رشد اقتصادی بیشتربا مصرف گاز ارزان

ساعت 24-باتوجه به اینکه ذخایر نفت‌خام بر اثر تداوم تولید و مصرف آن به سرعت درحال تخلیه است، ایجاد تغییر در ترکیب و الگوی مصرف انرژی کشور با هدف کاهش سهم نفت در این ترکیب و جایگزینی دیگر منابع انرژی به ویژه گاز طبیعی ضروری به نظر می‌رسد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پژوهشی که با عنوان «نگاهی به رابطه مصرف گاز طبیعی در رشد اقتصادی و اولویت‌بندی مصرف گاز درکشور» انجام داده، در زمینه رابطه میان مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی ادعا کرده است رابطه مثبت و معنی‌داری میان رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی وجود دارد.

div align="justify">در رابطه با اولويت‌بندي مصرف گاز نيز مطالعات نشان مي‌دهد كه تزريق گاز به مخازن نفت كشور از نقطه‌نظر تامين منافع اقتصادي كشور نسبت به صادرات آن در اولويت قرار دارد. به علاوه، مصرف انرژي در تمام بخش‌هاي مصرف‌كننده لزوما منجر به افزايش برابر رشد اقتصادي نمي‌شود، بلكه با مديريت صحيح و تخصيص بهينه مصرف به بخش‌هايي چون حمل‌ونقل، صنعت و بخش نيروگاهي مي‌توان اين رابطه را تقويت كرد. اين درحالي است كه بخش حمل‌ونقل و صنعت در انتشار مواد آلاينده نقش اساسي دارند و استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت پاك براي بخش حمل‌ونقل و نيز نيروگاه‌ها مي‌تواند نقش بسزايي در كاهش آلاينده‌هاي محيط‌زيست داشته باشد. همچنين مطالعات انجام‌شده گوياي اين مطلب است كه كشش قيمتي مصرف گاز طبيعي دركشور بسيار پايين است و اين امر امكان افزايش قابل توجه قيمت گاز در كشور بدون كاهش قابل توجه مصرف را ممكن مي‌سازد. با اين حال باتوجه به علامت مثبت كشش قيمتي مصرف ساير فرآورده‌هاي نفتي نسبت به قيمت گاز طبيعي درمسير اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها امكان افزايش بيشتر قيمت ساير فرآورده‌ها نسبت به قيمت گاز طبيعي وجود دارد و اين امر مي‌تواند ضمن اصلاح تركيب مصرف انرژي دركشور از طريق جايگزيني مصرف گاز منافع اقتصادي ناشي از اين جايگزيني را در ابعاد قيمت ساير فرآورده‌هاي نفتي افزايش دهد. شايان توجه آنكه امكان افزايش قيمت ساير فرآورده‌هاي نفتي نسبت به گاز طبيعي بيش از ۲برابر برآورد شده است.

انرژي يكي از مهم‌ترين اركان اساسي چرخه اقتصادي است و در اين ميان گاز ازجمله مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي است كه نه تنها در تحول جامعه صنعتي نقش اساسي دارد، بلكه به لحاظ زيست‌محيطي نيز حائز اهميت است. وجود ذخاير عظيم گاز طبيعي در ايران، ارزان بودن آن نسبت به ديگر فرآورده‌هاي نفتي و گستردگي شبكه گازرساني دركشور انتخاب اين سوخت را به عنوان سوخت جانشين، از لحاظ اقتصادي، توجيه‌پذير مي‌كند. اين درحالي است كه به‌دليل سرمايه‌بر بودن اين صنعت و مشكلات مالي، امكان افزايش ظرفيت توليد دركشور با محدوديت‌هايي مواجه شده است. ازسوي ديگر، با ايجاد نگراني‌هاي فزاينده در مورد اتمام منابع نفتي و احساس خطر نسبت به آلودگي محيط‌زيست، گاز طبيعي به عنوان سوخت برتر قرن حاضر مطرح شده است كه در صورت توسعه فناوري و ايجاد زمينه استفاده گستر‌ده‌تر از آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اهميت اين منبع انرژي در قرن حاضر دوچندان خواهد شد.

براساس مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده در سطح كشور دربخش مصرف گاز طبيعي همواره سه موضوع از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. اين موضوعات عبارتند از رابطه مصرف گاز طبيعي و رشد اقتصادي، اولويت‌بندي مصرف گاز طبيعي در بخش‌هاي مختلف و امكان جانشيني گاز طبيعي با فرآورده‌هاي نفتي در كشور.

رابطه بلندمدت مصرف گاز طبيعي و رشد اقتصادي

جمهوري اسلامي ايران دومين كشور دارنده منابع گازي درجهان محسوب مي‌شود. وجود منابع عظيم گاز و ارزان بودن قيمت آن دركشور از يك‌سو و سياست‌هاي انرژي كشور ازسوي ديگر به رشد فزاينده شدت مصرف گاز طبيعي در كشور آن هم در بخش‌هايي نظير خانگي و تجاري منجر شده است. اين درحالي است كه بخش‌هاي مذكور نسبت به نيروگاه‌ها و صنايع انرژي‌بر، اثرگذاري به مراتب كمتري بر توسعه اقتصادي كشور دارند. نتايج برخي از مطالعات نشان مي‌دهد كه بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي رابطه بلندمدت مثبت وجود دارد. همچنين نتايج مطالعه نجارزاده طي دوره زماني (۱۳۸۱-۱۳۵۰) حاكي از آن است كه يك رابطه عليت دوسويه بين مصرف گاز و رشد بخش‌هاي اقتصادي در ايران وجود دارد. بنابراين اگرچه در خصوص جهت رابطه ابهاماتي وجود دارد، اما كليه مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، وجود ارتباط بين رشد اقتصاد و مصرف گاز طبيعي را تاييد مي‌كند.

تزريق گاز به ميادين نفتي اولويت اول مصرف

روند فزاينده تقاضاي جهاني براي حامل‌هاي انرژي، محدوديت در توليد و عرضه نفت‌خام و لزوم جايگزيني حامل‌هاي انرژي پاك افق گسترده‌يي براي ايفاي نقش گاز طبيعي و مشتقات آن به عنوان سوختي پاك در سطح جهان گشوده است. با اين حال، محدوديت‌هاي توليد و عرضه گاز طبيعي و فرآورده‌هاي حاصل از آن دركشور و عدم وجود الگوي بهينه مصرف اين فرآورده ازجمله چالش‌هاي مهم تصميم‌گيران بخش انرژي كشور است. از اين‌رو، نخستين گام در راستاي اصلاح الگوي مصرف گاز طبيعي اولويت‌بندي مصرف و تخصيص بهينه منابع گاز طبيعي به بخش‌هاي مختلف مصرف‌كننده است. درهمين راستا، نتايج مطالعه ديگري حاكي از آن است كه تزريق گاز طبيعي به ميادين نفتي اولويت اول مصرف است و پس از آن به ترتيب بخش‌هاي حمل‌ونقل، صنايع گازبر به‌طور مشترك، نيروگاه‌ها، بخش‌هاي خانگي، تجاري و عمومي صادرات گاز طبيعي مايع شده (LNG به وسيله تانكر)، صادرات گاز طبيعي (NG به وسيل خط لوله) و صنايع پتروشيمي به ترتيب دومين تا هفتمين اولويت مصرف را به خود اختصاص دادند. ازسوي ديگر، شاخص امنيت انرژي مهم‌ترين شاخص و شاخص‌هاي كارايي مصرف انرژي، ارزش‌افزوده، امنيت ملي در سطح بين‌المللي و تاثيرات توسعه‌يي به ترتيب دومين تا پنجمين شاخص مهم براي اولويت‌بندي بخش‌هاي مختلف مصرف انرژي شناخته شدند. همچنين، نتايج مطالعه ديگري در سال۱۳۸۸ نشان مي‌دهد كه اولويت و مقدار بهينه تخصيص گاز به مصارف مختلف درسال‌هاي آينده تابعي از محدوديت‌هاي توليد گاز، سياست انرژي، نرخ تنزيل زماني بين مصرف حال و آينده، هدف‌گذاري تزريق براي حفظ فشار مخازن، فشار افزايش متوسط يا بالاي مخازن نفت و واردات گاز است. در نرخ تنزيل پايين، تزريق گاز به مخازن بر صادرات گاز اولويت مطلق دارد. در اين حالت تخصيص گاز به تزريق اولويت پيدا مي‌كند و مازاد گاز بايد به صادرات تخصيص يابد، اما در نرخ تنزيل بالاتر مصرف حال و آينده، تزريق گاز اولويت مطلق بر صادرات گاز ندارد و مقدار بهينه دو متغير همزمان تعيين مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي مورد بررسي امكان تخصيص گاز به تزريق متناسب با سناريو حفظ فشار موجود مخازن و صادرات گاز وجود نخواهد داشت و كشور با تراز منفي گاز مواجه خواهد بود. نتايج تحليل سناريوهاي مختلف اين مطالعه نشان مي‌دهد كه پيگيري استراتژي تبديل شدن ايران به صادركننده بزرگ گاز در دودهه آينده با هدف حداكثرسازي منافع اقتصادي كشور سازگار نيست.

امكان جانشيني گاز با فرآورده‌هاي نفتي در ايران

كشش قيمتي گاز طبيعي به دليل پايين بودن سطح قيمت انرژي دركشور بسيار پايين است، با اين حال علامت متغير قيمت گاز طبيعي تقريبا در تمام توابع تقاضاي فرآورده‌هاي نفتي مثبت بوده است. اين امر حكايت از اين دارد كه باتوجه به وجود ذخاير عظيم گاز طبيعي دركشور دولت مي‌تواند سياست جانشيني گاز طبيعي به جاي فرآورده‌هاي نفتي را با اعمال قيمت‌گذاري ارزان گاز طبيعي در برابر افزايش نسبي قيمت فرآورده‌هاي نفتي دربخش‌هاي مختلف اقتصادي دنبال كند.

پيش‌بيني تقاضاي گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي تا سال۱۳۹۵ نشان مي‌دهد كه اگر قيمت فرآورده‌هاي نفتي به‌طور متوسط بين ۷ تا ۱۷درصد و همزمان قيمت گاز طبيعي به‌طور متوسط بين صفر تا ۳درصد افزايش يابد، سهم گاز طبيعي در تامين سوخت مصرفي بخش‌هاي خانگي- تجاري، صنعت و حمل‌ونقل روندي صعودي را طي خواهد كرد. بدين‌ترتيب براساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق از لحاظ نظري و عملي جانشيني گاز طبيعي به جاي فرآورده‌هاي نفتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي امكان‌پذير است، به‌طوري كه درحال حاضر نيز اين در دستور كار دولت قرار دارد و درحال اجراست. مطالعه همتي و اشرفي در سال۱۳۸۴ نيز با بررسي ابعاد اقتصادي و مسائل زيست‌محيطي بر جايگزيني گاز فشرده به جاي بنزين و گازوئيل بر اين موضوع صحه مي‌گذارد كه منابع اين جايگزيني بيشتر از هزينه‌هاي آن است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: