رييس كل بانك مركزي در همايش اتاق بازرگاني
جلوی کار بقالی غیرمجاز را میگیرند اما بانک گونه غیرمجاز را هرگز
ساعت 24| محمد مهدی حاتمی -ریاست پنل اصلاحِ نظام مالی در همایش اتاق بازرگانی بر عهده ولیالله سیف بود. دل سیف از قانونگریزی آن دسته از موسسات مالی که به بخشنامههای بانک مرکزی وقعی نمیگذارند پر بود. او با دست پر آمده بود و اسلایدها و آمارهایی که ارائه میداد نشاندهنده حال و ورز بغرنج بانکهای کشور بود.
بانكهاي كشور آنچنان كه اين رييس اهل نهاوندِ بانك مركزي وضعيت آنها ر ا توصيف ميكرد، به دليل انباشت طلبهايشان، در آستانه ورشكستگياند. به گفته سيف، بانكهاي كشور بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از دولت و شركتهاي دولتي طلبكارند و ميزان مطالبات معوق آنها نيز چيزي در حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان است و اين يعني در مجموع، حدود۲۴۰ هزار ميليارد تومان. دست خالي بانكها به خاطر طلبهايشان يعني توان كمتر تسهيلات دهي آنها و اين خود يعني گسترش ركود در كشور.
سيف از قانونگريزي موسسات مالي غيرمجاز گفت. «قرار نيست بانك مركزي به دنبال شناسايي موسسات غيرمجاز باشد و اينكه تعداد اين موسسات چند تاست، مردم خودشان بايد به تذكرات توجه كنند و پولشان را در اين موسسات نگذارند.» به گفته سيف موسسات مالي غيرمجاز همچنان به مصوبات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بياعتنايي ميكنند. او از لزوم انحلال اين موسسات گفت و ادامه داد: «در طول سالهاي گذشته وزارت كشور و نيروي انتظامي با همراهي بانك مركزي تلاش داشتند با اين موسسات برخورد كنند.»
به گفته سيف، اين موسسات غيرمجاز اعتماد مردم را از بين ميبرند و منابع مالي را به باد ميدهند. «چطور در اين كشور ميتوان جلوي يك بقالي غيرمجاز را گرفت ولي جلوي اين همه موسسه مالي غيرمجاز را نميتوان گرفت؟ بانك مركزي به كرات اخطار داده است كه نبايد يك يا دو درصد سود اضافه منجر به جلب اعتماد مردم به اين موسسات غيرمجاز شود.»
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: «تامين مالي بنگاههاي بزرگ، بازار پول را از تامين مالي بنگاههاي كوچك كه وظيفه اصلي بانكهاست باز داشته است.»
ظاهراً مسكن و سوداگري در بازار آن عامل بسياري از مشكلات فعلي اقتصاد كشور است. سيف گريزي هم به معضل مسكن زد. او با اشاره به اينكه ركود در بازار املاك و مستغلات بانكها را از وصول مطالبات خود ناتوان كرده است، گفت: بانكها قبلاً بخشي از طلبشان را به وسيله تملك مسكن، وصول ميكردند، اما اكنون اين امر هم براي آنها سختتر شده است.
سيف يكي از راههاي اصلي گسترش توان تسهيلات دهي بانكها را تسويه بدهيهاي بخش دولتي دانست و گفت: « مشكل ديگر كه منجر به قفل شدن مطالبات بانكها ميشود طلب بدهكاران بانكي از دولت است كه اين مشكل در وزارت نيرو و راه و ساختمان ديده ميشود.»
سيف با تاكيد بر اينكه پايينبودن سرمايه بانكها از ديگر مشكلات نظام بانكي كشور است، ادامه داد: «انباشته شدن مطالبات بانكها وعدم پرداخت تسهيلات باعث ميشود منابع درآمدزاي بانكها قفل شود و در نتيجه بسياري از بانكها زيانده شده و سرمايه آنها منفي شود، اما چون برخي از اين بانكها بانكهاي دولتي هستند و مورد اعتماد مردمند منحل نميشوند.»
وي ادامه داد: «ابعاد اقتصاد كشور بزرگ شده است و بنابراين لازم است كه سرمايه بانكها نيز افزايش يابد. با اين حال نرخ كفايت سرمايه بانكها در كشور به زير چهار درصد رسيده است و در برخي از بانكها منفي است.»
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه از ۱۴۰ ميليارد تومان وامي كه بانكها در طول سال ۹۳ دادهاند، تنها ۳۰ درصد تزريق جديد بوده است و۷۰ درصد ديگر مطالبات معوق بوده كه تمديد شده است.
سيف از بنگاهداري بانكها هم گفت. به گفته وي هنوز هم در دنيا رويكرد واحدي درباره اينكه آيا بانكها مجازند به بنگاه داري وارد شوند يا نه وجود ندارد. با اين حال به اعتقاد سيف به دليل وضعيت خاص اقتصادي ايران، الزامي است كه بانكها از ورود به عرصه بنگاه داري منع بشوند. «بنگاهداري بانكها فينفسه درست يا غلط نيست. در بسياري از كشورها بانكها براي سرمايهگذاري و اجراي پروژههاي مختلف آزادي كامل دارند. اما ميتوان پرسيد كه اگر بانكي به پروژهاي تسهيلات بدهد كه پيمانكارش خودش است، آيا اين كار اخلاقي است؟»
سيف از قانونگريزي موسسات مالي غيرمجاز گفت. «قرار نيست بانك مركزي به دنبال شناسايي موسسات غيرمجاز باشد و اينكه تعداد اين موسسات چند تاست، مردم خودشان بايد به تذكرات توجه كنند و پولشان را در اين موسسات نگذارند.» به گفته سيف موسسات مالي غيرمجاز همچنان به مصوبات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بياعتنايي ميكنند. او از لزوم انحلال اين موسسات گفت و ادامه داد: «در طول سالهاي گذشته وزارت كشور و نيروي انتظامي با همراهي بانك مركزي تلاش داشتند با اين موسسات برخورد كنند.»
به گفته سيف، اين موسسات غيرمجاز اعتماد مردم را از بين ميبرند و منابع مالي را به باد ميدهند. «چطور در اين كشور ميتوان جلوي يك بقالي غيرمجاز را گرفت ولي جلوي اين همه موسسه مالي غيرمجاز را نميتوان گرفت؟ بانك مركزي به كرات اخطار داده است كه نبايد يك يا دو درصد سود اضافه منجر به جلب اعتماد مردم به اين موسسات غيرمجاز شود.»
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: «تامين مالي بنگاههاي بزرگ، بازار پول را از تامين مالي بنگاههاي كوچك كه وظيفه اصلي بانكهاست باز داشته است.»
ظاهراً مسكن و سوداگري در بازار آن عامل بسياري از مشكلات فعلي اقتصاد كشور است. سيف گريزي هم به معضل مسكن زد. او با اشاره به اينكه ركود در بازار املاك و مستغلات بانكها را از وصول مطالبات خود ناتوان كرده است، گفت: بانكها قبلاً بخشي از طلبشان را به وسيله تملك مسكن، وصول ميكردند، اما اكنون اين امر هم براي آنها سختتر شده است.
سيف يكي از راههاي اصلي گسترش توان تسهيلات دهي بانكها را تسويه بدهيهاي بخش دولتي دانست و گفت: « مشكل ديگر كه منجر به قفل شدن مطالبات بانكها ميشود طلب بدهكاران بانكي از دولت است كه اين مشكل در وزارت نيرو و راه و ساختمان ديده ميشود.»
سيف با تاكيد بر اينكه پايينبودن سرمايه بانكها از ديگر مشكلات نظام بانكي كشور است، ادامه داد: «انباشته شدن مطالبات بانكها وعدم پرداخت تسهيلات باعث ميشود منابع درآمدزاي بانكها قفل شود و در نتيجه بسياري از بانكها زيانده شده و سرمايه آنها منفي شود، اما چون برخي از اين بانكها بانكهاي دولتي هستند و مورد اعتماد مردمند منحل نميشوند.»
وي ادامه داد: «ابعاد اقتصاد كشور بزرگ شده است و بنابراين لازم است كه سرمايه بانكها نيز افزايش يابد. با اين حال نرخ كفايت سرمايه بانكها در كشور به زير چهار درصد رسيده است و در برخي از بانكها منفي است.»
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه از ۱۴۰ ميليارد تومان وامي كه بانكها در طول سال ۹۳ دادهاند، تنها ۳۰ درصد تزريق جديد بوده است و۷۰ درصد ديگر مطالبات معوق بوده كه تمديد شده است.
سيف از بنگاهداري بانكها هم گفت. به گفته وي هنوز هم در دنيا رويكرد واحدي درباره اينكه آيا بانكها مجازند به بنگاه داري وارد شوند يا نه وجود ندارد. با اين حال به اعتقاد سيف به دليل وضعيت خاص اقتصادي ايران، الزامي است كه بانكها از ورود به عرصه بنگاه داري منع بشوند. «بنگاهداري بانكها فينفسه درست يا غلط نيست. در بسياري از كشورها بانكها براي سرمايهگذاري و اجراي پروژههاي مختلف آزادي كامل دارند. اما ميتوان پرسيد كه اگر بانكي به پروژهاي تسهيلات بدهد كه پيمانكارش خودش است، آيا اين كار اخلاقي است؟»
