بیم و امید خروج مسکن از رکود

محمد مهدي حاتمي

دست اندر كاران اقتصادي دولت يازدهم اعتقاد دارند اين بخش،‌ مشكل گشاترين نيز هست و به نظر میرسد قصد دارند با وارد آوردن شوك به اين بازار،‌ لوكوموتيو از حركت باز ايستاده اقتصاد كشور را دوباره به راه بيندازند. بعد از کش و قوس‌های فراوان میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، بالاخره تصميم و مصوبه اعطاي وام ۸۰ ميليوني مسكن در تهران توسط شوراي پول و اعتبار گرفته شد. علاوه بر اين مصوبه ديگري نيز از زير دستِ اين شورا بيرون آمد كه مطابق آن،‌ اعطاي وام براي خريد مسكن،‌ از انحصار بانك مسكن خارج شد و از اين به بعد بانك هاي ديگر نيز مي توانند براي خريد خانه به كمكِ جيب هاي خالي مردم بيايند. اما آيا اين وام ها مي توانند مسكن را از ركود بيرون بياورند؟
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام جدید خرید مسکن برای خانه اولی‌ها در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
دست كم بخشي از گناهِ ركودِ امروزِ اقتصاد را بسياري بر گردن مسكن مي اندازند. مسكن مهر به گفته وزير مسكن،‌ باعث افزايش ۴۰ درصدي حجم نقدينگي در كشور شده و قسمت اعظم تورم بالاي۴۰ درصدي سال آخر زمامداري احمدي نژاد را نيز به دليل همين افزايش حجم نقدينگي در كشور مي دانند. از سرمايه گذاري در بخش مسكن نيز به عنوان بخش غير مولّدِ اقتصاد كه بيماري هلندي را براي اقتصاد ايران به ارمغان آورده نام برده مي شود.
عباس آخوندی، وزير مسكن و شهرسازي كه پيشتر نيز در كابينه دوم هاشمي رفسنجاني سكان همين وزارتخانه را در دست داشت،‌ از ابتداي روي كارآمدنش شمشير را براي طرح هاي اقتصادي مرتبط با مسكن در دولت هاي نهم و دهم از رو بسته بود. او از «مسكن اجتماعي» به جاي مسكن مهر گفت و اينكه معتقد است ورود دولت به عرصه ساخت مسكن،‌ اين بخش را از تعادل خارج كرده و علاوه بر اين به بلاي جانِ كل اقتصاد كشور تبديل شده.
آيا تحريك بخش مسكن مي تواند كل اقتصاد كشور را تحريك كند؟ پرسش دقيق تر شايد اين باشد كه آيا افزايش ميزان وام اعطايي براي خريد مسكن مي تواند به وارد آوردن شوك به بازار مسكن بينجامد؟
از کارشناسان بخش مسکن گفت: این وام تنها به اقشار میانی جامعه کمک می‌کند که قصد خرید آپارتمان‌های کمتر از ۱۰۰ را دارند و در مناطق برخوردار، استفاده از این تسهیلات کارایی چندانی ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این وام می‌تواند مسکن را از رکود خارج کند یا نه، گفت: موضوعی که مطرح شده این است که باید بخش مسکن از رکود خارج شود ضمن آنکه در ماه‌های اخیر هم نشانه های خروج از رکود دیده شده بود و تصور ما این است که این وام می‌تواند تاثیر خوبی بر بازار مسکن داشته باشد.البته باید دید که تقاضا برای خرید آپارتمان‌های نوساز افزایش می‌یابد یا واحدهای چندسال ساخت. زیرا اگر وام به سمت واحدهای نوساز برود تاثیر بیشتری بر خروج از رکود بخش مسکن دارد.
وی با اشاره به اینکه به طور حتم این وام در کلان شهرها تاثیر بیشتری می‌گذارد، گفت: نقطه عطف مصوبه روز گذشته این بود که انحصار بانک مسکن شکسته شد، زیرا در چند سال گذشته فقط بانک مسکن اجازه فروش اقساطی تسهیلات را داشت.
وی با تاکید بر اینکه گذشت زمان تاثیر این وام را نشان خواهد داد، بیان کرد: تسهیلات حوزه مسکن نسبت به سایر تسهیلات، ریسک کمتری دارد و اغلب این وام ها به بانک، بازپرداخت شده است.
در همين رابطه یک تولید کننده مسكن نيز گفت: این وام بر روی مسکن ارزان قیمت ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما در دیگر بخش‌های مسکن، تاثیری نخواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد تغییر محسوسی در بازار مسکن ایجاد شود، اظهار داشت: اما این وام‌ها یک مشکل بزرگ برای کلان شهرها محسوب می شوند به این دلیل که منجر به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ شده و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ افزایش می‌دهد.
این کارشناس بخش مسکن با اشاره به این موضوع که افزایش وام مسکن، حاشیه نشینی را در مناطق شهری گسترش می‌دهد، گفت: از آنجایی که اغلب متقاضیان توان مالی خرید مسکن در مناطق شهری را ندارند با استفاده از این وام به حاشیه شهرها روی می آورند.
موضوع بازپرداخت این وام هم از دیگر مشکلات این وام به شمار می‌رود، زیرا بنگاه‌های اقتصادی رونق ندارند و نرخ گردش مالی در کشور پایین است بنابراین تعداد کمی می‌توانند از این وام استفاده کنند.
وی در خصوص نقش این وام برای خروج از رکود بخش مسکن، اظهار داشت: بی تاثیر نیست؛ به ویژه از جنبه روانی ممکن است که صاحبان آپارتمان‌ها امیدوار به بازار بهتری شوند اما در بلندمدت کمکی به رونق بازار مسکن نمی‌کند.
رصدهاي صورت گرفته بر روي بازار مسكن نشان مي دهد كه احتمال خروج اين بازار از ركود در نيمه دوم سال جاري وجود دارد. اما خروج از ركود به نظر نمي رسد كه ارتباطي به افزايش ميزان وام اعطايي مسكن داشته باشد، چرا كه مطالعات صورت گرفته نشان مي دهند وضعيت مسكن در نيمه دوم سال ۹۴ به هر حال بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود. با اين وجود، نفسِ حركت دولت در افزايش توان خريد مسكن را بايد ستود، ولو آنكه كم تاثير باشد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: