هشدار تكان دهنده اقتصاددان جوان ايراني
بدهی بانکهای خصوصی ،مین پنهان اقتصاد
ساعت 24-سید علی مدنی زاده اقتصاددان جوان ایرانی که در دانشگاه شیکاگوی آمریکا که از معتبرترین دانشگاههای دنیا در حوزه آموزش دانش اقتصاد است در همایش بیست و پنجم بانکداری خبر دهشتناکی را که از دل تحلیل امارهای بانکی استخراج کرده بود را به اطلاع حاضران داد. وی به این نتیجه رسیده است که تداوم رشد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی مثل مین زیرخاکستر است که با انفجار ش بحران بزرگی درنظام بانکی و بازار پولی ایجاد می کند.
در نشست سياسي الزامات نهادي پايداري تورم تك رقمي علاوه برمدني زاده سيد مهدي بركچيان، سرپرست معاونت پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامهريزي نيز در باره مهار تورم و تجربه چين صحبت كرد. سيد علي مدنيزاده، مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي سهم بالاي بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي را همچون مين زير خاكستري دانست كه با انفجار بحران بزرگي ايجاد خواهد كرد و گفت: امروز ديكتاتوري استقلال بانك مركزي را تهديد ميكند اما میتوان با روشهایی آن را پاسخگو کرد تا این مسئله حل شود.
سرپرست معاونت پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامهريزي، با اشاره به عملكرد اقتصادي كشور در دهه ۸۰ گفت: تجربه اين دهه نشان داد با جهش درآمدهاي نفتي، مازاد طراز پرداختي اتفاق ميافتاد كه در اكثر سالها مثبت و عدد بزرگي بود. در اين دهه ريال دربرابر دلار تقويت و در ادامه رقابتپذيري توليد كاهش و در نهايت بيماري هلندي رخ داد و همزمان بخش زيادي از مازاد طرازهاي پرداختي در طرازنامه بانك مركزي نشست و پايه پولي گام به گام افزايش يافت. تمامي اين عوامل باعث شد، اقتصاد كشور در اين دهه تورم بالايي را تجربه كند و سياست وارداتي را در پيش بگيرد كه همين عامل در كنار تقويت دلار ضربه بزرگي بر بخش توليد وارد ساخت.
وي با اشاره به نزديكشدن به دوران پساتحريم گفت: در حال حاضر با قويتر شدن احتمال لغو تحريمها اين نگراني وجود دارد كه در شرايط مشابه تجربه تلخ دهه ۸۰ قرار گيريم. به همين منظور لازم است شرايط اقتصادي كشور را آماده كرده و براي جلوگيري از بهوجودآمدن چنين وضعيتي سياستهاي ضروري را در پيش گيريم. از آنجاكه صندوقهاي ثروت ملي در برابر شوكهاي افزايش درآمدهاي ارزي همچون بالشتكي عمل كردهاند، كشور ما هم كه در معرض چنين شوكهايي است، ميتواند از تجربه تاسيس اين صندوق در ديگر كشورها به عنوان نقشهراهي براي استفاده صحيح از صندوق توسعه ملي استفاده كند.
اعمال محدوديت؛ مسدودشدن حساب سرمايه
بركچيان با اشاره به تجربه اقتصادي چين عنوان كرد: اما تجربه ديگر تجربه كشور چين از ۲۰۰۰ميلادي تاكنون است كه اگرچه كاملا متفاوت با تجربه صندوق ثروت ملي است اما شرايط مشابهاي را با كشور ما دارد. از سال ۲۰۱۰ميلادي به بعد، مازاد پرداختها در هر دو كشور ايران و چين به نسبت توليد ناخالص ملي بسيار زياد است. در هر دو كشور حساب سرمايه بسته است؛ كشور چين كه به لحاظ قوانين بسته است و موسسات شهروندان اين كشور اجازه سرمايهگذاري خارجي ارز را ندارند و در ايران هم اگرچه منع قانوني وجود ندارد اما در عمل انواع محدوديتها حساب سرمايه را بسته كرده است.
وي ادامه داد: بهطور طبيعي در شرايط فعلي حمايت از توليد داخلي بسيار مهم است و به دليل تجربه متوالي ركود و شرايط بازار كار، نبايد بگذاريم ورود ذخاير ارزي ضربه مجددي بر تن توليد وارد كند. اين هدف در چين هم به عنوان اولويت اول از دهه ۲۰۰۰به بعد مطرح بود هر دو كشور ايران و چين تصميم بر كنترل تورم دارند.
صندوق توسعه ملي؛ ايدهاي خوب اما ناموفق
بركچيان تجربه صندوق توسعه ملي را ايدهاي خوب اما ناموفق دانست و اضافه كرد: اگرچه بايد از داشتن چنين صندوقي استفاده كنيم اما تجربه نشان داده است، ايده خوب لزوما نتيجهيي مثبت به همراه ندارد. در كشور ما به دليل ملاحظات سياسي اين صندوق تاكنون نتوانسته عملكرد مثبتي داشته باشد. به هرحال اكنون با احتمال افزايش درآمدهاي ارزي، بايد مديريت ورود ذخاير جديد را ياد بگيريم.
وي با اشاره به تجربه چين در افزايش درآمدهاي ارزي گفت: بعد از سال ۱۹۷۸ كه پاردايم سياسي چين تغيير كرد، سياستهاي چين به سمت رشد تجاري رفت. اين كشور در سال ۲۰۱۴ و بعد از گذشت ۱۴سال از ملحقشدن به سازمان تجارت جهاني، رشد صادرات ۶برابري را تجربه كرد و سرمايه آن از اين منبع به ۲۴۰۰ ميليارددلار رسيد. اين درآمد ارزي را چين وارد بانك مركزي كرده و نياز توليد را تامين و از خروج سرمايه جلوگيري ميكند. در نتيجه مازاد بزرگي از سرمايه ايجاد ميشود كه اين مازاد توسط بانك مركزي ذخيره ميشود. بخش كوچكي از اين سرمايه به ميزان ۲۰۰هزار ميليارد دلار در صندوقي كه در سال ۲۰۰۷ تاسيس شد، براي سرمايهگذاري خارجي تخصيص يافته است. نكتهاي كه در اينجا وجود دارد اين است كه سرمايهگذاري چين نقش مرسوم را ندارد.
بركچيان اضافه كرد: تمام مازاد طراز پرداختهاي اين كشور وارد طراز نامه بانك مركزي شده و نسبت آن تقريبا صد در صد است. اين عامل باعث افزايش ذخاير ارزي اين بانك شده است؛ به طوري كه چين در پايان اين دوره تبديل به كشوري شد كه با اختلاف بيشترين ذخاير خارجي را دارد و حدود ۳۰درصد ذخاير خارجي بانكهاي مركزي جهان در دست بانك مركزي چين است.
وي در تشريح چگونگي برخورد چين با افزايش ذخايرخارجي با كنترل نرخ ارز و تورم، اظهار كرد: كشور چين در اين مسير از سياست استريل كردن طرازپرداختها استفاده كرده و نرخ ارز شناور را با امكان معامله بالا و پايين ۵درصد در پيش گرفته است. همچنين از تقويت يوان جلوگيري كرده و اقدام به عرضه اوراق مشاركت بانك مركزي
سرپرست معاونت پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامهريزي، با اشاره به عملكرد اقتصادي كشور در دهه ۸۰ گفت: تجربه اين دهه نشان داد با جهش درآمدهاي نفتي، مازاد طراز پرداختي اتفاق ميافتاد كه در اكثر سالها مثبت و عدد بزرگي بود. در اين دهه ريال دربرابر دلار تقويت و در ادامه رقابتپذيري توليد كاهش و در نهايت بيماري هلندي رخ داد و همزمان بخش زيادي از مازاد طرازهاي پرداختي در طرازنامه بانك مركزي نشست و پايه پولي گام به گام افزايش يافت. تمامي اين عوامل باعث شد، اقتصاد كشور در اين دهه تورم بالايي را تجربه كند و سياست وارداتي را در پيش بگيرد كه همين عامل در كنار تقويت دلار ضربه بزرگي بر بخش توليد وارد ساخت.
وي با اشاره به نزديكشدن به دوران پساتحريم گفت: در حال حاضر با قويتر شدن احتمال لغو تحريمها اين نگراني وجود دارد كه در شرايط مشابه تجربه تلخ دهه ۸۰ قرار گيريم. به همين منظور لازم است شرايط اقتصادي كشور را آماده كرده و براي جلوگيري از بهوجودآمدن چنين وضعيتي سياستهاي ضروري را در پيش گيريم. از آنجاكه صندوقهاي ثروت ملي در برابر شوكهاي افزايش درآمدهاي ارزي همچون بالشتكي عمل كردهاند، كشور ما هم كه در معرض چنين شوكهايي است، ميتواند از تجربه تاسيس اين صندوق در ديگر كشورها به عنوان نقشهراهي براي استفاده صحيح از صندوق توسعه ملي استفاده كند.
اعمال محدوديت؛ مسدودشدن حساب سرمايه
بركچيان با اشاره به تجربه اقتصادي چين عنوان كرد: اما تجربه ديگر تجربه كشور چين از ۲۰۰۰ميلادي تاكنون است كه اگرچه كاملا متفاوت با تجربه صندوق ثروت ملي است اما شرايط مشابهاي را با كشور ما دارد. از سال ۲۰۱۰ميلادي به بعد، مازاد پرداختها در هر دو كشور ايران و چين به نسبت توليد ناخالص ملي بسيار زياد است. در هر دو كشور حساب سرمايه بسته است؛ كشور چين كه به لحاظ قوانين بسته است و موسسات شهروندان اين كشور اجازه سرمايهگذاري خارجي ارز را ندارند و در ايران هم اگرچه منع قانوني وجود ندارد اما در عمل انواع محدوديتها حساب سرمايه را بسته كرده است.
وي ادامه داد: بهطور طبيعي در شرايط فعلي حمايت از توليد داخلي بسيار مهم است و به دليل تجربه متوالي ركود و شرايط بازار كار، نبايد بگذاريم ورود ذخاير ارزي ضربه مجددي بر تن توليد وارد كند. اين هدف در چين هم به عنوان اولويت اول از دهه ۲۰۰۰به بعد مطرح بود هر دو كشور ايران و چين تصميم بر كنترل تورم دارند.
صندوق توسعه ملي؛ ايدهاي خوب اما ناموفق
بركچيان تجربه صندوق توسعه ملي را ايدهاي خوب اما ناموفق دانست و اضافه كرد: اگرچه بايد از داشتن چنين صندوقي استفاده كنيم اما تجربه نشان داده است، ايده خوب لزوما نتيجهيي مثبت به همراه ندارد. در كشور ما به دليل ملاحظات سياسي اين صندوق تاكنون نتوانسته عملكرد مثبتي داشته باشد. به هرحال اكنون با احتمال افزايش درآمدهاي ارزي، بايد مديريت ورود ذخاير جديد را ياد بگيريم.
وي با اشاره به تجربه چين در افزايش درآمدهاي ارزي گفت: بعد از سال ۱۹۷۸ كه پاردايم سياسي چين تغيير كرد، سياستهاي چين به سمت رشد تجاري رفت. اين كشور در سال ۲۰۱۴ و بعد از گذشت ۱۴سال از ملحقشدن به سازمان تجارت جهاني، رشد صادرات ۶برابري را تجربه كرد و سرمايه آن از اين منبع به ۲۴۰۰ ميليارددلار رسيد. اين درآمد ارزي را چين وارد بانك مركزي كرده و نياز توليد را تامين و از خروج سرمايه جلوگيري ميكند. در نتيجه مازاد بزرگي از سرمايه ايجاد ميشود كه اين مازاد توسط بانك مركزي ذخيره ميشود. بخش كوچكي از اين سرمايه به ميزان ۲۰۰هزار ميليارد دلار در صندوقي كه در سال ۲۰۰۷ تاسيس شد، براي سرمايهگذاري خارجي تخصيص يافته است. نكتهاي كه در اينجا وجود دارد اين است كه سرمايهگذاري چين نقش مرسوم را ندارد.
بركچيان اضافه كرد: تمام مازاد طراز پرداختهاي اين كشور وارد طراز نامه بانك مركزي شده و نسبت آن تقريبا صد در صد است. اين عامل باعث افزايش ذخاير ارزي اين بانك شده است؛ به طوري كه چين در پايان اين دوره تبديل به كشوري شد كه با اختلاف بيشترين ذخاير خارجي را دارد و حدود ۳۰درصد ذخاير خارجي بانكهاي مركزي جهان در دست بانك مركزي چين است.
وي در تشريح چگونگي برخورد چين با افزايش ذخايرخارجي با كنترل نرخ ارز و تورم، اظهار كرد: كشور چين در اين مسير از سياست استريل كردن طرازپرداختها استفاده كرده و نرخ ارز شناور را با امكان معامله بالا و پايين ۵درصد در پيش گرفته است. همچنين از تقويت يوان جلوگيري كرده و اقدام به عرضه اوراق مشاركت بانك مركزي
