۲۵‌ هزار هشدار به ادارات دولتی در مورد فساد

ساعت 24-سازمان بازرسی کل کشور با دردست‌داشتن جزئیات محرمانه‌ترین آمارها و تخلفات بزرگ در کشور، اذعان دارد نمی‌توان گزارش چندان خوبی از سلامت اداری در کشور ارائه کرد.

div align="justify"> این تنها بخشی از اظهارات ناصر سراج، در قامت رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که بر نابودی و برچیده‌شدن فساد در کشور تأکید دارد. او در برنامه شبکه خبر به این نکته اشاره کرد اگرچه ما آمار گزارش‌های TI (مسئول رسیدگی به شفافیت و اندازه‌گیری فساد در سازمان‌ها) را قبول نداریم، اما گزارش این مرکز نشان می‌دهد رتبه ایران از این منظر، با هشت رتبه بهبود روبه‌رو شده است. سراج ریشه فساد را در زیاده‌خواه‌بودن انسان دانسته و اظهار کرده است فکر نکنید کسی‌که رشوه می‌گیرد یا اختلاس می‌کند نیازمند است، بلکه زیاده‌خواه است که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است باید به مسئولان ابتدا تذکر و هشدار داده شود و سپس از آنها بازرسی شود، چراکه مچ‌گیری از مدیران خوب نیست. البته او بر این باور است که بسیاری از خلاف‌ها به‌علت ناآشنایی مدیران با قانون روی می‌دهد. به گزارش مهر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درعین‌حال در آماری شگفت‌انگیز گفته است: امسال بیش از ۲۴‌هزارو ۹۴۸ هشدار به ادارات دولتی درباره عملکردهای فسادآمیز داده شده است. وی افزود: اگر هشدارهای سازمان بازرسی به‌ثمر نشیند، حتما با متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای فرد خاطی، حدود ۹۰ روز حبس در نظر گرفته خواهد شد.
او همچنین بدون ذکر نام از رسیدگی به پرونده فساد بانکی یکی از مدیران بانکی بابت درآمد ۱۰۸‌ میلیارد تومانی نیز خبر داده است. سراج در ادامه درباره پرونده وکیل ٣٢‌ میلیاردی که چندی‌پیش جنجال زیادی در رسانه‌ها به پا کرده بود، گفت: در این پرونده یک وکیل که حق وکالت در تهران را نداشت، در یکی از شهرستان‌های یکی از استان‌ها، قراردادی با وزارتخانه‌‌ای منعقد کرده بود تا با تبانی یکی از مدیرکل‌ها، ٣٢‌ میلیارد تومان حق‌الوکاله بگیرد.
به گفته وی این فرد در مرحله اول دو ‌میلیارد پیش‌قسط گرفته بود و قرار بود فقط در این پرونده ماده ١٨ را اعمال کند و فقط یک نامه بنویسد و تمام زمانی که صرف می‌کرد، نیم‌ساعت بود. این فرد یک برگه کاغذ جعل می‌کند مبنی‌بر اینکه قاضی مربوطه تقاضای اصلاح اشتباه خود را کرده است و با همین کاغذ، اعتماد آن وزارتخانه را جلب کرده بود و موفق شده بود ١٢‌میلیاردو ٤٠٠‌ میلیون تومان دیگر از این وزارتخانه بگیرد؛ اما پس از آنکه ما بررسی کردیم، مشخص شد دادنامه جعلی است و این فرد هم پس از بازداشت توضیحاتی ارائه کرد و چند نفر دیگر، ازجمله همان مدیرکل و افراد دیگر، که یکی از آنها یک استاد دانشگاه بود، همه به خلاف خود اعتراف کردند. او اعلام کرده است: امروز متوجه شدم حکم بدوی دادگاه برای این پرونده صادر شده است و به‌این‌ترتیب، وکیل به رد مال ١٤‌میلیاردو ٤٠٠‌ میلیون تومانی و پرداخت جزای نقدی به‌ همین ‌میزان، به‌علاوه ١٨ سال تحمل حبس محکوم شده است. همچنین آن مدیرکل متخلف هم به پنج سال حبس و رد مال ٤٦٥‌ میلیون تومانی و جزای نقدی به ‌همین میزان و فکر می‌کنم تعدادی شلاق محکوم شده است. وی درباره رسیدگی‌نکردن به ادامه پرونده‌های فساد سه ‌هزار ‌میلیاردی نیز ضمن بیان این مطلب که رد دیون مه‌آفرید امیرخسروی همچنان ادامه دارد، گفت: در پرونده اختلاس سه ‌هزار ‌میلیاردی، در مرحله اول ٣٢ نفر محاکمه شدند. جمع این پرونده‌ها حدود ٣٠‌ هزار پرونده با شش‌هزارو ٦٠٠ برگ دادنامه بود. وقتی که زمان رسیدگی به قسمت دوم پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی رسید، من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و ادامه رسیدگی به این پرونده از نظر قانونی با مشکل مواجه بود؛ چراکه طبق ماده ٣٩ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید بی‌طرف باشد.
وی با بیان اینکه‌ شخصیت حقوقی من در سازمان بازرسی با این پرونده که گزارش تهیه کرده بود، مغایرت دارد، گفت: اگر حکمی خلاف بیّن شرع باشد، من در سازمان بازرسی کل کشور حق دارم این موضوع را به رئیس قوه قضائیه منعکس کنم و این حکم را بشکنم. همچنین در مراحل بدوی از طریق دادستان، حق اعتراض به حکم را دارم. بنابراین وقتی من حق اعتراض به حکمی که خود صادر کرده‌ام را دارم، از بی‌طرفی خارج می‌شوم و حق شهروندی متهم رعایت نمی‌شود و به‌همین‌دلیل به این پرونده رسیدگی نکردم.
سراج گفت: البته حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی این موضوع را قبول نمی‌کرد، برای اینکه من به پرونده مسلط بودم و طول می‌کشید تا قضات دیگر پرونده‌ای با این حجم را مطالعه کنند، اما بالاخره با استناد به قانون ایشان را مجاب کردم و پرونده به قضات دیگر واگذار شد. رئیس سازمان بازرسی کشور درباره موضوع زمین‌خواری و مبارزه با آن، گفت: متأسفانه همان‌طور که رهبری تکرار کرده‌اند، پدیده زمین‌خواری موضوع بسیار بد و گذشت‌ناپذیری است، اما خوشبختانه روند آن کند شده است. به گفته وی ما در کشور ١٦٥‌ میلیون هکتار زمین داریم که از این میزان، ١٤٠‌ میلیون هکتار آن مربوط‌به دولت است و متأسفانه زمین‌خواری در همین بخش رخ می‌دهد. سراج درباره نظام گمرکی و بانکی و مشکلات این بخش نیز گفت: مشکلات جدی ما در حوزه مالیات است؛ البته طرح جامع مالیاتی کشور در دست اقدام است و سامانه‌ای که سازمان مالیاتی تعریف کرده است، ٣٧ پروژه دارد که ١٣ پروژه از آنها قطعی شده است، ١٧ پروژه در حال اجراست و هفت پروژه هم در دست طراحی است.
وی گفت: در تهران از سال ٩٠ تا ٩٢، به میزان ٧٦‌ هزار ‌میلیارد بدهی مالیاتی وجود دارد و برای مثال در یک نمونه، ٩,٥‌ میلیارد تومان چک بلاوصول مانده بود که ما وارد عمل شدیم و ظرف ٤٨ ساعت ٦.٥‌ میلیارد تومان از آن را وصول کردیم. وی گفت: دوستان در سازمان امور مالیاتی به ما وعده داد‌ه‌اند تا پایان مهر ٩٤، کل پروژه‌های ٣٧‌گانه سامانه جامع مالیاتی کشور عملیاتی شود و امیدواریم پس از عملیاتی‌شدن آن موضوع، مالیات‌ها شفاف شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیمه‌های مادر ضرردهی زیادی دارند و دلیل این ضرردهی، دست‌درازی‌هایی است که به این حوزه می‌شود؛ به‌همین‌دلیل گروه‌هایی در این حوزه مستقر کردیم تا بتوانیم به پرونده‌های موجود رسیدگی کنیم. در‌همين حال، مهر گزارش می‌دهد رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنان خود به جعلی‌بودن ۷۷ مورد ضمانت‌نامه گمرکی به مبلغ ده‌ها‌ میلیارد تومان، اشاره کرده است: گمرک به‌تازگی با الکترونیکی‌کردن ورودی و خروجی‌های دفاترش، سعی در کمک به نظارت و بازرسی امور واردات و صادرات کشور دارد. به گفته سراج، اکثر واردات کشور از مبادی غیرقانونی صورت می‌گیرد که این واردات غیررسمی به بدنه تولید داخلی، آسیب جدی می‌رساند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: