اصولگرایان رادیکال در نقد دولت از نهادگراها قرض میگیرند
ساعت ۲۴- بازیهای سیاست داخلی حسن روحانی چگونه، در کجا و توسط کدام تیم طراحی و اجرا میشود؟ این یک پرسش اساسی است که پس از گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم هنوز پاسخ دقیقی برای آن پیدا نشده است. آیا این طراحیها در معاونت اول و تحت نظر اسحاق جهانگیری عضو ارشد حزب کارگزاران انجام میشود؟
آيا محمد نهاونديان، رييس دفتر روحاني توانايي و انگيزه طراحي بازي سياسي داخلي را دارد؟ آيا برادر رييسجمهور اين نقش را برعهده دارد؟ به نظر ميرسد كه هيچكدام از شخصيتها و مقامهاي يادشده چنين توانايي، انگيزه و اختياري ندارند، اما برآيند كار در سياست داخلي اين شده است كه زبان و قلم منتقدان راديكال دولت از طيفهاي گوناگون اصولگرايان اكنون تيزتر شده است. دو مركزي كه اصولگرايان هدف قرار دادهاند «پرونده هستهاي» و «كارنامه اقتصادي دولت» است.
در موضوع پرونده هستهاي اما به نظر ميرسد كه شرايط گونهاي است كه شهروندان و برخي نهادهاي قدرت بالاتر از نهادهاي سهگانه حرفها و انتقادها را نميپذيرند و جايي كه ميتواند دولت را آسيبپذير كند، فعاليتهاي اقتصادي است. كانون حمله به سياستهاي اقتصادي دولت را ادامه پرداخت يارانه به ثروتمندان، افزايش گراني كالاهاي اساسي به رغم كاهش نرخ تورم و فقدان ايجاد شغل و كار براي جوانان تشكيل ميدهد.
دقت در ستون ويژه يكي از رسانههاي جريان راديكال ضد دولت نشان ميدهد اما آنها بدون ترديد براي كاميابي خود از ميان نوشتهها و داوريهاي برخي اقتصاددانان كه در دولت فعلي جايي پيدا نكرده و داراي افكار و عقايد ضد اقتصاد آزاد هستند و همچنين تحليلها و گزارشهاي برخي روزنامهها كه ديدگاه آنها دولتگرايانه است استفادههاي زيادي ميشود. كار تا جايي پيش رفته است كه يك رسانه اينترنتي در خارج از ايران تيتر زده است كه «فصل جدايي اقتصاددانان از دولت فرا رسيده است». منتقدان اصولگراي دولت يازدهم تا اينجاي كار بيشترين كمك را از اقتصادداناني كه خود را نهادگرا ميخوانند گرفتهاند و البته اين كمك داوطلبانه نبوده است.
در موضوع پرونده هستهاي اما به نظر ميرسد كه شرايط گونهاي است كه شهروندان و برخي نهادهاي قدرت بالاتر از نهادهاي سهگانه حرفها و انتقادها را نميپذيرند و جايي كه ميتواند دولت را آسيبپذير كند، فعاليتهاي اقتصادي است. كانون حمله به سياستهاي اقتصادي دولت را ادامه پرداخت يارانه به ثروتمندان، افزايش گراني كالاهاي اساسي به رغم كاهش نرخ تورم و فقدان ايجاد شغل و كار براي جوانان تشكيل ميدهد.
دقت در ستون ويژه يكي از رسانههاي جريان راديكال ضد دولت نشان ميدهد اما آنها بدون ترديد براي كاميابي خود از ميان نوشتهها و داوريهاي برخي اقتصاددانان كه در دولت فعلي جايي پيدا نكرده و داراي افكار و عقايد ضد اقتصاد آزاد هستند و همچنين تحليلها و گزارشهاي برخي روزنامهها كه ديدگاه آنها دولتگرايانه است استفادههاي زيادي ميشود. كار تا جايي پيش رفته است كه يك رسانه اينترنتي در خارج از ايران تيتر زده است كه «فصل جدايي اقتصاددانان از دولت فرا رسيده است». منتقدان اصولگراي دولت يازدهم تا اينجاي كار بيشترين كمك را از اقتصادداناني كه خود را نهادگرا ميخوانند گرفتهاند و البته اين كمك داوطلبانه نبوده است.
