمحمدی گفت: تمرکز ارزش افزوده در سال های ۸۹ تا ۹۳ در مناطق محدودی بوده و همین شیوه در آموزش عالی هم تسری پیدا کرده است و همین عوامل سبب تمرکز جمعیت در نقاط خاص و تفاوت در دو نیمه سرزمین بوده است. امروز شاهد هستیم که مزیت های كشور در نیمه جنوبی است اما این نیمه از امکانات کافی برخوردار نیست و متاسفانه دور تا دور نوار مرزی کشور رنگی از فقر گرفته است.
وی در مورد نگرش به برنامه ششم توسعه یادآور شد: تجربه به ما نشان داده است دید جامعی که بخواهد همه مشکلات کشور را به صورت شعارگونه حل کند امکان پذیر نبوده و باید به روی موضوعات خاص تمرکز شود. هر چند رویکرد برنامه ششم جامع است ولی توجه ویژه به موضوعات خاص در آن مبذول شده تا بتوان توسعه را در همه جای کشور تحقق بخشید.
وی تاکید کرد: مضمون اصلی این برنامه، تولید رقابتی با بازیگران غیر دولتی است و برای تعادل ما در این برنامه کشور را به ۹ بخش تقسیم بندی کرده ایم و شوراهای توسعه در این مناطق شکل گرفته است و سعی شده که در هر کدام از آن ها نقاط ضعف و قدرت احساء شده تا چشم اندازی مناسب برای این مناطق تدوین شود. به عبارتی این برنامه باید جوری تدوین شود که فعال اقتصادی بداند که در کجا باید سرمایه گذاری بکند و خوشبختانه هم در برنامه ششم به این نکات توجه شده است.دکتر پورمحمدی گفت: امروز ما از وضعیت نابرابری ها در کشور آگاه هستیم و قصد داریم که مزیت ها و قابلیت ها را روی آن انطباق بدهیم و باید بگویم در همین راستا است که می توانیم قیود خود را مشخص کنیم. در این برنامه سواحل جنوبی کشور به سبب پتانسیل و امکاناتی که دارد جزء اولویت اول ما بوده است، همچنین زاگرس مرکزی و محور شرق هم جزء اولویت های دوم و سوم ما قرار دارد و قصد ما این است که بتوانیم به صورت تعادل بخشی در کشور توسعه ایجاد کنیم.وی در پایان گفت: البته سه موضوع هم تحت عنوان بحران های محتمل آتی مطرح است که به آن توجه ویژه ای شده است. بحران آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی کشور جزء بحران های اصلی کشور است که در برنامه ششم به آن توجه ویژه ای شده است.
دکتر پورمحمدی عدم ثبات، بهره وری منفی، تورم بالا، بیکاری و وابستگی به نفت را از آسیب های جدی کشور بر شمرد و گفت: متاسفانه برنامه های توسعه در ايران آسیب پذيرتر از خود اقتصاد بوده اند. در حوزه دولت، مجلس و تدوین این برنامه ها ملازمه ای وجود نداشته و دوره های تدوین این برنامه با دوره های نمایندگی مجلس هم هماهنگ نبوده است. البته تنوع و تکثر فراوان دستورات و احکام و قوانین هم خود یکی از مشکلاتی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است به طوری که از ابتدای انقلاب تا امروز این دستورات و احکام به چندین برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در نظارت و ارزشیابی هم ساز و کار مناسبی نداشته ایم و در عمل هم در فضای اقتصاد کلان که در افق چشم انداز قرار بود ما را به قله اقتصاد منطقه برساند، نه تنها تحقق نپذیرفت بلکه شکاف بین ما و کشورهای منطقه نیز افزایش پیدا کرد. در این سند چشم انداز قرار بود که رشد اقتصادی ما سالانه ۸ درصد باشد در حالی که عملکرد ما به ۲.۳ درصد رسیده، بهره وری سالانه ۲.۵ درصد هم به منفی ۸ درصد رسیده است.
دکتر پورمحمدی گفت: تمرکز ارزش افزوده در سال های ۸۹ تا ۹۳ در مناطق محدودی بوده و همین شیوه در آموزش عالی هم تسری پیدا کرده است و همین عوامل سبب تمرکز جمعیت در نقاط خاص و تفاوت در دو نیمه سرزمین بوده است. امروز شاهد هستیم که مزیت های كشور در نیمه جنوبی است اما این نیمه از امکانات کافی برخوردار نیست و متاسفانه دور تا دور نوار مرزی کشور رنگی از فقر گرفته است.
وی در مورد نگرش به برنامه ششم توسعه یادآور شد: تجربه به ما نشان داده است دید جامعی که بخواهد همه مشکلات کشور را به صورت شعارگونه حل کند امکان پذیر نبوده و باید به روی موضوعات خاص تمرکز شود. هر چند رویکرد برنامه ششم جامع است ولی توجه ویژه به موضوعات خاص در آن مبذول شده تا بتوان توسعه را در همه جای کشور تحقق بخشید.
وی تاکید کرد: مضمون اصلی این برنامه، تولید رقابتی با بازیگران غیر دولتی است و برای تعادل ما در این برنامه کشور را به ۹ بخش تقسیم بندی کرده ایم و شوراهای توسعه در این مناطق شکل گرفته است و سعی شده که در هر کدام از آن ها نقاط ضعف و قدرت احساء شده تا چشم اندازی مناسب برای این مناطق تدوین شود. به عبارتی این برنامه باید جوری تدوین شود که فعال اقتصادی بداند که در کجا باید سرمایه گذاری بکند و خوشبختانه هم در برنامه ششم به این نکات توجه شده است.دکتر پورمحمدی گفت: امروز ما از وضعیت نابرابری ها در کشور آگاه هستیم و قصد داریم که مزیت ها و قابلیت ها را روی آن انطباق بدهیم و باید بگویم در همین راستا است که می توانیم قیود خود را مشخص کنیم. در این برنامه سواحل جنوبی کشور به سبب پتانسیل و امکاناتی که دارد جزء اولویت اول ما بوده است، همچنین زاگرس مرکزی و محور شرق هم جزء اولویت های دوم و سوم ما قرار دارد و قصد ما این است که بتوانیم به صورت تعادل بخشی در کشور توسعه ایجاد کنیم.وی در پایان گفت: البته سه موضوع هم تحت عنوان بحران های محتمل آتی مطرح است که به آن توجه ویژه ای شده است. بحران آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی کشور جزء بحران های اصلی کشور است که در برنامه ششم به آن توجه ویژه ای شده است.
