دكتر مسعود نيلي:
با مردم حرف نزنیم تورم برمیگردد
ساعت 24- دکتر مسعود نیلی در سه دهه سپری شده – حتی در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که در دولت فعالیت نمیکرد – یکسره در حال بررسی اقتصاد ایران در سطح کلان و تدوین برنامههای بلندمدت است. او که در دولت هشتم و نهم مسوولیت برنامهریزی کلان را داشت و برنامه سوم توسعه را تدوین کرد در این روزها به این نتیجه رسیده است که مسوولان اقتصاد ایران نیاز دارند با مردم حرف بزنند.
او در گفتوگو با يك نشريه تخصصي پول و بانك با صراحت ميگويد: «در اين شرايط اگر نتوانيم با مردم سخن بگوييم و نتوانيم انتظارات مردم را به درستي تبيين كنيم ممن است به همان روندهاي بلندمدت متغيرهاي اقتصاد كلان برگرديم. يعني يك رشد پرنوسان متوسط ۲ تا ۳ درصد و يك تورم متوسط ۲۰ درصد.
وي اين نكته مهم را درباره وضع فعلي كشور و مساله تحريم گفته و معتقد است: «نكته مهمي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه اقتصاد كشور با تحريم مواجه است و موانعي پيش روي اقتصاد وجود دارد. در صورتي كه تحريمها لغو نشود ممكن است به دليل وجود تحريمها و با نيت پرهيز از فشار بيشتر به مردم اجراي اصلاحات ساختاري تعليق شود اما اگر تحريمها لغو شود و انتظارات مردم افزايش يابد ممكن است تحمل اصلاحات نداشته باشند.
نيلي ميگويد: رسيدن نرخ تورم ايران به ۱۰ درصد كه يك الزام اجتنابناپذير و آرزوي ماست نياز به اصلاحات دارد و بايد اتاف بزرگي در اقتصاد كشور رخ دهد و براي اينكه اين اتفاق مهم رخ دهد بايد برداشتهاي نادرست موجود كنار گذاشته شود و افكار عمومي آماده پذيرش اين اتفاقها باشد.
در حال حاضر نرخ تورم به ۱۵ درصد رسيده است و تا زير ۱۰ درصد فقط بايد ۶ درصد ديگر از نرخها كاسته شود اما اين ۶ واحد درصد فقط از راه اصلاحات سخت و دشوار ممكن است كه هر كدام از اين اصلاحات شرايط خاص خود را ميطلبند.
وي اين نكته مهم را درباره وضع فعلي كشور و مساله تحريم گفته و معتقد است: «نكته مهمي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه اقتصاد كشور با تحريم مواجه است و موانعي پيش روي اقتصاد وجود دارد. در صورتي كه تحريمها لغو نشود ممكن است به دليل وجود تحريمها و با نيت پرهيز از فشار بيشتر به مردم اجراي اصلاحات ساختاري تعليق شود اما اگر تحريمها لغو شود و انتظارات مردم افزايش يابد ممكن است تحمل اصلاحات نداشته باشند.
نيلي ميگويد: رسيدن نرخ تورم ايران به ۱۰ درصد كه يك الزام اجتنابناپذير و آرزوي ماست نياز به اصلاحات دارد و بايد اتاف بزرگي در اقتصاد كشور رخ دهد و براي اينكه اين اتفاق مهم رخ دهد بايد برداشتهاي نادرست موجود كنار گذاشته شود و افكار عمومي آماده پذيرش اين اتفاقها باشد.
در حال حاضر نرخ تورم به ۱۵ درصد رسيده است و تا زير ۱۰ درصد فقط بايد ۶ درصد ديگر از نرخها كاسته شود اما اين ۶ واحد درصد فقط از راه اصلاحات سخت و دشوار ممكن است كه هر كدام از اين اصلاحات شرايط خاص خود را ميطلبند.